آیا مرغ هنوز یک پا دارد؟

نوشته اخیر آقای دکتر سیاح تحت عنوان ده سال گذشت و رو سیاهی به که ماند؟ موجبت تاسف اینجانب شد چرا که نشان داد به رغم نوشته‌های مختلف، هنوز برای برخی از هواداران طرح تثبیت قیمت‌ها اشکالات این طرح روشن نشده است و ظاهرا استدلال‌های منطقی در خلال هیاهوهای سیاسی گم می‌شود و افراد بیشتر به این هیاهوها توجه می‌کنند تا به استدلالات. از آنجا که اینجانب نیز در طی دوره‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد مشغول به کار بودم و در آنجا به این طرح انتقاد کردم ضروری می‌دانم تا برخی توضیحات را ارائه کنم.

1. نویسنده مذکور با ذکر این نکته طرح تثبیت قیمت ها موجب شد تا تورم در سال 84 و 85 به رخ تاریخی 10.4 و 11.9 برسد، مدعی شده‌اند که این طرح درست بوده است. در پاسخ باید گفت که اولاً شما مطمئن هستید که سهم قیمت کالاها و خدمات دولتی در شاخص قیمت‌ها آنقدر زیاد است که طرح تثبت قیمتها موجبات این کاهش را فراهم آورده است؟ آیا سیاست‌های پولی آن زمان سهمی در این کاهش نداشته است؟ یا سهم هر کدام چقدر بوده است؟ من شخصا به جزییات این آمار نگاه نکرده‌ام و قضاوتی در این رابطه ندارم ولی نگاه کلی و سرسری به داده ها و قضاوت عجولانه مبتنی بر آن را به لحاظ علمی درست نمی‌دانم.
2. فرض کنید که همه افت تورم سال 84 و 85 به طرح مذکور بازگردد. همه می‌دانیم که در عرصه سیاست‌گذاری باید جامع‌نگر بود. چه کسی می‌تواند ادعا کند که مهمترین هدف یک سیاست گذار باید کاهش تورم باشد؟ اگر چه توده مردم اهمیت تورم را خیلی زیاد برآورد می‌کنند اما از دید اقتصاددانان زیان‌های تورم بسیار کمتر از چیزی است که توده مردم ارزیابی می‌کنند (تفصیل بیشتر در کتاب اینجانب اقتصاد برای همه، فصل سوم). از منظر یک سیاست‌گذار اصلاح رفتار مصرف‌کننده از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آن مهمتر بازتعریف نوع رابطه توده مردم و دولت اهمیت بلندمدت تری دارد. به جای اینکه این ذهنیت در میان مردم قوام یابد که دولت نهادی است که خدماتی عرضه می کند و در قبال آن چیزی دریافت نمی‌کند، باید این ذهنیت رشد کند که دولت نیز در ازای خدمات خود مبلغی را دریافت می‌کند.
3. شواهد آماری مختلف حاکی از آن است که سرانه مصرف آب، برق، گاز، بنزین و دیگر خدماتی که در ایران مشمول سوبسید است به شکل معناداری بیش از متوسط جهانی است. اگر حرف‌های پوچ و عوامانه‌ مبنی بر اینکه ایران با همه کشورهای دنیا فرق دارد و گل سرسبد روزگار است را کنار بگذاریم کاملاً می‌توان دریافت که باید با استفاده از ابزار قیمتی رفتار مصرف کننده را اصلاح کرد. بحران آب امروز، بحران وزارت نیرو در بدهی‌های انباشت شده به پیمانکاران، حجم بالای مصرف نفت در داخل کشور و ظرفیت اندک کشور برای صادرات همگی شواهدی از روند نادرستی است که از گذشته ایجاد شده بود و شوربختانه طرح تثبیت قیمت‌ها به تداوم آن کمک کرد. متاسفانه هر کدام از موارد فوق درد جانکاهی برای اقتصاد ایران است که تشریح آن خود مجال جداگانه‌ای می‌طلبد و متاسفانه حل کردن آن برای این دولت و دولت قبل و دولت‌های بعد به امری بسیار دشوار تبدیل شد و بی‌تردید طرح مذکور به معضل شدن این موارد بسیار یاری رساند.
4. یکی از ادعاهای اساسی طرح تثبیت قیمت‌ها این بود که اجرای این طرح یک شوک درمانی به اقتصاد بود که این طرح جلوی آن را گرفت. در پاسخ باید گفت که شوک درمانی سیاست همیشه مذمومی نیست. در برخی شرایط باید شوک درمانی کرد و در برخی شرایط باید روال تدریجی را در پیش گرفت. یکسان سازی نرخ ارز در دوران خاتمی به شکل شوک درمانی انجام شد که اتفاقا نمونه موفقی از آب درآمد! برخلاف تصور دوستان، اتفاقاً زمان مناسب برای اعمال شوک‌هایی از این دست به اقتصاد ایران همان سال‌های 84 تا 88 بود. اینجانب در سرمقاله‌های مختلف به دولت وقت یادآوری کردم که با توجه به وفور بی‌سابقه درآمد نفت، باید تصمیمات سخت را در آن زمان اتخاذ کرد. بهبود وضع درآمد مردم و پر بودن جیب دولت انجام این تصمیمات سخت را امکان‌پذیرتر می‌ساخت ولی همانگونه که حدس می‌زدم همیشه کارهای سخت به دوران سخت و رکود محول می‌شود. چه خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید، دولت فعلی باید در زمانه کاهش قیمت نفت، این اقدامات دشوار را انجام دهد و متاسفانه بخش ضعیف جامعه از این حیث بیشتر آسیب خواهد دید تا اینکه در دهه هشتاد اینکار انجام می‌شد.
5. نکته دیگری که نشان از آن دارد که واضعان طرح تثبیت قیمت‌ها شناخت درستی از مکانیزم قیمت‌ها و نقش مهم آن در تخصیص بهینه منابع نداشتند، اصرار آنها بر تثبیت قیمت‌ها بود. اگر آنها به ضرورت اصلاح قیمت‌ها وقوف داشتند ولی رشد ناگهانی را نمی‌پسندیدند می‌توانستند بر رشد آرام و متوازن قیمت‌ها به جای تثبیت قیمت تاکید کنند.
6. اینجانب در همان زمان در سرمقاله‌های خود در روزنامه دنیای اقتصاد، به ادعای بی‌کشش بودن مصرف بنزین به تفصیل پاسخ دادم ( به عنوان مثال رجوع کنید به بطلان يك ادعاي نظري پس از سهميه بندي (پاسخي عملي به يك ادعاي نظري)، چهارشنبه 13 تير 1386 و همچنین پاسخي به انتقادات بحث كشش پذيري، شنبه 16 تير 1386 و همچنین اثرات بلندمدت تجديدنظر در قيمت گذاري بنزين، دوشنبه، 1 مرداد 1386 در صفحه تحلیل روزنامه دنیای اقتصاد). در اینجا به ذکر این تذکر بسنده می‌کنم که قرار بود با درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی منابع لازم برای توسعه حمل و نقل عمومی فراهم شود. به جای اینکه وارد بازی بی‌حاصل بحث بر سر تقدم مرغ و تخم مرغ شویم باید به این امر اقرار کرد که لازم است همسو با افزایش قیمت بنزین و دیگر اقلام، خدمات حمل و نقل عمومی توسعه یابد و دیگر اقدامات یادشده صورت گیرد.
7. در مورد اینکه الزام به طرح تثبیت قیمت‌ها انگیزه بهینه‌سازی هزینه‌ها را فراهم کرد، من هیچ شواهد پشتیبانی تا کنون مشاهده نکرده‌ام. البته تاکید می‌کنم که اینجانب مشاهده نکرده ام و این به معنی آن نیست که اصلا چنین شواهدی وجود ندارد اما بدبینی خود را به اثربخشی این قبیل اقدامات در کارا کردن دستگاه‌های دولتی پنهان نمی‌کنم. با شناختی که اینجانب از دستگاه‌های دولتی دارم بعید می‌دانم با این قبیل کارها تغییرات جدی در عملکرد آنها رخ دهد مضاف بر اینکه من شواهدی مشاهده نکرده‌ام که بالابودن هزینه تمام شده خدمات دولتی در ایران را نشان دهد کمااینکه در سالهای پس از تحریم نیز که بودجه دستگاه‌ها دچار محدودیت شد، تغییر محسوسی در عملکرد دستگاه‌ها ایجاد نشد.

در نهایت دوست دارم احساس خود را نیز به صراحت منتقل کنم. من هر روز صبح که برای صبحانه گاز را روشن می‌کنم با خود به این فکر می‌روم که الان گازی که متعلق به همه نسل‌ها-فرزندانم و فرزند فرزندانم و نتیجه های آنها – است را دارم ‌می‌سوزانم. آیا من حق دارم که بی‌محابا آنها را از این نعمت خدادادی محروم کنم؟ من می‌دانم که عموم مردم اینگونه به ثروت طبیعی کشور نگاه نمی‌کنند و کسی دل برای نسل‌های بعد نمی‌سوزاند و همه با دیدی کوتاه‌مدت رفاه فعلی خود را حداکثر می‌کنند. بازکردن پنجره‌ها به جای بستن شوفاژ، لباس کم پوشیدن در درون خانه در ایام زمستان و روشن بودن چراغ لامپ در زمان مشاهده تلویزیون از شواهد دم دستی بر اشکالات موجود است. بی‌تردید هیچ خیرخواهی نمی‌تواند بر این رفتارهای غلط مهر تایید زند و یقیناً موعظه و فرهنگ‌سازی در این رابطه بی‌تاثیر است. تنها اصلاحات قیمتی است که خانوارها را به تجدیدنظر وا می‌دارد و متاسفانه طرح تثبیت قیمت‌ها موجب شد تا این رفتارهای غلط و این هدر دادن منابع کشور سالهای سال ادامه پیدا کند. حال شما بگویید چه کسی مقصر است؟

منتشره در سایت الف به تاریخ 29 بهمن 1393