کتاب تبهکاران اقتصادی (فساد، خشونت و فقر ملتها) نوشته ریموند فیسمن و ادوارد میگل با ترجمه بسیار خوب، سلیس و خواندنی دکتر فرخ قبادی توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1388 به شکلی زیبا منتشر گردیده است. در مزیت این ترجمه همین بس که در هنگام مطالعه خواننده متوجه ترجمه بودن اثر نمی­شود. نویسندگان کتاب اساتید شناخته­شده حوزه اقتصاد توسعه در دانشگاه­های ممتاز آمریکا هستند که رویکرد جدیدی را به مسائل قدیمی اقتصاد توسعه برگزیده اند و در این مسیر مشغول به تحقیق و پژوهش هستند و در اثر تلاش­های آنها این رویکرد امروزه در حوزه اقتصاد توسعه به رویکردی مسلط تبدیل شده است. پیش از این آنها یافته های خود را که به شکل مقالات علمی در نشریات دانشگاهی منتشر می­کردند و همین مانع می­شد تا عموم مردم بتوانند از آن به میزان لازم استفاده کنند. خوشبختانه با تالیف این کتاب همان محتوا اینک با زبانی ساده و همه فهم و در عین حال جذاب و خواندنی برای عموم عرضه شده است. در این کتاب دیگر از پیچیدگی­های ریاضی و آماری و مدل­های اقتصادسنجی خبری نیست.

پیامی که این کتاب برای عموم مردم به طور عام و دانش آموختگان حوزه اقتصاد توسعه به طور خاص منتقل می کند این است که چگونه بکارگیری رویکردهای جدید و ابزارهای پژوهشی نوین در حوزه اقتصاد توسعه می تواند جان تازه ای در کالبد مرده این حوزه بدمد و این حوزه را که بیش از یک دهه در رخوت به سر می برد به عرصه ای جذاب در تحقیقات اقتصادی بدل سازد. مسئله فقر، فساد و خشونت از مهمترین مسائلی هستند که سالهاست جوامع در حال توسعه با آن روبرو بوده و هنوز نتوانسته اند از آنها خلاصی یابند. لذا سوال در مورد اینکه چطور می­توان از تله فقر رهایی یافت، چگونه می توان با فساد مبارزه کرد و راه حل مقابله با خشونت و ناامنی ها و منازعات درون کشوری چیست سوالاتی قدیمی اما اصیل به شمار می روند و به نظر می­رسد که هنوز پاسخ­های کامل و درخوری برای آنها پیدا نشده است. لذا اقتصاددانان جدید حوزه توسعه از جمله نویسندگان این کتاب به سهم خود تلاش کرده­اند تا پاسخ­هایی بهتر برای این سوالات بزرگ بشری پیدا کنند. پیچیدگی مسئله کشورهای در حال توسعه در این است که ظاهرا این مقولات بهم پیوسته­اند و هر کدام مقوم دیگری است. با گسترش فقر خشونت تشدید می شود. تا وقتی منازعات درون کشوری هست، به طور طبیعی فقر رشد می­کند نه تولید. نقش زیانبار فساد در رشد اقتصادی نیز مسئله­ای نیست که ناشناخته باشد.

فصل اول کتاب رابطه سه موضوع یاد شده را تشریح کرده و میان دو رویکرد سیاست­گذارانه برای مقابله با آنها تفکیک قائل می شود. یک رویکرد که نماینده سرشناس آن جفری ساکس است بر مداخله از بیرون خصوصا توسط نهادهای بین المللی و کمک­های مالی کشورهای توسعه یافته تاکید دارد. رویکرد دیگر که نماینده آن ایسترلی است عکس این موضع را اتخاذ کرده و بی­حاصلی کمک­های خارجی و مداخله نهادهای بین­المللی را یاد آور شده و تقویت نهادهای حکمرانی را شرط لازم (و حتی کافی) برای اثربخشی کمک­های خارجی بر می­شمرد.

