تلگرام نوشته - 865
2017-02-20
برآورد ما این است که در این سال حداقل 8/ 1 میلیون واحد مسکونی در کشور خالی است،
آمار سال 1390 بیانگر 1.663.000 مسکن خالی است
با میانگین مساحت 126 متر در سطح کل کشور و قیمت حداقل 3 میلیون تومان برای هر متر مربع برای چنین واحدهایی، حداقل بیش از 300 هزار میلیارد تومان یا 80 میلیارد دلار ارزش کل واحدهای خالص مازاد کشور است.
در شهر تهران مجموع مساحت ساختمان‌های با کاربری تجاری – اداری تا سال 1388 براساس ارقام برآوردی طرح‌های تفصیلی شهر تهران حدود 27 میلیون متر مربع بوده است و فقط طی سال‌های 1388 تا 1394 نیز برای حدود 16 میلیون متر مربع ساختمانِ با کاربری تجاری- اداری پروانه صادر شده است.
طی سال‌هایی که مسکن عمدتا گران‌قیمت با سرعت ساخته می‌شد، جمعیت کشور و مهاجرت به شهرها رشد چندانی نداشته است.
در سال‌های اخیر حدود 30 درصد پروانه‌های صادره در بخش مسکن به استان تهران مربوط بوده است. تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از ساخت‌وسازها به واحدهای مسکونی گران‌قیمت اختصاص یافته و در کلانشهرها صورت گرفته است.
در اثر توزیع نامتوازن مسکن، به‌رغم مازاد ساخت (ever-built) مسکن عمدتا در شهرهای بزرگ‌تر، بیش‌تر نقاط کشور هنوز با کمبود مسکن متناسب با توان مالی خانه اولی‌ها و طبقه متوسط مواجه است.
دولت البته به دنبال رونق بازار مصرفی مسکن است و به هیچ‌وجه نمی‌خواهد مسکن به وسیله پس‌انداز بدل شود.
با توجه به تنگنای مالی بانک‌ها، در مورد واحدهای مسکونی گران‌قیمت، دولت ترجیح داد در بازار دخالتی نکند و صرفا با ارائه اطلاعات و آمار به بازار، از حجم سفته‌بازی در آن بکاهد.
با توجه به تعهد دولت قبلی، دولت یازدهم کوشیده است باقی‌مانده مسکن مهر را تکمیل و تحویل دهد، به‌گونه‌ای که تعداد واحدهای تحویلی در دولت یازدهم از مجموع واحدهای تحویلی دولت قبل، بیش‌تر بوده است.
سالانه بیش از 650 هزار فقره ازدواج در کشور صورت می‌گیرد. این به معنای نیاز بالقوه به همین تعداد مسکن برای خانه‌اولی‌هاست.
با وجود مجاز دانستن سایر بانک‌ها به اعطای تسهیلات خرید مسکن، نرخ بالای هزینه پول در بانک‌ها و تنگنای اعتباری به آنها اجازه نداد در این عرصه وارد شوند.
نظام بانکی در آن سال‌ها به جای طراحی انواع تسهیلات خرید مسکن (تسهیلات رهنی) که می‌توانست به‌طور مداوم نرخ مالکیت خانه را بالا ببرد و نرخ سود آنها برای خانوارها قابل‌تحمل باشد و به‌علاوه حمایتی هم از مردم در مقابل ریسک ارزش خانه آنها بشود، فقط به دنبال اعطای تسهیلات ساخت به واحدهای مسکونی و تجاری لوکس در شهرهای بزرگ بوده است. فرو ریختن قیمت‌ها در املاک و مستغلات تجاری و لوکس مسکونی عیان کرد که تا چه حد گسترده‌ای، بانک‌ها در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده یا تسهیلات داده بودند.
برای توسعه بازار رهن، تنگنای بودجه‌ای دولت یازدهم این امکان را فراهم نیاورد که مثل سال‌های قبل با هدف تسهیل پرداخت تسهیلات، یارانه تفاوت سود به بانک‌ها تعلق گیرد، به‌ناچار دولت یازدهم روی امکانات بانک مسکن متمرکز شد.
طی 25 سال گذشته، با وجود بالابودن نرخ تورم و وجود انگیزه خرید، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از خانه‌اولی‌ها به مسکن استیجاری رو آورده‌اند، زیرا بازار رهن به‌شدت ضعیف‌شده و مقدار تسهیلات خرید در مقایسه با ارزش مسکن کوچک شده بود.
طی دهه‌های اخیر، نسبت واحدهای استیجاری به واحدهای خودمالک در کشور افزایش یافته و سهم مالکان از 77درصد به 63 درصد کاهش یافته است.
دولت یازدهم با منابع ارزان برگشتی از مسکن مهر، نرخ‌های تسهیلات را برای متقاضیان قابل تحمل کرد.
رشد قابل‌ملاحظه آمار 9 ماهه تسهیلات اعطایی ساخت و خرید مسکن در سال 1395 توسط بانک مسکن نیز حاکی از موفقیت سیاست‌های به کار گرفته شده است.
استان البرز با نسبت 01/ 1 خانوار در هر خانه کمترین آمار تراکم و استان سیستان و بلوچستان با نسبت 21/ 1 خانوار در هر خانه، بیشترین آمار تراکم خانوار را به خود اختصاص داده است.
رشد تسهیلات خرید در 11 استان منفی است، اما در استان سیستان و بلوچستان تسهیلات خرید بیش از 50 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
افزایش تعداد معاملات در بازار مسکن، افزایش ارزش ریالی مبایعه‌نامه‌ها، کاهش نرخ رشد منفی پروانه‌های ساختمانی صادره و افزایش استقبال از صندوق پس‌انداز یکم بیانگر آن است که بازار مصرفی مسکن به شرایط عادی برمی‌گردد.
با توجه به حجم بالای معاملات واحدهای ارزان‌قیمت (که در آن سهم ارزش زمین بالا نیست) بیانگر تبعیت قیمت واحدها از افزایش سطح دستمزدها و قیمت هماهنگ با نرخ تورم مصالح است.
در تاریخ 08/ 08/ 1392 دولت در مجموع اعطای 900 هزار فقره تسهیلات ظرف سه سال به این بافت‌های فرسوده را تصویب کرد.