تلگرام نوشته - 1341

پس از انتخابات خیلی از طرفداران روحانی امید زیادی به پیشرفت کشور پیدا کرده‌اند. در مقابل کسانی که در سمت نامزد رقیب قرار داشتند، ناراحت شدند و تصور کردند فرصت پیشرفت که از طریق رای آوردن نامزد آنها ممکن می‌شد، از دست رفته است. به اعتقاد من هر دو گروه در یک اشتباه شریک هستند چراکه هر دو نقش قوه مجریه در توسعه کشور را بیش از حد تخمین می‌زنند و نقش قوه قضاییه را دست کم می‌گیرند. بسیاری از مردم معتقدند دولت کلان کشور را اتخاذ می‌کند و چون اقدامات فعالان اقتصادی همسو با این سیاست‌ها شکل می‏گیرد اگر این سیاست‌ها درست باشد، توسعه برای کشور به بار خواهد آمد. به همین دلیل این افراد معتقدند نقش قوه مجریه در توسعه اقتصادی اهمیت بی‌نظیری دارد. این دیدگاه اتفاقا تا سال‌ها بر ذهن اقتصاددانان و خصوصا کارشناسان در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکم بوده است. اما شواهد مبتنی بر رشد اقتصادی کشورها، اقتصاددانان را به سمت دیگری رهنمون شد. نتیجه تحقیقات اقتصادی که از شواهد جدید به‌دست آمد، نکته دیگری را هم یادآور می‌شود. این نگاه چنان رشد و گسترش یافت که کم‌کم عنوان یک مکتب را به خود اختصاص داد؛ مکتب نهادگرایی. امروزه رویکرد نهادگرایی در اقتصاد توسعه به جریان مسلط تبدیل شده است و دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در رویکرد نهادگرایی این دیدگاه مطرح می‌شود که نهادها به مراتب بیش از سیاست‌ها در رشد بلندمدت اقتصاد تاثیر دارد چراکه سیاست‌ها تابع دولت‌ها هستند و دولت‌ها آمد و رفت دارند اما اگر ترتیبات نهادی مناسب باشد، نظام انگیزشی حاکم بر اقتصاد به نحوی شکل خواهد گرفت که اقدامات افراد، مولد خواهد بود. وقتی به اقتصاددانان گفته می‌شود که مقصود از نهاد چیست، اولین مصداقی که ذکر می‏کنند نظام قضایی است. نظام قضایی برای صیانت از حقوق مالکیت و الزام‌آوری قراردادها از اهمیت بی‌نظیری برخوردار است و این امر مهم‌ترین عامل در انجام سرمایه‌گذاری و افزایش مبادلات اقتصادی است. یک نظام قضایی مترقی و پیشرفته این امکان را فراهم می‌کند که با شکایت از دولت‌ها، آنان را به سمت اقدامات درست سوق داد و خطاها را کم کرد اما اگر دستگاه قضایی ضعیف باشد، راهی برای اصلاح دولت نیز وجود نخواهد داشت. به تعبیر دیگر اگر قرار بود بین این دو حالت 1- دولت کارآمد و دستگاه قضایی ضعیف و 2- دستگاه قضایی قوی و دولت ناکارآمد دست به انتخاب بزنیم توصیه اصلح، گزینه دوم خواهد بود. شاهد این مدعا هم تجربه آمریکاست. از دید متخصصان سیاستگذاری عمومی، دولت آمریکا به لحاظ کارایی ضعیف قلمداد می‌شود در حالی که دستگاه قضایی آن پرقدرت کار می‌کند که مقاومت آن در برابر احکام صادره از سوی ترامپ نمونه روشنی پیش‌روی ماست. همین عامل نقش مهم و بسزایی در رشد و توسعه آمریکا ایفا کرده است.خوشبختانه مجبور به انتخاب بین دو گزینه یادشده نیستیم و می‌توانیم هم دولت قوی و هم قوه قضاییه کارآمد داشته باشیم. خوشبختانه کشور ما به لحاظ پیشرفته بودن قوانین وضعیت نسبتا خوبی داریم اما در اعمال قانون با مشکلات اساسی روبه‌رو هستیم و قانون آن‌گونه که باید، اجرا نمی‌شود. این عدم اجرای قانون هم به قوه مجریه بر‌می‌گردد و هم به قوه قضاییه. دادگاه‏ها با احکام‌شان می‏توانند دستگاه‏های اجرایی را به تصمیمات درست سوق دهند و حتی دستگاه اجرایی ضعیف را به تحرک بیشتر وادارند ولی اگر دادگاه‏ها ضعیف باشند و احکام آنها با مصالح اقتصادی سازگار نباشد، قوه مجریه نمی‌تواند این خلا را جبران کند. بنابراین در اهمیت نقش دستگاه قضایی در توسعه کشور تردید وجود ندارد و به همین خاطر باید کارآمدشدن دستگاه قضا را در صدر مطالبات اقتصادی قرار داد و همه نهادهای حکومتی و جامعه مدنی به دور از همه ملاحظات سیاسی از توسعه دستگاه قضایی حمایت کنند