تردیدی نیست که هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله خواسته‌های دیرین اقتصاددانان کشور بوده و سال‌ها است که بر انجام آن پافشاری دارند.

 

حال که ‌اين سیاست به مرحله اجرا رسیده، باید در مورد نحوه اجرای آن نهایت دقت را نمود؛ چرا که از جمله اموری است که سرنوشت آن بر اساس منطق و استدلال پیرامون ضرورت انجام آن رقم نمي‌خورد، بلکه توفیق یا شکست اجرای ‌اين سیاست است که سرنوشت آن را رقم خواهد زد. با توجه به اطلاعیه اخیر کارگروه تعیین شده برای‌ اين هدف، مشخص گردیده که تکلیف نحوه خوشه‌بندی هنوز قطعی نیست و در مورد کیفیت انجام کار هنوز غور و بررسی صورت مي‌گیرد.
نکته اولی که باید توجه داشت ‌اين است که در ‌اين رابطه دو خطاي مشابه؛ دو خطایی که در آزمون فرض آماری وجود دارد، مي‌تواند رخ دهد. خطای اول‌ اين است که خانواده‌اي فقیر در زمره خانواده‌اي با درآمد متوسط یا خانواده‌اي با درآمد متوسط در زمره خانواده‌اي با درآمد بالا در نظر گرفته شوند. خطای دوم ‌اين است که خانواده‌اي با درآمد متوسط در زمره خانواده‌های فقیر گنجانده شود یا خانواده‌اي با درآمد بالا در زمره خانواده‌اي با درآمد متوسط قلمداد شود. هر کدام از‌ اين خطاها هزینه خاص خود را دارد. به عنوان مثال‌، خطای دوم منجر به انجام پرداخت‌های انتقالی بیشتر مي‌شود؛ در حالی که جلوگیری از خطای اول منوط به سخت‌گیری کمتر در مورد خانوارهایی است که در نقاط مرزی قرار مي‌گیرند. به هرحال، به نظر مي‌رسد سیاست‌گذار باید با توجه به هزینه‌های هر خطا اولویت خود را به نهاد دسته‌بندی کننده اعلام کند و آنها ‌اين اولویت را اعمال نمایند.
نکته دومي‌که‌ اين روزها مطرح گردیده، خطاهایی است که ممکن است در اثر دسته‌بندی بر اساس صرف درآمد صورت گیرد. از یکسو تئوری‌های اقتصادی به ما مي‌گویند که اصولا در مسیر رشد همگرایی میان نقاط مختلف بین کشوری و همچنین درون کشوری رخ مي‌دهد؛ اما در عین حال روشن است که درآمد یا ثروت افراد متفاوت است؛ اما هزینه‌های افراد مختلف در نقاط مختلف کشور یکی نیست. در واقع همان‌گونه که آمارتیاسن در کتاب‌های مختلف خود (از جمله سه کتابی که از وی به فارسی منتشر شده) آورده فقر معیار واحدی ندارد و مرز فقر در نیویورک با مرز فقر در چین یا بنگلادش متفاوت است؛ دلیل آن تفاوت هزینه‌ها است. در واقع حداقل سبد مصرفی لازم برای زنده ماندن و زندگی کردن در نقاط مختلف جهان متفاوت است. 
به همان سیاق در نقاط مختلف کشور نیز هزینه‌ها همسان نیست.‌اين همسان نبودن هزینه‌ها به دو دلیل مي‌تواند ‌ايجاد شود. از یک سو در مورد خدمات و اقلامي ‌که در زمره کالاهای غیرقابل مبادله قلمداد مي‌شود قیمت‌ها محلی تعیین مي‌شود (حداقل در بازار غیررسمي؛ ‌یعنی بازاری که دولت در آن قیمت‌گذاری نمي‌کند). مثال رایج آن کرایه خودروهای شخصی است. با توجه به سفر تعداد زیادی از هموطنان به مشهد در هر سال، ‌اين تجربه برای شهروندان مختلف خصوصا شهروندان تهرانی پیش آمده که تفاوت قابل توجهی میان کرایه تاکسی و خودروهای شخصی در مشهد و تهران و همچنین دیگر شهرها وجود دارد.‌ اين تفاوت به‌ اين دلیل است که نمي‌توان چنین خدماتی را جابه‌جا کرد. به همین قیاس مي‌توان حدس زد که هزینه خدمات دیگر نظیر تدریس خصوصی، آرایشگاه و غیره در نقاط مختلف متفاوت باشد. در مورد کالاهای قابل مبادله وضع به‌اين صورت نیست، بلکه انتظار مي‌رود همسانی بیشتری وجود داشته باشد. در ‌اينجا نیز با توجه به کشش درآمدی مختلف در نقاط مختلف‌ ايران مي‌توان حدس زد که استراتژی‌های بازاریابی بنگاه‌ها را به قیمت‌گذاری متفاوت در نقاط مختلف بکشاند. در ‌اين مورد نظر قطعی نمي‌توان داد اما به‌نظر مي‌رسد که باید در مورد آن بررسی‌های آماری صورت گيرد؛ چرا که اولا پدیده قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها چنان فراگیر است که مي‌تواند مجالی برای خلاقیت‌های بازاریابی یاد شده باقی نگذارد. ثانیا دولتی بودن بسیاری از بنگاه‌ها مانع از انجام چنین تبعیض‌های قیمتی و ولو به نفع مردم محروم‌تر است. در هر صورت به نظر مي‌رسد بانک مرکزی با توجه به سیستم جاافتاده‌اي که برای سنجش قیمت کالاها و خدمات در نقاط مختلف‌ ايران دارد بهتر از هر کس مي‌تواند در مورد تفاوت هزینه‌های زندگی قضاوت کند. روشن است که‌ اين به معنی آن نیست که معیار دسته‌بندی تفاوت هزینه‌ها قرار گیرد، بلکه به معنی آن است که‌ اين واقعیت به شکل یک ضریب تصحیح در محاسبات وارد گردد. از ‌اين‌رو لحاظ کردن‌ اين امر مي‌تواند دقت بهتری در دسته‌بندی فراهم سازد.

 لينک مطلب:http://archive.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=195185

جمع اعداد را وارد کنید

3 + 10 =