برای تحلیل اقتصادی مقوله حقوق و دستمزد مدیران دولتی باید چند نکته را مورد توجه قرار داد:

نکته اول: در هر تحلیل مربوط به مسائل بخش عمومی، دو معیار ملاک هر گونه سیاست‌گذاری است: کارایی (efficiency) و عدالت (equity). مقصود از کارایی آنست که یک سیاست تا چه اندازه موجب بزرگتر شدن کیک اقتصاد می‏شود یعنی تا چه حد رشد و توسعه اقتصادی به وجود می‏آورد. دغدغه دومی که انسانها دارند دغدغه عدالت و برابری است. امروزه آزمایشهای مختلف در حوزه اقتصاد رفتاری نشان می‏دهد که انسانها در تصمیم‏گیری نه تنها به منفعت خود بلکه به موقعیت نسبی منافع خود با دیگران نیز اهمیت می‏دهند. به طور مشخص یک آزمایش تجربی موسوم به بازی دیکتاتور به این شکل طراحی می‌شود که پولی به فردی داده می‌شود و او حق دارد آن را به هر شکل که صلاح بداند بین خود و دیگری تقسیم کند. این پیشنهاد

چندی قبل خطای یک برنامه تلویزیونی موجب شد تا بحث قومیت‌ها و چگونگی پرداختن به این موضوع مورد توجه قرار گیرد. طبیعی است که هر کس از منظر خود به این مسئله نگاه می‌کند. برخی مطالبات به حق اما برآورده نشده را زمینه‌ساز اصلی می‌داند. دیگر بر تحریکات خارجی و توطئه بیگانگان انگشت تاکید می‌گذارد. طرف سومی رویکردهای دولت را موجب جری شدن برخی گرایشات مطرود می‌داند. در مقابل هواداران دولت این امور را دسیسه‌ای برای بدنام کردن دولت قلمداد می‌کنند. بد نیست در میانه چنین همهمه‌ای اقتصاددانان نیز نگاه اقتصادی خود را به این مسئله عرضه کنند. اینکه همیشه یک گروه اقلیتی تمایلات جدایی‌طلبانه داشته باشند امر عجیبی نیست و تا وقتی که این اقلیت مورد اقبال اکثریت قرار نگیرند، جای نگرانی وجود ندارد. از وقتی که از یک جریان مطرود اقلیت شروع به کسب حمایت می‌کند، باید

نزدیک به دو دهه است که استدلال‌هایی از سوی اقتصاددانان و نظام کارشناسی مبنی بر ضرورت افزایش قیمت بنزین مطرح شد و هر بار نظام تصمیم‌گیری با بهانه اینکه این طرح تورم‌زاست از انجام آن شانه خالی کرد. گاه این بهانه آورده می‌شد که تا وقتی حمل‌ونقل عمومی بهبود نیابد نمی‌بایست قیمت بنزی را افزایش داد. یک نوبت دیگر این بهانه آورده می‌شد که ابتدا خودروهایی با مصرف سوخت کم باید عرضه کرد و بعد قیمت بنزین را بالا برد. همه این بهانه‌ها برای طفره رفتن از انجام یک کار درست اما سخت بود. می‌توان مدعی شد که جامعه نیز همسو با نظام تصمیم‌گیری هیچ‌گاه موافق افزایش قیمت بنزین نبود و به‌صورت طبیعی اگر رأی‌گیری انجام می‌شد بازهم نتیجه همین می‌شد که شد. به‌جای اینکه یک‌بار دیگر همه استدلال‌هایی که در مورد ضرورت افزایش قیمت بنزین مطرح است را یادآور شویم صرفاً به دو

مقدمه

امروزه دانشگاه‌های کشور با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. به‌عنوان مثال، اساتید زحمت خواندن مقالات جدید و به روز کردن سیلابس درسی را به خود نمی دهند و دانش شان روز به روز قدیمی می‌شود. اساتید وقتی برای تحقیقات و نگاشتن مقاله نمی گذارند و بیشتر به دنبال سوءاستفاده از تزهایی هستند که دانشجویان به ناچار با آن‌ها بر می دارند و دانشجویان به ناگزیر اسم آن‌ها را در مقالات اضافه می‌کنند. اساتید چند شغله هستند و در دانشگاه حضور موثر ندارند و بیشتر اساتید در دانشگاه حضور زیاد ندارند و فرصت‌های شغلی جذاب در خارج از دانشگاه را دنبال می‌کنند. دانشجویان دکترا به اندازه ای که دانشجویان دکترا در کشورهای توسعه یافته تمرکز می‌کنند روی موضوعات تحقیقی خود متمرکز نمی‌شوند. دانشجویان دکترا که باید بنا به تعریف به‌طور تمام وقت به امر پژوهش اشتغال داشته

بر حسب اطلاعات موجود، کل بودجه جاری دولت در سال 1393 معادل با  143 هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی در همین سال 37 هزار میلیارد تومان بوده است. در مجموع بودجه عمومی دولت که نشان‏گر تقاضایی است که دولت در اقتصاد ایجاد می‏کند، بالغ بر 219 هزار میلیارد تومان گردیده است. این مبلغ از سه محل فروش درآمد نفت، دریافت مالیات و درآمدهای متفرقه (انتشار اوراق مشارکت، درآمدهای اختصاصی ناشی از ارائه خدمات و غیره) تامین مالی می‏شود. درآمد حاصل از فروش نفت از محل فروش نزدیک به 4/1 میلیون بشکه نفت در روز محقق

یکی از مشکلات جدی دانشگاه‌های ما، فاصله نسبتا زیاد در برخی علوم با مرزهای دانش است. اگرچه در حوزه فنی و مهندسی فاصله ناچیز است و کیفیت دانشگاه‌های ایران قابل مقایسه و رقابت با بهترین دانشگاه‌های اروپا و آمریکاست، اما در رشته‌های علوم انسانی خصوصا در برخی رشته‌ها نظیر فاینانس (مدیریت مالی)، اقتصاد، مدیریت، حسابداری و ... بسیار چشمگیر است. آنچه که می‌تواند این فاصله را کم کند، فعالیت علمی اساتید و برنامه‌های دکترا هستند که بنا به فرض محقق در سطح عالی تربیت می‌کنند. امر دیگری که می‌تواند به کاهش

 

یک اصل مسلم برای اداره هر اقتصادی آنست که افراد خود هزینه کالاها و خدمات مصرفی خود را پرداخت کنند. این امر در مواردی که کالاها و خدمات مصرفی از جنس کالاهای عمومی (public goods) نباشند و به اصطلاح کالای متعارفی باشد (normal goods)، امر رایج و ممکنی است. در کالاهای عمومی به دلیل خصلت مشارکت‌ناپذیری و رقابت‌ناپذیری اعمال اصل مذکور غیرممکن می‌گردد. دو استثنای دیگر بر اصل مذکور وجود دارد. استثنای اول مربوط به دغدغه عدالت است که دولت باید به نیابت از جامعه افراد فقیر را در تامین مالی مصارف