شاید بتوان ادعا کرد آنچه علم را از غیرعلم متمایز می‌کند دیدگاه‌هایی است که در نگاه اول به ذهن آدمی نمی‌رسد و با شهود عادی آدمی مخالف است. در این موارد است که علم نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. یکی از این عرصه‌ها عرصه تجارت خارجی است. در نگاه اول هر فردی به ذهنش می‌رسد که واردات چیز بدی است و صادرات امری خوب و پسندیده. در نگاه اول به ذهن آدمی چنین متبادر می‌شود که وقتی اقتصادی ضعیف است و اقتصادی دیگر قوی، تجارت بین آنها موجب زیان اولی و نفع دومی می‌گردد. در نگاه اول به ذهن آدمی می‌رسد که باید از محصولات تولید داخل حمایت کرد تا برای شهروندان خارجی ایجاد شغل نکرد. اما آیا آنچه که در نگاه اول به ذهن می‌رسد لزوماً درست است؟ آیا همه آن چیزهایی که با عقل سلیم ما سازگار می‌نماید لزوماً صحیح است؟ واقعیت این است که لزوماً اینگونه نیست و نقش آفرینی علم در اینجاست که خود را نشان می‌دهد. علم باید چیزی را بنماید که با عقل سلیم اولیه قابل درک نباشد بلکه با پژوهش و استدلال باریک‌بینانه و ذهنی تربیت شده به آن رسید. در این حالت است که می‌توان برای علم ارزش ویژه‌ای قائل شد. در مورد تجارت خارجی نیز شاید اولین کسی که به طور جدی به این موضوع پرداخت و به نتایجی خلاف شهودی رسید ریکاردو باشد. او دریافت که در تجارت خارجی مزیت مطلق مهم نیست و مزیت نسبی اهمیت دارد و لزوما بین دو کشور قوی و ضعیف تجارت یکسویه نخواهد شد و هر دو طرف از تجارت منتفع می شوند. این امر چیزی نیست که با ذهن غیرمسلح بتوان به آن رسید بلکه باید ذهن را به مدلهای مربوطه مجهز کرد و از طریق این مدلها فرد را به این نتیجه رساند.

نکته دیگری که اقتصاددانان در ربع پایانی قرن بیستم به آن رسیدند این بود که حمایت‏گرایی نیز اصولاً به نتیجه خوبی در اقتصاد منجر نمی شود. اقتصادهایی که درون‏گرایی را پیشه کردند پیوسته عقب ماندند اما اقتصادهایی که رویه برونگرایی را در پیش گرفتند توانستند از جهانی شدن اقتصاد بهره مند شده و به قافله کشورهای توسعه یافته بپیوندند. این پدیده نیز غیرمنتظره و عجیب بود زیرا انتظار می رفت کشورهایی که مرزهای خود را به روی کالاهای خارجی باز کرده اند سریعتر ورشکست شوند اما اتفاقی که افتاد عکس آن بود. بررسیهای آماری نیز نشان می‏داد که رابطه‏ای مثبت میان بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادی برقرار است. اینجا بود که باز هم اقتصاددانان وارد شدند و تلاش کردند این پدیده را توضیح دهند. در ادامه برخی از تبیین‏هایی که توسط اقتصاددانان مطرح شد را به اختصار عرضه می‏کنم:

نکته اول این است که صادرات فی نفسه امر مطلوب و واردات فی نفسه امری مذموم نیست بلکه هدف از صادرات، داشتن ارز برای انجام واردات است! در واقع ارز به تنهایی چیزی نیست که مطلوبیت داشته باشد بلکه ابزاری برای انجام واردات است و به دلیل کارکرد آن در انجام واردات است که داشتن ارز اهمیت می‏یابد و دقیقاً به همین دلیل است که داشتن صادرات یک هدف قلمداد می‏گردد! لذا در غایت امر هدف، تسهیل واردات از طریق گسترش صادرات است. ممکن است این سوال مطرح شود که چرا تسهیل واردات یک هدف است؟ علت هدف بودن واردات این است که بتوان رفاه کشور را با واردات کالاهایی که کشورهای دیگر در تولید آن مزیت دارند افزایش داد. در واقع مفروض این دیدگاه این است که هیچ کشوری در همه امور مزیت نسبی ندارد و مزیت‏های نسبی در کشورهای مختلف توزیع شده است.

