ترجمه و تنظيم: علي سرزعيم
در فاصله سال‌هاي 1960 تا 2000، متوسط نرخ رشد كشورهاي در حال توسعه 3/2درصد بوده است. اين نرخ، رقم قابل قبولي است چرا كه هر 30سال درآمد سرانه آنها دوبرابر شده است.

بايد به ياد داشت كه انگليس در دوران طلايي رشد خود در قرن نوزدهم رشدي معادل 3/1 و آمريكا در نيمه اول قرن بيستم نرخ رشدي معادل 8/1 را تجربه كرد. همچنين بايد توجه داشت كه كشورهاي پيشرفته در همان مقطع 1960 تا 2000، به طور متوسط رشدي معادل 7/2درصد داشته‌اند. به اين ترتيب فاصله كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه رو به تزايد بوده است. كشورهاي آسياي جنوب شرقي به همراه هند و چين نوعي استثنا به شمار مي‌آيند. كشورهاي آسياي جنوب شرقي به طور متوسط سالانه 4/4درصد رشد داشتند و توانستند از حيث بهره وري عوامل، خود را به كشورهاي توسعه يافته نزديك كنند. كشورهاي آمريكاي لاتين و آفريقا كه در دهه هفتاد و اوايل هشتاد عملكرد نسبتا خوبي داشتند در دهه هشتاد و نود رشد پاييني را تجربه كردند. اين تنوع زياد در تجربه توسعه كشورها درس‌هاي زيادي در رابطه با استراتژي‌هاي رشد به همراه دارد.
نكته محوري كه در اين نوشتار بر آن تاكيد مي‌شود آن است كه سياست‌هاي محرك رشد بستگي زيادي به زمينه‌اي كه در آن اجرا مي‌شود دارند و نمي‌تواند به طور كلي در مورد اثربخشي سياست‌هايي چون آزادسازي تجاري، باز كردن سيستم مالي و غيره قضاوت كرد. در اين نوشتار بر اين نكته تاكيد خواهم كرد كه از تحليل‌هاي مبتني بر اقتصاد نئوكلاسيك سياست‌هاي اقتصادي مختلفي را مي‌توان نتيجه گرفت و لزومي‌ندارد به صورت جزمي‌ تنها چند سياست خاص را استخراج كرد و به همان اكتفا كرد. به عبارت ديگر تنها يك بسته سياست‌گذاري كه رشد اقتصادي به همراه آورد وجود ندارد بلكه عرضه بسته‌هاي سياست‌گذاري متعددي امكان‌پذير است.
در دهه هفتاد مجموعه سياست‌هايي به عنوان استراتژي‌هاي رشد معرفي شدند كه اصطلاحا «اجماع واشنگتن» خوانده مي‌شد. اين سياست‌ها بر اموري چون انضباط مالي، رقابت‌پذيري واحدهاي پول، آزادسازي مالي و تجاري، خصوصي‌سازي و مقررات زدايي تاكيد مي‌كردند. در اواخر دهه 90 نگاه‌ها متوجه اهميت نهادها شد و مجموعه سياست‌هاي ديگري به عنوان راه حل رشد و توسعه توصيه شد. از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به حكمراني شركتي، سياست‌هاي ضدفساد، ايجاد انعطاف در بازاركار، تبعيت از الزامات WTO، استقلال بانك مركزي و هدف‌گيري تورم، ايجاد تورايمني و سياست‌هاي معطوف به كاهش فقر اشاره كرد. دليل تغيير سياست‌ها اين بود كه مشخص شد سياست‌هاي بازار محور اول در غياب برخي ترتيبات نهادي خاصي نتيجه موردنظر را ايجاد نخواهد كرد. مثلا اگر بازاركار منعطف نباشد، آزادسازي تجاري نمي‌تواند موجب بازتخصيص بهينه منابع در بخش‌هاي گوناگون شود. مثال ديگر آزادسازي بازارهاي مالي بود كه مشخص شد در غياب تنظيم‌گري موثر دولت مي‌تواند بي ثباتي را تشديد كند.
