برای تحلیل اقتصادی مقوله حقوق و دستمزد مدیران دولتی باید چند نکته را مورد توجه قرار داد:

نکته اول: در هر تحلیل مربوط به مسائل بخش عمومی، دو معیار ملاک هر گونه سیاست‌گذاری است: کارایی (efficiency) و عدالت (equity). مقصود از کارایی آنست که یک سیاست تا چه اندازه موجب بزرگتر شدن کیک اقتصاد می‏شود یعنی تا چه حد رشد و توسعه اقتصادی به وجود می‏آورد. دغدغه دومی که انسانها دارند دغدغه عدالت و برابری است. امروزه آزمایشهای مختلف در حوزه اقتصاد رفتاری نشان می‏دهد که انسانها در تصمیم‏گیری نه تنها به منفعت خود بلکه به موقعیت نسبی منافع خود با دیگران نیز اهمیت می‏دهند. به طور مشخص یک آزمایش تجربی موسوم به بازی دیکتاتور به این شکل طراحی می‌شود که پولی به فردی داده می‌شود و او حق دارد آن را به هر شکل که صلاح بداند بین خود و دیگری تقسیم کند. این پیشنهاد تقسیم وقتی اجرایی می شود که فرد دیگر آن را قبول کند. اگر فرد دیگر این پیشنهاد را رد کند به هیچ کدام هیچ چیز نخواهد رسید. در نگاه اول به نظر می رسد که فرد اول پیشنهاد کند مثلا از 10 واحد پول، 9 واحد را برای خود بردارد و 1 واحد را به فرد دیگر پیشنهاد کند زیرا از دید فرد دیگر داشتن 1 واحد پول بهتر از نداشتن هیچ چیز است ولی نتایج آزمایش نشان می‌دهد که معمولاً افراد حاضرند چیزی به دست نیاورند تا اینکه زیربار یک توزیع نابرابر روند.

به همین قیاس می‌توان سیاست‌ها را با این دو معیار در چهار دسته تقسیم‌بندی کرد: 1) حالت مطلوب: هم کارایی بهبود یابد و هم عدالت، 2) حالت میانی:  کارایی بهبود یابد ولی عدالت بدتر شود، 3)حالت میانی: عدالت بهبود یابد ولی کارایی بدتر شود، 4) حالت نامطلوب: هم کارایی بدتر شود و هم عدالت. در مواردی که بتوان هم کارایی را بهبود بخشید و هم عدالت را مسئله‌ای وجود ندارد و به سادگی می‌توان روی اتخاذ آن سیاست نوعی اجماع به وجود آورد. حالت نامطلوب نیز نیاز به بحث ندارد و روی رد آن به سادگی می‌توان اجماع کرد. مشکل اصلی در حالت‌های بینابینی رخ می‌دهد یعنی وقتی که یک رابطه بده بستان (trade-off) بین کارایی و عدالت برقرار می‌شود. در اینجاست که کسب یک منفعت با یک هزینه همراه می‏شود. اینکه آیا یک سیاست که در یکی از این دو حالت بینابینی قرار می‌گیرد تایید یا رد شود به ارزشی بستگی دارد که جامعه به هر کدام از این دو معیار می‌دهد. مثلاً اگر جامعه وزن 90 درصد به کارایی و 10 درصد به عدالت دهد، در این صورت سیاستی که موجب بهبود کارایی و تضعیف عدالت می‌شود تایید می‌گردد ولی وقتی که جامعه وزن 90 درصد به عدالت و 10 درصد به کارایی می‌دهد، همان سیاست رد می‌گردد. اینکه ترجیحات جامعه در قبال این معیارها چگونه است از انتخاباتها مشخص می‌شود. مثلاً در انتخابات مجلس چهارم جامعه به طور مشخص کسانی که از عدالت دفاع می‌کردند را کنار زدند و به کسانی که از سیاست تعدیل و بزرگ شدن کیک اقتصاد دفاع می‌کردند رای دادند. در مقابل در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384، مردم با رای به آقای احمدی‌نژاد نشان دادند که وزن بیشتری به عدالت می‌دهند.

با این مقدمه می‌توان به پدیده حقوق‌های بالا به مدیران نگاه کرد. برای جامعه ما بیش از آنکه بالا بودن حقوقها مسئله باشد غیرمتعارف بودن نسبت حداکثر حقوق به حداقل حقوق مطرح بود و هست. طبق قانون این نسبت باید حداکثر 7 باشد اما در عمل این نسبت گاه به 50 نیز رسیده است و در حالت عادی چیزی بین 15 تا 20 است. برخی جوامع نظیر کشورهای اسکاندیناوی، وجود برابری بیشتر را ترجیح داده‌اند ولو اینکه این برابری به قیمت کاهش کارایی حاصل شود و این خواست را از طریق تحمیل نرخ‌های بالای مالیات به حقوق‌های زیاد اجرایی ساخته‌اند. در مقابل کشورهایی چون آمریکا، هند و چین هستند که نابرابری در آن شدید است. به نظر می‌رسد که جامعه ما تا کنون مسیری را دنبال کرده که آمریکا، چین و هند دنبال کردند یعنی توسعه همراه با نابرابری شدید. حساسیت جامعه به فیش‌های حقوقی روزنه‌ای است که نشان می‌دهد جامعه ایران می‌خواهد مسیر دیگری را دنبال کند و این مسیر می‌تواند مسیر شبیه کشورهای اسکاندیناوی باشد. لذا به این مسئله می‌توان به یک شکل تحول یک قرارداد اجتماعی نگاه کرد که در آن جامعه قصد دارد از یک وضعیت به وضعیت دیگر گذر نماید.

نکته دوم: نرخ دستمزد نیروی کار از جمله مدیران دولتی موضوعی است که از بازار نیروی کار در هر منطقه مشخص می‌شود و نمی‌توان میزان دستمزد یک مدیر در یک کشور را ملاکی برای تعیین دستمزد در کشوری دیگر قرار داد زیرا جابجایی نیروی کار به سادگی ممکن نیست و به همین دلیل قانون قیمت واحد در مورد نیروی کار صادق نیست. گاه این مسئله نه تنها بین کشورها تفاوت فاحشی دارد بلکه در بین استانها نیز بسیار متفاوت است. مثلا نرخ معلم خصوصی یا آژانس در شهر مشهد کاملاً متفاوت از تهران است زیرا عرضه و تقاضای این بازارها با هم متفاوت هستند. نرخ دستمزد در تحلیلهای اقتصادی تابعی از بهره‌وری نیروی کار است. اقتصاددانان با محاسبات اقتصادی مشخص می‌کنند که سهم نیروی کار و سرمایه در تولید ملی چقدر است و چقدر از درآمد متوجه نیروی کار و چقدر متوجه سرمایه می‌گردد. در کشوری مانند آمریکا، سهم نیروی کار در تولید بسیار بالاست و به طور طبیعی نرخ دستمزد در این اقتصاد بالا خواهد بود. در مقابل در اقتصادی مثل ایران، سهم سرمایه در تولید بیشتر از نیروی کار است و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که دستمزد در ایران مشابه نرخ دستمزد در آمریکا باشد چرا که بهره‌وری نیروی کار از جمله بهره‌وری مدیران در این دو کشور در یک سطح نیست.

نکته سوم: فعالیت‌های اقتصادی از نظر میزان مخاطره‌پذیری به دو دسته فعالیت‌های کم ریسک و فعالیت‌های پرریسک تقسیم می‌شوند. معمولاً فعالیت‌های دولتی فعالیت‌های کم ریسک تلقی می‌شوند زیرا بهره‌وری هر فرد در یک سازمان دولتی به سختی سنجش می‌گردد و معمولاً اخراج از سازمان‌های دولتی به ندرت انجام می‌شود. در مقابل فعالیت‌های بخش خصوصی فعالیتی ریسکی هستند زیرا ریسک ورشکستگی و نوسان شدید درآمد در آن جدی است. کسانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند قراردادهای رسمی بلندمدت ندارند و هر سال قرارداد خود را تمدید می‌کنند و احتمال اخراج شدن را پذیرا می‌شوند. معمولاً اشخاص ریسک‌گریز کار در بخش دولتی و اشخاص ریسک‌پذیر کار در بخش خصوصی را انتخاب می‌کنند. کسانی که در بخش دولتی فعالیت می‌کنند این اطمینان را دارند که درآمد نسبتاً کم آنها پیوسته برقرار است (تداوم آب باریکه در زبان توده مردم) ولی کسانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند از این امتیاز برخوردارند که درآمد بیشتری را به دست می‌آورند.

نکته چهارم: در حال حاضر دیوان محاسبات از سوی مجلس شورای اسلامی نظارت نسبتاً سخت‌گیرانه‌ای بر جریانات مالی در بخش دولتی دارد و همه جریانات مالی از جمله حقوق و دستمزد در چارچوب‌های قانونی رسمی اجرا می‌شود. آنچه که به حقوق‌های نجومی معروف گردیده اصولاً مربوط به بنگاه‌هایی است که در بخش شبه دولتی (خصولتی) فعالیت می‌کنند یعنی بنگاه‌های انتفاعی که به نوعی به حاکمیت مربوط هستند. فعالیت‌های عمومی دولت غیرانتفاعی هستند و در مقوله کالای عمومی جای می‌گیرند اما دولت ایران به واسطه بهره‌مندی از درآمد نفت در طی سالیان گذشته بنگاه‌های انتفاعی نیز ایجاد کرده و این بنگاه‌های انتفاعی در سطحی وسیع به عنوان رد بدهی‌های دولت به نهادهای عمومی مختلف از جمله تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، شهرداریها و امثالهم واگذار شده‌اند. چون این بنگاه‌ها به ظاهر خصوصی هستند خود را تابع دیوان محاسبات و حسابرسی دولتی نمی‌دانند و خود را در ذیل قانون تجارت تعریف می‌کنند. به همین دلیل این امکان برای آنها وجود دارد تا خارج از نظارت دیوان محاسبات هزینه‌هایی را انجام دهند که تا قبل از به اصطلاح خصوصی‌شدن (یا بهتر بگوییم خصولتی‌شدن) امکان انجام آن را نداشتند.

مناقشه اصلی در جامعه در مورد حقوق و دستمزد مدیران شاغل در این بخش است. از یک سو دغدغه عدالت وجود دارد و در شرایطی که کشور با معضل بیکاری فراگیر و رکودی که بسیاری از خانوارهای معمولی را به کام فقر کشانده روبروست، نسبت به ارقام بالای حقوق و دستمزد مدیران دولتی واکنش نشان می‌دهد زیرا همانطور که گفته شد سهم نیروی انسانی در سودآوری یک بنگاه انتفاعی دولتی معمولاً زیاد نیست و عامل کمیاب در واقع سرمایه است. این در نقطه مقابل یک بنگاه انتفاعی در آمریکاست که عامل کمیاب در آن نیروی انسانی است. از سوی دیگر دغدغه کارایی مطرح است. وقتی مدیری در یک بنگاه انتفاعی بزرگ قرار دارد برای اینکه این اطمینان وجود داشته باشد که اسیر وسوسه فساد نمی‌شود باید دستمزد بالایی داشته باشد. به تعبیر دیگر همانگونه که یک قاضی باید حقوق بالا داشته باشد تا در تصمیم‌گیری میان دعاوی مالی و کیفری تحت تاثیر پیشنهادهای رشوه قرار نگیرد، یک مدیر عامل بانک نیز باید آنقدر حقوق داشته باشد تا در پرداخت وام از منابع یک بانک دولتی دستخوش وسوسه پذیرش پیشنهادهای اغواگرانه نگردد. ضروری است تا این مشاغل به طور دقیق مشخص شوند و به طور شفاف و علنی درآمد بالاتری برای آن در نظر گرفته شود و از این درآمد بالاتر با صراحت دفاع شود. دولت نباید از اینکه به افراد مسئول در مشاغلی خاص و مهم حقوق بالا بپردازد شرمنده باشد بلکه باید با اعتماد به نفس از آن دفاع کند.

