سنت غلطی که آقای روحانی نباید ادامه دهد

✳️مقام حکومت مقام نظریه پردازی نیست و اصولا شخصیت های سیاسی حق و صلاحیت ورود به عرصه نظریه پردازی را ندارند. مهم نیست دیگران چه می کنند و چه ادعایی می کنند اما برای ما باید روشن باشد که این دو شان از هم متفاوت هستند. ایران عزیز ما سرزمین ادعاها و مردان مدعی است اما با ادعا که واقعیت تغییر نمی کند! ✳️رئیس جمهور یک وظیفه بزرگ دارد و آن اجرای قانون اساسی و نباید به چیزی بیشتر بیاندیشد. برای رئیس جمهور نباید مهم باشد که مبنای نظری قانون اساسی چه بوده است بلکه باید در مقابل همه امواج سیاسی تنها یک جواب داشته باشد و آن اینکه یک اقدام یا موضع آیا با قانون اساسی در تعارض است یا نه! همین و بس. ✳️ورود به مباحث نظری و دینی و فرهنگی نه تنها یک اشتباه در تشخیص مسئولیت بلکه یک دام سیاسی است که معمولا تنها هزینه سیاسی به همراه دارد چرا که ندرتاً دیده می شود بتوان یک موضوع نظری را حل کرد و فیصله داد. اگر واقعا مباحث انسانی به این سادگی قابل حل بودند که سوالات اساسی مثل عدالت، دمکراسی و حق و ... از زمان سقراط تا کنون برجا نمی ماند. ورود به عرصه مباحث نظری چالش برانگیز تنها موجب می شود که در اردوی موافقان شکاف ایجاد شود و مخالفان بهتر بتوانند از اردوی این سمت یارگیری کنند. ورود به عرصه مباحث حساسیت برانگیز موجب می شود تا انگیزه بخشی از کسانی که شاید سیاسی نباشند یا انگیزه مخالفت کمی دارند افزایش یابد. روشن است که هیچ سیاست مدار زیرکی نباید به این عرصه وارد شود. ✳️نقطه مقابل این وضع در عرصه قانون گرایی است. هرچقدر رئیس جمهور روی اجرای قانون ایستادگی کند و خود را صرفا مجری قانون بداند بر خیل هوادارانش افزوده می شود. اگر هر وقت نقدی شد بتواند نشان دهد که موضعش فارغ از مباحث نظری و گرایشهای مذهبی برگرفته از مسئولیت اجرای قانون اساسی است، دهان مخالفان بسته خواهد شد زیرا قانون اساسی ما با وجود همه آسیب هایی که خورده هنوز در جامعه ما اعتبار زیادی دارد و میثاق جمعی به شمار می رود و حتی می توان ادعا کرد که مهمترین دستاورد انقلاب ایجاد این قانون اساسی بوده است. ✳️دست گذاشتن روی شکاف های فرهنگی و ورود به عرصه مباحث نظری سنت غلطی بود که توسط آقای خاتمی بنیان گذاشته شد که تبعات منفی خود را در ابتر ماندن جنبش دوم خرداد نشان داد. اشتباه است که آقای روحانی نیز همین اشتباه را تکرار کند.