فصل دوم کتاب تلاش برای یافتن پاسخ به این سوال است که چگونه می­توان تاثیر فساد مسئولین سیاسی را شناسایی کرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عرصه کسب­و­کار با روابط سیاسی پیوند خورده است. در نبود نهادهای حامی حقوق مالکیت و امنیت سرمایه­گذاری، مسئولین سیاسی هستند که تعیین می­کنند از کدام بنگاه اقتصادی حمایت صورت گیرد. همین امر تقاضا برای حمایت سیاسی را ایجاد کرده و به تبع آن زمینه برای روابط میان بنگاه­های اقتصادی و مسئولین سیاسی فراهم می­شود. این فصل روی کشور اندونزی در زمان حاکمیت سوهارتو به عنوان نمونه ای از این مسئله متمرکز شده و مداخلات پسر سوهارتو در فضای کسب و کار را در کانون تحقیق خود قرار داده است. سوال محقق این است که این پیوندهای سیاسی تا چه حد در اقتصاد اندونزی گسترده است؟ آیا راهی برای شناسایی این تاثیر وجود دارد. راه حل بدیعی که نویسندگان یافته­اند این است که هرگاه حیات و سودآوری شرکت منوط به پیوندهای سیاسی باشد، تلاطمات سیاسی باید اثر خود را روی ارزش سهام آن شرکت منعکس کند. لذا محققان تغییر قیمت سهام برخی از شرکت­ها را به تبع طرح اخباری مبنی بر مریضی و یا مرگ سوهارتو علامتی از این رابطه نامیمون قلمداد کرده و دریافته­اند که ابعاد این مشکل بسیار بزرگ و قابل توجه است. به احتمال زیاد خوانندگان ضمن مطالعه شرح دلکش و جذابی از فعالیت های اقتصادی خاندان سوهارتو از گستره فساد در این کشور شوکه خواهند شد.

فصل سوم کتاب به مقوله قاچاق می­پردازد. قاچاق نمایی از پدیده ­اقتصاد غیررسمی است و از این­رو تخمین­های مربوط به ابعاد آن همواره محل مناقشه بوده است. این فصل روی قاچاق میان هنگ­کنگ و چین متمرکز شده و شرح جالبی از فعالیت­های قاچاق یکی از بزرگترین قاچاق­چیان چینی عرضه می­کند. در این فصل نویسندگان به خوبی نشان می­دهند که اولا وقتی تعرفه­های بالا وجود دارد زمینه قاچاق فراهم می­شود و ثانیا وقتی نرخ­های تعرفه برای کالاهای مشابه متفاوت باشد زمینه اظهارکذب کالا متناسب با تعرفه پایین­تر فراهم می­گردد. به عنوان مثال وقتی تعرفه واردات گوشت بوقلمون کمتر از مرغ باشد، قاچاق­چیان انگیزه می­یابند تا گوشت­های مرغ وارداتی خود را گوشت بوقلمون جا زنند. راه حل بدیع نویسندگان برای تخمین میزان قاچاق مقایسه آمار صادرات کشور الف به کشور ب از فلان کالا با آمار میزان واردات کشور ب از کشور الف از همان کالاست. هر گاه این دو رقم با هم همخوان نباشند مشخص می شود که پدیده کم اظهاری و قاچاق رخ داده است.

فصل چهارم کتاب به سوال قدیمی تاثیر فرهنگ یا مکانیزم­های اقتصادی بر رفتارهای انحراف­آمیز را در کانون توجه قرار می­دهد. بسیاری از مردم فرهنگ را عامل رفتارهای انحراف­آمیز و ناهنجار می­ در حالیکه اقتصاددانان بر اهمیت نظام انگیزشی تاکید می­کنند. نویسندگان موردی را یافته­اند که در آن هیچ مکانیزم تشویق و یا تنبیه برای رفتار ناهنجار وجود نداشته اما این رفتار ناهنجار به میزان مختلف رخ داده است. مثال مورد توجه آنها تخلف دیپلمات های مستقر در سازمان ملل در پارک خودروهای­شان است. از آنجا که شهرداری نیویورک نمی­تواند خودروهای متخلف دیپلمات­ها را ملزم به پرداخت جریمه کند می­توان به بررسی این مسئله پرداخت که دیپلمات­های کشورهای مختلف با فرهنگ­ متفاوت نسبت به فساد و نقض قانون در چنین وضیعتی چگونه رفتار می­کنند. یافته هیجان انگیز این نویسندگان این است که بسیاری از کشورها که بر اساس شاخص­های متعارف جهانی فاسد قلمداد می­­شوند، دیپلمات­های­شان نیز به دفعات بیشتری تخلفات راهنمایی رانندگی به شکل پارک غیرمجاز مرتکب می­شوند.