نکته پنجم: این واقعیت که جامعه ایران به شدت خواهان کاهش حقوق و ایجاد سقف برای حقوق مدیران بنگاه است ریشه در یک باور سیاسی در میان مردم دارد. اینکه از دید جامعه موفقیت یک فرد برای دستیبابی به یک شغل مدیریتی تابعی از تلاش و صلاحیت وی است یا تابعی از شانس و شبکه روابط، تاثیر قاطعی دارد بر اینکه قضاوت جامعه نسبت به حقوق و دستمزد مدیران چگونه باشد. وقتی جامعه بر این باور باشد که انتصاب افراد بیش از آنکه تابع تلاش و صلاحیت فرد باشد تابع روابط سیاسی و شخصی است، پرداخت حقوق بالا را بر نمی‌تابد. اما وقتی که جامعه تصور کند نهادهای موجود در سطحی از کیفیت هستند که تنها افراد لایق را به سطوح بالا می‌رسانند، مشکل زیادی در پرداخت حقوق بالا به مدیران نخواهد داشت. همچنین وقتی که نظام پایش و ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد و پرداخت به مدیران تابعی از کارایی و عملکرد آنها باشد، جامعه نسبت به پرداخت حقوق‌های بالا مقاومت چندانی نخواهد داشت اما وقتی که پایش و ارزیابی عملکرد به درستی کار نکند و حقوق مدیران مستقل از کیفیت عملکرد مجموعه‌های زیردست آنها تعیین شود، جامعه حساسیت بالایی را در رابطه به حقوق‌های بالا نشان خواهد داد.

نکته ششم: مشکلی که کشور ما در بخش دولتی با آن مواجه است در دو عبارت «حیف» و «میل» قابل خلاصه کردن است. مقصود از «حیف» آنست که با سیاست‌های غلط منابع به شکلی قانونی هدر می‌روند. مقصود از «میل» آنست که بودجه دولتی به شکل قانونی یا غیرقانونی مورد دست اندازی کارگزاران و مدیران دولتی قرار گیرد. روشن است که هر دو مشکل در ایران وجود دارد. از دید توده مردم مهمترین مشکل کشور «میل» است در حالیکه به اعتقاد نگارنده و کثیری از اقتصاددانان مسئله اصلی در کشور ما «حیف» است و «میل» مشکل کوچکتری در مقایسه با «میل» است. علت اینکه مردم به «میل» بیش از «حیف» شدن منابع عمومی توجه می‌کنند آنست که «حیف» شدن منابع عمومی ماهیت هزینه فرصت دارد و طبیعی است کمتر از «میل» شدن به چشم می‌آید و برجسته می‌شود و دیگر آنکه اشکال مختلف فساد دارای پیچیدگی‌هایی هستند که توضیح و درک آن برای عموم مردم کار دشواری است اما دریافت حقوق بالا امری است که فهم آن و توضیح آن برای توده مردم کار آسانی است. به همین دلیل مردم در ارتباطات روزمره خود بیشتر به آن اشاره می‌کنند تا فساد ناشی از قراردادهای پیمانکاری!

نکته هفتم و پایانی: حال که قرار است نظم و ترتیبی برای حقوق‌های مدیران مقرر شود ضروری است تا به یک واقعیت نیز توجه شود. واقعیت آنست که وقتی سطح حقوق و مزایای دولتی زیاد تعیین شود همه افراد اعم از کارا و غیرکارا داوطلب خواهند شد تا در این پستها قرار گیرند اما اگر این حقوق و مزایا در سطح بسیار پایینی تعیین شوند، قطعاً افراد کارآمد که می‌توانند فرصت‌های بهتری در دیگر سازمانها پیدا کنند، تمایلی به حضور در این سمت‌ها نخواهند داشت و تنها افراد ناکارا حاضر به پذیرش این مسئولیت‌ها خواهند شد. از اینرو تعیین دستمزد در سطحی بسیار کم موجب جذب سفلگان و افت عملکرد بنگاه‌های دولتی خواهد شد. از سوی دیگر لزومی ندارد که برای جذب افراد کارآمد حقوقی مساوی با حقوق بخش خصوصی عرضه کرد زیرا اولاً با این تحولات حقوق و دستمزد مدیران در بخش خصوصی نیز دچار تغییر خواهد شد و ثانیاً مدیریت بر برخی بنگاه‌های بزرگ انتفاعی دولت دارای پرستیژ و پرنسیبی است که می‌تواند جبران‌کننده بخشی از کاهش حقوق باشد. 

 

 

منتشره در سایت شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی (شمس)، 21 تیر 1395

جمع اعداد را وارد کنید

20 + 6 =
نظرات:

میثم

با سلام و تشکر
متن مفید و خواندنی بود
شاید در بک زمینه با شما موافق نباشم.
این که گفتید سهم نیروی کار در تولید در امریکا بالاست و در ایران پایینه. نمی دونم چقدر این مطلب درست باشه. خیلی از کارایی که در ایران تماما توسط نیروی کار انجام میشه، در امریکا مکانیزه یا اتوماسیون شده و خیلی از کارا که در ایران توسط 1000 نفر انجام میشه، در امریکا توسط زیر 100 نفر انجام میشه. جالبه که در امریکا حتی کسی که میاد برگها رو از خیابون کنار بزنه هم به جای جارو، از ایرجت استفاده می کنه. اینطوری به راحتی اندازه 4 یا 5 تا کارگر ایرانی کارایی داره. به بیان دیگه هرچه کشورها توسعه یافته تر میشن، انباشت سرمایه سرانه افزایش پیدا می کنه. حداقل این چیزیه که در قریب به اتفاق مدل های اقتصادی باهاش برخورد کردم و در عمل به نظرم منطقی میاد.
وقتی انباشت سرمایه سرانه در امریکا بیشتره، این یعنی تولید و بهره وری سرانه نیروی کار هم بیشتره. پس با فرض برابری سایر عوامل، مدیر امریکایی کارایی بیشتری از مدیر ایرانی داره و حقشه از مدیر ایرانی بیشتر بگیره. در این صورت نه تنها مقایسه دستمزد در ایران و امریکا درست و منطقیه، بلکه اتفاقا دستمزد مدیران در امریکا باید به عنوان سقف دستمزد مدیران ایرانی در نظر گرفته بشه. یعنی با تکیه بر مطالب بالا میشه ادعا کرد که دستمزد مدیر ایرانی باید کمتر از مدیر امریکایی باشه.
یه موضوع دیگه هم هست که شاید در تکمیل مطالب شما مفید باشه. اون هم اینه که اگرچه مشاغل حساس باید حقوق بالا بگیرن که وسوسه رشوه اغواشون نکنه اما حقوق بیش از حد بالا خودش می تونه زمینه ساز فساد باشه. در توضیح چرایی این موضوع میشه اینطور گفت که اگر حقوق مدیران ارشد دولتی به طور معقول و متناسبی بالاتر از سایر مشاغل باشه، افرادی که شایسته تصدی اون شغل نیستن، انگیزه زیادی نخواهند داشت که لابی کنن و اون شغل رو تصاحب کنن. اما اگر حقوق مدیران ارشد بیش از حد زیاد بشه، انگیزه دست یافتن به چنین حقوقی انگیزه جدی میشه تا افراد سودجو و کسانی که رانت دارن، تمام تلاششون رو برای تصدی این مشاغل به کار بگیرن. اینطوری احتمال تصاحب این مشاغل توسط افراد ناشایسته بیشتر میشه که این موضوع زمینه ساز سایر فساد ها خواهد بود.


چندی قبل خطای یک برنامه تلویزیونی موجب شد تا بحث قومیت‌ها و چگونگی پرداختن به این موضوع مورد توجه قرار گیرد. طبیعی است که هر کس از منظر خود به این مسئله نگاه می‌کند. برخی مطالبات به حق اما برآورده نشده را زمینه‌ساز اصلی می‌داند. دیگر بر تحریکات خارجی و توطئه بیگانگان انگشت تاکید می‌گذارد. طرف سومی رویکردهای دولت را موجب جری شدن برخی گرایشات مطرود می‌داند. در مقابل هواداران دولت این امور را دسیسه‌ای برای بدنام کردن دولت قلمداد می‌کنند. بد نیست در میانه چنین همهمه‌ای اقتصاددانان نیز نگاه اقتصادی خود را به این مسئله عرضه کنند. اینکه همیشه یک گروه اقلیتی تمایلات جدایی‌طلبانه داشته باشند امر عجیبی نیست و تا وقتی که این اقلیت مورد اقبال اکثریت قرار نگیرند، جای نگرانی وجود ندارد. از وقتی که از یک جریان مطرود اقلیت شروع به کسب حمایت می‌کند، باید به سرعت به این سوال پرداخت که چه عاملی موجب شده تا آن گروه به تدریج حامی پیدا کند. در اینجا روش‌شناسی اقتصاد به ما کمک می‌کند تا موضوع را در چارچوب مناسبی تحلیل کنیم.

از دید اقتصادی افراد برای ماندن در مجموعه یک کشور و یا استقلال از آن و حتی پیوستن به کشوری دیگر هزینه-فایده می‌کنند. تا وقتی که فایده ماندن در مجموعه یک کشور بسیار بیشتر از هزینه‌های احتمالی ماندن در‌ آن باشد، دعوت‌های جدایی‌طلبی از سوی مردم آن منطقه طرد می‌شود و کسی آن را جدی نمی‌گیرد. اما اگر منافع جدایی یا پیوستن به کشور دیگر بیشتر از هزینه‌های آن شود، افراد آن منطقه به تدریج چنین دعوت‌هایی را جدی می‌گیرند.

بیایید روی منافع و هزینه‌های این سه گزینه فکر کنیم تا به یک راه حل اساسی برای چنین مشکلاتی دست یابیم.

گزینه ماندن در مجموعه یک کشور: منافع ماندن در یک کشور آنست که مردم هر منطقه از همه خدماتی که دولت مرکزی ارائه می‌کند بهره‌مند می‌شوند. در عین حال ماندن در یک کشور موجب می‌شود که صنایع موجود در آن شهر و منطقه با همان واحد پول و با همان قوانین موجود در کشور به مبادله با دیگر استانها و شهرهای آن کشور می‌پردازند. در مجموع باید نگاه کرد که خالص داده و ستانده چگونه است. اگر شهر یا منطقه‌ای به طور خالص دهنده باشد تا گیرنده، یک انگیزه اولیه برای جدایی‌طلبی فراهم می‌شود. به عنوان مثال، بسیاری از مردم شمال ایتالیا بر این باور هستند که چون بیشتر صنایع کشور ایتالیا در منطقه میلان (شمال ایتالیا) واقع شده‌اند، آنها بیش از آنکه از خدمات دولت مرکزی واقع در رم (جنوب ایتالیا) بهره‌مند شوند، مالیات پرداخت می‌کنند. به همین دلیل آنها به طور خالص دهنده هستند تا گیرنده. همین امر انگیزه‌ای ایجاد کرده تا گرایش به سمت استقلال و ایجاد کشوری در شمال ایتالیا در آنجا تقویت شود. در بلژیک نیز که بخش هلندی‌زبان به لحاظ اقتصادی در وضعیت ممتازتری از بخش فرانسوی زبان است، انگیزه جدایی‌طلبی در بخش هلندی‌زبان زیاد است. هزینه ماندن در مجموعه یک کشور معمولاً‌ تضییع برخی مطالبات قومی، نژادی و منطقه‌ای است.

گزینه استقلال:  استقلال فی نفسه جذاب است و اینکه مردم هر منطقه‌ای بتوانند خود برای خود قانون‌گذاری کنند و تصمیم‌گیری کنند فی‌نفسه امری جذاب است. هزینه استقلال معمولاً‌ درگیری نظامی و قطع خدماتی است که سابقا دولت مرکزی ارائه می‌کرد. همچنین یک منطقه مستقل دیگر نمی‌تواند بدون عوارض با دیگر بنگاه‌های موجود در یک کشور مبادله داشته باشد بلکه باید به عنوان یک بیگانه از خلال موانع تعرفه‌ای و اخذ ویزا رابطه تجاری را برقرار کند.

گزینه پیوستن به کشور دیگر:‌ منافع پیوستن به کشور دیگر آنست که صنایع آن منطقه گمان می‌کنند که می‌توانند از خدمات دولت مرکزی دولت دیگر بهره‌مند شده و فراتر از موانع تعرفه‌ای و ویزا با صنایع کشور دیگر روابط تجاری برقرار سازد. هزینه این گزینه آنست که مشخص نیست تضیع برخی از دیگر حقوق توسط کشور جایگزین صورت نگیرد.

از این صورت‌بندی ساده به سادگی می‌توان نکات مهمی را بیرون کشید:

1-    هرچه صنایع یک منطقه پیوستگی بیشتری با صنایع موجود در یک کشور داشته باشند (برای تامین نهاده‌های تولید یا فروش محصول)، انگیزه‌های جدایی‌طلبی کاهش می‌یابد زیرا جدایی‌طلبی موجب می‌شود تا نه تنها صنایع نتوانند به راحتی نهاده‌های تولید موردنظر خود را تامین کنند، بلکه بازار و مشتریان خود را از دست خواهند داد. هرچه رشد اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد، تقاضای مردم آن برای کالاها و خدمات بیشتر می‌شود. به همین دلیل رشد اقتصادی کشور ایران موجب می‌گردد تا کشور ایران بازار بزرگتری برای صنایعی باشد که در مناطقی قرار دارند که داعیه‌های جدایی‌طلبی از گذشته در آنها وجود دارد. این امر انگیزه‌های جدایی‌طلبی را به شدت کاهش می‌دهد.

