شاید بتوان ادعا کرد آنچه علم را از غیرعلم متمایز می‌کند دیدگاه‌هایی است که در نگاه اول به ذهن آدمی نمی‌رسد و با شهود عادی آدمی مخالف است. در این موارد است که علم نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. یکی از این عرصه‌ها عرصه تجارت خارجی است. در نگاه اول هر فردی به ذهنش می‌رسد که واردات چیز بدی است و صادرات امری خوب و پسندیده. در نگاه اول به ذهن آدمی چنین متبادر می‌شود که وقتی اقتصادی ضعیف است و اقتصادی دیگر قوی، تجارت بین آنها موجب زیان اولی و نفع دومی می‌گردد. در نگاه اول به ذهن آدمی می‌رسد که باید از محصولات تولید داخل حمایت کرد تا برای شهروندان خارجی ایجاد شغل نکرد. اما آیا آنچه که در نگاه اول به ذهن می‌رسد لزوماً درست است؟ آیا همه آن چیزهایی که با عقل سلیم ما سازگار می‌نماید لزوماً صحیح است؟ واقعیت این است که لزوماً اینگونه نیست و نقش آفرینی علم در اینجاست که خود را نشان می‌دهد. علم باید چیزی را بنماید که با عقل سلیم اولیه قابل درک نباشد بلکه با پژوهش و استدلال باریک‌بینانه و ذهنی تربیت شده به آن رسید. در این حالت است که می‌توان برای علم ارزش ویژه‌ای قائل شد. در مورد تجارت خارجی نیز شاید اولین کسی که به طور جدی به این موضوع پرداخت و به نتایجی خلاف شهودی رسید ریکاردو باشد. او دریافت که در تجارت خارجی مزیت مطلق مهم نیست و مزیت نسبی اهمیت دارد و لزوما بین دو کشور قوی و ضعیف تجارت یکسویه نخواهد شد و هر دو طرف از تجارت منتفع می شوند. این امر چیزی نیست که با ذهن غیرمسلح بتوان به آن رسید بلکه باید ذهن را به مدلهای مربوطه مجهز کرد و از طریق این مدلها فرد را به این نتیجه رساند.

نکته دیگری که اقتصاددانان در ربع پایانی قرن بیستم به آن رسیدند این بود که حمایت‏گرایی نیز اصولاً به نتیجه خوبی در اقتصاد منجر نمی شود. اقتصادهایی که درون‏گرایی را پیشه کردند پیوسته عقب ماندند اما اقتصادهایی که رویه برونگرایی را در پیش گرفتند توانستند از جهانی شدن اقتصاد بهره مند شده و به قافله کشورهای توسعه یافته بپیوندند. این پدیده نیز غیرمنتظره و عجیب بود زیرا انتظار می رفت کشورهایی که مرزهای خود را به روی کالاهای خارجی باز کرده اند سریعتر ورشکست شوند اما اتفاقی که افتاد عکس آن بود. بررسیهای آماری نیز نشان می‏داد که رابطه‏ای مثبت میان بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادی برقرار است. اینجا بود که باز هم اقتصاددانان وارد شدند و تلاش کردند این پدیده را توضیح دهند. در ادامه برخی از تبیین‏هایی که توسط اقتصاددانان مطرح شد را به اختصار عرضه می‏کنم:

نکته اول این است که صادرات فی نفسه امر مطلوب و واردات فی نفسه امری مذموم نیست بلکه هدف از صادرات، داشتن ارز برای انجام واردات است! در واقع ارز به تنهایی چیزی نیست که مطلوبیت داشته باشد بلکه ابزاری برای انجام واردات است و به دلیل کارکرد آن در انجام واردات است که داشتن ارز اهمیت می‏یابد و دقیقاً به همین دلیل است که داشتن صادرات یک هدف قلمداد می‏گردد! لذا در غایت امر هدف، تسهیل واردات از طریق گسترش صادرات است. ممکن است این سوال مطرح شود که چرا تسهیل واردات یک هدف است؟ علت هدف بودن واردات این است که بتوان رفاه کشور را با واردات کالاهایی که کشورهای دیگر در تولید آن مزیت دارند افزایش داد. در واقع مفروض این دیدگاه این است که هیچ کشوری در همه امور مزیت نسبی ندارد و مزیت‏های نسبی در کشورهای مختلف توزیع شده است.

نکته دوم این است که تنگ کردن مجال ورود کالاهای خارجی به معنی کاهش رقابت در بازار داخل است و این کاهش رقابت مخرب انگیزه‏های اقتصادی است. هرچه رقابت بیشتر شود تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای ارتقای بهره‏وری و بهبود کیفیت محصول پیدا می‏کنند. وقتی دیوارهای تجاری بالا برده می‏شود و تولیدکنندگان داخلی از داشتن یک بازار مصرف مطمئن می‏شوند انگیزه زیادی برای بهبود کیفیت و ارتقای بهره‏وری نخواهند داشت و این رفاه جامعه و مصرف‏کنندگان است که در این میان قربانی می‏شود. رقابت اقتصادی بین محصولات تولید داخل و محصولات خارجی یک کارکرد مهم دیگر نیز دارد و آن این است به طور طبیعی نشان می‏دهد که آیا در اقتصاد منابع کمیاب اقتصاد در مزیت‏های نسبی سرمایه‏گذاری شده یا نه؟ اگر منابع اقتصاد در مزیت‏های نسبی سرمایه‏گذاری شده باشد محصولات تولید داخل در رقابت اقتصادی با محصولات خارجی پیروز می‏شوند اما اگر منابع کمیاب اقتصاد در نقاطی غیر از مزیت‏های نسبی سرمایه‏گذاری شده باشد محصولات تولید داخل در رقابت شکست می‏خورند. این شکست امر میمونی برای اقتصاد است زیرا این علامت را می‏دهد که سرمایه‏گذاری صورت گرفته اشتباه بوده است. شکست در رقابت با محصول خارجی این پیامد را به دنبال دارد که سرمایه‏گذاری انجام شده تعطیل می‏شود و منابع به بخشهای دیگری از اقتصاد منتقل می‏شود که اقتصاد در آن مزیت نسبی دارد ولی به دلیل کمبود منابع در آن حوزه سرمایه‏گذاری صورت نگرفته است. بخشی از مشکل فعلی صنایع ایران نیز در پرتو همین تحلیل قابل فهم است. سرمایه زیادی در صنایعی سرمایه‏‏گذاری شده اند که توجیه اقتصادی ندارند. به عنوان مثال اخیراً گفته می‏شود که در کشور چند برابر ظرفیت مصرف ایران و همسایگانش کارخانجات تولید کاشی سرامیک احداث شده است. روشن است که این صنایع نمی‏توانند با ظرفیت کامل کار کنند و بخشی از آنها به ناگزیر تعطیل خواهند شد و ماشین آلات و امکانات و نیروی انسانی آن به عرصه‏هایی که برای کشور مفیدتر است منتقل خواهد شد. نمونه دیگر انبوه واحدهای کوچک تولید فولاد است که اکثر آنها در مناطق خشک کویری احداث شده اند و فاصله زیادی از دریا دارند. وقتی قیمت فولاد تولیدی بیشتر از محصولات خارجی میشود این علامت داده می شود که کارخانجات مذکور به اشتباه ایجاد شده است و بهتر از جایابی آنها تغییر کند و آنها با یکدیگر ادغام شوند تا از خصوصیت اقتصاد مقیاس بهره‏مند شوند تا بتوانند فولاد را با قیمت تمام‏شده پایین تولید کنند.