تجربه كشورهاي آسياي جنوب شرقي مثال روشني است از اينكه با عدم پيروي كامل و بي‌چون و چرا از سياست‌هاي موسوم به اجماع واشنگتن نيز مي‌توان به توسعه رسيد. مثلا تايوان و كره جنوبي دست به مقررات زدايي و آزادسازي تجاري و آزادسازي بازارهاي مالي نزدند. خصوصي سازي نكردند و براي توسعه خود شديدا به بنگاه‌هاي بخش عمومي ‌اتكا كردند. هند نيز در امر خصوصي‌سازي بسيار آرام و آهسته عمل كرد و تا اواخر دهه 90 در امر تجارت خارجي نسبتا بسته بود. چين حتي مالكيت خصوصي را نپذيرفت و سيستم بازار آزاد را به عنوان تكمله اي براي سيستم برنامه‌ريزي خود قبول كرد. در مقابل آنها كشورهاي آمريكاي لاتين قرار دارند كه عمدتا سياست‌هاي اصلاح ساختار را به كار بستند اما رشدي اقتصادي بسيار كمي‌را تجربه كردند. همين وضعيت در آفريقا رخ داد. محيط سياست‌گذاري در اين منطقه بهبود چشمگيري يافت اما اقتصاد در ركود باقي ماند.
وجه مشترك تمام كشورهاي موفق در رعايت مواردي از اين دست است: صيانت از حقوق مالكيت، سياست پولي مناسب، نظام انگيزشي مبتني بر بازار و تسلط بر حجم بدهي‌ها.
نكته كليدي تحليل اين است كه رعايت اين موارد لزوما به معني اجراي يك سري سياست‌هاي واحد و يكسان نيست.
اگر در سال 1978 يك اقتصاددان غربي به چين دعوت مي‌شد تا راه حلي براي بخش كشاورزي آن پيدا كند، قطعا چنين سلسله سياست‌ها و استدلال‌هايي را مطرح مي‌كرد: اگر مي‌خواهيد كه توسعه كشاورزي مقدور شود بايد نظام دستوري برنامه‌ريزي بخش كشاورزي را كنار بگذاريد. براي اينكه انگيزه لازم براي فعاليت ايجاد شود بايد مزارع كشاورزي را خصوصي‌سازي كنيد. براي اينكه خصوصي‌سازي بتواند نظام انگيزشي كافي را فراهم كند لازم است تا آزادسازي قيمت محصولات در بخش كشاورزي اجرا شود. از آنجا كه دولت ديگر توليدات را در اختيار نخواهد داشت اصلاحاتي بايد در نظام مالياتي صورت گيرد تا براي دولت درآمد ايجاد كند. از آنجا كه با افزايش قيمت مواد غذايي تقاضا براي افزايش دستمزد بالا مي‌رود، بنگاه‌هاي دولتي در مناطق شهري بايد به شكل شركتي درآيند كه در آن مديران بتوانند دستمزدها را با قيمت‌ها تعديل كنند. طبيعي است كه سياست بعدي، آزادسازي تجاري خواهد بود تا بتوان از ايجاد انحصار جلوگيري كرد. همزمان در بخش‌هاي مالي بايد اصلاحاتي انجام شود تا امكان بازتخصيص منابع فراهم شود. در نهايت هم بايد تور ايمني براي كارگران بيكار شده به وجود آورد. توصيه‌هاي اقتصاددان غربي در واقع همان آموزه‌هاي اجماع واشنگتن است كه به شكل سازگار و منطقي كنارهم قرار گرفته است. تجربه چين نشان داد كه راه رسيدن به شكوفايي اقتصادي يگانه نيست و راه‌هاي گوناگوني براي رسيدن به مقصود وجود دارد. مقامات چيني در ايجاد نهادها خلاقيت زيادي به خرج دادند و با نوآوري‌هاي خود تنوع راه‌هاي برقراري نظام انگيزشي مبتني بر بازار آزاد، حقوق مالكيت و ثبات اقتصاد كلان را اثبات كردند. به عنوان مثال چيني‌ها نظام برنامه ريزي مركزي را دست نخورده باقي گذاردند اما بخش كشاورزي را به طور حاشيه‌اي آزادسازي كردند به اين معني كه كشاورزان پس از توليد ميزان مقرر، مقدار مازاد را مي‌توانستند در بازار آزاد به فروش رسانند. چيني‌ها به جاي خصوصي‌سازي زمين‌ها، زمين‌ها را بر حسب اندازه خانوارها به خانوارها واگذار كردند و شركت‌هاي منطقه‌اي و محلي (TVEs) بوجود آوردند. اين شركت‌هاي منطقه‌اي و محلي موتور پيشرفت چين شدند. مسوولان محلي مراقب اين شركت‌ها بودند چون از محل سود آنها درآمد كسب مي‌كردند. به اين ترتيب حقوق مالكيت آنها به شكل خوبي تضمين مي‌شد. ناكارآيي احتمالي سيستم با ضمانت‌ها و پشتيباني‌هايي كه از آنها مي‌شد خنثي مي‌شد. به تعبير ديگر خلاقيت مقامات چيني در ايجاد ترتيب‌هاي نهادي جديد نتايج مورد انتظار را به بار آورد و نشان داد كه براي رسيدن به اين نتايج لزومي ‌ندارد صرفا يك صورت‌بندي نهادي و يك سلسله سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شود.
