روز دوشنبه در اين روزنامه، دو خبر كاملا متناقض منتشر شد كه بايد بر اين تناقض انگشت تاكيد نهاد و آن را برجسته نمود و از اين امر نكاتي را تبيين كرد. از يكسو آيت‌ا... مكارم شيرازي از مسوولان اقتصادي خواستند تا از تجربه تركيه درس بگيرند

 

و ببينند آنها از چه طريق توانسته‌اند تورم چند صد‌درصدي را به تورم تك رقمي تبديل كنند؟ همزمان بيانيه‌اي توسط يكي از گروه‌هاي سياسي كشور منتشر شد كه در آن نسبت به تضعيف پول ملي و استناد به نسخه‌هاي بانك جهاني هشدار داده شده بود.
چندي قبل نيز هنگام طرح لايحه اصل چهل وچهار، تنها دكتر سبحاني به عنوان مخالف، اجراي اين امر را منطبق با سياست‌هاي منسوخ صندوق بين‌لمللي پول ارزيابي كرده بود و خوشبختانه لايحه به تصويب رسيد. در اين تناقض نگاه‌ها دو نكته كاملا مشهود است: از يكسو ديدگاهي نسبتا ايدئولوژيك در ميان بخش بزرگي از سياست‌مداران ايران حاكم است كه در آن بازشدن اقتصاد، خصوصي شدن امور، اقتصاد بازار، آزاد‌سازي قيمت‌ها، واقعي شدن نرخ ارز و مسائلي از اين دست مذموم شناخته مي‌شود و به بهانه اينكه اين سياست‌ها توسط بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول توصيه شده است، آنها را نفي مي‌كند. بر اساس اين تفكر، اين نهادهاي اقتصادي به ظاهر نهادهايي بين‌المللي و مستقل هستند، اما در كنه وجودشان ابزاري در دست آمريكا و قدرتمندان هستند تا از طريق آن بتوانند به ملت‌هاي مخالف سياست‌هاي آمريكا، فشار وارد آورند يا مخالفان را تضعيف كنند. روي كارآمدن پل ولفوويتز در بانك جهاني در سال‌هاي گذشته و شولتز در سال اخير شواهدي در اختيار اين تفكر گذاشته است تا ديدگاه خود را مقبول‌تر جلوه دهند.
در مقابل ديدگاه ديگري وجود دارد كه معتقد است بايد از تجربيات جهاني درس آموخت، فارغ از اينكه اين درس‌ها توسط چه كساني عنوان شده باشد. به تعبير اميرالمومنين، بيشتر از آنكه بايد توجه كرد سخن از طرف چه كسي مطرح شده است، بايد به محتواي سخن تمركز نمود. سياست‌هاي اصلاح ساختار از جمله سياست‌هايي است كه در ده سال گذشته توسط بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد شده است. اينكه چنين توصيه‌اي صرفا به‌دليل اينكه از سوي چنين مجامعي مطرح شده است، پس بايد مطرود گردد، امر قابل قبولي نيست بلكه مي‌توان از اين زاويه به آنها نگريست كه چون اين سياست‌ها، سياست‌هاي درستي است، همه اقتصاددانان از جمله اقتصاددانان حاضر در اين نهادهاي بين‌المللي آنها را توصيه مي‌كنند. در حاق واقع ترديدي نيست كه كنترل دولتي عموما امري مضر است و واقعي نكردن قيمت‌ها خسارت‌هاي زيادي را بر جا مي‌گذارد.
حال اگر بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول هم چنين سياست‌هايي را پيشنهاد نمي‌كردند، بازهم كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران ناچار بودند به اين سياست‌ها توجه كنند و راه گريزي از آنها پيش رو نداشتند. طرفه آنكه نظام برنامه‌ريزي توسعه كشور پيش از آنكه بانك جهاني چنين توصيه‌هايي را در دستور كار خود قرار دهد، بر اثر تجربه دوران جنگ به اين سياست‌ها رسيده بود و آنها را در برنامه اول توسعه مطرح كرد؛ اما از همان زمان، مخالفان سياست‌هاي اصلاح ساختار ، وارداتي بودن اين سياست‌ها و انتساب آنها به بانك جهاني را دستاويزي براي مخالفت خود قرار دادند.
حاصل اين مخالفت‌ها تاخير فراوان در اجراي سياست‌هاي اصلاح ساختار اقتصادي بوده است. كشورهاي بلوك شرق ظرف مدت 15-10 سال توانستند از وضعيت كاملا كمونيستي به اقتصاد بازار تبديل گردند و فرآيند گذار را در اين فاصله طي كنند. لذا از ديد بسياري از اقتصاددانان موضوع گذار كشورهاي بلوك شرق، موضوعي خاتمه يافته است، اما ايران حداقل مدت 18 سال است كه با اين موضوع دست به گريبان است و هنوز نتوانسته است بسياري از مسائل كلان اقتصاد نظير تورم، بيكاري، رشد پايين و بهره‌وري‌ اندك را حل كند.
آيا دليل اين تاخير فراوان، اين امر نيست كه چنين مخالفت‌هاي بي‌مبنا و كلي گويانه‌اي فرصت‌هاي زيادي را از كشور تلف نمود؟ در زماني كه در كشور، اين بحث‌هاي بي حاصل در اوج بود كه آيا بايد علم اقتصاد را حرمت داشت يا آن را به دليل غربي بودن و يا عدم تناسب با شرايط بومي به دور‌انداخت، تركيه آموزه‌هاي علم اقتصاد را به شكلي كلاسيك (نه نوآورانه) به كار بست و ميوه آن را كه همانا تورم‌اندك و رشد نسبتا خوب باشد، به دست آورد. نكته جالب اين است كه تركيه راه نوآورانه‌اي را براي توسعه خود در پيش نگرفت بلكه دقيقا توصيه‌هاي كلاسيك را دنبال كرد و تجربه كشورهاي آسياي جنوب شرقي را مبناي كار خود قرار داد.
در زمان مناقشات داخلي بر سر مشروعيت يا عدم مشروعيت سياست‌هاي اصلاح ساختار، فاصله ما با تركيه‌ اندك بود، اما در يك فاصله زماني 18 ساله اين فاصله رو به تعميق مي‌رود تا جايي كه ديگر براي همه قشرهاي مملكت اين عقب افتادن به صورت يك سوال مطرح شده است. چرا تركيه توانست تورم 70درصدي خود را تك رقمي كند؛ اما ما نتوانسته‌ايم تورم 25‌درصدي خود را تك رقمي كنيم؟ پاسخ ساده است: استفاده از تجربه جهاني كه در قالب علم اقتصاد تدوين گرديده است.
به نظر مي‌رسد فاصله يافتن با كشورهاي رقيب منطقه‌اي درنهايت بساط چنين بحث و استدلال‌هايي را جمع خواهد كرد و همگان مجبور خواهند شد با اجراي سياست‌هاي اصلاح ساختار موافقت كنند، اما اين تاسف‌انگيز است كه بايد منتظر ماند تا چنين فاصله زيادي ايجاد گردد. هرچه سريع‌تر ذهنيت نظام تصميم‌گيري در اين رابطه شفاف گردد، سياست‌هاي مطلوب با سرعت بيشتري اجرا خواهد شد و مخالفت‌هاي كمتري را پيش رو خواهد داشت.

 لينک مطلب:http://archive.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=70869

جمع اعداد را وارد کنید

11 + 11 =