نکته سوم آنست که آیا تصمیمات دولتی و مداخلات دولت می‏تواند واقعیت توزیع مزایای نسبی در کشورهای مختلف را نقض کند و به میل خود آن را تغییر دهد؟ اگر کشور ما در تولید برخی کالاها مزیت ندارد آیا می توان با مداخله دولتی در آنها مزیت ایجاد کرد؟ ابزارهای رایج دولتها برای مداخله در حوزه تجارت خارجی، اعمال محدودیت‏های تعرفه ای و مقداری بر واردات و سوبسید به صادرات است. اما آیا این مداخلات موثر است یا اثرات مخرب به دنبال دارد؟ بخشی از تلاش اقتصاددانان معطوف به نشان دادن این نکته است که مداخلات دولتی موجب کاهش رفاه جامعه می شود. اگرچه اعمال تعرفه درآمدهایی برای دولت ایجاد می‏کند ولی قیمت تمام شده برای مصرف کننده بالا می‏رود و این قیمت تمام شده موجب می‏شود تقاضای داخلی برای کالای وارداتی کاهش یابد و بخشی از کسانی که در نبود تعرفه متمایل به خرید کالا بودند اینک متقاضی خرید آن نخواهند بود. به صورت ریاضی نشان داده می‏شود که برآیند حاصله به زیان رفاه مصرف‏کننده است.

مفروض این تحلیل آنست که دولت در اِعمال تعرفه و محدودیت‏های تجاری موفق است اما آیا لزوماً این حرف درست است؟ واقعیت آنست که وقتی محصول خارجی نسبت به محصولات داخلی به لحاظ قیمت و کیفیت برتری دارد و تعرفه ها شدید و یا سهمیه‏های واردات کم باشد به صورت طبیعی پدیده قاچاق ایجاد می‏شود. پدیده قاچاق بیش از آنکه نشان دهنده یک جرم و اقدام غیرقانونی باشد نشان دهنده یک واقعیت اقتصادی است و این واقعیت اقتصادی آنست که مداخله دولت در عرصه سیاست تجاری صحیح نیست! ترجیح کالای خارجی توسط مصرف‏کنندگان داخلی انگیزه واردات غیرقانونی و غیررسمی را فراهم می‏کند. وقتی این ترجیح شدید باشد برای برخی افراد صرف می‏کند تا کالاها را به رغم هزینه‏های فعالیت غیرقانونی و قاچاق، به مصرف‏کنندگان برسانند. اگر سطح تعرفه پایین باشد افراد انگیزه ای برای قاچاق نخواهند داشت و ترجیح می دهند کالاها را به شکل قانونی وارد کشور کنند اما در این صورت حمایت لازم از کالاهای تولید داخل صورت نخواهد گرفت. اگر تعرفه بالا گذاشته شود تا حمایت زیاد از کالاهای تولید داخل صورت گیرد قاچاق شدید خواهد شد. معمولا مبارزه انتظامی با پدیده قاچاق نیز جواب نمی دهد زیرا جذابیت مالی قاچاق به حدی است که پرداخت رشوه‏های زیاد به نیروهای انتظامی و مسئولان گمرک را توجیه می‏کند. حتی وقتی که اقدامات انتظامی تشدید می شود و به تبع آن هزینه های قاچاق زیاد می شود، قیمت تمام شده محصولات خارجی زیاد می شود و این امر دو اثر متضاد به همراه دارد. از یک سو قیمت بالای محصولات خارجی قاچاق تقاضا برای آنها را کم کرده و بخشی از تقاضای داخلی را به سمت کالای تولید داخل معطوف می‏کند. از سوی دیگر وقتی که قیمت محصولات خارجی قاچاق زیاد شود ممکن است جذابیت قاچاق اتفاقاً زیاد گردد. به همین دلیل این مبارزه برخلاف آنچه که در ابتدا به نظر می رسد به سادگی شدنی نیست.

گاه توصیه می‏شود که واردات کالاها تنها به اقلامی محدود شود که در داخل تولید نمی‏شوند و واردات کلیه کالاهایی که در داخل مشابه آنها ساخته می‏شوند محدود یا ممنوع گردد. تمام اشکالات پیش گفته در مورد این دیدگاه نیز مطرح است و علاوه بر آن با یک اشکال بزرگ اجرایی نیز همراه است. اشکال اجرایی بزرگ این ایده آنست که تعیین مرز وجود کالای مشابه کار سختی است. فرض کنید که شرکتی نیاز به قطعه ای دارد. در ایران مشابه آن ساخته می شود ولی لزومی ندارد که آن کالای مشابه دقیقا همان کاری را بکند که قطعه خارجی انجام می دهد. گاه به دلیل حساسیت کار و اهمیت موضوع اصلا نمی توان کالایی که تقریبا شبیه کالای دیگر است را به جای آن استفاده کرد. به همین دلیل تشخیص این که آیا کالایی خارجی در داخل مشابه دارد یا نه تا حدودی به قضاوت شخصی مسئولان ذیربط بستگی دارد و همین امر پای فساد را باز خواهد کرد و مشکلاتی را برای تولیدکنندگانی که نهاده های تولید و یا ماشین آلات سرمایه ای را از خارج تامین می کنند بوجود خواهد آورد.