اين وضعيت منحصر به چين نبود. در كشورهاي آسياي جنوب شرقي نيز كنترلي خاص بر نرخ بهره توانست عملكرد بهتري براي نظام بانكي به وجود آورد. دليل آن را به اختصار مي‌توان مقوله عدم تقارن اطلاعاتي و پس‌انداز كمتر از حد بهينه دانست. در تايوان و كره جنوبي دولت‌ها شديدا در امر اداره بنگاه‌ها و هماهنگ كردن آنها مداخله كردند و نسخه عدم دخالت دولت را كنار گذاشتند. در موريتاني دولت‌ها با ايجاد منطقه آزاد تجاري نقش عظيمي ‌در افزايش صادرات داشتند در عين حال حمايت از صنايع داخلي را ادامه مي‌دادند. لازم به ذكر است كه اين موارد موفق به اين معني نيست كه اگر در جاهاي ديگر همين اقدامات انجام شود توفيق حاصل خواهد شد بلكه تجربه نشان داد كپي‌برداري از آنها نتايج منفي به دنبال دارد.
درس مهمي‌كه از تجارب فوق كسب مي‌شود آن است كه اقدامات فوق مخالف آموزه‌هاي نئوكلاسيك نبود. به عبارت ديگر آموزه‌هاي اقتصاد نئوكلاسيك نسبت به شكل نهادها بي‌تفاوت است و ترتيبات نهادي مختلفي مي‌تواند بر اساس اين اصول ايجاد شود. به اين ترتيب قدرت مانور زيادي براي سياست‌گذاران ايجاد خواهد شد تا مبتني بر آموزه‌هاي نئوكلاسيك ترتيبات نهادي مناسبي پيدا كنند.
دليل اينكه سياست‌هاي اجماع واشنگتن لزوما نتايج دلخواه را به بار نياورد اين بود كه اين سياست‌هاي به طور مطلق و غيرمشروط عنوان مي‌شد در حالي‌كه اجراي آنها منوط به وجود پيش زمينه‌هاي متعددي بود. مثلا آزادسازي تجاري وقتي نتيجه مثبت خواهد داد كه حداقل هفت پيش شرط آن وجود داشته باشد. براي روشن شدن مساله به سياست‌هاي اقتصاد خرد توجه كنيد. هدف از اعمال اين سياست‌ها ارتقا كارايي (كارايي ايستا و ديناميك) است. اين هدف منوط به برقراري اصولي چون حقوق مالكيت، نظام انگيزشي و حاكميت قانون است. حال در طراحي ترتيبات نهادي بايد به اين سوال‌ها پاسخ داد: كدام نوع از حقوق مالكيت بايد صيانت شود؟ خصوصي، عمومي‌يا تعاوني. چه نوع رژيم حقوقي مورد نياز است؟ حقوق مدني يا عمومي‌؟ تقليدي يا ابداعي؟ تركيب بهينه تمركززدايي و مدخلات دولت چقدر باشد؟ چه نوع نهادهاي مالي براي جذب پس‌انداز عمومي‌ لازم است؟ آيا دولت‌ها براي تسريع فرآيند جذب تكنولوژي و توليد آن نقشي خواهند داشت؟ مشابه همين مسئله را در مورد سياست‌هاي اقتصاد كلان مي‌توان مطرح كرد. هدف از اعمال آنها ايجاد ثبات اقتصادي است. اين امر منوط به سياست پولي مناسب، تسلط بر حجم بدهي‌ها و تنظيم‌گري دقيق بازارهاي مالي است. براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد كلان بايد به سوالات زير پاسخ گفت: بانك مركزي به چه شكلي بايد مستقل باشد؟ رژيم ارزي مناسب كدام است؟ آيا بايد سياست‌هاي مالي را قاعده‌مند كرد؟ اگر جواب مثبت است كدام قاعده؟ اندازه بهينه بخش عمومي‌ چقدر باشد؟ بهترين روش براي تنظيم‌گري بخش مالي كدام است؟ در مورد سياست‌هاي اجتماعي، هدف ايجاد عدالت اجتماعي و كاهش فقر است. تحقق اين اهداف منوط به رعايت دو ضابطه هدفمندي و سازگاري با نظام انگيزشي است. مقصود اين است كه پرداخت‌هاي انتقالي تا جاي ممكن بايد هدفمند باشد. مضاف بر آن برنامه‌هاي بازتوزيعي بايد حداقل اختلال را در نظام انگيزشي ايجاد كنند. حال براي اجراي اين سياست‌ها بايد به اين سوالات پاسخ گفت: سيستم مالياتي تا چه حد بايد به پيش رود؟ آيا سيستم حمايتي بايد دولتي باشد يا خصوي؟ در كدام زمينه دولت مداخله كند؟ آموزش؟ بهداشت؟ دسترسي به منابع بانكي؟ بازار كار؟ سيستم مالياتي؟ نقش صندوق‌هاي اجتماعي چيست؟آيا مواهب طبيعي نظير زمين و غيره از طريق اصلاحات ارضي بازتوزيع شود؟ ساختار بازار كار غيرمتمركز باشد يا متمركز؟ چه كساني خدمات را ارائه كنند؟ سازمان‌هاي غيردولتي يا دولت يا به شكل مشاركتي؟
همانگونه كه از سوالات فوق مشخص است پاسخ‌ها مي‌توانند كاملا متفاوت بوده و در عين حال ضمن رعايت ضوابط خواسته شده اهداف گفته شده را محقق نمايند.
بازگشت به دنياي واقعي
با نگاه به تجربه كشورهاي مختلف موارد زير را به عنوان اصول مسلم توسعه مي‌توان مشاهده كرد:
1 - جهش‌هاي رشد اقتصادي معمولا با اصلاحات سياست‌گذاري خاصي همراه است.
تجربه نشان داده كه به راه انداختن موتور رشد كشورها زمان كوتاهي مي‌برد. اگر به نرخ رشد كشورهاي در حال توسعه از سال 1950 به اين سو نگاه كنيم 83 نمونه از اينكه اقتصادها شروع به شتاب گرفتن كردند مشاهده مي‌شود. مقصود از شتاب يافتن اين است كه نرخ رشد به بالاي 2درصد برسد و حداقل اين نرخ 8 سال دوام بياورد. اين به معني آن است كه اكثر كشورهاي در حال توسعه حداقل يكبار فرصت شتاب گرفتن به سمت توسعه را پيدا كرده‌اند اما اغلب آنها نتوانستند از اين فرصت به خوبي استفاده كنند و دوباره به ركود بازگشتند. نكته جالبتر اين است كه اين جرقه‌هاي رشد معمولا با اصلاحات سياست‌گذاري كوچكي ايجاد شده است. لذا براي به راه انداختن «لوكوموتيو رشد» نياز به تغييرات خيلي وسيع و سنگين نيست. اگر به اقدامات چين و كره جنوبي در دهه شصت و هفتاد نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كه آنها تغييرات وسيعي را اعمال نكردند اما همان اقدامات محدود نيز توانست راهگشا باشد.
2 - اصلاح سياست‌گذاري‌هاي كه موجب جرقه‌هاي رشد شد تركيبي از اصلاحات رايج و ابداعات سياست‌گذاري بود.