2-    با جدایی‌طلبی، صنایعی که در منطقه جدایی‌طلب قرار دارند اگرچه بازار کشور اول خود را از دست می‌دهند اما می‌توانند بازار کشور رقیب را به دست آورند. هرچه رشد اقتصادی کشور رقیب بیشتر از کشور اول باشد بازار کشور رقیب در مقایسه با کشور اول جذاب‌تر می‌شود و همین امر وسوسه جدایی‌طلبی را تشدید خواهد کرد.

3-    هرچه بتوان این تهدید را تقویت کرد که هزینه‌های ناشی از درگیری‌های نظامی برای جداشدن شدید خواهد بود، انگیزه‌های جدایی‌طلبی تضعیف خواهد شد.

4-    هرچه مطالبات قومی در چارچوب قانون اساسی بیشتر برآورده شود، هزینه‌های ماندن در یک مجموعه کشوری کاهش خواهد یافت و انگیزه‌های جدایی‌طلبی کاسته خواهد شد.

5-    هرچه منابع مالی بیرون کشیده شده از یک منطقه جدایی‌طلب کمتر باشد انگیزه‌جدایی طلبی کاهش می‌یابد. در مثال شمال ایتالیا، این پیشنهاد مطرح است که مالیات‌های پرداختی در منطقه شمال ایتالیا در همان شمال ایتالیا هزینه شود تا انگیزه‌ جدایی‌طلبی کاهش یابد.

حال با این چارچوب نظری می‌توان یک ارزیابی از میزان جدی‌بودن مخاطرات ناشی از جدایی‌طلبی ارائه کرد. پیش از هر چیز باید توجه داشت که جدایی‌طلبی بیشتر در مناطق مرزی صورت می‌گیرد تا مناطق داخلی. فقدان دسترسی مناطق مرکزی و داخلی، انگیزه‌ای برای جدایی‌طلبی فراهم نمی‌کند.

  • استان خراسان به دلیل همجواری با کشور افغانستان انگیزه‌ای برای جدایی‌طلبی نخواهد داشت زیرا تا چند دهه آتی انتظار نمی‌رود که کشور افغانستان وضعیت توسعه‌یافته‌ای داشته باشد. به همین دلیل انگیزه‌ای برای پیوستن به افغانستان وجود نخواهد داشت. مستقل‌شدن نیز به دلیل آسیب‌پذیری نظامی و امنیتی گزینه قابل‌توجهی نیست.
  • سیستان و بلوچستان به لحاظ اقتصادی وابستگی زیادی به داخل ایران ندارد و به همین دلیل جدایی از ایران زیان اقتصادی شدیدی به آن وارد نمی‌کند. در عین حال پیوستن به کشور پاکستان که تا یک دهه آینده گرفتار مسائل داخلی است و فاقد یک اقتصاد پویاست، جذابیت چندانی نخواهد داشت. پاسخ‌گویی به مطالبات قانونی موجود در منطقه و ایجاد صنایعی که پیوستگی با داخل دارند می‌تواند به راحتی انگیزه‌های جدایی‌طلبی را مهار کند. لذا تهدید به جدایی‌طلبی در این منطقه نسبتاً ضعیف تا متوسط است.
  • مناطق جنوب کشور خصوصاً‌ جزایر سه‌گانه و دیگر جزایر ایران در وضعیت تهدید جدی هستند زیرا در شرایطی که اقتصاد ایران در یک دهه گذشته عملکرد نسبتاً‌ ضعیفی داشته، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس توانسته‌اند رشد بالایی را تجربه کنند. عدم پیوستگی اقتصاد این مناطق به مناطق داخلی انگیزه اقتصادی کمی برای باقی‌ماندن در ایران فراهم می‌کند. وجود مخازن گاز و نفت نیز می‌تواند بقای آنها را در صورت جدایی تضمین کند و همین امر جذابیت جدایی‌طلبی را تشدید می‌کند.
  • منطقه خوزستان در وضعیت تهدید متوسط قرار دارد زیرا اگرچه به واسطه وجود منابع نفت، بسیاری از مردم این منطقه تصور می‌کنند که آنها بیشتر دهنده هستند تا گیرنده و همین امر زمینه نارضایتی را فراهم کرده اما نامساعد بودن شرایط کشور عراق انگیزه جدایی‌طلبی را به شدت کاهش داده است.
  • منطقه آذربایجان در وضعیت تهدید متوسط به بالا قرار دارد زیرا در ده سال گذشته رشد اقتصادی در کشور ترکیه و تا حدی آذربایجان بالا بوده است در حالیکه اقتصاد ایران در ده سال گذشته در وضعیت مناسبی نبوده است. این امر جذابیت جدایی‌طلبی را تشدید می‌کند اما در عین حال باید توجه داشت که اکثر صنایع موجود در منطقه آذربایجان صنایعی هستند که پیوستگی زیادی با بازار داخلی ایران دارند و به همین دلیل جدایی‌ این منطقه هزینه زیادی برای مردم آن خواهد داشت. علاوه بر‌ آن مبادلات بین مردم این منطقه با کل کشور و همچنین خدماتی که دولت مرکزی ارائه می‌کند در سطحی هست که منافع ماندن در ایران را بر هزینه‌های آن چیره کند و در مجموع خالص منفعت ماندن را بر خالص منفعت جدایی‌طلبی غلبه دهد. در مورد این منطقه این خطر هست که با تداوم رشد اقتصادی ترکیه و آذربایجان و تداوم عملکرد بد اقتصاد ایران و عدم برآورده‌کردن مطالبات قانونی قومی و منطقه‌ای، معادله هزینه فایده تغییر کند و تهدید به جدایی این مناطق از سطح متوسط به سطح شدید تغییر وضعیت دهد.
  • تهدید به جدایی‌طلبی مردم شمال ایران در سطح پایینی قرار دارد زیرا وجود دریا و سابقه اتحاد جماهیر شوروی از یک سو و همچنین ضعف عملکرد اقتصادی کشورهایی که در سمت دیگر دریا قرار دارند از سوی دیگر، انگیزه زیادی برای جدایی‌طلبی در این مناطق فراهم نمی‌کند. همچنین باید به خاطر داشت که این مناطق از خدمات دولت مرکزی برخوردار است و اقتصاد آن به توریسم داخلی ایران وابسته است و بیش از آنکه به بقیه کشور دهنده باشند گیرنده هستند. لذا تقاضای جدایی‌طلبی در آنجا به صورت جدی وجود ندارد.

در منطقه کردستان انگیزه‌ای قدیمی برای جدایی طلبی وجود داشته و رونق اقتصادی اقلیم کردستان عراق تا حدودی می‌تواند این انگیزه را تقویت کند. در عین حال باید به خاطر داشت که در اقلیم کردستان عراق چاه نفت وجود دارد و همین امر در رونق اقتصادی آنجا موثر بوده در حالیکه چنین چیزی در کردستان ایران وجود ندارد. لذا اگر مسئله صرفاً منافع اقتصادی باشد، انگیزه پیوستن و اتحاد چندان زیاد نخواهد بود. 

منتشره در سایت شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی، 25 فروردین 1395

جمع اعداد را وارد کنید

11 + 17 =
نظرات:

سجاد.

سلام
آقای دکتر اگرچه همیشه تحلیل اقتصادی شما از مسائل اجتماعی را می خوانم و لذت می برم اما همانطور که شما هم واقفید و در این مقاله هم عنوان نموده اید تحلیل اقتصادی فقط زوایایی از یک واقعه را نشان می دهد.اما من در این مورد با شما بسیار موافقم متاسفانه در سال های اخیر قوم گرایی و منطقه گرایی هم بسیار رشد نموده است.اگر درگیری هایی که در استان های چهامهال و بختیاری ،اصفهان و یزد در مورد انتقال آب را به یاد داشته باشید و به ادبیات سایت های محلی توجه کرده باشید این موضوع بسیار قابل توجه خواهد بود درحالی که این استانها در مرکز ایران هستند.


نزدیک به دو دهه است که استدلال‌هایی از سوی اقتصاددانان و نظام کارشناسی مبنی بر ضرورت افزایش قیمت بنزین مطرح شد و هر بار نظام تصمیم‌گیری با بهانه اینکه این طرح تورم‌زاست از انجام آن شانه خالی کرد. گاه این بهانه آورده می‌شد که تا وقتی حمل‌ونقل عمومی بهبود نیابد نمی‌بایست قیمت بنزی را افزایش داد. یک نوبت دیگر این بهانه آورده می‌شد که ابتدا خودروهایی با مصرف سوخت کم باید عرضه کرد و بعد قیمت بنزین را بالا برد. همه این بهانه‌ها برای طفره رفتن از انجام یک کار درست اما سخت بود. می‌توان مدعی شد که جامعه نیز همسو با نظام تصمیم‌گیری هیچ‌گاه موافق افزایش قیمت بنزین نبود و به‌صورت طبیعی اگر رأی‌گیری انجام می‌شد بازهم نتیجه همین می‌شد که شد. به‌جای اینکه یک‌بار دیگر همه استدلال‌هایی که در مورد ضرورت افزایش قیمت بنزین مطرح است را یادآور شویم صرفاً به دو گواه متوسل می‌شویم تا نشان دهیم شانه خالی کردن از این کار سخت چه اشتباه مهلکی برای جامعه ایران بوده و آن دو گواه چیزی نیستند جز آلودگی بیش‌ازحد هوا و ترافیک باورنکردنی در شهرهای بزرگ. امروزه تردیدی نیست که زیستن در شهرهای بزرگ دارد به‌واسطه آلودگی هوا و ترافیک شدید به رنجی غیرقابل وصف تبدیل می‌شود و می‌توان اثبات کرد این دو پدیده نتیجه طبیعی و مستقیم پرداخت یارانه به بنزین بوده است. مردم ما دوست دارند که علت‌های دم دست نظیر افزایش تعداد خودرو، وجود خودروهای ناکارا و فقدان اتوبان به‌اندازه کافی را علت اصلی این وضعیت برشمرند اما واقعیت امر آن است که ریشه اصلی مسئله به پایین نگه‌داشتن قیمت بنزین برمی‌گردد و عوامل ذکرشده نقش تشدیدکننده داشته‌اند.

حال چه باید کرد؟ تجربه نشان داده که از دید دولت بالا بردن قیمت بنزین هزینه سیاسی سنگینی دارد و به همین دلیل دولت نسبت به انجام این کار اکراه دارد. در شرایطی که اقتصاد در رکود است هراس از هزینه‌های سیاسی این اقدام شدیدتر است. پیشنهاد جایگزین این است که به‌جای اینکه دولت قیمت بنزین را در همه جای کشور بالا ببرد، قیمت بنزین را صرفاً در شهرهای بزرگ افزایش دهد. حتی می‌توان این تمهید را به کاربست که اینک شوراهای شهر وارد عمل شوند و برای صیانت از هوا و کاهش ترافیک مالیاتی را تحت عنوان مالیات آلودگی به قیمت بنزین اضافه کنند و درآمد آن را مستقیماً به بودجه مترو و اتوبوس‌رانی پرداخت نمایند. حسن این کار آن است که فشار سیاسی آن یک‌باره متوجه دولت نمی‌شود و هزینه سیاسی این کار را شوراهای شهر بر عهده می‌گیرند. حق هم آن است که شوراها چنین هزینه‌ای را بر دوش گیرند زیرا آنها مسئول اداره شهرها هستند و حق‌دارند که اعمال چنین مالیاتی را مصوب کنند. حسن دیگر آن این است که چون این افزایش قیمت صرفاً در شهرهای بزرگ انجام می‌شود مقاومت یکپارچه‌ای را در سراسر کشور ایجاد نمی‌کند و با توجه به حادشدن معضل آلودگی هوا و ترافیک در این مقطع از سال غلبه بر مقاومت موجود در شهرهای بزرگ آسان‌تر از دیگر اوقات است. لذا به‌نظر می‌رسد هم‌اکنون بهترین زمان برای انجام این کار مهم و مفید است.

