ترجمه و تنظيم : علی سرزعیم

امروزه عرصه بانکداری در قیاس با گذشته تحولات شگرفی را پشت سرگذاشته است. عملیات سنتی نگهداری سپرده و دادن وام اگرچه به اشکال مختلفی ادامه دارد؛ اما ...

 

 

دیگر تنها عملیات اصلی بانک قلمداد نمی‌شود و حتی می‌توان گفت امروزه به عنوان عملیات اصلی بانک‌ها نیز شناخته نمی‌شود. بانک‌های مدرن، نهادهای مالی چندوجهی هستند که از پرسنل بسیار ماهری برخوردارند که عملیات متعددی را انجام می‌دهند. بانک‌ها ناچارند با رقابت رو به رشدی که هم از جانب بانک‌های موجود و هم از جانب نهادهای غیربانکی بخش مالی ایجاد شده، روبه‌رو شوند. در مواجهه با رقابت شدید، بانک‌ها ناچار به تجدید ساختار، متنوع‌سازی فعالیت‌ها، افزایش کارایی و قبول ریسک‌های زیادی هستند. بانک‌ها در کشورهای توسعه یافته با سه روند روبه‌رو بوده که فعالیت و استراتژی نظام بانکداری را دستخوش تغییر کرده است. این سه روند عبارتند از: 1) مقررات‌زدایی، 2)نوآوری مالی، 3)جهانی شدن. در ادامه اولین روند را تشریح خواهیم کرد.
مقررات‌زدایی از بازارهای مالی و بانک‌ها به طور خاص یکی از نیروهای مهمی است که موجب توسعه بخش مالی در کشورهای توسعه یافته در ربع پایانی قرن بیستم بوده است. مقررات‌زدایی از بازارهای مالی و بانک‌ها در جهت قابلیت رقابتی آنها بوده، اما این امر با افزایش مقررات در زمینه درست بودن موقعیت مالی آنها همراه بوده است. این دقیقا آن چیزی است که اصطلاحا «کنترل‌هاي احتياطي» خوانده می‌شود. لذا یک دوگانگی در عملیات بانک‌ها دیده می‌شود: از یکسو آزادی عمل در فعالیت تجاری (یا همان مقررات‌زدایی) و از سوی دیگر کنترل‌هاي احتياطي بیشتر (یعنی مقررات بیشتر).
مقررات‌زدایی شامل دو بخش مي‌شود: حذف محدودیت‌هایی که توسط نهادهای دولتی تحمیل می‌شد که یک نمونه آن مقررات حاکم بر بنیادهای مجتمع‌سازی است و حذف محدودیت‌های خودخواسته‌ای که مثلا بر اساس یکی از آنها کارتل بنیادهای مجتمع‌سازی از اعضای خود می‌خواستند که به سپرده‌ها با یک نرخ سود سپرده دهند و با یک نرخ بهره وام دهند. فرآیند مقررات‌زدایی در کشورهای توسعه یافته طی سه فاز صورت گرفت، اما این سه فاز با همین ترتیب در همه کشورها رخ نداده است. اولین گام در مقررات‌زدایی حذف سقف‌هایی بود که بر سرمایه بانک‌ها و سود سپرده‌گذاری اعمال می‌شد. در انگلیس، محدودیت‌های اعتباری همراه با اعمال قانون رقابت و کنترل اعتبار در سال 1971 لغو گردید. در آمریکا این فرآیند با لغو مقررات مربوطه در سال 1982 آغاز گردید. در انگلیس اولین اقداماتی که در جهت مقررات‌زدایی صورت گرفته بود با اعمال قانون معروف به کورست تضعیف شد. این قانون طی دهه هفتاد به منظور محدود کردن رشد سپرده‌های بانکی و به تبع آن عرضه پول اجرا شد. در اوایل دهه هشتاد، کنترل نرخ ارز در بریتانیا برچیده شد و به‌این ترتیب آخرین علائم کنترل اعتبار برچیده شد. ادغام بیشتر خدمات مالی کشورهای اروپایی در یکدیگر موجب شد تا کنترل بیشتری بر ترازنامه بانک‌ها اعمال شود.
مرحله دوم مقررات‌زدایی حذف تقسیم کار تخصصی میان فعالیت‌های بانک و واسطه‌های مالی بود به‌این معنا که هر دو می‌توانستند با یکدیگر در بازار به رقابت بپردازند. در بریتانیا این امر به معنی باز شدن بازار مسکن به روی فعالیت بانک‌ها و بنیادهای مجتمع‌سازی طی دهه هشتاد بود. قانون سال 1986 بنیادهای مجتمع‌سازی را در ارائه تسهیلات به مصرف‌کنندگان مجاز شناخت که‌این امر به معنی رقابت مستقیم و رودررو با بانک‌ها و نهادهای تخصصی اعطای تسهیلات بود. در آمریکا قانون سال 1982 رقابت بیشتری میان بانک‌ها و نهادهای مالی را امکان پذیر ساخت. مرحله سوم مقررات‌زدایی در سال 1999 با تصویب قانونی صورت گرفت که قانون قبلی (1933) مبنی بر ضرورت تفکیک فعالیت بانکداری تجاری از بانکداری سرمایه و خدمات بیمه را ملغی نمود.
مرحله سوم بیشتر معطوف به‌ایجاد رقابت میان نهادهای تازه وارد و افزایش رقابت میان نهادهای موجود و واسطه‌های بازار مالی بود. در بریتانیا، تازه واردها شامل فروشگاه‌های خرده فروشی بزرگ و فروشگاه‌های ادغام شده‌ای که خدمات بانکی عرضه می‌کردند و بخش‌های مالی جدیدی بودند که به نهادهای مالی سنتی تعلق داشتند و خدمات بانکی آنلاین و تلفنی ارائه می‌دادند. در آمریکا نهادهای مالی تازه وارد، عموما بخش‌های مالی کمپانی‌های خرده فروشی قدیمی یا حتی کمپانی‌های اتومبیل‌سازی را در بر می‌گرفت. بخش مالی شرکت جنرال الکتریک به نام جی ای کپیتال در سطح بین‌المللی در فعالیت‌هایی چون تامین مالی پروژه‌های صنعتی، لیزینگ، وام به مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاری و بیمه فعالیت می‌کرد. در سال 2002 این بخش از شرکت جنرال الکتریک یک سوم از کل درآمد 132 میلیارد دلاری این شرکت را به وجود آورد.

لينک مطلب:http://archive.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=120506

جمع اعداد را وارد کنید

4 + 14 =