بازار یوروکارنسی در دهه 60 میلادی از طریق بازار سپرده‌های دلاری در خارج از آمریکا شروع به کار کرد. دلایل چندی برای این پدیده قابل ذکر است.

 

 

یک دلیل آن است که در خلال جنگ سرد، روسیه و چین به‌دلیل اهمیت دلار در تامین مالی بین‌المللی تمایل داشتند تا دلار نگهداری کنند.
به عبارت دیگر، این دو کشور تمایل نداشتند تا دلارهای خود را در آمریکا سپرده‌گذاری کنند؛ چرا که هراس داشتند این منابع در زمان‌های تنش بلوکه گردد. سپرده‌گذاری دلارها در لندن این نگرانی را مرتفع مي‌‌ساخت زیرا دلارهایی که به این ترتیب سپرده‌گذاری مي‌‌شد توسط فدرال رزرو آمریکا قابل تشخیص و تمیز از دیگر دلارهایی که در این بانک‌ها قرار داشت نبود. دلیل دیگر، سقف نرخ بهره‌ای بود که بر سپرده‌های موجود در آمریکا اعمال مي‌‌گردید.
وقتی که نرخ‌های بهره در سراسر جهان افزایش مي‌‌یافت، این محدودیت بسیار آزاردهنده شده بود. علاوه بر این، وقتی که ذخیره احتیاطی در بانک مرکزی و هزینه‌های بیمه سپرده‌ها در بانک‌های آمریکا در مقایسه با بانک‌های لندن که نظارت آسان‌گیرتری بر آنها اعمال مي‌‌شد، افزایش مي‌‌یافت، اثرات این محدودیت‌ها تشدید مي‌‌شد. برآیند تاثیر این محدودیت‌ها، فاصله بیشتر میان نرخ سود سپرده‌ها و نرخ بهره تسهیلات در آمریکا بود. در نتیجه، با جابه‌جایی عملیات دلاری در لندن، بانک‌های بین‌المللی مي‌‌توانستند نرخ سود بالاتری پرداخت کرده و روی مبادلات دلاری که در لندن انجام مي‌‌شد، نرخ بهره کمتری نسبت به نیویورک بابت وام‌های خود مطالبه کنند. این مساله در شکل زیر نشان داده شده است.
از زمان لغو قانون Q که به تبع آن سقف موجود بر نرخ بهره حذف مي‌‌شد و قبول قواعد کنترل توافقنامه باسل1‌، تفاوت کشورها در نحوه تنظیم گری بانک‌ها اختلاف ناچیزی پیدا کرد. با وجود اینکه تغییرات محقق شد، اینرسی قابل ملاحظه‌ای در سیستم باقی ماند به نحوی که لندن امروزه به عنوان بزرگترین مرکز بین‌المللی بانکداری باقی مانده است. عامل مهم دیگر در رشد بازار یوروکارنسی نفس گسترش نظام بانکداری بین‌المللی است. حال باید به بررسی جوانب نهادی بازار یوروکارنسی بپردازیم.
جوانب نهادی بازارهای یوروکارنسی
اولین نکته‌ای که باید در مورد این بازارها به آن اشاره نمود این است که آنها بازارهای عمده‌ای با مبادلاتی در حد يك‌میلیارد دلار یا بیشتر هستند. نکته دومي‌ ‌که باید به آن اشاره کرد این است که حجم بالایی از وام‌دهی بانکی وجود دارد، لذا وقتی مبادلات بین بانکی در محاسبات در نظر گرفته شود، اندازه ناخالص بازار به مراتب بزرگتر از اندازه خالص آن خواهد بود. این نکته را مي‌‌توان به وضوح از جزئیات جدول زیر مشاهده نمود.


در این جدول کل مطالبات فرامرزی بانک‌ها که به بانک توافقات بین‌المللی (BIS) گزارش شده که تقریبا دو سوم آن ناشی از مبادلات بین بانکی بوده آمده است. نرخ بهره در بازار یوروکارنسی باید با نرخ بهره داخل کشور سازگار باشد در غیر این صورت فرصت سودآوری فراوانی (آربیتراژ ) از محل جابه‌جایی منابع وجود خواهد داشت. به عنوان مثال، در لندن رابطه بین نرخ بهره داخلی و بازار یورودلار با همان تبدیل سررسید شدن از قاعده زیر پیروی مي‌‌کند.