متشره در سایت شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی، 1 دی 1394

جمع اعداد را وارد کنید

15 + 5 =

مقدمه

امروزه دانشگاه‌های کشور با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. به‌عنوان مثال، اساتید زحمت خواندن مقالات جدید و به روز کردن سیلابس درسی را به خود نمی دهند و دانش شان روز به روز قدیمی می‌شود. اساتید وقتی برای تحقیقات و نگاشتن مقاله نمی گذارند و بیشتر به دنبال سوءاستفاده از تزهایی هستند که دانشجویان به ناچار با آن‌ها بر می دارند و دانشجویان به ناگزیر اسم آن‌ها را در مقالات اضافه می‌کنند. اساتید چند شغله هستند و در دانشگاه حضور موثر ندارند و بیشتر اساتید در دانشگاه حضور زیاد ندارند و فرصت‌های شغلی جذاب در خارج از دانشگاه را دنبال می‌کنند. دانشجویان دکترا به اندازه ای که دانشجویان دکترا در کشورهای توسعه یافته تمرکز می‌کنند روی موضوعات تحقیقی خود متمرکز نمی‌شوند. دانشجویان دکترا که باید بنا به تعریف به‌طور تمام وقت به امر پژوهش اشتغال داشته باشند، ناگزیر از کار تمام وقت هستند و کلاسهای دوره های دکترا بیش از پیش به ساعات پایانی روز یا روزهای آخر هفته منتقل شده است تا با کار روزمره دانشجویان دکترا تلاقی نداشته باشد و دانشجویان دکترا حداقل وقت ممکن را صرف تحصیل و پژوهش می‌کنند.

به نظر می‌رسد که مشکل اصلی در همه این امور آن است که سیستم تأمین مالی دانشگاه‌ها به شکل مناسبی نیست. در حال حاضر پرداختی اساتید دانشگاه در وضعیت مناسبی نیست و به همین دلیل کار علمی علاوه بر وظیفه تدریس بازدهی مالی ندارد. درنتیجه اساتید دانشگاه به جای آنکه وقت خود را صرف به روز کردن دانش و انجام تحقیقات کنند، صرف مشاغل دیگر در خارج از دانشگاه می‌کنند. دانشجویان دکترا چون به لحاظ مالی تأمین نیستند و همانند کشورهای توسعه یافته از بورسیه پژوهشی بهره مند نمی‌شوند، نمی‌توانند روی درس خواندن تمرکز داشته باشند. افزایش حقوق اساتید نیز برای دولت امکان پذیر نیست و نمی‌توان انتظار داشت که آموزش عالی بیش از این بر دولت فشار مالی وارد کند. از سوی دیگر دولت در شرایطی نیست که بار تأمین مالی دانشجویان دکتر را پذیرا شود. راه‌حل این مشکل چیست؟

طرحی که در زیر می‌آید مسیری را ترسیم می‌کند که در آینده آموزش عالی بتواند خود منابع مالی لازم را تجهیز کند و از اتکای خود به بودجه دولت بکاهد تا بتواند مشکلات مالی یاد شده را برطرف سازد. به اعتقاد نگارنده تا زمانی که دانشگاه‌ها به لحاظ مالی استقلال نداشته باشند، نمی‌توانند خواستار استقلال در انتصاب روسای دانشگاه و استقلال در تصمیم گیری های خود باشند. این طرح زمینه استقلال مالی دانشگاه‌ها را فراهم خواهد کرد و می‌تواند به شکل پایداری استقلال واقعی دانشگاه را بنیان نهد.

ایده اصلی

ایده اصلی طرح آن است که هر کس برای تحصیلات عالی هزینه آن را بپردازد. پرداخت این هزینه می‌تواند در زمان ثبت‌نام صورت گیرد یا بعد از فارغ‌التحصیلی در زمان شروع به کار. مقصود این است که اگر فردی در زمان ثبت‌نام منابع مالی کافی در اختیار نداشته باشد می‌تواند شهریه خود را بعد از فارغ‌التحصیلی و بعد از شروع به کار پرداخت نماید و در واقع شهریه خود را از طریق وامی که برای این مقصود دانشگاه تدارک دیده پرداخت کند. نکته مهم این است که این ایده با خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها اندکی تفاوت دارد و این تفاوت ناشی از آن است که تمهیدی برای تامین مالی کسانی که استطاعت پرداخت شهریه ندارند در نظر گرفته شده است. در این شیوه افراد به جای اینکه از پس‌انداز گذشته برای تامین مالی تحصیلات خود هزینه کنند، می‌توانند از درآمد آینده برای این مقصود بهره‌ ببرند.

شاید این فکر به ذهن رسد که وقتی امکان وام‌گرفتن برای پرداخت شهریه وجود دارد، همه انگیزه دارند تا پرداخت شهریه را به تعویق اندازند. در اقتصاد ایران که نرخ تورم بالاست، عقب‌انداختن پرداخت وجوه به کاهش مقدار واقعی آن می‌انجامد و این امر انگیزه وام‌گرفتن را علی‌‌رغم برخورداری از امکان پرداخت نقدی، تشدید می‌کند. برای جلوگیری از این امر می‏توان این قید را اعمال کرد که هرساله مبلغ شهریه همراه با نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی افزایش یابد و برای اینکه انگیزه تعویق بازپس‌دهی شهریه کم گردد، یک بهره کم مثلاً 2 درصد علاوه بر نرخ تورم بر‌ اصل مبلغ اعمال شود.

می‌توان سازوکارهای اجرایی مختلفی را برای ضمانت اجرا در نظر گرفت. مثلاً می‌توان این قانون را اعمال کرد که هیچ دانش‌آموخته دانشگاهی 5 سال بعد از فارغ‌التحصیلی از آخرین مقطع تحصیلی نتواند خانه به نام کند مگر آنکه بر سر بازپرداخت شهریه با دانشگاه محل تحصیل به یک تفاهم برسد. این بخش از پیشنهاد قطعی نیست و صرفاً به‌عنوان یک مثال عنوان شد و می‌توان راه‌های متفاوت و بهتری را مطرح کرد که قابلیت اجرای بیشتری داشته باشد. مثلاً یک پیشنهاد این است که مهندسین نتوانند عضو سازمان مهندسی شوند مگر آنکه به چنین تفاهمی با آموزش عالی یا دانشگاه محل تحصیل دست یابند یا پزشکان نتوانند مطبی دایر کنند مگر آنکه با وزارت بهداشت یا دانشگاه محل تحصیل به چنین تفاهمی برسند.

مزایای این طرح

در این سازوکار دانشگاه‌ها دیگر برای تامین مالی خود به دولت وابسته نیستند و اگر این طرح هم‌اکنون شروع شود، می‌توان حدس زد که از ده سال دیگر دانشگاه در تامین مالی شهریه خود با هیچ مشکلی روبرو نخواهند بود و می‌توانند اتکای خود به بودجه دولت را به صفر برسانند. به این ترتیب زمینه استقلال تدریجی دانشگاه‌ها از دولت فراهم می‌شود.

بر اساس این ایده هرسال هر دانشگاه هزینه‌هایش را تخمین می‌زند و آن را بر تعداد دانشجویان سرشکن می‌کند. عددی که به‌این‌ترتیب به دست می‌آید شهریه‌ای است که دانشجویان آن سال ملزم می‌شوند به صورت نقدی بپردازند یا برای پرداخت آن در آینده متعهد می‌شوند. دانشگاهی که اساتید بهتری داشته باشد کیفیت آموزشی بهتری عرضه می‌کند و اشتهار بیشتری می‌یابد و درنتیجه می‌تواند شهریه بالاتری را از دانشجویانش طلب کند. درنتیجه دانشجویان بر حسب اینکه برند دانشگاه چقدر آن‌ها را در شغل یابی در بازار کار جلو می‌اندازد پول بیشتری پرداخت می‌کنند. به‌طور ساده، شهریه دانشجوی رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه شریف بالاتر از دانشجوی همین رشته در یک دانشگاه غیرمعروف خواهد بود چرا که برند دانشگاه صنعتی شریف، برند معروف‌تری از برند دانشگاه مذکور است و فارغ‌التحصیل صنعتی شریف در مقایسه با فارغ‌التحصیل دانشگاه مورد بحث با سهولت بیشتری می‌تواند کار پیدا کند.

دانشگاه‌های ممتاز برای اینکه اساتید خوبی جذب و حفظ کنند باید حقوق بالاتری بپردازند و این حقوق بالاتر تضمین می‌کند که اساتید روی روزآمدکردن دانش خود تلاش کنند و فعالیت علمی را به لحاظ اقتصادی به‌صرفه ببینند. همچنین دانشگاه‌ها می‌توانند از محل شهریه دانشجویان لیسانس و فوق‌لیسانس، بودجه‌ای را نیز برای دانشجویان دکترا در نظر گیرند و متناسب با پرداخت حقوق مْکفی برای زندگی دانشجویی، از دانشجویان دکتری انتظار داشته باشند که تمام‌وقت در دانشگاه بمانند و دوران دکترا را وقف پژوهش کنند.

مبنای نظری این ایده

عدالت اقتضا دارد که هر کس منفعت شخصی از یک امر می‌برد خود هزینه آن را بپردازد و پرداخت از جیب دیگران برای منافع شخصی فاقد توجیه اخلاقی  است. وقتی افراد از کسب مهارتی خاص مثل طبابت نفع شخصی می‌برند یعنی درآمدشان افزایش می‌یابد، طبیعتاً باید خود هزینه کسب این مهارت را بپردازند. روشن است که معنا ندارد 10 درصد جامعه به هزینه 90 درصد دیگر مهارتی کسب کنند که نفع آن‌ به خود آنها برسد )بار، 2012). شاید در مقابل این مطلب این دیدگاه مطرح ‌شود که تحصیل‌کرده‌شدن 10 درصد جامعه، نفع اجتماعی هم دارد یعنی هم نفع شخصی و هم نفع اجتماعی از انجام تحصیلات حاصل می‌شود. دانشگاه‌ها نه‌تنها مهندسان خوبی تربیت می‌کنند که می‌توانند خانه‌های خوبی بسازند، بلکه افرادی تربیت می‌کنند که والدین خوبی می‌شوند و فرزندان بهتری تربیت خواهند کرد یا مهندسان مذکور شهروندان خوبی خواهند شد که نرخ جرم و جنایت در آن‌ها پایین‌تر خواهد بود. لذا اثرات بیرونی تحصیلات عالی توجیه‌کننده تأمین مالی آن است. شواهد علمی مختلف نشان می‌دهد که در تحصیلات پایه و متوسطه نفع اجتماعی تحصیلات بسیار بالاست اما در تحصیلات عالی آنچه حاصل می‌شود بیشتر از مقوله نفع فردی است تا نفع اجتماعی (استیگلیتز، 2002). دقیقاً به همین دلیل رایگان بودن و عرضه دولتی تحصیلات پایه و متوسطه در همه کشورها امری مقبول است اما دولتی بودن نظام دانشگاهی محل اشکال است.

در حال حاضر بخشی از افراد که در یک آزمون ورودی نمره بهتری می‌آورند از پرداخت شهریه معاف می‌شوند و بقیه باید در دوره‌های شبانه یا دانشگاه آزاد یا دانشگاه‌های غیرانتفاعی بابت تحصیل خود پول پرداخت کنند. این رویه یک نوع بی‌عدالتی است چراکه از بودجه عمومی بابت تحصیل بخشی از جامعه هزینه می‌شود اما بخش دیگر از این امکان بی‌بهره می‌مانند در حالیکه بودجه عمومی به همه جامعه اختصاص دارد. یک توجیه برای اعمال این رویه آنست که افراد باهوش در آزمون ورودی نمره بهتری می‌گیرند، و تحصیل‌کرده‌شدن افراد باهوش برای جامعه مفید است. به‌عبارت‌دیگر چون تحصیل‌کرده شدن افراد باهوش اثرات جانبی مثبت برای جامعه دارد، بهتر است جامعه هزینه تحصیل آن‌ها را بپردازد چراکه اگر این کار را نکند، ممکن است اصلاً تحصیل نکنند و جامعه از ثمرات آن بی‌بهره بماند. می‌توان در بسیاری از مفروضات این استدلال تشکیک کرد. نخست آنکه معلوم نیست آن‌کس که در امتحان ورودی کنکور، نمره بالاتری می‌گیرد هوش بیشتری داشته باشد. سال‌هاست که شرایط به صورتی تبدیل شده که افراد ثروتمند می‌توانند معلمان بهتری برای فرزندان خود استخدام کنند تا آن‌ها نمره بهتری در کنکور کسب کنند. در این صورت هزینه‌کردن بودجه عمومی برای فرزندان خانواده‌های ثروتمند به معنای اعطای سوبسید به ثروتمندان و از جیب فقرا و طبقه متوسط خواهد بود. همچنین وقتی‌که بخش بزرگی از جامعه، ادامه تحصیل را انتخاب می‌کند دیگر نمی‌توان به این فرض اعتنای جدی کرد که اگر برای افراد باهوش تأمین مالی دولتی بابت تحصیلات فراهم نشود آن‌ها تحصیلات عالی نخواهند کرد. همه می‌دانیم که بخشی از این افراد باهوش قادر به تأمین مالی تحصیلات خود هستند. در مورد آن بخش از دانش آموزان باهوش که فقیرند سازوکار وام به کار گرفته خواهد شد.

