لَختی مطلوب- لَختی نامطلوب

یک از واقعیتهای تقریبا تمام نظام‏های قضایی آنست که امور در آنجا به کندی پیش می رود و این کند بودن به مذاق خیلیها خوش نمی آید. حقیقت آنست که این لَختی و کندی هم حسن است و هم عیب زیرا از مقولات فلسفی نیست که صفرویکی باشد بلکه لختی و کندی آن تا حدی مطلوب و اگر از یک حد بیشتر باشد نامطلوب است. لَختی مطلوب وقتی است جامعه در اثر یک واقعه دچار حالت عاطفی و عصبی و احساسی شده و می خواهد نظام رسمی به سرعت واکنش نشان دهد. مثلا یک واقعه تروریستی مثل واقعه دیروز تهران رخ داده و جامعه احساس می کند وجدانش آسیب دیده و می خواهد به سرعت به هر کسی که به نوعی به این واقعه مربوط می شده واکنش سنگین نشان دهد. در یک نظام متمدن واکنشهای نهایی تنها با مجوز قضایی ممکن می شود و دستگاه قضا تنها وقتی مجوز می دهد که همه ابعاد در یک فضای آرام بررسی شود، حقوق متهمان حفظ شود، آئین دادرسی رعایت گردد و نهایتاً قضاوتی منصفانه و بدور از هیجانات صورت گیرد. از آنجا که همه تشکیلات قضایی متشکل از انسانهایی است که ممکن است خود آنها نیز مانند بقیه جامعه دچار چنین احساساتی شده باشند رویه ها طوری طراحی می شود تا رسیدگی قضایی به موضوعات معمولا با تاخیر صورت گیرد و کادر قضایی تربیت می شوند که بهتر از بقیه جامعه احساسات خود را کنترل کنند و زودتر از بقیه جامعه گریبان خود را از دست عواطف نجات دهند. معمولا عواطف زودگذر هستند و سردی پشیمانی ناشی از یک عمل یا واکنش تند بعدها ظاهر می شود. به همین دلیل وجود این قبیل تاخیرها و کُندی ها به دستگاه قضایی کمک می کند تا حکمی دهد که در بلندمدت به صلاح جامعه باشد و در بلندمدت که عقلها دوباره حاکم شد آن حُکم قابل دفاع باشد. لَختی نامطلوب وقتی است واکنش قضایی بیش از حد متعارف به طول انجامد. دو نکته در این جا مطرح است: 1) بازدارندگی در امور کیفری، 2) هزینه اقتصادی در امور مدنی. اگر واکنش دستگاه امنیتی و قضایی به یک جرم سریع باشد و افراد رابطه نزدیک میان انجام یک جرم و واکنش رسمی به آن را مشاهده کنند آنگاه در انجام جرم تردید خواهند کرد. لذا سرعت عمل دستگاه های انتظامی و امنیتی و رسیدگی قضایی به یک جرم نقش مهمی در ایجاد بازدارندگی دارد. در امور مدنی که معمولا روابط اقتصادی افراد را شامل می شود اگر رویه های قضایی خیلی خیلی کُند باشد افراد در نقض قراردادهای خود خیلی تردید نخواهند کرد زیرا می دانند که رسیدگی به آن نقض عهدها آنقدر طول می کشد که طرف دیگر قرارداد ترجیح خواهد داد تا قدری کوتاه آید و مسئله را بدون رجوع به دادگاه حل کند. چون همه آدمها چنین وضعیتی را پیش بینی خواهند کرد یا از انعقاد قراردادها با یکدیگر خودداری خواهند نمود و یا مبلغ قرارداد را چنان بالا تعیین می کنند که ریسک نقض قرارداد و اجبار به تفاهم خارج دادگاه را بپوشاند. روشن است که وقتی مبلغ قرارداد بالاتر از عرف باشد تعداد قراردادهایی که منعقد خواهد شد کمتر خواهد شد. از اقتصاد می دانیم که هرچه مبادلات اقتصادی جامعه بیشتر باشد رفاه جامعه بالاتر می رود. اینگونه است که کندی و لَختی بیش از حد نظام قضایی به کاهش رفاه اقتصادی منجر می شود. اثر اقتصادی دیگر این کُندی در رسیدگی آنست که بخشی از ثروت جامعه تا تعیین تکلیف دستگاه قضایی بلااستفاده و معطل می ماند و از چرخه تولید ثروت خارج می شود. همه می دانیم که قضیه ساده ای مثل تقسیم ارث اگر با تفاهم پیش نرود انجام آن در نظام قضایی چقدر به طول خواهد انجامید و در این فاصله کل آن املاک قدرت زایندگی درآمد نخواهند داشت. روشن است که معطل ماندن بخش مهمی از سرمایه جامعه تا چه حد به زیان رفاه جامعه است. نتیجه: لَختی و کندی نظام قضایی در رسیدگی به امور یک حد بهینه دارد. از یک حد کمتر خوب نیست و از یک حد بیشتر نیز خوب نیست. کارآمدی دستگاه قضایی به آنست که این حد بهینه را محقق کند.