فصل پنجم کتاب بر مسئله منازعات مسلحانه داخلی متمرکز است. اینکه دلیل منازعات درون کشوری چیست سالهاست که محل نظریه­پردازی قرارداشته اما تنها این اواخر است که اقتصاددانان به این عرصه وارد شده و تحلیل­های مبتنی بر مدل­های اقتصادی را عرضه کرده­اند. تحلیل جامعه­شناختی رایج این است که فقر و فلاکت موجب بروز منازعات قومی و نژادی و استقلال­طلبی­ها می گردد و اینگونه منازعات نیز به سهم خود فقر و فلاکت را تشدید می­کند. یکبار دیگر مسئله مرغ و تخم مرغ ظاهر می­شود اما در این میان نویسندگان یک عامل برونزا را پیدا کرده­اند و حول آن نظریه خود را مطرح می­کنند. این عامل برونزا میزان بارندگی است. چگونگی تاثیر این عامل را به تخیل خوانندگان و مطالعه کتاب واگذار می­کنم.

فصل ششم کتاب بر یک مسئله رایج در آفریقا یعنی کشتن سالخوردگان متمرکز است. بسیاری با عینک انسان­شناسانه به مسئله می­نگرند اما نویسندگان کتاب یک­ بار دیگر نشان می­دهند که رویکرد اقتصادی چه قدرتی در تحلیل مسائل اجتماعی دارد. آنها می­گویند که زنده نگه­داشتن یا کشتن افراد بیش از اینکه به سنت صیانت از نفس در فرهنگ­ها برگردد به محاسبه سود و زیان باز می­گردد. وقتی زیان زنده ماندن افراد پیر بیشتر باشد فرهنگ متناسب با کشتن آنها شکل می­گیرد. پیچیدگی­های تحلیل این مسئله حساس در فصل ششم به تفصیل آمده است. نکته مهمتر آنست که راه­حلی نیز در نهایت برای حل این مشکل عرضه می­شود.

فصل هفتم کتاب به تبعات جنگ و منازعات نظامی بین المللی توجه دارد. آیا همانگونه که عموم مردم می­اندیشند جنگ­ها جز خرابی چیزی به دنبال ندارند؟ آیا ملتها می­توانند به سرعت کشورشان را بازسازی کنند؟ اگرچه تخریب سرمایه­های ملی از رشد  و رفاه می­کاهد اما بازسازی زمینه رشد را فراهم می­کند. کدام عامل غالب می­شود. نرخ رشد مناطق تخریب شده در جنگ در سال های پس از جنگ چگونه است؟ نویسندگان کتاب آمار مربوط به بمباران مناطق مختلف در ویتنام را از آرشیو ارتش آمریکا مورد استفاده قرار داده تا شاخصی از تخریب مناطق گوناگون ویتنام فراهم کنند. سپس نرخ رشد مناطق مختلف را بدست آورده و مقایسه جالبی بین آنها انجام داده­اند که نتیجه آن برای همه افراد کنجکاو جالب توجه خواهد بود.

فصل هشتم به معرفی شیوه جدید تحقیق در حوزه اقتصاد توسعه یعنی شیوه آزمایشی می­پردازد. بنا به توصیف نویسندگان، همانگونه که محققین عرصه دارویی و پزشکی شرایط آزمایشگاهی برای سنجش اثرات داروهای جدید را فراهم می­کنند، محققین اقتصاد توسعه نیز می­توانند از همین روش­های آزمایشگاهی و تجربی برای سنجش اثرات سیاست­های فقرزدایی استفاده کنند. به عنوان مثال نویسندگان آزمایشی را شرح می دهند که در آن راه حل های مختلف برای کاهش فساد در انجام پروژه های عمرانی نظیر راهسازی در روستاهای آفریقا مورد سنجش قرار می­گیرد. در برخی مناطق روستایی وعده داده می­شود که کمک های خارجی برای ساخت راه بعدا توسط متخصصین حسابداری و حسابرسی مورد ارزیابی قرار می­گیرد. در برخی مناطق دیگر مردم عادی نیز در تصمیم­گیری پیرامون ساخت راه مشارکت داده شده و نهایتا در برخی مناطق هیچ اقدام جدیدی جز واگذاری کمک های خارجی صورت نمی­گیرد. بررسی­های موشکافانه نشان داده که در روستاهای دسته اول میزان فساد در انجام پروژه­های عمرانی به شدت کاهش یافته و کیفیت خدمات ارائه شده افزایش داشته است. این مثال از این جهت عرضه شده تا کارایی شیوه "ارزیابی برنامه تصادفی شده" تشریح گردد. این روش عرصه جدیدی پیش روی محققین اقتصاد توسعه قرار می­دهد تا به ارزیابی توصیه­های سیاستی خود بپردازند.

این معرفی کتاب در هفته نامه تجارت فردا شماره 66 به تاریخ 2 آذر 1392 منتشر شد