نقدهای احتمالی و پاسخ به آن‌ها

می‌توان حدس زد که دو نقد بلافاصله نسبت به این ایده مطرح شود. نقد اول این است که وضعیت اقشار محروم که امکان پرداخت شهریه ندارند چه می‌شود؟ پاسخ آن است که اولاً باید توجه داشت که در این سازوکار قرار نیست شهریه لزوماً در هنگام ثبت نام دریافت شود بلکه دانشجویان می‌توانند این گزینه را انتخاب کنند که متعهد شوند وقتی شاغل شدند و درآمدی کسب کردند اقساط وام شهریه را پرداخت‌ کنند. نکته دوم آن است که دانشگاه‌ها می‌توانند هزینه تحصیل افراد خاص از خانواده‌های به شدت فقیر را از طرق مختلف تأمین کنند. یک ایده آن است که اگر فردی آن‌قدر فقیر تشخیص داده شد که بهتر است در آینده نیز از او چیزی دریافت نشود (تا بتواند تأمین مالی خانواده فقیر خود را بر عهده گیرد)، می‌توان وی را از پرداخت شهریه معاف کرد و هزینه شهریه وی را بر روی شهریه دانشجویان دیگر سرشکن کرد. به شکلی جایگزین می‌توان این راه را مطرح کرد که صندوقی توسط فارغ‌التحصیلان تشکیل شود که تأمین مالی این افراد را بر عهده گیرد یا می‌توان صرفاً هزینه تحصیل این افراد خاص را بر دوش دولت گذارد. در این حالت لازم نیست دولت هزینه تحصیل همه دانشجویان را بپردازد بلکه صرفاً هزینه تحصیل افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که توانسته باشند به دانشگاه راه یابند را می‌پردازد. حسب اطلاع در حال حاضر کمیته امداد هزینه دانشگاه آزاد افراد تحت پوشش را پرداخت می‌کند.

آیا این طرح با خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها و خصوصی‌سازی علم یکی نیست؟ در پاسخ باید گفت که بر اساس این ایده خصوصی‌سازی دانشگاه لزومی ندارد و دانشگاه‌ها می‌توانند کماکان در تملک دولت قرار داشته باشند اما باید رفتاری تجاری داشته باشند. اتفاقاً دولتی ماندن دانشگاه‌ها تضمین می‌کند که اهداف علمی دانشگاه قربان کسب سود نگردد. رقابت میان دانشگاه‌ها نیز موجب می‌شود تا دانشگاه‌ها انگیزه نیابند تا شهریه‌های خود را بی‌مهابا افزایش دهند.

ممکن است گفته شود که پیش‌فرض این ایده آنست که همه رشته‌های دانشگاهی به مشاغل درآمدزایی منتهی می‌شوند در حالیکه در برخی از رشته‌ها نظیر رشته زبان‌های باستانی اگر هزینه تحصیل رایگان نباشد افراد به اندازه کافی نسبت به ورود به این رشته‌ها رغبت نخواهد داشت. پیش از هر چیز باید توجه داشت که انگیزه برخی افراد از شرکت در رشته‌هایی که بازار کار مناسبی ندارند نهایتاً جذب و اشتغال در مشاغل دیگر است اما با این حال می‌توان این رشته‌های دانشگاهی را مستثنا کرد و دانشگاه برای جلوگیری از ثبت نام کمتر از تعداد مطلوب، شرایط تشویقی نظیر اعطای تخفیف در شهریه در نظر گیرد.

نقد دیگر آن است که آیا این راه‌حل با قانون اساسی سازگار است؟ به نظر می‌رسد قانون اساسی آموزش پایه را وظیفه دولت تعریف کرده و ارائه آموزش رایگان در مقطع تحصیلات عالی را الزامی نکرده است. البته با قرائتی که قانون اساسی صورت گرفت و بسیاری از امور مصرح در قانون اساسی دچار شرح و تفسیر شد، تامین مالی آموزش عالی از طریق شهریه را نیز می‌توان به سادگی بیشتری توجیه کرد.

جمع‌بندی

برخلاف آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد این پیشنهاد راه‌حل غیرمتعارفی نیست بلکه هم‌اکنون به شکل غیررسمی رواج گسترده‌ای دارد. هم اکنون دانشگاه‌های دولتی چون با مشکل تامین مالی مواجه هستند سهمیه دانشجویانی که رایگان می‌پذیرند را روز به روز کمتر کرده و به جای آن دانشجوی شبانه پذیرفته و یا با تاسیس پردیس‌های مختلف تلاش می‌کنند توجیه لازم برای اخذ شهریه را فراهم کنند. همچنین دانشگاه آزاد نیز رویه اعطای وام برای پرداخت شهریه را شروع کرده و تجربیات حاصل از این امر می‌تواند به همه دانشگاه‌های کشور تسری یابد. اگر از این زاویه به مسئله نگریسته شود که چرا بخش کمی از جامعه بتوانند به هزینه بقیه جامعه تحصیلات عالی داشته باشند ولی بقیه جامعه برای تحصیلات دانشگاهی خود هزینه دهند، وجه ناعادلانه شرایط موجود به خوبی آشکار می‌گردد و مبنای ایده تامین مالی دانشگاه‌ها از محل شهریه روشن می‌شود. تردیدی نیست که راهکارهای دیگر نظیر ایجاد صندوق‌های وقف و هدیه فارغ التحصیلان می‌تواند به عنوان راهکار مکمل در نظر گرفته شود.

Reference:

  • Barr, N. A. (1993).The economics of the welfare state. Stanford University Press.
  • Stiglitz, J. E. (2002). Information and the Change in the Paradigm in Economics.American Economic Review, 460-501.

جمع اعداد را وارد کنید

15 + 20 =
نظرات:

زهرا محمد بیگی

استاد گرانقدر
از نظریه ارزشمندتان سپاسگزارم .
طرح شما در صورتیکه ریشه بی کیفیتی کار (برخی از ) اساتید دانشگاه را مسائل مالی فرض کنیم کاملا صحیح است .
درخصوص موضوع بی عدالتی ، علاوه بر لزوما باهوش نبودن و بلکه ثروتمندن بودن دانشجویان معاف از شهریه می توان به موضوع خروج تعداد کثیری از دانش آموختگان دانشگاههای دولتی به سایر کشور ها نیز اشاره نمود ...
اما به نظر من علاوه بر مساله مالی اساتید ، یک مساله دیگر هم وجود دارد که در میان برخی اساتید بلکه همه مشاغل متاسفانه سیوع دارد و آن هم مساله "بی مسئولیتی و بی تعهدی نسبت به آینده مملکت " است که بایستی حل شود ...


ز عموزاد

سلام، من با شرایط فعلی که شرحش در نظریه شما بود موافقم. جامعه ما در یک چرخه معیوب قراره گرفته که احتمالا اکثر اعضای آن وظایف خودشان را انجام نمی دهند. من منشاء اصلی این رفتار را فقر می دانم و البته تا حدی هم توقع زیادی داشتن از خود. البته عامل اول به نظر من پررنگ تر است. این که استاد ترجیح می دهد شغل دیگری داشته باشد قطعا عامل اصلی آن این است که در آمدش از آنچه توقع و نیازش را دارد کمتر است. به جز اندک اساتیدی که واقعا عاشق پیشه شان هستند قطعا وسوسه درآمد بیشتر با کار دربیرون دانشگاه غالب می شود و ...
و اما از طرفی به دلیل کمبود فضای تولیدی و در نتیجه کابوس پیدا کردن شغل ، فرزندان این کشور تنها راه و یا تنها شانسشان را در داشتن درآمد، در ادامه تحصیل تا مقاطع دکتری یا رفتن از ایران می بینند. به نظر من اگر فضای تولید و اشتغال شفافی وجود داشت شاید خیلی از دانشجویان تا این حد راغب (یا مجبور) به ادامه تحصیل تا مقاطع عالیه نمی شدند. و این موقع بود که پرداخت شهریه با خصوصیاتی که در نظریه شما وجود داشت مسیر درستی بود.
صرف اینکه از تحصیل رایگان برخوردار باشیم دلیل بر سیل عظیم متقاضیان ارشد ودکتری نیست بلکه ادامه تحصیل گاهی وقتها نوعی اجبار است .
من به عنوان فردی که از سوم دبیرستان رشته تحصیلی خودم را انتخاب کرده بودم و در حال اتمام دوره دکتری هستم و هرسه مقطع تحصیلی را در دانشگاه های مطرح تهران تحصیل کرده ام ، چشم انداز روشنی بعد از فارغ التحصیلی ندارم و گاهی اوقات فکر می کنم که کاش من هم بعد از دوره کارشناسی در ایران نمی ماندم ...
اینکه دانشجوی دکتری در زمان تحصیل شاید شغل پاره وقت یا ساعتی داشته باشد موضوع عجیبی نیست به نظر من وقتی قرار است دانشجو دوره دکتری را بدون دغدغه و با بیشترین بازدهی تحقیقاتی سپری کند باید شرایط تامین هزینه های او در نظر گرفته شود. اکثر خانواد ه ای ایران آنقدر ثروتمند نیستند که بتوانند تا سنین بالا هزینه های فرزندان خود را پرداخت کنند...
نیازهای انسان از سطحی به سطح دیگر ارتقا می یابد. تا وقتی غم نان باشد طبیعی ست فکر انسان مشغول حل این قضیه می شود و شاید حتی فکر حقوق شهروندی و فرهنگ و لبخند زدن ... هم به سختی خطور کند.
سپاس از اینکه به مشکلات این جامعه فکر می کنید. امیدوارم همه با هم این مشکلات را رفع کنیم.


نوشته اینجانب و آقای بهروز زارع پیرامون آسیب شناسی بازار سرمایه سرمایه در تاریخ 24 تیر 1394 در سایت شمس منتشر شد

Attachments:
Download this file (Asib Shenasi Tamin Mali final.pdf)asib shenasi bazar avalieh[ ]254 kB

جمع اعداد را وارد کنید

17 + 3 =

بر حسب اطلاعات موجود، کل بودجه جاری دولت در سال 1393 معادل با  143 هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی در همین سال 37 هزار میلیارد تومان بوده است. در مجموع بودجه عمومی دولت که نشان‏گر تقاضایی است که دولت در اقتصاد ایجاد می‏کند، بالغ بر 219 هزار میلیارد تومان گردیده است. این مبلغ از سه محل فروش درآمد نفت، دریافت مالیات و درآمدهای متفرقه (انتشار اوراق مشارکت، درآمدهای اختصاصی ناشی از ارائه خدمات و غیره) تامین مالی می‏شود. درآمد حاصل از فروش نفت از محل فروش نزدیک به 4/1 میلیون بشکه نفت در روز محقق می‏شود. با توجه به اینکه پیش‏بینی مراکز مختلف بر پایین ماندن قیمت نفت در کوتاه و میان مدت اقتصاد دلالت دارد، انتظار می‏رود دولت با کسری بودجه مواجه شود و نتواند حداقل کارکردهایی که در گذشته ایفا کرده را همانند گذشته ایفا نماید. طبیعتا نمی‏توان انتظار داشت که درآمدهای مالیاتی بتواند از چنان رشدی برخوردار باشد که جبران کاهش درآمد نفت را انجام دهد چرا که بخشی از درآمد مالیاتی خود تحت تاثیر درآمد نفت است و با رشد درآمد نفت، درآمد مالیاتی افزایش نیز افزایش پیدا می‏کند. در شرایطی که اقتصاد در رکود قرار دارد، بالا بردن ضرایب مالیاتی نمی‏تواند برای این مقصود راهگشا باشد و به زیان صنایع، فرار مالیاتی و ترجیح آنها به فعالیت غیررسمی منجر می‏شود.

با این وصف، به نظر می‏رسد تنها دو گزینه پیش روی دولت قرار دارد: کاهش بودجه و ایجاد درآمدهای دیگر برای دولت. تمرکز این نوشته بر گزینه دوم یعنی ایجاد درآمدهای دیگر است و در این راستا پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می‏شود.

