چندي پيش يادداشتي توسط دكتر نيكوگلريز با عنوان «صادرات اقتصادي» در روزنامه به چاپ رسيد كه با توجه به اهميت موضوع انتظار مي‌رفت مورد توجه دقيق‌تر صاحبنظران خصوصا در وزارت جهاد كشاورزي قرار گيرد.

 

نكته اصلي يادداشت مذكور اين بود كه چندين عامل موجب شده تا خودكفايي در توليد گندم و حتي صادرات آن امكان پذير شود كه در نبود چنين عواملي امكان تحقق اين موفقيت‌ها ميسر نبود. از ديد نويسنده، يكي از اين عوامل قيمت خريد تضميني گندم است كه به مراتب بالاتر از قيمت جهاني است. عامل ديگر نهاده‌هاي توليدي يارانه‌اي در قالب بذر ارزان، كود ارزان، سموم شيميايي ارزان، آب و برق ارزان است كه به كشاورزان پرداخت مي‌شود. از اين رو در ظاهر امر، خودكفايي يا صادرات گندم اگرچه يك موفقيت است اما به دليل آنكه بر اساس اين حمايت‌ها ايجاد شده‌است، امكان پايداري اين موفقيت را نيز نبايد از نظر دور داشت.نويسنده از اين امر نيز جلوتر رفته و چنين عنوان كرده است كه انجام صادرات يادشده به معني اعطاي عوايد نفتي به خريدار گندم صادراتي ايران است.
نكته‌اي كه در باره اين مطالب بايد گفت، آن‌است كه اصولا چنين تحليلي درست است و نبايد موفقيت‌هاي اقتصادي را كه بر اساس قيمت‌هاي مخدوش يا حمايت‌هاي دولتي ايجاد مي‌شود، چندان جدي گرفت اما بايد در كنار اين تحليل اصولي به يك واقعيت اقتصادي و تجارب جهاني نيز توجه داشت. واقعيت اقتصادي آن‌است كه عرصه رقابت جهاني به طور روزافزون رقابتي تر مي‌شود و بازيگري در اين عرصه منوط به داشتن مزيت‌هاي نسبي همچنين مزيت‌هاي رقابتي است.
هر كشوري كه كارايي بيشتري در توليد كالاهاي تجاري داشته باشد، مي‌تواند در صحنه جهاني ميدان‌دار شود و در رقابت‌هاي قيمتي، ديگران را از گردونه رقابت خارج كند. داشتن كارايي بيشتر امري ذاتي نيست، بلكه امري اكتسابي است و فعالان اقتصادي در مكانيزم رقابتي بازار آزاد ناچار مي‌شوند كه براي بقا، به آن دست يابند. افزايش كارايي مي‌تواند از طريق كسب مهارت‌هاي جديدتر، استفاده از تكنولوژي، ساماندهي مجدد شيوه‌هاي توليد و تجديدنظر در سازوكارهاي رايج در تامين مواد، فروش محصولات و مديريت نيروي انساني است. كسب اين مهارت‌ها يك شبه اتفاق نمي‌افتد، بلكه به مرور زمان بخش‌هاي مختلف اقتصاد بر اساس مكانيزم تكاملي مي‌آموزند كه چگونه كار خود را بهتر انجام دهند. بنابراين ارتقاي اين كارايي نه تنها زمانبر است، بلكه هزينه‌هايي دارد. نكته مهم و كليدي اين است كه آيا عاملان اقتصادي مي‌توانند، في‌نفسه هزينه‌هاي اين ارتقاي كارايي را بپردازند؟ پاسخ اساسي و رايج در تحليل‌هاي اقتصادي، بله است و اقتصاد بر اين اساس به طور سلامت شكل مي‌گيرد. تجربه‌هاي اخير جهاني ابعاد ديگري از موضوع را براي ما روشن ساخته است و آن اين است كه رقابت‌هاي جهاني رقابت‌هايي كاملا منصفانه نيست. كشورها در شرايط برابر با هم رقابت نمي كنند. كشورهايي كه سريع‌تر سوار قطار توسعه شدند، از امكاناتي برخوردارند كه ديگران از آن محرومند و در رقابت جهاني فرادست خواهند بود. از اين رو اگر بخواهيم بخش‌هايي از اقتصاد بتوانند در اين عرصه فعاليت كنند، نيازمند نوع ويژه‌اي از حمايت خواهند بود.
پيش از آن كه به تشريح اين نوع حمايت بپردازم مي‌دانم و مطمئن هستم كه سريعا اذهان بسياري از مخاطبان به سراغ موضوع صنايع گلخانه‌اي و حمايت از صنايع نوزاد و تبعات نامطلوب آن خواهد رفت اما پيشاپيش تفاوت ديدگاه خود را با آن اعلام مي‌كنم. تجربه كشورهاي شرق آسيا نشان داد كه اگر حمايت‌ها هدفمند باشد، به‌اين معني كه بخواهد صنايع منتخب را براي عرض اندام در صحنه پر رقابت و پر افت‌وخيز جهاني مهيا سازد، مي‌تواند موثر بوده و تبعات نامطلوب را به دنبال نداشته باشد. در موضوع مورد نظر يعني كشاورزي اگر اين حمايت‌هاي دولت داراي شيب منفي باشد، به‌اين معني كه به مرور زمان كاهش يابد و ثابت باقي نماند و بتواند هزينه‌هاي ارتقاي كارايي را جبران كند و همزمان تلاش‌هاي نهادهاي مرتبط با كشاورزي شيوه توليد را مورد تجديدنظر قرار دهد، مي‌تواند توجيه يابد. به عبارت ديگر شكل خاصي از حمايت دولت از برخي صنايع و بخش‌ها مي‌تواند توجيه داشته باشد، به‌رغم اينكه در كوتاه مدت موجب ايجاد رانت و اختلال در قيمت‌ها خواهد شد. البته نگارنده در اين مقام نيست كه مدعي باشد كشاورزي از جمله بخش‌هايي است كه اجراي چنين روشي در مورد آن مي‌تواند موثر باشد، بلكه به دنبال نشان دادن اين مطلب است كه لزوما هر نوع حمايت و رشد گلخانه‌اي مذموم نيست. عرصه تجارت جهاني آنچنان پر افت و خيز است كه سرپا ماندن برخي صنايع و بخش‌ها در اين فضا «گاه» نيازمند مداخله موثر دولت است. اين مساله در بخش كشاورزي با توجه به تغييرات نابهنگام نزولات جوي شكل ديگري به خود خواهد گرفت و شايد بتواند توجيه ديگري فراهم سازد. در پايان تاكيد بر اين مطلب ضروري است كه ترديدي نيست كه حمايت‌گرايي و درون‌گرايي خصوصا وقتي به طور فراگير به اجرا در مي‌آيد، آثار سويي برجا مي‌گذارد اما نبايد در اين حكم مطلق انديشي كرد بلكه همواره استثنا‌هايي قابل ذكر وجود دارد. اگر استثناها تبديل به قاعده نشوند، مي‌توانند در برخي موارد درس آموز بوده و رهنمون‌هايي براي سياست‌گذاري فراهم كنند. با اين توصيف مي‌توان به‌طور مشروط و مقيد با برخي حمايت‌هاي دولتي موافقت كرد و در تخطئه همه گونه حمايت محتاط تر بود.

لينک مطلب:http://archive.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=57080

جمع اعداد را وارد کنید

17 + 17 =