مصوبه اخير هيات دولت مبني بر انتقال 40‌ درصد‌ كاركنان دولت طي مدت كوتاه تابستان نگراني‌هاي زيادي را در ميان كارمندان دولت به وجود آورده است.

 

جابه‌جايي يكي از والدين ناگزير جابه‌جايي‌هايي را براي ديگر اعضاي خانواده به دنبال دارد كه به سادگي حل كردن آنها ميسر نيست. مضاف بر اينكه ممكن است شهرهاي مقصد نيز لزوما امكانات لازم براي پذيرش سازمان‌هاي اداري جديد را در اختيار نداشته باشند. ارائه تسهيلات مالي براي چنين جابه‌جايي‌هايي در حجمي قابل توجه لزوما براي دولت امكان‌پذير نيست.
آنچه كه در پس همه اين الزام‌ها وجود دارد،‌ مصلحت كوچك كردن شهر بزرگ تهران است كه به شكل غيرعادي رشد و گسترش يافته است. گسترش غيرعادي شهر تهران در خلال زمان صورت گرفته كه نشان از وجود سازوكارهايي اقتصادي دارد كه طول زمان اثر خود را گذاشته است. توزيع متمركز ثروت و تصميم‌گيري‌هاي سياسي در مركز، تاسيس نهادهاي مختلفي چون دانشگاه‌ها و مراكز
اداري-فرهنگي و اقتصاد مقياس در شهر بزرگي چون تهران به روشني زمينه‌هاي گسترش بي‌رويه اين شهر را به وجود آورده‌اند. حال اگر قرار است كه اين معضل مهار گردد، بايد در مكانيزم‌هاي يادشده تجديد نظر صورت گيرد.
انتقال پايتخت و مراكز دولتي يكي از اقداماتي است كه مي‌تواند به كاهش اين مشكل منجر شود؛ اما اين كار مي‌بايست با تدبير صورت گيرد. يك راه‌حل شناخته‌شده اين است كه اصولا پايتخت از تهران به شهري از شهرهاي موجود يا شهري اساسا جديد منتقل گردد. نكته مهم و قابل توجه اين است كه انجام اين كار بزرگ در دوران ركوردزني قيمت نفت شدني است و قابل دفاع نيز هست. در دوران وفور درآمدهاي نفتي كه اقتصاد دچار بيماري هلندي مي‌شود؛ يعني بازده فعاليت بخش غيرقابل مبادله از جمله ساختمان و مسكن نسبت به بخش قابل مبادله مثل صنعت بالا مي‌رود، دولت مي‌تواند همزمان با سرمايه‌گذاري در عرضه اين قبيل كالاها اثرات منفي ورود ارز زياد را به اقتصاد مهار كند.
عرضه زياد كالاهاي غيرقابل مبادله مي‌تواند به شكل ايجاد يك شهر كاملا مدرن و جديد به عنوان پايتخت صورت گيرد. به اين ترتيب با يك تير دو نشان زده مي‌شود. هم مشكل بيماري هلندي مهار مي‌گردد و هم معضل انتقال پايتخت منتفي مي‌شود.اگر دولت تمايلي به اجراي اين پيشنهاد نداشته باشد و نخواهد منتظر فرصت طلايي ديگري شود،‌ مي‌تواند از الگوي ديگري كه در برخي كشورها وجود دارد استفاده كند و آن توزيع و پخش نهادهاي دولتي در مناطق مختلف كشور است. به عنوان مثال،‌ نهادهاي قوه قضائيه مي‌تواند در يك استان،‌ تشكيلات وزارت نفت در استاني ديگر و تشكيلات وزارت راه در استاني سوم مستقر باشد.
اين الگو هزينه ارتباط و تعامل ميان دستگاه‌هاي دولتي را افزايش مي‌دهد؛ اما حسن آن در اين است كه از تمركز نهاد دولت در يك شهر جلوگيري مي‌كند. در اين وضعيت بايد چيدمان وزارتخانه‌ها به نحوي باشد كه حداقل هزينه ارتباطات را موجب شود. در اين حالت اعزام بي‌تامل و خودسرانه سازمان‌هاي مختلف مربوط به وزارتخانه‌ها به شهرهاي گوناگون توجيهي ندارد، بلكه اين كار با هماهنگي و برنامه‌ريزي صورت مي‌گيرد؛ مضاف بر اينكه كل تشكيلات منتقل مي‌شود و نه تنها 40‌ درصد‌ تشكيلات دولت.

 لينک مطلب:http://archive.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=218890

جمع اعداد را وارد کنید

8 + 16 =