در حال حاضر دولت روزانه نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت استخراج کرده که حدود 3 میلیون بشکه از آن به مصرف داخل اختصاص یافته و حدود 1 میلیون بشکه دیگر به صادرات اختصاص می‏یابد. هر سیاستی که موجب شود تا مصرف داخل کاهش یابد، امکان صادرات و کسب درآمد نفت را افزایش خواهد داد. برای این مقصود اتخاذ توامان سیاست‏های قیمتی و غیرقیمتی کارساز خواهد بود. سوبسید به خرید شیشه‏های دوجداره به جای شیشه‏های معمولی و ارائه تسهیلات برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده و تسریع در ساخت مترو و اقداماتی از این دست نمونه‏هایی از سیاست‏های غیرقیمتی است که باید همزمان با سیاست‏های قیمتی اتخاذ گردد. در جهت ایجاد انگیزه برای تغییر رفتار مصرف‏کنندگان اتکا به تبلیغات و فرهنگ‏سازی کافی نیست بلکه باید هزینه تداوم رفتار مسرفانه در انرژی را بالا برد و این امر جز با افزایش قیمت محصولات مرتبط با نفت ممکن نیست. از آنجا که این امر ممکن است با مخالفت اجتماعی و تهدیدات سیاسی روبرو گردد، بهتر است دولت از سیاست‏های تبعیض‏آمیز استفاده کند. همانگونه که در نوشتاری دیگری در این سایت تحت عنوان "اصلاح تبعیض آمیز قیمت‏ها" آمده است، دولت باید از بالابردن فراگیر قیمت ها احتراز کند بلکه باید تا جای ممکن بین مصرف کنندگان تبعیض قائل شود. مثلا در مناطق سردسیر ممکن است افزایش قیمت گاز رخ ندهد اما این افزایش در مناطق معتدل صورت گیرد. همچنین می‏توان تعرفه‏های متفاوتی را برای آب، برق، تلفن و گاز در نقاط مختلف یک شهر برقرار کرد. به عنوان مثال می‏توان تصور کرد که قیمت این خدمات دولتی در مناطق بالای شهر تهران یعنی از بلوار کشاورز به بالا رشد60 درصدی داشته ولی در مورد خانه‏هایی که در حد فاصل خیابان جمهوری-پیروزی تا بلوار کشاورز-ستارخان قرار دارند نرخ رشد 30 درصد و برای خانه‏های پایین این مرز صفر درصد باشد. این شیوه اصلاح قیمتی را اصطلاحا هدفمندی جغرافیایی می‏نامند.

در کشورهای غربی وقتی سیاست اقتصاد ریاضتی اتخاذ می‏شود، بلافاصله نرخ مالیات و تعرفه‏ها در همه امور افزایش می‏یابد. افزایش نرخ تعرفه اتوبانها، افزایش نرخ بلیط حمل و نقل داخل شهر، افزایش نرخ بلیط قطار و حمل و نقل بین شهری و مواردی از این دست همزمان اتفاق می‏افتد و جامعه به سادگی در می‏یابد که سیاست ریاضتی اتخاذ شده است. در سال جدید که دولت در تنگنای مالی قرار دارد باید همین وضع ظاهر شود. در اولین گام ضروری است تا دولت تفکیکی میان هزینه‏های ضروری و هزینه‏های ناشی از سیاست‏های حمایتی قائل شود. به عنوان مثال، پرداخت دستمزد کارکنان دولت و پرداخت‏های مربوط به اقشار آسیب‏پذیر گریزناپذیر هستند و دولت نمی‏تواند از انجام آنها شانه خالی کند. اما برخی حمایت‏ها مثل حمایت از شرکت‏های دانش بنیان قابل تقلیل هستند. در همین راستا برخی معافیت‏های مالیاتی می‏تواند به مالیات‏های اندک تبدیل گردد. به عنوان مثال، معافیت مالیاتی ناشرین و کتابفروشان می‏تواند به مالیات با نرخ پایین 5 درصد تبدیل شود. خدماتی که تاکنون دولت به شکل رایگان عرضه می‏کرد مثل شهریه رایگان در مدارس دولتی، می‏تواند به شهریه اندک (در حد 50 تا 100 هزار تومان) تبدیل شود و از این محل درآمدی برای جبران هزینه‏های آموزش و پرورش فراهم گردد. این کار می‏تواند همسو با ایده هدفمندی جغرافیایی صورت گیرد به این ترتیب که شهریه‏ها مطابق با سطح درآمد منطقه تعریف شود. برای مثال، دانش آموزان مدارس دولتی در بالا، وسط و پایین شهر تهران یک مبلغ مساوی پرداخت نکنند.

شیوه دیگری که دولت می‏تواند به کار گیرد، استفاده از منابع یارانه برای تادیه مطالبات خود از جامعه است. در حال حاضر دستگاه‏های دولتی از برخی اشخاص و خانوارها مبالغی را مطالبه می‏کنند و برای تحقق مطالبات خود باید فرآیند طولانی را سپری کنند. در این موارد، دولت می‏تواند از محل یارانه‏ای که باید پرداخت کند‏، این مبالغ را تسویه کند. به عنوان مثال، به جای آنکه منتظر بماند تا افراد جریمه‏های خود را در هنگام فروش خودرو تسویه کنند، می‏تواند در مواعید مشخص از حساب یارانه فرد مالک کسر نماید.  

راه حل سومی که به شکل متعارف مطرح می‏شود، افزایش درآمدهای مالیاتی است. این امر تنها از محل افزایش ضرایب مالیاتی و همچنین بسط پایه مالیاتی قابل حصول است. با توجه به اینکه اقتصاد در شرایط رکودی قرار دارد، بالا بردن ضرایب مالیاتی چندان قابل توصیه نیست چرا که انگیزه فرار مالیاتی و رشوه دهی به مامورین مالیاتی را افزایش می‏دهد و همانگونه که تئوریهای مالیات‏گیری پیش‏بینی کرده‏اند می‏تواند انگیزه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد. بسط پایه مالیاتی اقدام درست‏تری است که اجرای آن با دشواری‏های زیادی روبرو است.

منتشره در سایت شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی، 8 بهمن 1393 

جمع اعداد را وارد کنید

1 + 14 =

یکی از مشکلات جدی دانشگاه‌های ما، فاصله نسبتا زیاد در برخی علوم با مرزهای دانش است. اگرچه در حوزه فنی و مهندسی فاصله ناچیز است و کیفیت دانشگاه‌های ایران قابل مقایسه و رقابت با بهترین دانشگاه‌های اروپا و آمریکاست، اما در رشته‌های علوم انسانی خصوصا در برخی رشته‌ها نظیر فاینانس (مدیریت مالی)، اقتصاد، مدیریت، حسابداری و ... بسیار چشمگیر است. آنچه که می‌تواند این فاصله را کم کند، فعالیت علمی اساتید و برنامه‌های دکترا هستند که بنا به فرض محقق در سطح عالی تربیت می‌کنند. امر دیگری که می‌تواند به کاهش این فاصله کمک کند، جذب دانش‌آموختگان خارج از کشور است چرا که آنها حاملین مفاهیم و تئوری‌های جدیدی هستند که در دانشگاه‌های ممتاز تدریس می‌شود.

بنا به دلایلی که خواهد آمد متاسفانه هیچ کدام از این دو مکانیزم به خوبی کار نمی‌کند و اتکا صرف به این دو مکانیزم برای جبران عقب‌ماندگی علمی در برخی حوزه‌ها بی‌فایده است و در بهترین حالت زمان زیادی را طلب می‌کند در حالیکه کشور ما نیازمند آنست که در بسیاری از این زمینه‌ها هرچه سریعتر خود را به روز نماید.

از یک‌سو در گذشته نظام پرداخت‌های موجود در دانشگاه و بازار کار به نحوی بوده که اکثریت اساتید فعالیت در خارج از دانشگاه در کنار تدریس را گزینه جذاب‌تری یافته‌اند و فعالیت علمی به شکل تحقیق و مطالعه توجیه اقتصادی نداشته است. طبیعی است که پیامد این امر به‌روز نشدن استادان و کهنه شدن سیلابس‌های درسی است. متاسفانه باید گفت تا زمانی که نسبت درآمد فعالیت در دانشگاه و بازار کار نسبتی منطقی نشود، راه‌حل‌های مکانیکی نظیر الزام اساتید به بودن در دانشگاه در ساعات خاصی نمی‌تواند به این مسئله کمک کند. یکی از پیامدهای این مسئله آنست که اساتید از یک فرد محقق به یک فرد مدرس تغییر وضعیت داده‌اند و الزام به چاپ مقاله موجب شده تا اساتید به جای فعالیت اصیل علمی به سوءاستفاده از موقعیت خود برای بهره‌گیری از تلاش دانشجویان بپردازند. به عنوان مثال، دانشجویان عملا به شکل مستقل رساله خود را انجام می‌دهند اما چون به تایید استاد نیاز دارند نام وی را در مقالاتی که از رساله استخراج شده درج می‌کنند.

دوره‌های دکترا نیز در کاهش فاصله مذکور ناتوان هستند چرا که اولا اساتیدی که دانش به روز و پیشرفته در سطح دکترا داشته‌ باشند در هر دانشکده معدود و کم‌تعداد هستند و هیچ دانشگاهی نیست که بهترین اساتید یک رشته در آنجا متمرکز باشند. ثانیا نظام دکترا در ایران به نحوی طراحی شده که فکری برای تامین مالی دانشجویان دکترا نشده است. در کشورهای اروپایی دانشجوی دکترا بودن یک شغل رسمی به حساب می‌آید و دانشجویان دکترا پژوهشگران رسمی دانشگاه می‌شوند و حقوق دریافت می‌کنند. تحصیل در مقطع دکترا بدون داشتن بورسیه در اروپا و آمریکا امری نادر است. دلیل این امر آنست که اساسا تحصیل در مقطع دکترا امری تمام وقت است و دانشجوی دکترا باید تمرکز زیادی روی موضوع تز داشته باشد تا بتواند یک نوآوری علمی ایجاد کند و در پیشبرد دانش مشارکت داشته باشد.

در بسیاری از کشورهای اروپایی دوره‌های دکترا سعی  می‌کنند با دعوت از اساتید به نام سطح علمی دوره را بالا نگه‌دارند و دانشجویان را از مطالب جدید بهره‌مند سازند. این اقدام منوط به پرداخت‌های نسبتا زیاد به هرکدام از اساتید معروف دنیا است که بعید است از توان مالی تک‌تک دانشگاه‌ها برآید.

مشکل دیگری که بر مشکلات فوق افزوده می‌شود این است که ممکن است یک دانشجو بخواهد در حوزه‌ای کار کند که در آن دانشکده استاد در آن زمینه خاص وجود نداشته باشد و این امر موجب شود تا دانشجو ناچار شود به کار در حوزه‌ای غیر از حوزه مورد علاقه خود سوق داده شود.

مسئله دیگری که اخیراً مطرح شده آنست که برخی پژوهشگا‌ه‌ها و مراکز تحقیقاتی مجوز جذب دانشجوی دکترا و تربیت آنها را دریافت کرده‌اند در حالیکه اساساً ماموریت آنها چیز دیگری است و هیئت علمی کافی برای آموزش و راهنمایی علمی دانشجویان را ندارند.

ترکیب این عوامل موجب می‌شود تا دوره‌های دکترا در کشور نتوانند ماموریتی که از آنها انتظار می‌رود را برآورده سازند. راهی که برای حل این مشکل می‌توان پیشنهاد کرد ایجاد شبکه‌های دانشگاهی است. به این معنا که چند دانشگاه با هم یک دوره دکترا ارائه کنند به جای اینکه هر دانشکده دوره دکترای مستقلی راه‌اندازی نماید. حسن این روش آنست که همه منابع علمی دانشکده‌های مختلف روی‌هم تجمیع می‌شوند و اثرات اقتصاد مقیاس می‌تواند در فعالیت علمی ظاهر شود. اگر در هر دانشکده تنها چند استاد خوب، به‌روز و اهل تحقیق وجود دارد از در کنار هم قراردادن آن‌ها در یک برنامه دکترا می‌توان یک دوره خوب و قوی با مطالب به‌روز ایجاد کرد. اگر منابع مالی هر برنامه دکترا برای دعوت از اساتید برجسته و محققین خارجی کافی نیست از تجمیع منابع مالی چند دانشکده می‌توان این منابع را فراهم کرد. اگر کتابخانه‌ها و مجلات هر دانشکده برای دسترسی کامل به منابع تحقیق و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی کافی نیست، دسترسی به تمام کتابخانه‌های عضو شبکه فرصت بیشتری را برای دانشجویان فراهم می‌کند. در این شیوه یک دانشجو مجبور نیست تنها با اساتید دانشکده خود رساله خود را تعریف کند بلکه می‌تواند از میان تمام اساتیدی که در شبکه مذکور حضور دارند دست به گزینش زند و آن کس که زمینه‌ کاری‌اش به علائق او نزدیک‌تر است را انتخاب کند. معمولا ایجاد شبکه دانشگاهی موجب می‌شود تا تعداد دانشجوی دکترای بیشتری گرفته شود و این امر تعامل میان دانشجویان دکترا را تشدید می‌کند که می‌تواند اثرات بیرونی مثبتی در امر تحقیق و نشر مقالات علمی به همراه داشته باشد.