در این معادله، £R نشانگر نرخ بهره به استرلینگ، $R نرخ بهره اسمي‌ ‌یورودلار به اوراق قرضه یورودلار مربوطه، (E(∆ER نرخ مورد انتظار رشد یا کاهش ارزش دلار به استرلینگ است. توجه داشته باشید که رابطه فوق بر حسب مقادیر مورد انتظار است و بنابراین، عدم قطعیت‌هایی در آن وجود دارد. در هر صورت، بر حسب اینکه خرید اولیه بر اساس استرلینگ بوده یا یورودلار، مي‌‌توان با خرید و فروش در بازار آتی انتظاری بودن متغیرهای فوق را حذف کرد. کسب سود از محل جابه‌جایی منابع تضمین مي‌‌کند که این رابطه برقرار بماند.
به عنوان مثال، اگر نرخ بازده در لندن بیشتر از نیویورک باشد، آنگاه منابع از لندن به سمت نیویورک جابجا مي‌‌شوند. بر اساس رابطه 1/5، جابه‌جایی منابع موجب مي‌‌شود تا £R کاهش یافته و قیمت حال استرلینگ افزایش یابد (دلار کاهش یافته) و نرخ آتی استرلینگ کاهش یابد (افزایش نرخ دلار) چرا که عاملین اقتصادی با خرید دلار (فروش استرلینگ) تلاش مي‌‌کنند تا خود را از تغییرات نامطلوب مصون نگه دارد. عکس این حالت وقتی رخ مي‌‌دهد که نرخ بهره در نیویورک بالاتر از لندن باشد.
این وضعیت موجب مي‌‌شود تا برابری آورده شده در معادله 1/5 در هر دو بازار یا به تعبیر بهتر در تمامي‌‌ بازارها برقرار باشد. حال به ترازنامه باز مي‌‌گردیم: در سمت بدهی‌ها، سپرده‌ها کوتاه مدت (معمولا کمتر از 3 ماه) هستند. سپرده‌گذاران معمولا بانک‌ها، مجموعه‌های دولتی و شرکت‌های چند ملیتی هستند. در سمت دارایی‌ها- طرف قرض‌دهنده- بخش بزرگی از وام‌های یوروکارنسی به شکل وام‌های سندیکایی است. این وام‌ها شامل وام‌هایی مي‌‌شود که تعداد زیادی از بانک‌ها بخشی از کل وام را پرداخت مي‌‌کنند. جزئیات مربوط به نسبت وام‌های سندیکایی به کل وام‌های یوروکارنسی در اختیار نیست اما از طریق انجام مقایسه میان افزایش دارایی‌های خارجی غیربانکی که به بانک توافقات بین‌المللی بازل گزارش مي‌‌شود با حجم وام‌های سندیکایی اعلام شده در همان مدت، مي‌‌توان کلیتی از مساله را برداشت نمود. در دومین فصل سال 2003، وام‌های سندیکایی 76‌درصد از کل تغییرات دارایی‌های خارجی غیربانکی را شامل مي‌‌شدند. دوره زمانی وام‌های سندیکایی چیزی بین 3 تا 15 سال است.
لذا این وام‌ها را مي‌‌توان وام‌های میان مدت نامید. این مساله در نقطه مقابل سپرده‌های کوتاه مدت قرار دارد که نشان‌دهنده شدت تبدیل سررسید شدن است. از آنجا که در هر وام سندیکایی تعداد زیادی بانک دخیل هستند، یک بانک در نقش پیشرو ظاهر شده و جزئیات وام را سازماندهی مي‌‌کند. به همین دلیل این بانک پیشرو، کارمزدی علاوه بر نرخ بهره وام‌های معمولی دریافت مي‌‌کند. معمولا نرخ بهره وام‌های معمولی بر حسب یک نرخ مبنا نظیر نرخ بهره وام‌های بین بانکی لندن (LIBOR یا لایبور) تعیین مي‌‌گردد. در نتیجه، وام‌ها نرخ شناوری خواهند داشت. این شناور بودن، ریسک نرخ بهره تحمیل شده به بانک را کاهش مي‌‌دهد.
