تلگرام نوشته - 866
2017-02-20
به دلیل تنگنای مالی بانک‌ها و قیمت تمام‌شده بالای پول برای آنها، در طی سه سال عمر طرح، در کل فقط 6/ 3 درصد هدف تعیین‌شده محقق‌شده و عملا منابع مالی چندانی در اختیار ساکنان بافت‌ها قرار نگرفته است.
طی سه سال، حتی از حدود 115 هزار پرونده که بانک‌ها به متقاضیان ابلاغ کردند، اولا 50 درصد آن متعلق به بانک مسکن بود و ثانیا نهایتا 28 درصد تسهیلات ابلاغی به انعقاد قرارداد وام منجر شده است.
ارتقای سطح زندگی و بهبود مسکن نزدیک به 5 میلیون خانوار، با سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده ممکن است.
تامین مسکن عمده جمعیتی که در بافت‌های حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، در گروه «مسکن اجتماعی» قرار می‌گیرد و نیازمند بودجه‌های عمومی است.
در دولت یازدهم، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و تنگنای بانک‌ها، در دو سال سهمیه اعتبارات مسکن روستایی ابلاغ نشد. عملکرد 10 ساله این طرح عقد 1.800.000 قرارداد تسهیلات بوده و کلا حدود 2.000.000 واحد مسکونی روستایی مقاوم‌سازی شده است. ادامه این برنامه برای مقاوم‌سازی بقیه واحدهای روستایی ضرورت دارد.
به دلیل هزینه‌های باقی‌مانده مسکن مهر و محدودیت‌های بودجه دولت، در دولت یازدهم برنامه مستقل جدیدی در زمینه مسکن اجتماعی هنوز به اجرا درنیامده است.
بخش ساختمان که زمانی 30 درصد کل تسهیلات را دریافت می‌کرد، اکنون سهمی حدود 10 درصد را به خود اختصاص داده است.
امروزه کسانی که با انبوهی از موجودی مسکن لوکس غیرقابل فروش و مجموعه‌های تجاری بدون متقاضی روبه‌رو هستند، طبعا به دنبال ساخت واحدهای جدید نمی‌توانند بروند.
دولت یازدهم به دنبال آن نیست که مردم را با تصمیماتی همچون دولت قبل به معاملات املاک و مستغلات، اتومبیل، ارز، سکه و طلا عادت دهد و آنان را به سفته‌بازان بدهکار روی دارایی‌های غیرمولد بدل کند.
بحران واحدهاي مسكوني و تجاري آنگاه آغاز شد كه تقاضاي سفته‌بازانه براي آن متوقف شد. مردم دريافتند كه صرف سوداگري در اين حوزه ديگر با سود همراه نيست.
با فروكش‌كردن تقاضاي سفته‌بازانه و بروز ركود، انبوه‌سازان از بازپرداخت بدهي‌هاي خود به بانك‌ها عاجز شدند. اين ناتواني خود يكي از دلايل افزايش معوقه‌هاي بانكي و «تنگناي اعتباري» جاري است