شبکه مذکور در گام اول باید از دانشگاه‌های داخلی ایجاد شود یعنی چند دانشگاه که در یک منطقه جغرافیایی نزدیک قرار دارند (مثلا در یک شهر هستند)، به طور مشترک دوره دکترا برگزار کنند. تجربه کشورهای اروپایی نشان داده که ایجاد ارتباط با دانشگاه‌های خارجی خصوصا دانشگاه‌های ممتاز در کشورهای همسایه موجب می‌شود رقابت علمی تشدید شود و سطح فعالیت‌های تحقیقی بالاتر رفته و دانشگاه‌ها از حالت بومی و محلی (LOCAL) به حالت بین‌المللی تغییر ماهیت دهند. حداقل در رشته اقتصاد و فاینانس می‌دانیم که در کشور ترکیه، امارات و حتی پاکستان دانشگاه‌های خوبی وجود دارد که می‌توان همکاری‌هایی بین آنها تعریف کرد. حداقل این همکاری می‌تواند این باشد که هر دانشگاه موظف باشد هر سال تعدادی از پژوهشگران خود (اساتید و دانشجویان دکترا) را موظف کند تا تحقیقات خود را در دانشگاه‌های عضو شبکه در کشور دیگر به زبان انگلیسی ارائه کنند. این اقدام افراد را برای حضور فضای بین‌المللی سمینارها و کنفرانس‌ها آماده می‌کند در عین‌حال که شناخت ارزشمندی از کشورهای همسایه فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های تحقیقاتی مشترک گردد. در حال حاضر کشور اسرائیل به شدت از این ایده برای به‌روز نگه‌داشتن دانشگاه‌های خود استفاده می‌کند و حداقل در رشته اقتصاد پیوندهای متعددی با دانشگاه‌های اروپایی برقرار کرده است. شایان ذکر است که در ایران نیز در گذشته دوره‌های مشترکی با برخی دانشگاه‌های مطرح غرب ایجاد شد که یکی از آنها دوره دکترای مشترک بین دانشگاه شریف و دانشگاه ساسکس در انگلیس در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری بود که به دلیل قطع پشتیبانی مالی این کار متوقف شد.

اوج این همکاری‌های بین‌المللی در قالب شبکه مذکور می‌تواند به شکل مبادله دانشجو باشد به این ترتیب که دانشجویان بخشی از دروس خود را در دانشگاه خارجی عضو شبکه بگذرانند و دانشگاه ارسال‌کننده دانشجو نمره وی در دانشگاه مقصد را تایید کند. در حال حاضر در اروپا این ایده نه تنها در مقاطع عالی کارشناسی ارشد و دکترا بلکه در سطح کارشناسی نیز تحت عنوان مبادله اراسموس بسیار فراگیر است و اتحادیه اروپا هر سال مبلغی را برای تشویق دانشجویان به انجام چنین اقدامی اختصاص می‌دهد. هدف اصلی از این اقدام نه تنها این است که دانشجویان سیستم‌های آموزشی و ایده‌های علمی مختلفی را تجربه کنند بلکه نگرش و دید اجتماعی و جهان‌بینی وسیع‌تری پیدا کنند. این امر برای منطقه خاورمیانه که ملت‌ها عمدتا نگرش‌های سوگیرانه نسبت به هم دارند بسیار مفید خواهد بود و می‌تواند به اصلاح نگرش ایرانیان نسبت به اعراب و دیگر همسایگان و برعکس یاری رساند.

وارد کردن مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه‌ها به جمع شبکه مذکور حداقل دو فایده مشخص به همراه خواهد داشت. از یک‌سو موجب می‌شود تا مشکل آموزش و نظارت علمی دانشجویان دکترا در مراکز مذکور حل شود. از سوی دیگر می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا آن مراکز با تعریف رساله‌های تحقیقاتی همسو با عناوین پژوهشی مشکل تامین مالی دانشجویان در دوره دکترا را حل کنند و دانشجویان بتوانند به طور تمام وقت به امر تحصیل و تحقیق بپردازند.

شاید گفته شود که به جای ایجاد شبکه دانشگاهی، می‌توان با دعوت از اساتید مطرح داخلی و خارجی همین نیاز را تا حدودی برآورده ساخت. واقعیت این است که وقتی دوره دکترا از سوی شبکه دانشگاهی برگزار نشود، هیچ استاد ممتازی خود را ملزم نخواهد دید که دعوت دانشگاه‌های دیگر را برای تدریس پذیرا شود خصوصا اینکه حق‌التدریس‌های مصوب در حال حاضر اصلاً جذاب نیستند. گاه در شروع دوره‌ها بر دعوت از اساتید به‌نام تاکید می‌شود اما به مرور دانشگاه‌ها نسبت به تداوم این دعوت بی‌میل می‌شوند و استفاده از اساتید داخل دانشکده را ترجیح می‌دهند. مشکل مضاعف این است که شرط این دعوت‌ها آنست که استاد مدعو باید حداقل رتبه دانشیاری داشته باشد اما در برخی رشته‌های جدید کشور با مشکل فقدان اساتید با سابقه روبروست. ثانیا نباید همکاری با اساتید مجرب را به تدریس منحصر کرد. بسیاری از دانشگاه‌ها مانع از آن می‌شوند تا دانشجویان با اساتید مجرب دانشگاه‌های دیگر رساله‌های خود را تعریف کنند و اصرار دارند تا رساله‌ها صرفا با اساتید همان دانشکده تعریف شود. در مورد اساتید خارجی نیز روشن است که این‌کار آنقدر هزینه‌ دارد که هیچ دانشگاهی به تنهایی زیربار هزینه‌های آن نمی‌رود اما اگر دانشگاه‌ها شبکه شوند هزینه‌های دعوت از یک استاد نامدار بین چند دانشگاه سرشکن می‌شود.

شاید گفته شود که برگزاری کلاس‌های مشترک بتواند همین نیاز را تا حدودی برآورده کند. این پیشنهاد در گذشته تجربه شد و حداقل بین مرکز علوم شناختی و دانشگاه شهید بهشتی کلاس‌های مشترکی برگزار شد اما تجربه موفقیت‌آمیزی نبود. دلیل آن این است که دانشجویان مهمان از امکانات برابری با دانشجویان دانشگاه میزبان برخوردار نبودند و از آن مهم‌تر علی‌رغم اینکه مطالب و محتوای یکسانی را فرا می‌گرفتند و آزمون می‌دادند اما مدارکی که دریافت می‌کردند از اعتبار مساوی با دانشجویان دانشگاه میزبان برخوردار نبود. در ایده شبکه‌سازی دانشگاه تمام این تبعیض‌ها منتفی می‌شود. دانشجویان می‌توانند از تمامی امکانات دانشگاه‌های عضو شبکه بهره‌مند شوند و نهایتا به جای اینکه مدرک یک دانشگاه خاص را دریافت کنند، مدرک شبکه دانشگاهی را دریافت می‌کنند. البته تحقق این ایده نیازمند اصلاح قوانین است زیرا در حال حاضر مجوزها بر اساس دانشگاه داده می‌شود نه بر اساس شبکه دانشگاهی.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این ایده، امر مسبوق به سابقه‌ای در اروپا است. از دو دهه قبل که اروپا متوجه شد به لحاظ علمی در حال عقب‌ماندن از آمریکاست، تلاش کرد با ایجاد این شبکه‌‌های دانشگاهی این عقب‌ماندگی را جبران کند. معمولا دانشکده‌های آمریکا به دلیل وضعیت مالی بهتر تعداد اساتید زیادتری از اروپا دارند اما اروپاییان تحت تاثیر ایده ایجاد اتحادیه اروپایی، تلاش کردند با ایجاد شبکه‌های دانشگاهی وضعیت خود را تقویت کنند. در ادامه شبکه‌های مختلفی که در کشورهای مختلف و بین کشورهای مختلف در سطح اروپا ایجاد شده معرفی می‌گردد.

در ایتالیا شبکه موسوم به LASER[1] از همکاری چهار دانشگاه میلان، دانشگاه پاویا، دانشگاه برشیا، دانشگاه برگامو ایجاد شده و به صورت مشترک یک دوره دکترا ارائه می‌کنند. در منطقه ونیز ایتالیا نیز سه دانشگاه پادوا، دانشگاه ونیز و دانشگاه ورونا به صورت مشترک دوره دکترا برگزار می‌کنند. در کشور بلژیک چهار دانشگاه بروکسل، دانشگاه نامور، کاتولیک لوون و دانشگاه لوون لونو برنامه ارائه دوره دکترا به شکل مشترک دارند. در فنلاند مدرسه اقتصادی هلسینکی، دانشگاه صنعتی لاپیرانتا، مدرسه اقتصادی سوئد، دانشگاه اولو و دانشگاه واسا به طور مشترک مدرسه عالی فاینانس فنلاند[2] را ایجاد کرده‌اند. در کشور دانمارک دانشگاه دانمارک جنوبی، مدرسه بازرگانی آرهاوس، دانشگاه آرهاوس، دانشگاه کوپنهاگ و مدرسه بازرگانی کوپنهاگ به صورت مشترک مدرسه دکتری فاینانس دانمارک[3] را ایجاد کرده‌اند. در کشور هلند، مدرسه مجازی تین‌برگن در واقع شبکه‌ای از دانشگاه اراسموس، دانشگاه آمستردام و دانشگاه وریگ است که در آن به شکل متمرکز دوره دکترا پذیرش شده و تدریس انجام می‌شود. در آلمان موسسه ماکس پلانگ در شهرهای مختلف شعبه دارد و شعب مختلف آن با همکاری یکدیگر یک دوره دکترا ارائه می‌کنند. شبکه فاینانس اسکاندیناوی[4] محصول همکاری مشترک دانشگاه آرهاوس دانمارک، مدرسه عالی مالی فنلاند، مدرسه نروژی اقتصاد، مدرسه بازرگانی نروژ، دانشگاه لوند (سوئد)، مدرسه اقتصادی استکهلم (سوئد) و دانشگاه استکهلم (سوئد) است. در سطح اروپا شبکه Enter[5] ماحصل همکاری مشترک دانشگاه بارسلونا، دانشگاه بروکسل، دانشگاه لندن، دانشگاه کارلوس 3 مادرید، مدرسه اقتصادی استکهلم، دانشگاه تیلبورگ، دانشگاه تولوژ است. شبکه اروپایی EDP[6] ماحصل همکاری مشترک دانشگاه کاتولیک لوون، مدرسه علوم اجتماعی پاریس، دانشگاه بن، موسسه مدرسه اروپایی در فلورانس ایتالیا، دانشگاه پومپافابرا اسپانیا، مدرسه اقتصادی لندن و دانشگاه تل آویو است. شبکه اروپایی EDGE[7] نیز ماحصل همکاری مشترک دانشگاه کمبریج، دانشگاه مارسی، دانشگاه دوبلین، دانشگاه مونیخ، دانشگاه بوکونی، دانشگاه کوپنهاگ است. نهایتا شبکه دانشگاهی QED[8] از دانشگاه‌های آلیکانته اسپانیا، دانشگاه آمستردام هلند، دانشگاه بیلفلد آلمان، دانشگاه کوپنهاگ دانمارک، دانشگاه نوآ پرتغال، دانشگاه پاریس 1، دانشگاه ونیز، دانشگاه وین، دانشگاه کاردیف شکل گرفته است. لازم به ذکر است که کلیه شبکه‌های مذکور در رشته اقتصاد و فاینانس شکل‌ گرفته‌اند و احتمالا در رشته‌های دیگر نیز مشابه آن وجود دارد. نکته ضروری دیگر آنست که در برخی از این شبکه‌ها یک دوره دکترا به صورت مشترک ارائه می‌شود در حالیکه در برخی دیگر هر دانشکده مستقلاً یک برنامه دکترا دارد اما دانشجویان مجاز هستند و تشویق می‌شوند که حداقل یک سال را به شکل مهمان در دانشگاه‌های عضو شبکه حضور داشته باشند و حداقل یکی از سه مقاله تز را با استادی از اساتید موجود در دانشکده‌های عضو شبکه تدوین نماید.