از دید قرض‌گیرنده مزیت وام‌های سندیکایی در مقایسه با تامین مالی مستقیم از بازار سرمایه چیست؟ به نظر دو مزیت اصلی وجود دارد که عبارتند از اندازه و سرعت. قرض‌گیرندگان از طریق وام‌های سندیکایی منابع بزرگی را مي‌‌توانند بدست آورند. به عنوان مثال، در سال 1989، یک اعتبار 6/13میلیارد دلاری برای کوهلبرگ کراویس رابرتس فراهم شد تا بتواند تملک شرکت آر.جی. آر نابیسکو را تامین مالی نماید. مزیت دیگر این است که معمولا این وام‌ها سریعتر از مراجعه مستقیم به بازار سرمایه فراهم مي‌‌شود چرا که برای تامین مالی مستقیم از بازار سرمایه، روال‌های رسمي ‌‌گوناگونی باید طی شود. به عنوان مثال، سندیکایی به رهبری بانک مورگان در طی پنج روز شکل گرفت و توانست مبلغ 15‌میلیارد دلار برای شرکت برتیش پترولیوم فراهم سازد. از منظر وام‌دهندگان، اعتبارات سندیکایی فرصتی است تا هم بتوان فعالیت وام‌دهی را انجام داد و هم به تنهایی با یک شرکت روبه‌رو نشد.
حال به جنبه دیگری از بازار یوروکارنسی مي‌‌پردازیم و آن این است که این بازار چه اثراتی بر سیستم مالی به صورت کلی دارد.
تبعات بازارهای یوروکارنسی
از بحث‌هایی که تاکنون ارائه شد، سه پیامد مشخص مي‌‌گردد. اولا، روشن است که درجه ای از تبدیل سررسید شدن اتفاق مي‌‌افتد. قرض گرفتن از محل سپرده‌هایی انجام مي‌‌شود که دوره ای کمتر از سه ماه دارند اما وام‌ها برای مدت‌های طولانی‌تر پرداخت مي‌‌گردد. ثانیا، درجه‌ای از تبدیل ریسک صورت مي‌‌پذیرد. سپرده‌های کم‌ریسک در بانک‌ها گذاشته مي‌‌شود و سپس وام‌های پرریسک‌تری پرداخت مي‌‌گردد. اگرچه میزان وام‌دهی بین بانکی مي‌‌تواند دغدغه‌هایی ایجاد کند به این ترتیب که با شکست یک بانک، اثرات منفی آن بر بخش‌های دیگر سیستم بانکی منتقل مي‌‌گردد، اما در عین حال این دو کارکرد نسبتا غیرقابل مناقشه هستند. سومین پیامد محتمل در رابطه با متغیرهای کلان اقتصادی است.
آیا بانک‌هایی که در بازار یوروکارنسی فعالیت مي‌‌کنند، در نقش واسطه‌های مالی که نقدینگی را بازتوزیع مي‌‌کنند عمل مي‌‌کنند یا نقشی مشابه بانک‌های داخلی ایفا مي‌‌کنند که عرضه پول را در سطح جهانی افزایش مي‌‌دهند؟ اگر دومي ‌‌صحیح باشد، بازارهای یوروکارنسی ابزاری در جهت گسترش تورم خواهند بود. گرچه کمي‌ ‌شهودی به نظر مي‌‌رسد، اما با توجه به میزان وام‌دهی بین بانکی، بانک‌های یوروکارنسی بیشتر شبیه واسطه‌های مالی غیربانکی عمل مي‌‌کنند و به جای خلق پول، به توزیع اعتبارات مي‌‌پردازند.
ما فعالیت بازار یوروکارنسی (در این حالت خاص ارز مورد استفاده دلار است) را با یک مثال ساده تشریح مي‌‌کنیم. در این مثال، سیستم بانکداری آمریکا یکپارچه در نظر گرفته مي‌‌شود تا از طرح بحث وام‌های بین بانکی خودداری شود. بانک‌های موجود در بازار یوروکارنسی مثلا بانک‌های اروپایی، تراز خود با بانک‌های داخلی آمریکا را به شکل حساب‌های بانکی ساده حفظ مي‌‌کنند. یک تاجر انگلیسی بابت صادرات خود به آمریکا مبلغی معادل 10‌میلیون دلار دریافت مي‌‌کند. تاجر مذکور به جای اینکه این دلار را به استرلینگ تبدیل کند، این مبلغ را در یک حساب دلاری در بانک اروپایی به اسم A نگهداری مي‌‌کند. از آنجا که این بانک نیاز فوری به این دلار ندارد، آن را از طریق بازار پول مجددا در بانک اروپایی B سپرده‌گذاری مي‌‌کند. بانک B نیز این 10‌میلیون دلار را به مشتریانش قرض مي‌‌دهد. جدول 5/5 اثرات این مبادله را روی ترازنامه هر کدام از آنها نشان مي‌‌دهد. در سناریوی شماره 1، هیچ اثر خالصی روی سیستم بانکی آمریکا اعمال نمي‌‌شود؛ چراکه این دلارها فقط از شرکت آمریکایی به تاجر انگلیسی منتقل مي‌‌شود و این تاجر انگلیسی نیز پول را به بانک اروپایی A منتقل مي‌‌کند. به این ترتیب مجموع بدهی‌های سیستم بانکی یکپارچه آمریکا ثابت باقی مي‌‌ماند. تنها مالک این سپرده تغییر مي‌‌کند. با این‌حال، سپرده‌های بانک‌های اروپایی به میزان 10 میلیون دلار افزایش یافته است. سناریوی دوم انتقال منابع را به بانک اروپایی B نشان مي‌‌دهد. باز هم اثری بر سیستم بانکی آمریکا برجا نخواهد ماند زیرا این جابه‌جایی تنها موجب جابه‌جایی مالکیت سپرده از بانک اروپایی A به بانک اروپایی B شده است. در عین حال، بدهی‌های بانک‌های اروپایی از محل سپرده‌ها به میزان 10‌میلیون دلار افزایش یافته است به این ترتیب که در حال حاضر سپرده جدید در بانک B است و تاجر انگلیسی سپرده 10 میلیون دلاری در بانک A نگهداری مي‌‌کند. آخرین تغییر در ترازنامه در سناریوی سوم اتفاق مي‌‌افتد که در آن بانک اروپایی B دلار را به قرض‌گیرنده نهایی یعنی مصرف‌کننده وام مي‌‌دهد. بازهم مشاهده مي‌‌کنیم که هیچ اثر خالصی بر سیستم بانکی آمریکا وجود نخواهد داشت زیرا سپرده تنها از بانک اروپایی B به مصرف‌کننده منتقل شده است بدون اینکه بدهی آنها دچاری تغییری شود. اثر خالص روی بدهی‌ها و دارایی‌های بانک اروپایی B نیز صفر است زیرا در سمت دارایی‌ها، سپرده‌ای که از سیستم بانکی آمریکایی آمده بود با یک وام مبادله شد که هیچ اثری روی بدهی‌های آنها ندارد.
توجه داشته باشید که تاثیر این روند روی خالص دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی آمریکا صفر است و تنها اتفاقی که رخ مي‌‌دهد این است که یک بازتوزیع نسبت به مالکیت دارایی‌ها و بدهی‌ها اتفاق مي‌‌افتد. این به معنی آن است که سیستم اروپایی به جای آنکه بدهی جدیدی خلق کند، آن را بازتوزیع کرده است اما بدهی‌های بانک‌های اروپایی 20‌میلیون دلار افزایش یافته است. اما از سوی دیگر، در صورت عرضه پول در آمریکا، انتظار مي‌‌رود تا تراز سپرده‌های دلاری بانک‌های اروپایی افزایش یابد که این امر موجب افزایش عرضه پول هم در آمریکا و هم در خارج از آمریکا مي‌‌شود.
در واقعیت، تغییر از سپرده‌های دلاری به سپرده‌های یورودلاری، مقداری نقدینگی بیشتر ایجاد مي‌‌نماید زیرا بانک‌های یوروکارنسی در یک نسبت پایین‌تری از ذخایر فعالیت مي‌‌کنند.

.

لينک مطلب:http://archive.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=131915

جمع اعداد را وارد کنید

6 + 20 =