در واقع همه كشورهايي كه شروع به رشد كردند، ملاحظات كليدي در سياست‌گذاري‌ها نظير سياست پولي مناسب، صيانت از حقوق مالكيت، ايجاد نظام انگيزشي و مسائلي از اين دست را رعايت كردند اما در عين حال ابداعات جالبي هم اتخاذ كردند. مثلا كره و تايوان بر اصلاح سياست‌هاي ضد صادراتي خود نيامدند واردات را بي محابا آزاد كنند بلكه به برخي كالاهاي صادراتي سوبسيد اعطا كردند. نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد كه در اغلب اين ابداعات مداخلات دولت ديده مي‌شود و دولت به نحوي دست به گزينش مي‌زند. شايد تنها استثنا هنك كنگ باشد. توسعه هنك كنگ با حداقل مداخله دولتي انجام شد. دليل آنهم اين بود كه استعمار بريتانيا نهادهاي لازم براي توسعه را در آنجا ايجاد كرده بود. علاوه بر آن سرمايه‌داران چيني كه از حاكميت چين فرار كرده بود سرمايه‌هاي كلان خود را به هنك كنگ سرازير كردند. لذا ميزان سرمايه گذاري در هنك كنگ سه برابر آن چيزي بود كه در كره جنوبي و تايوان صورت گرفت. البته اين سخن به معني آن نيست كه هر نوع نوآوري سياست‌گذاري جوابگو خواهد بود. اغلب اين نوآوري‌هاي سياست‌گذاري در مدت زمان محدودي پاسخگو هستند و بعد از مدتي از كار مي‌افتند.
3 - نوآوري‌هاي نهادي به سادگي قابل تقليد نيستند.
بايد توجه داشت كه نوآوري‌هاي سياست‌گذاري و نهادي انجام شده در كشورهاي موفق بسيار متنوع بوده است. مثلا سياست‌هاي تجاري سنگاپور و كره جنوبي كاملا متفاوت بوده‌اند. حتي مواردي كه از دور شبيه به نظر مي‌رسند با تمركز بيشتر متفاوت ديده خواهند شد. علاوه بر آن تقليد و كپي‌برداري از اقدامات ديگران عموما نتيجه منفي داده است. مثلا گورباچف هم خواست همان روش چين در برقراري روش موازي دولتي و خصوصي را اجرا كند اما مثمرثمر نبود.
4 - ايجاد رشد پايدار سخت‌تر از به حركت انداختن اقتصاد به سمت رشد است.
قبلا اشاره شد كه بسياري از كشورها در مقاطع مختلف با اعمال يك سياست اصلاح ساختار توانستند اقتصاد خود را به حركت در آورند اما تنها كشورهاي معدودي چون آسياي جنوب شرقي بودند كه توانستند اين رشد را حفظ كنند. دليل آن اين است كه تداوم رشد منوط به تعميق اصلاحات طي زمان است و اجراي يك سياست به تنهايي نمي‌تواند در بلندمدت رشد مطلوب را تضمين كند. توسعه نهادهايي كه بتواند پويايي اقتصاد را حفظ كرده و اقتصاد را در برابر شوك‌هاي بيروني حفظ كند از مهم‌ترين شروط توسعه به شمار مي‌رود. در چند دهه گذشته شوك‌هاي رابطه مبادله و نرخ ارز موجب توقف رشد بسياري از كشورها شد. در بحران آسياي جنوب شرقي نيز اندونزي به دليل ضعف نسبي نهادهايش ديرتر از كره جنوبي از بحران خارج شد. اين شواهد نشان مي‌دهد كه رشد چين نمي‌تواند در بلندمدت دوام يابد مگر آنكه نهادهاي لازم در آن تعبيه شود.