پیشنهادها:

·         در مورد همکاری با دانشگاه‌های خارجی و عضویت دانشگاه‌های خارجی در این طرح نیز بهتر است صحبت شود و به عبارت دیگر موضوع عضویت حداقل یک دانشگاه پیشروی جهانی بتواند مناسب باشد. حتی می‌توان به دوره سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه شریف با ساسکس انگلستان نیز در سال‌های قبل‌تر (84) اشاره کرد. (و البته عدم توفیق اون به خاطر فقدان پشتیبانی‌های قانونی و مالی از آن)

·         با توجه به وضعیت کشور همکاری و عضویت پژوهشگاه‌های تخصصی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و در متن اشاره صریحی بشود.

·         فقدان قوانین مشخص در کشور و این که شورای عالی گسترش مجوزها را بر اساس دانشگاه صادر می‌کند و نه شبکه دانشگاهی نیز می‌تواند اشاره شود.

·         همچنین می‌توان به همکاری تبادل دانشجو (Student Exchange) به عنوان یک سازوکار مکمل که در اتحادیه اروپا و آمریکا به شکل گسترده استفاده می‌شود نیز اشاره کرد که این امر را تسهیل می‌کند. یعنی به این صورت که بخشی از دروس را در یک دانشگاه و بخشی دیگر را در دانشگاه دیگر به عنوان میهمان.

·         اشاره به ناموفق بودن برخی از تجربیات مانند کلاس مشترک (دوره علوم شناختی مابین دانشگاه شهیدبهشتی و پژوهشگاه علوم شناختی در سال 92) و نارضایتی دانشجویان به دلیل عدم امکان استفاده دانشجویان میهمان از امکانات حداقلی دانشگاه میزبان یا تفاوت در مدارک صادر شده (در حالی که دروس یکسان است ولی دانشجوها از دو طریق مختلف و با اسم دو دانشگاه مختلف پذیرش شده و هر یک از آن‌ها مدرک دانشگاه را می‌گیرند و نه مدرک شبکه دانشگاهی را) اشاره کرد. {به صورت ضمنی گفته شود با قوانین موجود و به صورت وصله پینه اجرای این طرح تنها یک کاریکاتور خواهد بود!}

·         به این موضوع نیز اشاره شود که استاد میهمان مشکل را حل نمی‌کند. تجربیات متعدد نشان می‌دهد اولا دانشگاه پذیرنده تمایل دارد (و عمدتا با تصویب قوانین) دانشجو تنها حق داشته باشد استاد راهنما را از میان اعضاء هیات علمی دانشگاه پذیرفته شده انتخاب کند. ثانیا پس از مدتی از تعداد اساتید میهمان کاسته شده و توسط خود دانشکده پذیرنده ارایه می‌شود. ثالثا عضو هیات علمی مدعو عمدتا (طبق قانون اغلب دانشگاه‌های معتبر کشور) شامل اساتید دانشیار به بالا می‌شود در حالی که مشخص است که رشته‌های نو و بین‌رشته‌ای عمدتا دارای اساتید جوان هستند که نمی‌توانند عضو هیات علمی مدعو شوند. همچنین اعضاء مدرس نیز به همان دلایل در عمل عمر کوتاه داشته و در عمل به دلیل عدم ارایه امکانات مناسب انگیزه خود را از دست می‌دهند.

·         این امر که به وفور مشاهده می‌شود که در هر دانشگاه یک استاد تراز اول وجود دارد ولی هیچگاه در هیچ دانشگاهی تجمیع این اساتید وجود ندارد.

 

منتشره در سایت شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی، 24 آذر 1393



[1] Lombardy Advanced School of Economic Research

[2] Finland Graduate School of Finance

[3] The Danish Doctoral School of Finance

[4] Nordic Finance Network

[5] Exchange on Training in Economic Research

[6] European Doctoral Program in Quantitative Economics

[7] European Doctoral  Group in Economics

[8] Quantitative Economics Doctorate

جمع اعداد را وارد کنید

12 + 13 =

 

یک اصل مسلم برای اداره هر اقتصادی آنست که افراد خود هزینه کالاها و خدمات مصرفی خود را پرداخت کنند. این امر در مواردی که کالاها و خدمات مصرفی از جنس کالاهای عمومی (public goods) نباشند و به اصطلاح کالای متعارفی باشد (normal goods)، امر رایج و ممکنی است. در کالاهای عمومی به دلیل خصلت مشارکت‌ناپذیری و رقابت‌ناپذیری اعمال اصل مذکور غیرممکن می‌گردد. دو استثنای دیگر بر اصل مذکور وجود دارد. استثنای اول مربوط به دغدغه عدالت است که دولت باید به نیابت از جامعه افراد فقیر را در تامین مالی مصارف موردنیازشان یاری رساند. استثنای دوم در مورد کالاها و خدماتی است که اثرات بیرونی مثبت یا منفی دارد. مثلا آموزش یک فرد نه تنها برای خود آن فرد خوب است (نفع شخصی و خصوصی) بلکه برای جامعه نیز مفید است (اثرات بیرونی مثبت). در مقابل اگر کسی به بیماری‌های واگیردار مبتلا شود نه تنها خود دچار مشکل می‌شود بلکه می‌تواند دیگران را به بیماری مبتلا کند (اثرات بیرونی منفی). در این موارد گفته می‌شود که مقدار مصرف و یا سرمایه‌گذاری بهینه از سوی جامعه با مقدار بهینه‌ای که هر فرد صرفا با ملاحظه نفع شخصی و حداکثر کردن مطلوبیت فردی یا سود بنگاه بدست می‌آورد متفاوت می‌شود. سوبسید، مالیات و پرداخت‌های انتقالی راهی است برای اینکه نتیجه بهینه سازی فرد با بهینه‌سازی جمعی یکی شود. به بیان ساده‌تر اگر دولت به آموزش سوبسید ندهد ممکن است افراد به اندازه‌ای که برای جامعه بهینه است در امر آموزش سرمایه‌گذاری نکنند. لذا بهتر است که دولت روی آموزش سوبسید دهد. همچنین اگر روی واکسیناسیون سوبسید داده نشود ممکن است که افراد کمتر از حد بهینه خود را واکسینه نمایند.

نکته دومی که باید به آن توجه داشت آنست که در حال حاضر دولت روی کالاها و خدمات مختلفی که به جامعه عرضه می‌کند سوبسید پرداخت می‌کند. برق، آب، گاز، بنزین و نان نمونه‌های روشن و شناخته‌ شده‌ای از این امر می‌باشد. در واقع قیمت تمام شده عرضه این کالاها و خدمات بیشتر از نرخی است که مصرف‌کنندگان آن می‌پردازند. بنا به گفته معاون وزارت نیرو هزینه تمام شده هر مترمکعب آب در امر کشاورزی، بیش از 90 تومان است که مصرف کننده نهایی تنها 7 تومان بابت آن پرداخت می‌کند و مابه‌التفاوت آن توسط دولت به عنوان سوبسید پرداخت می‌شود. در آب شرب شهری، هزینه تمام شده (شامل تولید، انتقال و تصفیه) حدود 900 تومان است در حالیکه مصرف‌کنندگان تنها یک سوم این رقم بابت هر مترمکعب پرداخت می‌کنند. در مورد برق متوسط قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان 43تومان به ازای هر کیلووات ساعت پرداخت می‌کنند در حالیکه هزینه تمام شده برق 150 تومان است. در مورد بنزین، گازوئیل و گاز مشابه همین مسئله مطرح است و با توجه به تغییر نرخ ارز و هزینه فرصت صادرات گاز و نفت، این تفاوت جدی‌تر نیز می‌شود.

پیامد این وضعیت آنست که اولا مصرف برق، آب، بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در ایران بیش از متوسط جهانی باشد. بر اساس اطلاعات موجود در همان مصاحبه، متوسط مصرف آب شرب هر ایرانی در ظرف 21 روز حدود 300 لیتر است در حالیکه متوسط جهانی آن 150 لیتر می‌باشد و نمی‌توان این تفاوت را به تفاوت تکنولوژی یا تفاوت آب و هوا و اقلیم یا فرهنگ نسبت داد. این مصرف بالا نتیجه سوبسید اعمال شده است. نتیجه این وضعیت آنست که در حال حاضر وزارت نیرو بدهی زیادی به شرکت‌های عرضه‌کننده آب و برق بر عهده دارد. هم اکنون بدهی به عرضه‌کنندگان برق حدود 16 هزار میلیارد تومان و بدهی در بخش آب و فاضلاب حدود 5.5 هزار میلیارد تومان است. با تداوم روند فعلی در قیمت‌گذاری این اقلام انتظار می‌رود به این بدهی انبوه افزوده گردد.

روشن است که مصرف آب و برق جزو هیچ‌کدام از استثناءهایی که در بالا برشمرده شد نمی‌شود. در مورد بنزین، گاز و گازوئیل به دلیل آلایندگی نه تنها نباید مشمول سوبسید شوند بلکه در اکثر کشورهای توسعه یافته بر آنها مالیات اعمال می‌گردد. از سوی دیگر در شرایط رکود تورمی موجود که فقر به دلیل شدت گرفتن رکود و بیکاری گسترده شده، امکان اصلاح فراگیر قیمت اقلام مذکور وجود ندارد. اصلاح فراگیر قیمت اقلام مذکور هم موجب بالا رفتن تورم می‌شود که در شرایط فعلی مخالف سیاست‌های رسمی است و هم محدودیت بودجه خانوارهای فقیر و ضعیف را تشدید می‌کند و می‌توان حدس زد که خانوارهایی را به سمت فقر سوق خواهد داد و یا بر شدت خانوارهای فقیر خواهد افزود. می‌توان حدس زد که مخالفت‌های اجتماعی ناشی از این مسئله آنقدر زیاد خواهد بود که نظام تصمیم‌گیری پیشاپیش حاضر به قبول چنین ریسکی نخواهد شد. در نتیجه گزینه اصلاح قیمتی فراگیر عملا امکان‌پذیر نیست.

راه‌حال جایگزینی که در این نوشته توصیه می‌شود اعمال تبعیض در اصلاح قیمتی است. مقصود از این سخن آنست که قیمت اقلام مذکور صرفا برای اقشار ثروتمند اصلاح و واقعی شود ولی برای اقشار ضعیف تا اطلاع ثانوی بر روال موجود باقی بماند. راهی که از طریق آن می‌توان شناسایی خانوارهای ثروتمند را انجام داد، استفاده از همبستگی بین درآمد و ثروت و همبستگی این دو متغیر با قیمت زمین و خانه است. به طور متعارف افراد ثروتمند در مناطقی زندگی می‌کنند که قیمت زمین و خانه در آنجا بالاتر است. لذا با خطای کمی می‌توان از طریق آدرس مسکونی خانوارهای ثروتمند را در شهرهای مختلف شناسایی کرد. این امر می‌تواند در اصلاح قیمت برق، آب و گاز خانگی مورد استفاده قرار گیرد. حسن این روش آنست که دیگر خانوارهای ثروتمند از یارانه پرداختی روی این اقلام بهره‌مند نخواهند شد و فشار مالی کمتری بر وزارت نیرو بابت تامین یارانه مذکور وارد می‌شود و در عین حال فشار اجتماعی در برابر اعمال این تصمیم شدید نخواهد بود. مضاف بر اینکه راه را برای اصلاح آتی قیمت‌ها باز می‌کند. می‌توان این سیاست را به این شکل اجرا کرد که در مناطق مختلف بر حسب قیمت زمین ضریب اصلاح قیمت متفاوت باشد. به این صورت که مناطق مرغوب شهر قیمت تمام شده (و حتی با اعمال مالیات) را پرداخت کنند و مناطق متوسط با افزایش 50 درصدی قیمت آب، برق و گاز مواجه شوند ولی مناطق ضعیف هزینه‌های مذکور را طبق روال سابق پرداخت کنند.

منبع:

مصاحبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو با آقای مهندس علیرضا دایمی (معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو)، منتشره به تاریخ 05/09/1392، 

 

منتشره در سایت شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی، 16 مرداد 1393

جمع اعداد را وارد کنید

14 + 11 =