نکته دوم این است که تنگ کردن مجال ورود کالاهای خارجی به معنی کاهش رقابت در بازار داخل است و این کاهش رقابت مخرب انگیزه‏های اقتصادی است. هرچه رقابت بیشتر شود تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای ارتقای بهره‏وری و بهبود کیفیت محصول پیدا می‏کنند. وقتی دیوارهای تجاری بالا برده می‏شود و تولیدکنندگان داخلی از داشتن یک بازار مصرف مطمئن می‏شوند انگیزه زیادی برای بهبود کیفیت و ارتقای بهره‏وری نخواهند داشت و این رفاه جامعه و مصرف‏کنندگان است که در این میان قربانی می‏شود. رقابت اقتصادی بین محصولات تولید داخل و محصولات خارجی یک کارکرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است به طور طبیعی نشان می‏دهد که آیا در اقتصاد منابع کمیاب اقتصاد در مزیت‏های نسبی سرمایه‏گذاری شده یا نه؟ اگر منابع اقتصاد در مزیت‏های نسبی سرمایه‏گذاری شده باشد محصولات تولید داخل در رقابت اقتصادی با محصولات خارجی پیروز می‏شوند اما اگر منابع کمیاب اقتصاد در نقاطی غیر از مزیت‏های نسبی سرمایه‏گذاری شده باشد محصولات تولید داخل در رقابت شکست می‏خورند. این شکست امر میمونی برای اقتصاد است زیرا این علامت را می‏دهد که سرمایه‏گذاری صورت گرفته اشتباه بوده است. شکست در رقابت با محصول خارجی این پیامد را به دنبال دارد که سرمایه‏گذاری انجام شده تعطیل می‏شود و منابع به بخشهای دیگری از اقتصاد منتقل می‏شود که اقتصاد در آن مزیت نسبی دارد ولی به دلیل کمبود منابع در آن حوزه سرمایه‏گذاری صورت نگرفته است. بخشی از مشکل فعلی صنایع ایران نیز در پرتو همین تحلیل قابل فهم است. سرمایه زیادی در صنایعی سرمایه‏‏گذاری شده اند که توجیه اقتصادی ندارند. به عنوان مثال اخیراً گفته می‏شود که در کشور چند برابر ظرفیت مصرف ایران و همسایگانش کارخانجات تولید کاشی سرامیک احداث شده است. روشن است که این صنایع نمی‏توانند با ظرفیت کامل کار کنند و بخشی از آنها به ناگزیر تعطیل خواهند شد و ماشین آلات و امکانات و نیروی انسانی آن به عرصه‏هایی که برای کشور مفیدتر است منتقل خواهد شد. نمونه دیگر انبوه واحدهای کوچک تولید فولاد است که اکثر آنها در مناطق خشک کویری احداث شده اند و فاصله زیادی از دریا دارند. وقتی قیمت فولاد تولیدی بیشتر از محصولات خارجی میشود این علامت داده می شود که کارخانجات مذکور به اشتباه ایجاد شده است و بهتر از جایابی آنها تغییر کند و آنها با یکدیگر ادغام شوند تا از خصوصیت اقتصاد مقیاس بهره‏مند شوند تا بتوانند فولاد را با قیمت تمام‏شده پایین تولید کنند.

نکته سوم آنست که آیا تصمیمات دولتی و مداخلات دولت می‏تواند واقعیت توزیع مزایای نسبی در کشورهای مختلف را نقض کند و به میل خود آن را تغییر دهد؟ اگر کشور ما در تولید برخی کالاها مزیت ندارد آیا می توان با مداخله دولتی در آنها مزیت ایجاد کرد؟ ابزارهای رایج دولتها برای مداخله در حوزه تجارت خارجی، اعمال محدودیت‏های تعرفه ای و مقداری بر واردات و سوبسید به صادرات است. اما آیا این مداخلات موثر است یا اثرات مخرب به دنبال دارد؟ بخشی از تلاش اقتصاددانان معطوف به نشان دادن این نکته است که مداخلات دولتی موجب کاهش رفاه جامعه می شود. اگرچه اعمال تعرفه درآمدهایی برای دولت ایجاد می‏کند ولی قیمت تمام شده برای مصرف کننده بالا می‏رود و این قیمت تمام شده موجب می‏شود تقاضای داخلی برای کالای وارداتی کاهش یابد و بخشی از کسانی که در نبود تعرفه متمایل به خرید کالا بودند اینک متقاضی خرید آن نخواهند بود. به صورت ریاضی نشان داده می‏شود که برآیند حاصله به زیان رفاه مصرف‏کننده است.