5. اقدامات موازي براي ايجاد رشد
ايجاد جرقه رشد با اعمال سياست‌هاي ساده و كوچك امكان‌پذير است اما تداوم آن منوط به اصلاحات نهادي است. در واقع اين دو كار بايد به طور موازي انجام شود. حال به توضيح دقيق‌تر هر كدام مي‌پردازيم:
تشويق سرمايه‌گذاري: رشد اقتصادي با تشويق كارآفرينان به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مدرن و غيرسنتي ممكن مي‌شود. حال سوال اين است كه چگونه اين مطلوب محقق مي‌شود؟ در پاسخ دو رويكرد وجود دارد: رويكرد شكست دولت و رويكرد شكست بازار. در رويكرد شكست دولت، اعتقاد بر اين است كه مداخلات دولت در اقتصاد مكانيزم‌هاي انگيزشي را مختل كرده و راه را بر هر فعاليت نوآورانه مي‌بندد. لذا كافي است تا دولت مدخلات خود را كم كند تا اقتصاد شروع به حركت كند. نمونه اين مداخلات دولت: سياست‌هاي كلان بي ثبات كننده اقتصاد، دستمزدهاي بالاي بخش دولتي كه به اختلال بازار كار بيانجامد، نرخ ماليات زياد، قوانين تنظيم‌گري سفت و سخت، الزام اخذ مجوز براي هر فعاليت اقتصادي. به عبارت ديگر كافي است تا دولت فضاي سرمايه‌گذاري را مناسب گرداند تا اقتصاد خود به خود شروع به حركت كند. در رويكرد شكست بازار سخن اصلي اين است كه حتي اگر مداخلات دولت انجام نشود، ممكن است اقتصاد در تعادلي نامطلوب كه در آن سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مدرن و غيرسنتي انجام نمي‌شود باقي بماند و به سمت تعادل مطلوب حركت نكند. به عبارت ديگر همانگونه كه با مداخلات زياد دولت توسعه ايجاد نمي‌شود با مداخلات كم نيز ارمغان رشد حاصل نخواهد شد. اين وضعيت با چند مثال قابل توضيح است.در برخي صنايع مدرن شناخت هزينه واقعي توليد منوط به فعاليت است. لذا هر كس كه وارد اين عرصه شود با صرف هزينه‌هايي اطلاعات لازم را به دست مي‌آورد اما اين اطلاعات در نقش كالاي عمومي‌در اختيار بقيه قرار خواهد گرفت. بنابراين هيچ كس انگيزه كافي براي ورود به اين عرصه را خواهد داشت. در اين حالت دولت مي‌تواند به كساني كه وارد اين عرصه شدند و دست به توليد زدند، جوايز و امتياز‌هايي اعطا كند. مشابه اين كار را دولت‌هاي آسياي جنوب شرقي به اين شكل اجرا كردند كه به شركت‌هايي كه وارد توليد كالاهاي تجاري مي‌شدند و مي‌توانستند آنها را صادر كنند، متناسب با ميزان صادراتشان جايزه اعطا مي‌كرد. روشن است كه اين شكل از مداخله دولت كاملا متفاوت از مداخلات دولت در جهت حمايت از صنايع جايگزين واردات است. تجربه نيز نشان داد كه ثمرات اين مداخله مثبت است در حالي‌كه تبعات حمايت از صنايع جايگزين واردات چندان قابل قبول نبود.
نمونه ديگري از اقدامات موثر دولت كه مي‌تواند اقتصاد را از يك تعادل منفي به سمت يك تعادل مثبت سوق دهد، بالابردن نرخ ارز است. با اين كار سودآوري فعاليت‌هاي تجاري نسبت به فعاليت‌هاي غيرتجاري افزايش مي‌يابد و محرك لازم براي مدرن شدن اقتصاد را فراهم مي‌كند. ثانيا اين نوع اقدامات موجب مي‌شود تا اقتصاد در بخش‌هايي رشد كند كه توان رقابت بين‌المللي داشته باشد. ثالثا اين نوع مداخله نيازمند دخالت‌هاي ريزتر و جزئي تر دولت نيست و به سادگي قابل انجام است. لازم به ذكر است كه اگر اقتصاد به حال خود رها شود افزايش نرخ ارز به خودي خود انجام نخواهد شد بلكه اگر اقتصاد رشد كند كاهش نرخ ارز رخ خواهد داد. لذا طبيعي است كه دولت در اين موارد مداخله موثر انجام دهد.