در پایان اشاره به یک نکته اهمیت بسزایی دارد و آن این است که حمایت‏گرایی در شرایط خاصی می‏تواند قابل دفاع باشد. توسعه کشورهایی مثل کره جنوبی با مساعدت سیاست های تجاری مشوق تولید و نوعی از حمایت‏گرایی ممکن شد. این حمایت‏گرایی باید کاملاً هدفمند و مشروط باشد. هدفمند به این معنی که تنها در بخش‏هایی صورت گیرد که تصور می‏رود اقتصاد می‏تواند مزیت نسبی یا رقابتی داشته باشد و نباید به صورت فراگیر اعمال شود. نکته دوم این است که این حمایت‏گرایی باید مشروط و عملگرایانه باشد یعنی برای دولت مشخص باشد که تا چه زمانی این حمایت اعمال خواهد شد و دقیقا منظور از موفق یا ناموفق بودن یک حمایت چیست؟ معمولاً صنایعی که مشمول حمایت می‏شوند گروه‏های ذینفعی تشکیل می‏دهند تا حمایت‏گرایی به بهانه‏های مختلف تداوم یابد. رویکرد دولت باید کاملاً روشن باشد که تحت چه شرایطی این حمایت ادامه خواهد یافت و یا قطع خواهد شد و دولت به اجرای این پیش شرط ملتزم باشد. البته باید اذعان کرد که اجرای موفق این سیاست، کاری نسبتاً دشوار است و کشورهای موفق در اجرای این شیوه هنوز کم هستند و شاید نسخه‏ای نباشد که همه بتوانند از آن دنباله‏روی کنند.

منتشره در مجله آینده نگر، شماره 59، اردیبهشت 1396

جمع اعداد را وارد کنید

11 + 15 =

در سال 1395 با نشریه مفید متعلق به مجموعه مدارس مفید مصاحبه ای داشتم که فایل آن به پیوست است

جمع اعداد را وارد کنید

2 + 19 =

مصاحبه با ماهنامه برای فردا


سلام.
سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
بعنوان شخصی که در یکی از دانشگاه های معتبر دنیا اقتصاد خوانده ای دو هم چنین به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده اید، و در مجامع علمی مختلف حضور داشته اید و طبیعتا با نحوه آموزش این علم در دنیا آشنا هستید؛ و هم چنین به عنوان مدرس این علم در یکی از دانشگاه های سطح اول کشور، به نظرتان آموزش این علم در ایران با چه معضلات و چالش هایی مواجه است؟ چه نقاط ضعف و احیانا نقاط قوتی نسبت به کشورهای سطح اول دنیا دارد؟

به گمان من عقب ماندگی ما در علم اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر به شکل چشم گیر خود را نشان می دهد وگرنه در مقطع لیسانس وضعیت بدی نداریم. معنای این حرف آنست که در بخش های پیشرفته تر دانش اقتصاد وضعیت ما مناسب نیست و مطالب عرضه شده در سطح کارشناسی ارشد و خصوصاً دکترا واقعا از علم روز عقب است. دلیل آن هم این است که برای اساتید ما صرفه اقتصادی ندارد تا روی به روز کردن دانش خود وقت بگذارند. مشکلات مربوط به نقصان تامین مالی دانشگاه ها موجب شده تا پرداختی دانشگاه ها ناچیز باشد و استادها به ناگزیر به دانشگاه به چشم شغلی پاره وقت نگاه کنند. علاوه بر این روال فاسد موجود در چاپ مقاله و پذیرش راهنمایی تزهای دکترا و فوق لیسانس، علم نمایی و پژوهش نمایی را جایگزین فعالیت علمی و پژوهشی نموده است. به باور من انزوای شدید دانشگاه های ما از جریان جهانی علم موجب شده تا حتی از شدت عقب ماندگی خود بی خبر باشیم و چون یک جزیره منزوی شده ایم خوش خیالانه تصور می کنیم که وضعیت مناسبی داریم. واقعیت آنست که ندرتاً استادی ایرانی پیدا می شود که می تواند در مجلات علمی جهانی مطلبی را منتشر کند و این یعنی آنکه بازیکنان ما قادر به بازی در لیگ جهانی نیستند و فقط در لیگ روستا و محله خود می توانند ادعا کنند.

سه وضعیت برای فارغ التحصیلان رشته اقتصاد در کشور ما می توان متصور بود:
یکی اینکه اقتصاددان شوند و به ارائه راهکارهای اقتصادی برای تصمیم گیرندگان و دولتمردان بپردازند و به عبارتی تئوری پرداز اقتصادی بشوند، دوم این که دانش و مهارت های لازم برای ایفای نقش در صنعت و یا دیگر بخش ها را بیاموزند؛ و یا به عبارتی بتوانند در نهادها و اورگان های دولتی و یا در بخش خصوصی استخدام شوند.
وضعیت سومی که می توان متصور بود این است که بتوانند خود از مجموعه دانش ها و مهارت هایی که در دانشگاه بیاموزند استفاده کنند و برای خود کسب و کاری راه بیندازند و به عبارتی کارآفرین شوند.
دانشجویان رشته اقتصاد در ایران چقدر برای این سه وضعیت آمادگی کسب می کنند؟

راستش فکر می کنم که دانش اقتصاد برای گزینه سوم محصول خیلی دندان گیری عرضه نمی کند. دانش اقتصاد بیشتر مخدوم است یعنی خادم دستگاه ها و شرکتهای بزرگ است و از این جهت با دانش فاینانس (مالی) فرق می کند که صاحب آن قادر خواهد بود با آموزه های خود پس انداز شخصی خود و خانواده اش را مدیریت کند و حتی در بنگاه های کوچک کاربرد داشته باشد. در عمل دانش آموخته اقتصاد در ایران فرجام و چاره ای جز استخدام در بخش دولتی ندارد زیرا بنگاه های خیلی بزرگ در ایران کم هستند و دانش اقتصاد فقط برای جاهایی با مقیاس بزرگ جواب می دهد. بخشهایی از اقتصاد که اصطلاحاً اقتصاد مضاف خوانده می شود مثل اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت، اقتصاد حمل و نقل و امثالهم می توانند در دستگاه های اجرایی کاربردهای زیادی داشته باشند اما متاسفانه در دانشکده های اقتصاد جدی گرفته نمی شود و همه اش روی اقتصاد کلان تاکید می شود. مگر کشوری مثل ایران چند اقتصاددان کلان لازم دارد؟

یکی از معضلاتی که در کشور ما وجود دارد و چندسالی است که کارشناسان به آن می پردازند، عدم ارتباط قوی دانشگاه با صنعت است؛ عاملی که باعث شده است فارغ التحصیلان دانشگاهی نتوانند در بازار کار نقش چندانی ایفا کنندو طبیعتا یکی از عواملی است که بیکاری فارغ التحصیلان را تشدید کرده است. شما این موضوع را چگونه تحلیل می کنید؟ به نظر شما دانشگاه چه گام هایی باید برای ارتباط قوی تر با صنعت بردارد؟ در اینجا که موضوع مورد بحث ما رشته اقتصاد است، در این رشته شما چه پیشنهاداتی برای کاربردی تر شدن محتوای آموزشی دارید؟

