تلگرام نوشته - 108

تحلیل حقوق و اقتصاد قانون مجازات اسلامی قتل اخیرا مقاله دوست خوبم آقای دکتر مجتبی قاسمی و دکتر درویش را پیرامون مقایسه قانون مجازات قتل در حقوق اسلامی و حقوق غربی مطالعه کردم و به عنوان ناقد در کرسی نظریه پردازی شرکت نمودم. • به نظرم صحبت رهبری در مورد کرسیهای نظریه پردازی به شکل نسبتاً خوبی سازماندهی اجرایی شده است و از یک روال خطرناکی که می توانست بگیرد به شکلی که در جوامع آکادمیک پیشرفته وجود دارد نزدیک شده است که جای شکر دارد و فرصت مغتنمی است. • از مقاله فهمیدم که بر اساس قانون غربی، قتل صرفه وجه عمومی دارد ولی در فقه اسلامی صرفاً وجهه خصوصی دارد. البته در اصلاح اخیر قانون مجازات اسلامی، وجه عمومی هم داده شده است به این معنی که اگر خانواده مقتول گذشت کنند، بازهم قاضی ایران می‌تواند قاتل را تا 10 سال به زندان محکوم کند. • به نظرم مهمترین حسن قانون مجازات اسلامی و ضعف قانون غربی این است که اثر بیرونی اعدام قاتل بر خانواده قاتل و اثر بیرونی قتل بر خانواده مقتول را درونی می‌کند یعنی در چانه زنی برای دریافت دیه و گذشت این هزینه‌ها لحاظ می‌شود ولی در نظام غربی که صرفاً قاتل به حبس محکوم می‌شود این هزینه‌ها لحاظ نمی‌گردد. • در جهان از هر 100 هزار نفر به طور متوسط سالانه 5/6 نفر به قتل می ‌رسند. • این رقم در هندوراس 90 نفر، در برزیل 30 نفر، در آمریکا 5 نفر، در آلمان و ایتالیا حدود 1 نفر است. • در ایران این رقم حدود 3 است. متاسفانه از سال 2000 به این سو نرخ قتل در ایران یک پرش داشته است. • هزینه سالانه نگهداری یک فرد در زندان در آمریکا 30000 دلار است که برای 30 سال می شود یک میلیون دلار و این هزینه به مردم آمریکا تحمیل می شود. • قتل اصولاً بیزنس جوانان است یعنی بیشتر جوانان به آن دست می زنند. • قتل پدیده مردانه ای است یعنی بیش از 90 درصد قاتلین مرد و بیش از 80 درصد مقتولین نیز مرد هستند. • در ایران حدود 75 درصد موارد قتل، فرد بازداشت و در دادگاه محکوم می شود. • نکته جالب توجه این است که چیزی حدود 80 تا 90 درصد قاتلان می توانند به نحوی رضایت خانواده مقتولین را به دست آورند. یعنی اگر این امکان وجود نداشت و قتل جنبه خصوصی نداشت، الان حدود 40 هزار تا 45 هزار نفر در زندان بیشتر می داشتیم که هزینه بالایی را به جامعه تحمیل می کند. • به اعتقاد من اگر این حرف نویسندگان درست باشد که در نظام غربی قتل صرفاً جنبه عمومی دارد، می توان گفت که قانون مجازات اسلامی قابل دفاع تر است. • تنها اشکالی که قانون مجازات اسلامی تا قبل از اصلاحیه اخیر داشت این بود که جنبه عمومی قتل را لحاظ نمی کرد یعنی خانواده ای پول می گرفت و قاتل را آزاد می کرد و این فرد می توانست برای دیگران تهدید ایجاد کند. • پاسخ نویسندگان این بود که وجه اجتماعی و عمومی قتل کمتر از چیزی است که تصور می شود زیرا بیشتر قتلها با نیت قبلی نیست و محصول یک اتفاق خاص و یک تصمیم ناگهانی است. ثانیاً حدود 20 درصد قاتلان در ایران اعدام می شوند و این امر آنقدر تهدید هست که شخص دوباره مرتکب قتل نشود و نهایتاً اینکه فعلاً شواهدی مبنی بر ارتکاب قتل فردی که مشمول عفو شده در اختیار نیست. • https://telegram.me/ali_sarzaeem