سوالي كه بلافاصله مطرح مي‌شود آن است كه با كدام رويكرد بايد آغاز كرد؟ رويكرد شكست دولت يا رويكرد شكست بازار؟ شايد در بادي امر به نظر رسد كه اول بايد دولت مداخلاتش را كم كند بعد مداخلات موثر انجام دهد. در پاسخ بايد گفت كه اين توصيه در شرايطي كه تورم سه رقمي‌است و هيمنه دولت بر اقتصاد شديد است قابل قبول است اما در غير اين صورت خير. تقدم در اجرا كاملا بستگي به شرايط هر كشور دارد و نسخه واحدي نمي‌توان براي همه پيچيد.
برخي مي‌گويند كه اقدامات موثر دولت تنها وقتي ممكن است كه نهادهاي قوي در اقتصاد وجود داشته باشد. در پاسخ به اين اعتراض بايد گفت كه اتفاقا اين مداخلات موثر دولت به دليل نبود نهادهاي قوي است. اگر نهادهاي قوي در اقتصاد وجود داشت توصيه‌هاي متداول اصلاح ساختار كه به اجماع واشنگتن معروف است كافي مي‌كرد. نبود اين نهادها و گسترده بودن دامنه شكست بازار توجيه كننده مداخلات موثر دولت است. البته نمي‌توان انكار كرد كه وجود دولت پاك و مبري از فساد شرط صحت مداخلات موثر دولت است. به عبارت ديگر اگر دولت فاسد باشد، توزيع رانت در پوشش مداخله موثر دولت انجام مي‌گيرد.
نقش نهادها: همانگونه كه گفته شد رشد پايدار منوط به وجود نهادها است. در مورد نهادها تحقيقات متعددي انجام شده اما نتايج هنوز كلي هستند و از آن نمي‌توان توصيه سياست‌گذاري دقيقي استخراج كرد. «نورث» نهادها را قواعد بازي حاكم بر جامعه تعريف مي‌كند. نهادهاي با كيفيت نهادهايي هستند كه رفتارهاي مطلوب جامعه را ترغيب كند و از ديد عاملان اقتصادي انجام اين رفتارها سودآورتر از انجام ندادن آن باشد. نهادهاي حاكم بر جامعه مي‌تواند رسمي‌و يا غيررسمي‌باشد اما بايد توجه داشت كه هرچه اقتصاد رشد كند و گسترش يابد نياز به نهادهاي رسمي‌ بيشتر مي‌شود و كاركرد نهادهاي غيررسمي‌كمتر مي‌شود. دليل آن اين است كه هزينه اوليه نهادهاي رسمي ‌زياد است اما هزينه حاشيه‌اي كمي ‌دارند در حالي‌كه هزينه اوليه نهادهاي غيررسمي ‌زياد است اما هزينه حاشيه بالايي دارند.
هر اقتصاد بازار براي رشد و شكوفايي به چهار نوع نهاد نياز دارد: 1)نهادهايي كه بازار ايجاد كنند: وجود نهادهايي كه حامي‌حقوق مالكيت و حامي ‌قراردادها باشند براي شكل‌گيري بازارها ضروري هستند. 2)نهادهاي تنظيم كننده بازار: نهادهايي كه آثار بيروني را دروني كند، بر عدم تقارن اطلاعاتي و پيامدهاي فائق آيد، استاندارد كالاها را تضمين كند، انحصارات را در هم بشكند همگي براي تنظيم بازار ضروري هستند. 3) نهادهايي كه ثبات بازار را برقرار مي‌كنند ضروري اند: سياست‌هاي پولي و مالي و سياست‌هاي معطوف به هدف گيري تورم و سياست‌هاي بازار كار بايد در جهت ايجاد ثبات در اقتصاد اتخاذ شود. 4)نهادهاي مشروع كننده بازار: كليه نهادهايي كه تور ايمني ايجاد كرده و باز توزيع انجام دهند و دمكراسي را در جامعه برقرار سازند، در جهت مشروع كردن فعاليت بازار عمل مي‌كنند.
لازم به ذكر است كه انتخاب نهادي در هر زمينه بايد تعادلي ميان دو خواست برقرار سازد. به عنوان مثال نهادهاي تنظيم‌كننده بازار كار هم بايد انعطاف در  بازار را به وجود آورند و هم ثبات و پيش‌بيني پذيري. بازارهاي مالي بايد امكان ريسك‌پذيري را فراهم كنند اما اين ريسك‌پذيري از يك حد بيشتر نشود چرا كه كل سيستم بي‌ثبات مي‌شود. تجربه كشورهاي توسعه‌يافته در دو قرن اخير نشان مي‌دهد كه وجود استقلال قوه قضائيه، استقلال بانك مركزي، وجود دستگاه بوركراتيك كارآمد، سياست‌هاي ثبات ساز مالي، قواعد ضد انحصار، نظارت بر بازارهاي مالي، تامين اجتماعي و دموكراسي سياسي از جمله نهادهاي لازم براي رشد و شكوفايي يك اقتصاد هستند.