زمانی آیه الله خامنه ای گفته بودند که در حوزه می شود مجتهد شد ولی یک دور قرآن را نخواند. من هم به همان سیاق می گویم که در ایران می شود دکترای اقتصاد گرفت ولی یک بار داده های ایران را ندید و گویی اصلا فرد در اقتصاد ایران زندگی نمی کند. این اشکال است. الان در سطح اجرا مسائل مختلفی وجود دارد که نیازمند بررسی جدی اقتصاددانان است ولی اقتصاددانان تنها روی موضوعات بی کاربرد متمرکز می شوند. مثلا اینکه آیا واقعاً طرح تحول سلامت کار درستی بوده یا نه سوال بزرگ و مهمی است چرا که هزاران میلیارد تومان صرف آن شده است ولی یک ارزیابی عالمانه از اثرات آن وجود ندارد ولی به جای آن تزهای انتزاعی و بدون کاربرد انجام می شود

به اعتقاد من باید در هر ترم چند جلسه را به دعوت از مسئولان اجرایی اختصاص داد تا آنها به سر کلاس بیایند و مسائل سیاست گذاری را مطرح کنند و کم کم این ارتباط تقویت شود. من به کارآموزی هم اعتقاد دارم و معتقدم همانگونه که دانشجویان مهندسی دو ترم باید به کارآموزی بروند دانشجویان اقتصاد هم باید دو ترم کارآموزی بروند تا از فضای موجود در کسب و کارهای اقتصادی آگاه شوند و نیم نگاهی به واقعیت پیدا کنند.

شما ازجمله افرادی هستید که به آینده اقتصاد ایران خوش بین هستید و معتقدید ایرانی نوین در حال تولد است.
در فضای جدیدی که شما تصور می کنید و دورنمایی که از وضعیت اقتصادی ایران دارید، نقش دانش اقتصاد را چه می دانید؟ در فضای جدید چگونه باید از این دانش استفاده شود؟

وقتی پول نفت زیاد باشد کسی اهمیتی به کارایی اقتصادی نمی دهد و دغدغه اصلی افراد دستیابی به سهم بیشتری از این پول نفت است ولی وقتی پول نفت کم شود، استفاده بهینه از منابع اهمیت می یابد و به همین دلیل هرچه به جلوتر می رویم دانش اقتصاد می تواند جایگاه بهتری یابد و خدمات بیشتری را به جامعه عرضه کند. البته این منوط به آن است که دانش آموختگان اقتصاد همت کنند و واقعاً نشان دهند که این علم به درد می خورد. تنها در این صورت است که اقتصاد جایگاه ممتاز خود را خواهد یافت. من مطمئن هستم که یکی از پایه های رشد کشور ما، علم اقتصاد است. دانش حقوق البته پایه دیگری است. هر روز اقتصاد ایران پیچیده تر می شود و این پیچیدگی الزام می کند تا متخصصان حضور جدی تری پیدا کنند. دانش آموختگان اقتصاد باید بتوانند نشان دهند که تحصیل علم اقتصاد موجب شده تا تحلیلهایی بهتر از تحلیل هایی عرضه کنند که افراد اقتصادنخوانده با اتکا به شهود شخصی شان عرضه می کنند.

Attachments:
Download this file (baraye farda-1395.pdf)baraye farda-1395.pdf[ ]216 kB

جمع اعداد را وارد کنید

8 + 3 =

نرخ ارز یکی از متغیرهای با اهمیت در بررسی اوضاع اقتصادی یک کشور محسوب می شود. با توجه به اهمیت این مساله، نوسانات شدید نرخ ارز در دوران بعد از انقلاب را چگونه تفسیر می کنید؟

ما باید به چند نکته توجه کنیم؛ در مورد نرخ ارز چندین نظام ارزی در کشورها وجود دارد. در برخی موارد این نظام ارزی ثابت است به همین جهت در این نظام، نرخ ارز ثابت خواهد بود. در مواردی نیز نرخ ارز کاملا شناور است و نوسان دارد. در جاهایی دیگر سعی بر این است که به شکل بینابین نوعی اعمال مدیریت خاص در زمینه تعیین نرخ ارز انجام دهند.

در سالهای بعد از انقلاب ما تقریبا همه نوع نظامی را در مورد تعیین نرخ ارز داشته ایم. شاید می توان گفت تا اوایل دهه هفتاد ما بیشتر شاهد نرخ ارز ثابت بوده ایم و از اواسط دهه هفتاد به بعد شاهد نرخ ارز شناور هستیم. در دهه هشتاد بیشتر نظام نرخ ارز ثابت حاکم بود گرچه اسم آن را شناور مدیریت شده گذاشته بودند ولی در اواخر آن دهه واقعا به سمت شناور مدیریت شده رفتیم. در "نظام کاملا شناور" حساسیتی در مورد نرخ ارز وجود ندارد؛ لذا بالا و پایین شدن نرخ ارز، لزوما در این نظام نرخ ارزی، سیگنالی جهت خوب یا بد شدن اوضاع اقتصادی نیست. نوسانات در این نظام نرزخ ارزی می تواند نشات گرفته از بسیاری عوامل دیگر باشد.

در کشور ما احساس من این است که حساسیت بیش از حدی نسبت به نرخ ارز وجود دارد که این مساله به نوبه خود دلایلی خاص دارد. به اعتقاد من چند مساله در اقتصاد ما رخ داده که باعث شده حساسیت نسبت به نرخ ارز شدید باشد. یکی اینکه در اواخر دهه هفتاد درآمد نفتی زیاد  شد و به مراتب سهم کالای وارداتی در سبد مصرف خانوار افزایش یافت. بنابراین تحولات قیمت کالای وارداتی برای مصرف کننده خیلی اهمیت پیدا کرد. همین مساله در خانواده ها نیز حساسیت زیادی نسبت به تغییرات نرخ ارز ایجاد کرده است.

ظاهرا بر همین اساس باید گفت که حساسیت نسبت به نرخ ارز کاملا به جااست.

تا حدی این جمله درست است. به هر حال رفاه مصرف کننده به اقلام وارداتی گره خورده است. البته بخشی از صنایع ما نیز حیاتشان به کالاهای وارداتی گره خورده؛ به همین دلیل واردکنندگان نفعشان در این است که نرخ ارز پایین بماند. لذا این داستان یک وجه درست دارد؛ اما وجه دیگر آن بنا به دلایلی صرفا حساسیت محض است. جامعه ما احساس می کند که وقتی نرخ ارز بالا می رود بخشی از خاک کشور را از دست می دهد. در حالی که اینگونه نیست.

البته تاریخ نشان داده که وقتی نرخ ارز در ایران بالا می رود، به همان نسبت هم رفاه پایین می آید و این مساله را نمی توان حساسیت صرف نشان داد.

خیر لزوما اینگونه نیست. نمی توان به طور قطعی گفت.

یعنی با افزایش نرخ دلار سطح درآمدی و رفاه مردم بد نشده؟

ببینید من حرف آخرم را اول می زنم. به نظر من دو نگاه در مورد نرخ ارز در کشور وجود دارد. این دو نگاه تابعی از این است که دو مسیر برای توسعه ایران می بینند. یک نگاه این است که می توانیم شبیه اقتصاد آمریکا شویم. این نگاه می گوید، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم هیچ مزیتی را در کالاهای عادی نخواهیم داشت؛ بنابراین نه تنها بد نیست، بلکه بسیار خوب هم است که شهروندان ما از واردات کالاهای معمولی رفاه پیدا کنند. لذا نرخ ارز پایین خوب است، چرا که می توانیم کالاها و ماشین آلات پیشرفته وارد کنیم. بنابر چنین نگاهی، از این به بعد ما باید مزیت نسبی خود را در کالاهای با تکنولوژی بالا قرار دهیم. در کالاهای تکنولوژی بالا رقابت سخت است و خیلی از کشورها نمی توانند وارد این عرصه از رقابت شوند؛ البته ما توان رقابت در چنین عرصه ای را داریم. آمریکا و چین را در این مورد می توان مثال زد. آمریکا در کالاهای عادی دیگر نمی تواند با چین رقابت کند. آمریکا مزیت خود را در کالاهای "های تک یعنی تکنولوژی بالا" تعریف کرده و ادعا می کند چین نمی تواند در این زمینه رقابت کند. در این نگاه ایده اصلی این است که نباید از اینکه چین وارد بازار آمریکا شده ناراحت بود؛ چرا که مزیت چین در کالاهای عادی است و طبیعی است که چین در بازار آمریکا کالاهای عادی را به خود اختصاص دهد؛ اما در حوزه «های تک یا تکنولوژی بالا» نمی‏تواند. در این دیدگاه مزیت نسبی کشور ما این خواهد بود که در حوزه "های تک" وارد شود. این نگاه در ایران طرفدارن بسیار کمی دارد ولی حرفشان جدی است.

اما نگاه دیگر این است که ما باید به سمت اقتصاد صادرات محور حرکت کنیم. ما مثل خیلی از کشورهای جنوب شرق، ترکیه و ... از راه افزایش صادرات حتی در کالاهای عادی ومعمولی باید شروع کنیم. در این نگاه نرخ ارز گران خیلی خوب است و کمک می کند که صادرات ما تسهیل شود. در این نگاه رفاه مصرف کننده اگر به جهت افزایش نرخ ارز کاهش یابد لزوما امر بدی نیست.

یعنی برای رفاه صادر کننده، قید رفاه مصرف کننده را باید بزنیم؟

موافقان این تفکر می گویند که مساله را ایستا نباید ببینیم و باید پویا نگریست. اینها می گویند که در حال حاضر صادرکنندگان ما کوچک هستند و بخش بزرگ اقتصاد کشور هم درونگراست. این تفکر می گوید که اگر اجازه بدهیم نرخ ارز مقداری گران شود مقداری فشار هم به تولید کننده درونگرا می آید و هم به مصرف کننده؛ اما اقتصاد ما تغییر شکل پیدا می کند و به سمت یک اقتصاد صادرات محور حرکت خواهد کرد. آن وقت رفاه خانوده ها به همین صادرات گره می خورد. همین چند وقت پیش که ژاپن بودم، ژاپنی ها با تاسف می گفتند که باز هم پول ما در مقابل دلار آمریکا قوی شد. چرا که منافع آنها دقیقا به صادرات گره خورده. همین که پولشان قوی می شود ژاپنی ها غضه می خورند.

شما برای به صرفه بودن افزایش نرخ ارز، ژاپن را مثال می زنید. اما نگاهی هم به ایران داشته باشیم. ژاپن کالایی برای صادرات دارد. ولی ما غیر از نفت و گاز و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و خام فروشی، چه چیزی را برای صادرات داریم؟

این نگاه می گوید که مساله صفر و یک نیست. اینگونه نیست که ما هیچی نداشته باشیم. صنایعی که کالاهای نهایی تولید می کنند، توانایی رشد در ایران را دارند؛ البته اگر بتوانند از اقتصاد مقیاس استفاده کنند. از اقتصاد مقیاس هم وقتی می توانند استفاده کنند که با یک بازار به اندازه بازار ایران طرف نباشند، بلکه با بازار بزرگ صادراتی طرف باشند. زمانی هم می توانند به اقتصاد مقیاس دسترسی پیدا کنند که سیاستهای ارزی صنایع را در این امر همراهی کنند. بنابراین اگر مساله را ایستا نگاه کنیم، جواب بد است ولی اگر مساله را پویا نگاه کنیم اینگونه نخواهد بود.

در کنار نگاه پویا و یا ایستا باید واقع بینی را طرح کنیم. بر اساس واقعیات جاری در کشور، موضوع را چگونه باید بررسی کنیم؟

جواب ساده برای این مساله مثبت است. ما نسبت به ترکیه چیزی کم نداشته ایم. اما نسبت به ترکیه ای که با کالاهای خودش صادرات محور شده، ما چقدر توانسته ایم صادرات محور شویم؟ بسیاری از این کشورها منابع ما را ندارند اما مشغول صادرات به دنیا هستند. در دهه هشتاد که نرخ ارز پایین بود تجهیزات پیشرفته ای وارد ایران شد اما الان یا فعالیتی ندارند و یا زیر ظرفیت مشغول فعالیت هستند.در این نگاه دوم بدبینی شما مقبول نیست؛ چرا که خودمان را دست کم می گیریم.

مثال مستند در این زمینه، دوران آقای احمدی نژاد است که دلار جهشی ناگهانی داشت. اما شاهد رشد نبودیم.

خیر....

...اما رشد منفی شش در صد در دوران ایشان بود؟

ما باید مراقب باشیم که همزمانی ها موجب نشود که نوعی رابطه علت و معلولی به ذهنمان وارد گردد. زمان آقای احمدی نژاد جهش ارز رخ داد؛ اما آن جهش ارز هم زمان با افت اقتصادی در کشور بود. دلیل افت اقتصادی دلایل مختلفی داشته که یکی از آنها می تواند افزایش نرخ ارز باشد. دلایل دیگر مثلا به تحریم باز می گردد. اما آن افزایش نرخ ارز به صادرات غیرنفتی ما کمک کرد. ما اتفاقا در دوران تحریم بود که بازارهای منطقه را کشف کردیم. قبل از تحریم نگاه ما صرفا به صادرات به کشورهای پیشرفته بود. وقتی تحریم شدیم و روابط ما با اروپاییها به هم خورد، نگاه ما به همسایه ها معطوف شد. در آن شرایط بود که بازرگانان ما بازارهای منطقه را کشف کردند. اگر حمایتهای ارزی صورت بگیرد تصور من این است که بازارهای بیشتری را در منطقه می توان کشف کرد.

پس شما هم مثل مشاور اقتصادی آقای رییس جمهور معتقد هستید که برای حمایت از مصرف کنندگان باید نرخ ارز افزایش یابد.

همانطور که عرض کردم دو نگاه وجود دارد. آنچه که تا کنون در عمل در ایران پیاده شده، نگاه اول بوده، یعنی اقتصاد ما عملا بر اساس نگاه اول حرکت کرده. بر این اساس بخش خدماتمان یک بخش بزرگی شده و صنایع عادی مان ورشکسته هستند.

یکی از این دیدگاه ها این بود که افزایش نرخ ارز برای صنایع ضرر و زیان به بار می آورد. آیا می توان گفت آنچه که در قالب واقعگرایانه برای ایران رخ داده این بوده که افزایش نرخ ارز صرفا ضررو زیان را به بخش اقتصادی کشور قالب کرده؟

در نگاه اول بله.

بنابراین ضرر رسیدن به اقتصاد کشور که ماحصل تفکر افزایش نرخ ارز است، در ایران به واقعیت پیوسته.

بله. واقعیتی که اقتصاد کشور طی کرده همین است. نرخ ارز که گران شده منجر به کاهش رفاه خانوار شده و تولید کشور پایین آمده است. ولی از دید دوم این کاهش رفاه در یک نگاه ایستاست و اگر پویا نگاه کنیم مقدمه افزایش است.

پس چرا این راه رفته را باید دوباره ادامه بدهیم؟ شما نیز بر این مساله تاکید داشتید که نرخ ارز برای حمایت از صادر کننده باید افزایش یابد از سویی هم در پاسخ پیشین گفتید که نرخ ارز گران رفاه خانواده ها را کاهش داده؟

نه. من می گویم که دو دیدگاه وجود دارد. بالاخره یکی از این دو دیدگاه را باید انتخاب کنیم. یک نگاه به "های تک" چشم دوخته. آن وقت سوال این است که مگر بخش "های تک یا همان تکنولوژیهای پیشرفته" ما چه مقدار می تواند جذب نیرو کند؟ بیکاری در کشور آنقدر زیاد است که ما صرفا نمی توانیم به آنجا اتکا کنیم. حداقل از نظر اشتغال، نگاه اول مشکل ایجاد می کند. در پارادایم دوم اعتقاد بر این است که اقتصاد کشور برونگرا شود. هر کدام از این نگاهها حرف حقی را با خود به همراه دارند. حرف حق نگاه اول در این است سود اقتصاد ایران در کالاهای ساده نیست بلکه در "کالاهای پیشرفته یعنی های تک" است. حرف حق نگاه دوم هم این است که در صورت مناسب بودن سیاستهای ارزی، بیش از کالاهای "های تک" می توانیم در منطقه بازار داشته باشیم. صادقانه اگر بخواهم صحبت کنم، باید بگویم که شخصا مردد هستم که کدامیک از این نگاهها را باید انتخاب کنیم و در اقتصاد کشور پیاده کنیم ولی به دومی گرایش بیشتری دارم.

موافق هستید که بگوییم تجربه نشان داده در ایران افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح رفاه مردم نشده؟

از نظر ایستا بله ولی از نظر پویا خیر. همین الان اگر ارز گران شود، کالاها گران می شوند و رفاه مردم کاهش می یابد.

این کاهش رفاه مردم همان واقعیتهای جامعه است که با افزایش نرخ ارز تحقق می یابد.

بله. اما از طرف دیگر فروش کاشی و سرامیک و ...افزایش می یابد.

افزایش در مقدار فروش که رفاه مردم را در پی نداشته باشد به چه دردی می خورد؟

چرا به درد نخورد؟ صنعت کاشی، سرامیک، سیمان، ..... هم بخشی از اقتصاد ما هستند.

بحث این است که "کاشی و سرامیک فروش برود" ولی رفاه مردم کاهش یابد؟

اصل حرف همین است. در نگاه دوم افزایش صادرات با رفاه مردم گره می خورد. سیمانی ها، کاشی و سرامیک، خدمات مهندسی و ... منفعت را در صادرات می بینند. همین صادرات در نگاه دوم رفاه مردم را در پی خواهد داشت. نکته کلیدی همین امر است که رفاه جامعه به صادرات گره می خورد. بنابراین هر چقدر صادرات بیشتر شود، رفاه هم بیشتر خواهد شد. نگاه اول می گوید هر چقدر قیمتها کاهش یابد، رفاه بیشتر می شود. اما نگاه اودومل می گوید هر چه پولدارتر شوم رفاهم افزایش می یابد.

شما هم بین این دو نظر مردد هستید.

بله. همینطور است. هر یک نکات درستی را در بر می گیرند.

سراغ سیاستهای پولی برویم. به نظر شما سیاستهای پولی نامناسب تا چه حدی می تواند در حرکتهای نوسانی و نامنظم نرخ ارز تاثیر گذار باشد؟

در تئوری شاهد این هستیم که اگر نرخ ارز را آزاد بگذاریم و دنبال مقید نمودن ارز در یک میزان مشخصی نباشیم، در سیاستهای پولی آزادانه تر می توانیم عمل کنیم. ولی اگر ما در نرخ ارز هدفی را تعیین کنیم، اعمال این قید در سیاستهای پولی مانع ایجاد می کند؛ چراکه هنگام بالا رفتن قیمت ارز باید ذخایر ارزی را به فروش رساند تا نرخ ارز را مدیریت کنیم. بنابراین با این سیاست، کنترل ذخایر ارزی از بین می رود. کنترل هم که از بین برود، در اعمال سیاستهای پولی با محدودیت مواجه می شویم. بنابراین تئوری می گوید اگر حاضر شویم که نوسانهای نرخ ارز را بپذیریم، در سیاستهای پولی باید دست باز داشته باشیم.