مفروض این تحلیل آنست که دولت در اِعمال تعرفه و محدودیت‏های تجاری موفق است اما آیا لزوماً این حرف درست است؟ واقعیت آنست که وقتی محصول خارجی نسبت به محصولات داخلی به لحاظ قیمت و کیفیت برتری دارد و تعرفه ها شدید و یا سهمیه‏های واردات کم باشد به صورت طبیعی پدیده قاچاق ایجاد می‏شود. پدیده قاچاق بیش از آنکه نشان دهنده یک جرم و اقدام غیرقانونی باشد نشان دهنده یک واقعیت اقتصادی است و این واقعیت اقتصادی آنست که مداخله دولت در عرصه سیاست تجاری صحیح نیست! ترجیح کالای خارجی توسط مصرف‏کنندگان داخلی انگیزه واردات غیرقانونی و غیررسمی را فراهم می‏کند. وقتی این ترجیح شدید باشد برای برخی افراد صرف می‏کند تا کالاها را به رغم هزینه‏های فعالیت غیرقانونی و قاچاق، به مصرف‏کنندگان برسانند. اگر سطح تعرفه پایین باشد افراد انگیزه ای برای قاچاق نخواهند داشت و ترجیح می دهند کالاها را به شکل قانونی وارد کشور کنند اما در این صورت حمایت لازم از کالاهای تولید داخل صورت نخواهد گرفت. اگر تعرفه بالا گذاشته شود تا حمایت زیاد از کالاهای تولید داخل صورت گیرد قاچاق شدید خواهد شد. معمولا مبارزه انتظامی با پدیده قاچاق نیز جواب نمی دهد زیرا جذابیت مالی قاچاق به حدی است که پرداخت رشوه‏های زیاد به نیروهای انتظامی و مسئولان گمرک را توجیه می‏کند. حتی وقتی که اقدامات انتظامی تشدید می شود و به تبع آن هزینه های قاچاق زیاد می شود، قیمت تمام شده محصولات خارجی زیاد می شود و این امر دو اثر متضاد به همراه دارد. از یک سو قیمت بالای محصولات خارجی قاچاق تقاضا برای آنها را کم کرده و بخشی از تقاضای داخلی را به سمت کالای تولید داخل معطوف می‏کند. از سوی دیگر وقتی که قیمت محصولات خارجی قاچاق زیاد شود ممکن است جذابیت قاچاق اتفاقاً زیاد گردد. به همین دلیل این مبارزه برخلاف آنچه که در ابتدا به نظر می رسد به سادگی شدنی نیست.

گاه توصیه می‏شود که واردات کالاها تنها به اقلامی محدود شود که در داخل تولید نمی‏شوند و واردات کلیه کالاهایی که در داخل مشابه آنها ساخته می‏شوند محدود یا ممنوع گردد. تمام اشکالات پیش گفته در مورد این دیدگاه نیز مطرح است و علاوه بر آن با یک اشکال بزرگ اجرایی نیز همراه است. اشکال اجرایی بزرگ این ایده آنست که تعیین مرز وجود کالای مشابه کار سختی است. فرض کنید که شرکتی نیاز به قطعه ای دارد. در ایران مشابه آن ساخته می شود ولی لزومی ندارد که آن کالای مشابه دقیقا همان کاری را بکند که قطعه خارجی انجام می دهد. گاه به دلیل حساسیت کار و اهمیت موضوع اصلا نمی توان کالایی که تقریبا شبیه کالای دیگر است را به جای آن استفاده کرد. به همین دلیل تشخیص این که آیا کالایی خارجی در داخل مشابه دارد یا نه تا حدودی به قضاوت شخصی مسئولان ذیربط بستگی دارد و همین امر پای فساد را باز خواهد کرد و مشکلاتی را برای تولیدکنندگانی که نهاده های تولید و یا ماشین آلات سرمایه ای را از خارج تامین می کنند بوجود خواهد آورد.

در پایان اشاره به یک نکته اهمیت بسزایی دارد و آن این است که حمایت‏گرایی در شرایط خاصی می‏تواند قابل دفاع باشد. توسعه کشورهایی مثل کره جنوبی با مساعدت سیاست های تجاری مشوق تولید و نوعی از حمایت‏گرایی ممکن شد. این حمایت‏گرایی باید کاملاً هدفمند و مشروط باشد. هدفمند به این معنی که تنها در بخش‏هایی صورت گیرد که تصور می‏رود اقتصاد می‏تواند مزیت نسبی یا رقابتی داشته باشد و نباید به صورت فراگیر اعمال شود. نکته دوم این است که این حمایت‏گرایی باید مشروط و عملگرایانه باشد یعنی برای دولت مشخص باشد که تا چه زمانی این حمایت اعمال خواهد شد و دقیقا منظور از موفق یا ناموفق بودن یک حمایت چیست؟ معمولاً صنایعی که مشمول حمایت می‏شوند گروه‏های ذینفعی تشکیل می‏دهند تا حمایت‏گرایی به بهانه‏های مختلف تداوم یابد. رویکرد دولت باید کاملاً روشن باشد که تحت چه شرایطی این حمایت ادامه خواهد یافت و یا قطع خواهد شد و دولت به اجرای این پیش شرط ملتزم باشد. البته باید اذعان کرد که اجرای موفق این سیاست، کاری نسبتاً دشوار است و کشورهای موفق در اجرای این شیوه هنوز کم هستند و شاید نسخه‏ای نباشد که همه بتوانند از آن دنباله‏روی کنند.

منتشره در مجله آینده نگر، شماره 59، اردیبهشت 1396

نوشتن دیدگاه



تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید