موضوعی که نشریه تجارت فردا در چند نوبت به آن پرداخته موضوع کنترل قیمت‌هاست یعنی وقتی که قیمتها در اقتصاد شروع به افزایش پیدا می‌کرد سازمان تعزیرات حکومتی شروع به برخورد با بنگاه‌های افزایش دهنده قیمت می‌کند. در گذشته دامنه این برخورد به سطح خرده فروشان نیز می رسید ولی امروزه این امر بیشتر متوجه بنگاه‌های تولیدکننده می‌شود. در شرایطی که افزایش قیمت محصولات معمولاً ناشی از تورم است نه اختیار بنگاه، روشن است که این برخوردها توجیه اقتصادی ندارد. به عبارت دیگر در شرایط سالم اقتصاد، بنگاه‌ها روی کاهش قیمت رقابت می‌کنند اما وقتی اقتصاد با مشکلی روبروست که پیوسته در آن تورم بالا رخ می دهد، در این حالت طبیعی است که بنگاه‌ها دست به افزایش قیمت می‌زنند. حال سوالی که پیش می‌آید این است که چرا این منطق اقتصادی ساده توسط نهادهای حکومتی پذیرفته نمی‌شود و حکومت کماکان به مقابله با رشد قیمت‌ها می‌پردازد؟

می‌توان حدس زد که اولین پاسخ ندانستن است یعنی مسئولان امر کماکان از روابط علی در سطح متغیرهای کلان اقتصادی آگاه نیستند و به همین دلیل به اشتباه مقابله امنیتی و سرکوب قیمت‌ها را گزینه‌ای منطقی قلمداد می‌کنند. اگر این تحلیل درست باشد نمی‌تواند این اقدام را در طول 35 سال گذشته توجیه کند. شاید این تحلیل در دهه اول انقلاب مقبول بود ولی بعد از تکرار زیاد مفاهیم قیمت و نقش آن در اقتصاد، خیلی بعید است که مسئله صرفاً ندانستن باشد. آنچه به نظر نگارنده می‌رسد این است که مسئله بیش از آنکه به ندانستن مربوط باشد ناظر به ملاحظاتی غیر اقتصادی است.

افزایش قیمت امری نارضایتی‌زا است و حکومت این نارضایتی را تهدیدکننده امنیت قلمداد می‌کند. حل این مشکل به طور اصولی با انضباط مالی ممکن می‌گردد اما انضباط مالی نیز ناخوشایند است زیرا معنای آن هزینه کمتر دولت است. این هزینه کمتر دولت نارضایتی گروه‌های ذینفع را به دنبال خواهد داشت. دولت باید بین دو ناخوشایندی دست به انتخاب زند؟ ناخوشایندی گروه‌های ذینفع با التزام به انضباط مالی و ناخوشایندی عمومی با افزایش قیمتها و عدم انضباط مالی. در نگاه اول به نظر می‌رسد که ناخوشایندی گروه‌های ذینفع با التزام به انضباط مالی باید انتخاب بهینه دولت باشد اما داستان لزوماً اینگونه نیست. اگر این گروه‌های ذینفع قدرت زیادی داشته باشند مثلا شامل تعدادی نماینده مجلس نیز باشد که قدرت استیضاح و کارشکنی در لوایح دولت را دارند، آنگاه دولت شاید متمایل شود که به سراغ ناخوشایندی عمومی رود.

در چنین فضایی گزینه سرکوب قیمت‌ها دولت را از مخمصه این انتخاب آزاد خواهد کرد زیرا به جای فشار روی توده مردم، فشار را متوجه بنگاه‌های تولیدی خواهد کرد. لذا دولت دیگر ناگزیر از انتخاب دردناک فوق الذکر نخواهد بود. البته روشن است که بنگاه‌های تولیدی نیز خود به مقابله با دولت برخواهند خاست. در اینجا دولت معمولاً ترفند دیگری را به کار می‌گیرد و آن این است که وارد یک بده بستان با بنگاه‌های تولیدی می‌شود یعنی امتیازات نابجایی به آنها می‌دهد و در عوض سیاست نادرست کنترل قیمت‌ها را بر آنها اعمال می‌کند. این امتیازات نابجا معمولاً ارزان کردن نهاده‌های تولید است و معمولاً به قیمت کاهش درآمدهای دولت ممکن می‌گردد. از دید مردم هزینه فرصت سوبسید دولت در نهاده‌های تولید رانت دهی قلمداد نمی‌شود و حساسیتی بر نخواهد انگیخت و حتی دولت با این کار می‌تواند شعار حمایت از تولید را سر دهد. نهاده‌های سوبسیدی تولید این علامت را به تولید کنندگان بالقوه می‌دهد تا در برخی زمینه‌ها که نباید وارد شوند، وارد شوند و سرمایه گذاری کنند و با وجود کنترل قیمت کماکان فعالیت اقتصادی را سودآور قلمداد کنند.

به این ترتیب یک تعادل بد به شکل رضایت گروه‌های ذینفع از طریق افزایش هزینه های دولت، رضایت توده مردم با سرکوب و کنترل قیمت و نهایتاً بده بستان سودآور و دادن رانت به بخش‌های تولیدی که قیمت محصول آنها سرکوب شده در اقتصاد حاکم می‌گردد. طبیعی است که برهم زدن این تعادل بد و ایجاد یک تعادل خوب که در آن انضباط مالی برقرار باشد، زیاده خواهی گروه‌های ذینفع حذف شود، نهاده‌های تولید و رانت‌های مذکور برچیده گردد و نهایتاً مصرف کنندگان هر از چندگاه با افزایش قیمت مواجه شوند و ناگزیر از اصلاح رفتار گردند، اقدامی به لحاظ سیاسی سخت و دشوار خواهد بود و سرمایه سیاسی زیادی را طلب خواهد کرد. به همین دلیل اکثر سیاستمداران و سیاستگذاران ترجیح می‌دهند تعادل بد مذکور کماکان پابرجا بماند. اینگونه است که اقتصاد رانتی با یک رشد کم و رفتار ناصواب مصرف‌کنندگان برای چند دهه در اقتصاد تداوم پیدا می‌کند و شعارهای جراحی اقتصاد و سالم سازی آن به مرحله عمل نمی‌رسد

منتشره در نشریه تجارت فردا، شماره 215، شنبه 14 اسفند 1395