در عمل من احساس می کنم زمانی که در آمد نفتی ما کاهش می یابد، بانک مرکزی قدرت مانور کمی پیدا می کند و نرخ ارز بالا می رود. از سویی وقتی درآمد ارزی خوب می شود، دولت شروع به خرج کردن در اقتصاد و بازار می کند. در اقتصاد هم وقتی رشد بیشتر شود، تقاضا برای مواد اولیه و کالاهای واسطه ای افزایش می یابد. همین امر به نوبه خود منجر به افزایش تقاضای ارز می شود. چون این تقاضای ارز بیش از عرضه ارز است، تقاضای ارز در نهایت منجر به افزایش نرخ خواهد شد.

بر خلاف اکثریت مردم و کارشناسان، من فکر می کنم که افزایش اخیر نرخ ارز چیز بدی نبود؛ بلکه سیگنال موفقیت دولت بود. سیگنالِ این بود که اقتصاد ما چون در حال حاضر رشد بالایی را تجربه می کند، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای بیشتری را می خواهد و به همین دلیل نرخ ارز افزایش پیدا کرد.

یعنی افزایش اخیر در نرخ ارز را ناشی از افزایش تقاضای کالاهای واسطه ای و مواد اولیه در بازار می دانید؟

بله احساس من این است.

در کدام بخش شاهد افزایش این تقاضا بودیم؟

مثلا در بخش صنعت؛ خودروسازها اوضاعشان دارد بهتر می شود. فولادسازان بیشتر می فروشند. مسئولان وزارت صنعت که از رشد بالای 5 درصد این بخش خبر می دهند. این رشد فعلا از خودرو شروع شده. دولت هم بیشتر پول خرج می کند و از سویی هم خدمات هم تکانهایی خورده. این مساله کم کم تقاضا را برای کالاهای صنعتی بیشتر می کند.

با این اوصاف در جامعه شاهد رکود هستیم. اما شما از رشد تقاضا صحبت می کنید. اگر رشد تقاضا داریم، پس چرا شاهد رکود هستیم؟

از کجا می دانید رکود است؟

خود دولت اعلام می کند.

خیر. الان دولت اعلام می کند که رونق است نه رکود. سال 95 که رونق بوده نه رکود. فقط مساله این است که مردم می گویند که ما احساس نمی کنیم. البته این حرف مردم عجیب نیست چرا که رونق با تورم فرق می کند. تورم یک پدیده فراگیر است و همه در زندگی عادی شان حس می کنند. مردم اگر چند قلم کالا را یادداشت کنند کاملا حس می کنند که نرخ تورم کاهش یافته است. اما داستان رشد فرق می کند. رشد وقتی احساس می شود که ما چند سال پیاپی نرخ رشد بالا داشته باشیم. آنگاه همه اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. به این صورت، عموم افراد این نرخ رشد را احساس خواهند کرد.

رشد در واقع اینگونه رخ می دهد که فرض کنیم دولت دارای درآمدی می شود و تصمیم می گیرد بر اساس این درآمد، برای اداره های خود، خودرو خریداری کند. به این ترتیب خرید از ایران خودرو زیاد می شود و به تبع آن درآمد ایران خودرو نیز افزایش می یابد و به همین دلیل ایران خودرو حقوق کارگران و کارمندهای خود را افزایش می دهد. قطعه سازان نیز به نوبه خود به دلیل درآمد بیشتر، سطح حقوق کارمندان خود را افزایش می دهد. کارمندان و مهندسان این بخش خودرویی، بخشی از درآمد خود را صرف خریدن البسه می کنند. با یک فاصله زمانی این رونقی که در بازار خودرو بود وارد بازار پوشاک می شود. صنف پوشاک نیز به نوبه خود به کارگرانشان حقوق بیشتری می دهند و این امر به عنوان مثال منجر به خرید بیشتر مواد غذایی می شود. لذا رونق به بخش خوراکیجات می رسد؛ یعنی زنجیروار رونق می تواند از یک بخش به بخش دیگر جاری شود. حال سوال این است که کدام بخش بهتر می تواند این زنجیره را تکان دهد. به صورت سنتی در ایران، بخش مسکن که حرکت کند، چند بخش را با خودش به حرکت وا می دارد.

ولی رشد مسکن منفی بوده و شاهد رکود شدید در این بخش هستیم.

بله. به هر حال...بعد از مسکن، صنعت خوردو هم چنین توانایی دارد. مثلا در سال 93، صنعت خودرو حرکتی را آغاز کرد و چند بخش را با خودش به حرکت وا داشت. اما در نهایت نتوانست بخش های دیگر را به حرکت درآورد. این بار شوک خوبی به اقتصاد وارد شد و پول نفت خوبی وارد کشور شده است. انتظار این است دامنه بیشتری از حرکت در صنعت کشور رخ دهد. برای همین من خوشبین هستم نسبت به اینکه سرریز این رشد در 95 و حتی 96 هم منعکس شود. فقط نکته مهم این است که بخشهایی که در زنجیره ابتدایی رشد هستند، حس می کنند که وضعیت بهتر شده، اما آنهایی که در آخر زنجیره باشند فعلا این حس را ندارند که اوضاع بهتر شده. پس رشد چنین پدیده ای است و لزومی ندارد که همه همزمان آن را حس کنند. اگر می خواهیم بدانیم که واقعا دولت درست می گوید یا نه، راهش این است که از صنایع و بخشهای مختلف اقتصاد سوال کنیم که آیا این رشد در بخش آنها صورت گرفته یا نه؟

ازاکنون پاسخ آنان مشخص است. یقینا مسئولین می گویند رشد صورت گرفته.

نه اینگونه نیست که مدیران بنگاه ها از ترس دروغ بگویند. واقعا ما به عینهمی بینیم که چند بخش صنعتی در کشور راه افتاده است.

ما حتی وقتی به آمار دولت نگاه می کنیم، رشدی هم که صورت گرفته به واسطه فروش بالای نفت بوده. مثلا بخش ساختمان را که مثال زدید اگر نگاه کنیم، رشد منفی دارد.

بخش ساختمان بخش کوچکی است. ساختمان مگر چند درصد از اقتصاد ماست؟ حدود 6 درصد.

به هر حال ارتباط مستقیمی با رفاه مردم دارد.

