مسائل اقتصادی در ایران همواره به مسائل سیاسی تنه مي‌زند. از این‌رو در طراحی سیاست‌ها باید نیم نگاهی به سیاست داشت.

 

تجربه نسبتا ناموفق برنامه‌های توسعه نشان داد که اگر برنامه‌ها فارغ از محدودیت‌های سیاسی نوشته شوند، در عمل به اجرا درنمي‌آیند؛ حتی اگر برای نوشتن آن بیشترین تلاش‌ها و بهترین مهارت‌ها به کار گرفته شده باشد، اما وجه دیگر مساله آن است که نباید همه مسائل را سیاسی انگاشت و از سوی دیگر بام افتاد. در مسائل اقتصادی وجه اقتصادی برجسته است و برای حل آن باید از دانش اقتصادی بهره گرفت.
با این مقدمه به مساله خصوصی‌سازی و مسائل پس از خصوصی‌سازی نگاه کنیم. یک بعد داستان خصوصی‌سازی، مساله سیاسی و فساد است که اصطلاحا خودمانی‌سازی لقب گرفته است. تجربه گذشته در ایران و دیگر کشورهای اروپای شرقی درس‌های فراوانی پیش روی ما قرار داد؛ اما برجستگی و چشمگیر بودن این مساله، نباید موجب شود تا خصوصی‌سازی را صرفا در بعد سیاسی آن خلاصه کرد. در خصوصی‌سازی مساله این است که چطور یک بنگاه را به شخصی که لایق است منتقل كرد تا بتواند کارآیی آن را افزایش دهد و چگونه اختیاراتی برای وی فراهم آورد تا بتواند انگیزه لازم را در کارکنان فراهم کند. روشن است که در اینجا چند محدودیت جدی وجود دارد. از یک سو لیاقت و صلاحیت افراد امر آشکار و عیانی نیست. افراد به شیوه‌های مختلف تلاش مي‌کنند تا این سیگنال را منتقل کنند که واجد این ویژگی هستند. از سوی دیگر، باید واگذاری به نحوی باشد که برای خرید یک بنگاه انگیزه لازم وجود داشته باشد. تعیین قیمت یک بنگاه مي‌تواند محل اختلاف باشد. کسانی ممكن است قیمت تعیین شده را پایین قلمداد کنند و واگذاری را نوعی واگذاری رانت بدانند؛ در حالی که کسانی دیگر ممکن است دیدگاهی معکوس آن را داشته باشند. شیوه واگذاری نیز مسائل خاص خود را به دنبال دارد. توزیع سهام به شکل گسترده امکان کنترل بر مدیریت را منتفی مي‌کند. امروزه یک حوزه از علم فاینانس به تفصیل در این زمینه متمرکز و ادبیات علمي‌وسیعی در این زمینه وجود دارد. مي‌توان ادعا کرد که لزوما این‌گونه نیست که واگذاری از خلال بورس همواره به بهترین نتایج منجر شود و واگذاری از طریق مذاکره همواره موجب انتقال رانت و رانت‌جويي شود. همه این موارد منوط به شرایطی است که باید با تحلیل‌های اقتصادی بررسی شود.
عملکرد بنگاه‌ها پس از واگذاری نیز امر پیچیده‌ای است که نمي‌توان به شکلی ساده در مورد آن قضاوت کرد. اینکه یک بنگاه حتی پس از واگذاری نمي‌تواند کارآیی‌اش را افزایش دهد یا ورشکست مي‌شود، مي‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد؛ گرچه این فرضیه را نیز نباید از نظر دور داشت که ممکن است تملک بنگاه مقصود از اساس، پوششی برای یک واگذاری باشد. اصولا عوامل دخیل در موفقیت یک بنگاه خصوصی در ایران متعدد است و گاه این عوامل خارج از کنترل بنگاه است.
همه این ملاحظات را باید در طراحی مکانیزم‌های اقتصادی در نظر گرفت تا بتوان تا جای ممکن به جواب بهینه نزدیک شد. امروزه حوزه‌ای از اقتصاد تحت عنوان «طراحی مکانیزم» روی این مساله متمرکز شده تا بتواند راه‌حل‌های عملی برای مسائلی از این دست پیدا کند که متاسفانه در ایران چندان شناخته شده نیست. واقعیت این است که قوانین اقتصادی نظیر قانون خصوصی‌سازی باید ابتدا مبتنی بر تحلیل‌های اقتصادی باشد؛ یعنی در ابتدا یک طراحی مکانیزم انگیزشی صورت گیرد تا مبتنی بر آن بتوان به جواب مطلوب رسید و سپس صورت قانونی بر این طراحی پوشاند؛ در غیر این صورت صرف قانون نویسی و ایجاد محدودیت نمي‌تواند جوابگوی مساله باشد. مشکل اینجا است که گاه تب سخت‌گیری و بدگمانی به یک مساله اقتصادی مثلا خصوصی‌سازی بالا مي‌گیرد و قانون متناسب با آن نوشته مي‌شود و پس از مدتی تب فساد و رانت‌جویی اوج مي‌گیرد و قانون تعدیل مي‌شود؛ در حالی‌که اگر قواعد متناسب با یک طراحی مکانیزم اقتصادی باشد بسیاری از مشکلات حل مي‌شود. بنابراين یک بخش مسائل سیاست‌گذاری به این برمي‌گردد که حوزه طراحی مکانیزم در ایران حوزه مهجور و ضعیفی است و دانشگاه‌ها در این زمینه آموزش لازم را ارائه نمي‌کنند. بخش دیگر مشکل ریشه در این واقعیت دارد که قانون‌نویسی در حوزه تخصص حقوق خوانده‌ها تعریف شده است. دانش آموختگان حقوق مهارت آن را پیدا مي‌کنند تا با دقت و وسواس تبعات حقوقی تک‌تک کلمات و سازگاری با دیگر قوانین و مسائلی از این دست را لحاظ کنند، اما فاقد تخصص لازم برای طراحی کردن یک مکانیزم اقتصادی مثلا بابت خصوصی سازی هستند. در واقع اقتصادخوانده‌ها تربیت مي‌شوند تا اثرات هر سیاست و تصمیم را بر نظام انگیزشی بررسی کنند، در حالی‌که حقوق‌خوانده‌ها تربیت مي‌شوند تا به دلالت‌های حقوقی و محدودیت‌های قانونی و سازگاری درونی و بیرونی توجه نمایند. این دو حوزه در کنار هم مي‌توانند زمینه ساز یک قانون خوب و یک سیاست اقتصادی مناسب شوند.

 لينک مطلب:http://archive.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=205206

جمع اعداد را وارد کنید

3 + 16 =