سیاستمدار، حکیم و قاضی

سیاستمداری، حکمت و روشنفکری و نهایتاً مسند قضاوت سه نقش هستند که اقتضائات کاملاً متفاوتی دارند. مشخصه یک فرد حکیم و فرزانه آنست که در ابراز نظری که گمان می‌کند ناظر به یک حقیقت است محدودیت زمانی، مکانی و مخاطب برای خود قائل نمی‌شود. وظیفه حکیم فرزانه آنست که فارغ از خوش‌آمد یا بد‌آمد مردم چیزی را که گمان می‌کند حقیقت است اعلام کند و ابراز حقیقت را به همراهی و حمایت مردم وابسته نکند. روشن است که مقتضای این امر آنست که حکیم فرزانه به کلی از سودای محبوبیت و حتی اثربخشی کوتاه مدت دست بکشد و حتی پذیرای منفور واقع شدن  نیز‌گردد. از این مهمتر اینکه یک حکیم فرزانه به چگونگی بیان حقیقت نیز چندان نمی‌پردازد. برای او مهم آنست که هر چه سریعتر حرف حق را به اطلاع عموم برساند و به کیفیت بیان حرف حق خیلی کاری ندارد. دغدغه اصلی یک حکیم آنست که به حقایق بیشتری دست یابد و وقت و استعداد خود را صرف کسب مهارت های ارتباطی و اقناعی جهت عرضه بهتر دیدگاه خود نمی‌کند و آنها را به کشف حقیقت اختصاص می‌دهد.

نقطه مقابل این امر یک سیاست‌مدار است. برای یک سیاستمدار چه وقت گفتن و چگونه گفتن یک حرف حق از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا در بهترین حالت در برخی شرایط امکان تحقق و اجرای عملی یک دیدگاه درست چندان فراهم نیست و طرح آن ایده و حرف حق صرفاً‌ به تضییع آن می‌انجامد اما طرح آن در زمانی دیگر احتمال توفیق آن را بیشتر فراهم می‌سازد. چون سیاستمدار دغدغه عملی شدن یک دیدگاه را دارد ملاحظات اجرایی را لحاظ می‌کند و یکی از مهمترین ملاحظات اجرایی آنست که آیا در این مقطع از زمان و با حال و هوایی که مخاطب دارد آیا حرف و ایده پذیرفتنی قلمداد می‌شود یا طرد خواهد شد؟ به همین دلیل سیاستمدار و مدیر دولتی به ناگزیر به تقویت مهارت‌‌های ارتباطی نیاز دارد تا بتواند دیدگاه خود را به شکل اقناع‌کننده‌ای بیان کند. شاید یکی از دلایل اینکه کودکان موجوداتی جذاب و دوست داشتنی قلمداد می‌شوند آنست که آنها بی توجه به چنین ملاحظاتی حرف دل خود را بیان می‌کنند و اتفاقاً یکی از آموزش‌هایی که فرد در حین بزرگ‌شدن می‌آموزد این است که لزوماً‌ هر حرفی را در هر جایی نزند. این معنا در امر سیاست‌مداری با شدت بیشتری مطرح است.

با یک مثال این معنا روشن‌تر می‌شود. فرض کنید که انکار هولوکاست موضع حقی باشد اما اعلان این موضع حق در شرایطی که کشور در مناقشه اتمی قرار دارد و دشمنان به دنبال اثبات این مدعا هستند که ایران می‌خواهد سلاح اتمی درست کند و جهان را به جایی ناامن تبدیل کند، از خردمندی نیست. طرح این دیدگاه در چنین شرایطی صرفاً‌ به اسرائیل کمک کرد تا بهتر بتواند مظلوم‌نمایی کند و اجماع جهانی علیه ایران با سهولت بیشتری شکل گیرد و ایجاد تفرقه میان دشمنان سخت‌تر گردد.

مسند قضاوت اقتضائات کاملاً متفاوتی با هر دو نقش دانشمندی و سیاستمداری دارد به این معنی که یک قاضی ابداً حق ندارد که دیدگاه شخصی خود را مطرح سازد در حالیکه دانشمند در همه حال و سیاستمدار در برخی مواقع مناسب دیدگاه شخصی خود را عرضه می کند. دانشمند هیچ قیدی جز حقیقت نمی شناسد و سیاستمدار قیودی چون رضایت عمومی، محبوبیت و تاثیرگذاری را مدنظر قرار می‏دهد ولی یک قاضی صرفاً یک قید را به رسمیت می‏شناسد و آن این است که آیا یک مسئله با قانون تطابق دارد یا ندارد. اگر دغدغه دانشمند تحری حقیقت و دغدغه سیاستمدار کسب محبوبیت و اجرای مطالبات هواداران است دغدغه قاضی صرفاً اجرای قانون است نه بیشتر و نه کمتر. یک دانشمند منعی برای اظهارنظر در مورد موضوعات مختلفی که با تخصصش نمی خواند ندارد ولی چون خود را صاحب صلاحیت نمی‏بیند معمولاً خویشتنداری می‏کند. یک سیاستمدار منعی برای اظهارنظر در موضوعات مختلف ندارد ولی چون این امر را به زیان محبوبیت خود می‏پندارد خویشتنداری می‏کند ولی یک قاضی حق ندارد که در موضوعات مختلف نظر دهد چرا که یک قاضی می آموزد تا پرونده‏ای در اختیارش نباشد و جزئیات آن را به تفصیل نداند نمی‏تواند در مورد انطباق یا عدم انطباق با قانون نظر دهد و اگر این منع را رعایت نکند، صلاحیتش مخدوش خواهد شد و اعتماد عمومی را از دست خواهد داد.

با این توضیحات مشخص شد که این سه نقش، اقتضائات مختلفی دارند و همزمان قابل جمع شدن نیستند. در حال حاضر جناب آیه الله صادق لاریجانی می‏خواهند همزمان در هر سه نقش ظاهر شوند ولی توجه ندارند که این کار جفا در حق هر سه نقش خواهد بود. پسندیده تر آنست که تا وقتی در مقام قاضی القضاتی هستند از دو نقش اول چشم پوشند و آنها را به دیگران واگذار نماید و در زمانی که از این مسئولیت فراغت یافتند، به دو نقش دانشمندی یا سیاستمداری بپردازند. اینگونه هم موقعیت خود ایشان تقویت خواهد شد و هم جایگاه دستگاه با اهمیت قضا صیانت می‏گردد. مقامی که ایشان در آن قرار دارند به نحوی است که تضعیف آن به تضعیف دستگاه قضا می‏انجامد و این به صلاح جامعه ایران نیست چرا که هیچ کشوری بدون حاکمیت قانون و اعتماد به دستگاه قضا به توسعه دست نیافته است. 

منتشره در سایت الف، یکشنبه 21 آذر 1395