یکی از بحث‌هاي اين روزها مساله دانشگاه آزاد است. مي‌توان ‌اين قضیه را بهانه‌اي کرد تا به پیچیدگی سیاست‌گذاری در اقتصاد بازار پی برد.

 

دانشگاه آزاد بنا به تعریف، دانشگاهی غیردولتی است و دولتی کردن آن با رویکرد اساسی کشور مبنی بر کاهش مداخلات و تصدیگری‌های دولتی ناهمخوان است، بنابراين تکیه بر کرسی ریاست دانشگاه آزاد برای مدتی طولانی همانند حضور در دیگر مسوولیت‌های دولتی امر نامطبوعی است، اما اصولا نمي‌توان ‌اين خوشامد یا بدآمد را ملاک مداخله در امر یک بنگاه غیردولتی نمود. آنچه اهمیت دارد کیفیت ارائه خدمات آموزشی و هزینه ارائه‌ اين خدمات است.‌ اين دو مقوله‌اي است که دولت به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار مي‌تواند به شکل بسیار محدود، حساب شده، حداقلی و محتاطانه در آن ورود نماید. به دلیل عدم حضور چشمگیر دیگر دانشگاه‌های خصوصی در کشور، دانشگاه آزاد وضعیتی انحصارگونه در ارائه خدمات آموزش عالی پیدا کرده و مي‌تواند قیمت گذاری انحصاری در خدمات خود ارائه کند یا احیانا کیفیت آموزشی را برای کاهش هزینه‌ها از یک حد استاندارد تقلیل دهد. ‌اينها مقولاتی است که یک نهاد سیاست‌گذار مي‌تواند دل‌نگران آن باشد و از ‌اين زاویه با مساله روبه‌رو شود.
امروزه در اقتصادهای مبتنی بر بازار وضعیت‌هایی پیش مي‌آید که عرضه خدمات یک بخش خاص در اختیار چند شرکت بخش خصوصی قرار مي‌گیرد. به عنوان مثال، مخابرات و خصوصا شبکه تلفن همراه و امثالهم معمولا عرصه‌هایی هستند که تعداد بسيار زیادی رقیب همزمان نمي‌توانند فعالیت کنند (قضیه انحصارات طبیعی). در ‌اين موارد خصوصی بودن آنها موجب نمي‌شود تا دولت به نمایندگی از مصرف‌کنندگان هیچ مداخله‌اي نداشته باشد. از آن طرف نیز، دغدغه حمایت از مصرف‌کننده دلیل نمي‌شود تا دولت در هر نهاد بخش خصوصی هر نوع مداخله‌اي انجام دهد. مداخلات دولت در‌اين قبیل بنگاه‌ها نیز به شکل تغییر مسوولان آن بنگاه نیست، بلکه به شکل اعمال برخی محدودیت‌ها در استاندارد خدمات، مالیات‌گیری یا سوبسیددهی و احیانا قیمت‌گذاری است. حال که ‌ايران مي‌خواهد به سمت اقتصاد بازار حرکت کند، دولت و نهادهای حاکمیتی نیز باید کیفیت سیاست‌گذاری و اعمال حاکمیت متناسب با ‌اين چارچوب را بیاموزند و رعایت کنند.

 لينک مطلب:http://archive.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=212565

جمع اعداد را وارد کنید

6 + 8 =