نكته كليدي كه تذكر آن مفيد است اين است كه كليه اين كاركردهاي نهادي ضروري هستند اما لزومي‌ ندارد كه نهادها به يك شكل و قالب باشند. به عبارت ديگر كاركردهاي مشابه لزوما از دل نهادهاي مشابه بيرون نمي‌آيد بلكه بر حسب شرايط هر كشور شكل نهادها مي‌تواند گوناگون باشد. نهادهاي حاكم بر آمريكا متفاوت از اروپا و ژاپن است. در خود اروپا نيز شكل نهادهاي حاكم بر سوئد متفاوت از آلمان است. واردات نهادهاي رسمي‌از يك كشور به كشور ديگر شايد جوابگو نباشد چرا كه ممكن است هنجارهاي غيررسمي ‌كاملا متفاوت باشند. همين مساله در مورد تقليد و كپي برداري قوانين حقوقي و قوانين تجارت صادق است. بومي‌سازي و سازگار كردن آنها با شرايط داخلي مي‌تواند به بهبود عملكرد قوانين بيانجامد. هر كشوري مي‌تواند منافع و هزينه‌هاي ناشي از كپي‌برداري نهادها و قوانين را در مقايسه با منافع و هزينه‌هاي سعي و خطا كردن مقايسه كند. مثلا جمهوري چك و لهستان كه نهادهاي دموكراتيك غربي قبلا وجود داشت، پذيرش شروط عضويت اتحاديه اروپا به سادگي ممكن شد و اين دو به سادگي به عضويت آن در آمدند و توانستند قواعد آنجا را كپي برداري كنند اما در برخي كشورهاي ديگر نظير اوكراين و قرقيزستان اينكار با دشواري‌هايي روبه‌رو است.
نتيجه گيري
ما نسبت به زمان سولو درك عميق‌تري از رشد اقتصادي پيدا كرده‌ايم اما در پاسخ به اين سوال كه چگونه بايد رشد اقتصادي را ايجاد كنيم هنوز جواب‌ها كاملا اميدواركننده نيست. در اواسط دهه هشتاد به نظر مي‌رسيد كه در ميان سياست‌گذاران درمورد اينكه چه كار بايد كرد اجماعي ايجاد شد اما تجربه خلاف آن انتظارات را نشان داد. امروزه كسي سياست جايگزيني واردات را توصيه نمي‌كند اما نمي‌توان انكار كرد كه اين سياست براي برخي كشورها در مقاطعي مفيد بود. امروزه كسي برنامه مركزي را توصيه نمي‌كند اما نمي‌توان مدعي شد كه صرف آزادسازي، خصوصي‌سازي و مقررات‌زدايي موجب رشد مي‌شود. شايد به قول ايسترلي لازم باشد راه‌حل‌هاي كلي كه به شكل ايده‌هاي بزرگ مطرح مي‌شد را به كناري نهيم. امروزه مي‌دانيم كه با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي هر كشور بايد توصيه كرد اين به معني آن نيست كه اصول اقتصاد از يك مكان به مكان ديگر تغيير مي‌كند بلكه به اين معني است كه اعمال اين قواعد نيازمند دانش و اطلاعات در مورد هر كشور است. اين به معني آن نيست كه به اقتصاددانان كمتر نياز است بلكه به معني آن است كه نيازها به آن ضروري‌تر شده است. ديگر نمي‌توان به تعميم‌هاي فراگير و حرف‌هاي كلي بسنده كرد بلكه بايد دقيقا رابطه ميان شرايط اقتصادي و توصيه‌هاي سياستي را مورد بررسي قرار داد.

لينک مطلب:http://archive.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=49271

جمع اعداد را وارد کنید

4 + 3 =