ببینید باید تفسیر درست از مسائل داشته باشیم. رفاه مردم با چه گره خورده؟ رفاه مردم به داشتن سرپناه و اجاره خانه کم دادن گره خورده است. بخشی از جامعه مسکن دارند. مسکن الان کمی گران شده. رفاه صاحبان مسکن افزایش یافته و رفاه افراد بدون مسکن کاهش یافته است. بساز و بفروش هم کاملا مشخص است، سودش در این است مسکنی که می سازند سود بیشتری کند و گران تر بفروشند. آنهایی هم که مسکن اضافه دارند و در این راه سرمایه گذاری کرده اند، می خواهند سرمایه شان بیشتر شود. بنابراین قیمت مسکن از این طریق به رفاه این بخش از افراد ارتباط پیدا می کند. اما از نظر سیاستگذاری مساله ما باید این باشد که اجاره خانه کاهش یابد....

... کما اینکه کاهش نیافته.

بله. اتفاقا همین رکود بخش مسکن برای فروش مسکن خوب بوده؛ چون قیمت مسکن بالا نرفته و اگر کسی توانسته باشد سرمایه ای را فراهم کرده باشد، راحت تر خانه دار می شود.

بسیار عالی. در تعین نرخ ارز در ایران عده ای معتقدند که باید تعیین نرخ ارز به بازار داده شود. در ایران واقعا چنین پتانسیلی وجود دارد که نرخ ارز را بازار تعیین کند؟

روایت رایج این است که بازار ارز در ایران یک بازار عادی نیست؛ چونکه بازیگر بزرگی به نام "بانک مرکزی" در آن بازیگری می کند و تعیین کننده این بازار است. بنابراین صرف اینکه بگوییم بازار تعیین می کند، در روایت رایج غلط است. ولی من احساسم این است که روایت رایج درست نیست. من فکر می کنم اقتصاد ایران وقتی که حرکت کند، تقاضا برای ارز و کالاهای واسطه ای آنچنان افزایش می یابد که هاضمه بسیار قوی پیدا می کند و بانک مرکزی نمی تواند آنرا کنترل کند. بنابراین من احساس می کنم که بانک مرکزی برخلاف ادعایی که دارد و برخلاف ژستی که می گیرد، تاثیر بسیار کمتری نسبت به آنچه واقعا دارد و مردم می اندیشند در بازار ارز دارد.

ولی عیان است که بیشترین میزان ارز نزد بانک مرکزی است و هیچ سازمان و نهادی یافت نمی شود که به اندازه بانک مرکزی صاحب ارز باشد. چندی پیش هم با سیگنالهای بانک مرکزی مبنی بر تزریق ارز به بازار، شاهد کاهش قیمت ارز بودیم. از طرفی هم بازار چندان شفاف نیست. دیده شده که گاها عده ای با هماهنگی یکدیگر قیمت طلا و سکه و دلار را به آسانی تغییر داده اند. سوال این است که آیا در این بازار می توان انتظار تعیین نرخ واقعی ارز را داشته باشیم؟

احساس من این است که بازار ایران بزرگ تر از آن است که عده ای بتوانند با اراده خودشان بازار را تحت تاثیر بگذارند.

چند بار این اتفاق افتاده.

من شواهدی مبنی بر این مساله ندیده ام. یکبار اعلام می کنند جمشید بسم ا... بوده. اخیرا هم پنج نفر را دستگیر کرده اند که یک میلیون دلار داشته اند، اما یک میلیون دلار نمی تواند چنین شوکی را در بازار ایجاد کند. ما اقتصادی داریم که وقتی حرکت کند بالای 50 میلیارد دلار واردات خواهیم داشت. این شوخی نیست. اگر واردات ما خیلی کم بود و در حد 5 میلیارد دلار بود آنوقع می توانستم بگویم که خیلی راحت می توان در آن دستکاری کرد. اندازه اقتصاد ما اندازه نسبتا بزرگی است.

مشکل این است که بداخلاقی های اقتصاد کشور هم سایز بزرگی دارند. نمونه آن هم آقای بابک زنجانی بود.

این مورد یک استثنا بود. تا کنون چنین مساله ای در اقتصاد کشور رخ نداده است. حقیقت اینکه من به چنین تحلیلی چندان خوشبین نیستم. مساله بابک زنجانی وجه امنیتی دارد و جذابیت خاص خود را هم دارد ولی یک مورد استثنایی است. اقتصاد ایران در حال حاضر تقریبا اقتصاد بیستم دنیاست. اقتصاد ایران آنقدر بزرگ است که آدمهای عادی نتوانند آنرا به آسانی دستکاری کنند.

 نگاهی هم به دولتهای نهم و دهم داشته باشیم. بنابه نظر کارشناسان در دولت آقای احمدی نژاد نرخ ارز به صورت تعمدی دستکاری می شد. هدف از این تصمیم را چگونه ارزیابی می کنید؟

هدف واضح بود. آقای احمدی نژاد فکر می کرد که هر چه نرخ ارز بالاتر رود در اقتصاد تورم ایجاد می شود. و به گمان خودش می خواست که از طریق نرخ ارز ثابت، صنایع رشد کنند و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای ارزان دستشان برسد. بنابراین سیاستشان این بود که نرخ ارز را تثبیت کنند و البته پول لازم را هم برای اجرای این تصمیم در اختیار داشت زیرا درآمد نفت هم فراوان شده بود. آنهایی که به این امر بدبین هستند می گویند که آقای احمدی نژاد می خواست اثر تورم را خنثی کند. البته می توان بدبین هم نبود.

شما این تصمیم اقتصادی آقای احمدی نژاد را می پسندید؟ یعنی صحیح بود؟

در پارادایم اول بله. اما در پارادایم دوم نه. پارادایم دوم می گوید که این حرکت اشتباه بود چرا که ما را به اقتصادی درونگرا تبدیل کرد و مزیت اقتصادی مان در صادرات را از دست دادیم و به دنبال آن کالای چینی وارد شد. به همین دلیل صنایع ما مختل شدند. اما در پارادایم اول اینچنین نیست و آن سیاست موجب شد تا رفاه جامعه بالا رود.

پارادایم اول به نظر شما از واقعیتها سخن می گوید؟ رفاه مردم در آن دوران بالا رفت؟

بله. همینطور است. الان من و اطرافیانم جزو طبقه متوسط هستیم. در منزل هر کدام از ما یک دستگاه ال سی دی و یخچال ساید بای ساید می توان یافت اینها همان رفاه در طبقه متوسط است. از کجا آمده؟ شما الان دیگر تلویزیون سیاه و سفید در هیچ خانه ای نمی بینید.

اما در این مورد آمار و ارقام چیزی دیگر می گویند. حتی ارقام از نرخ رشد منفی شش درصد صحبت می کنید.

منفی شش درصد مربوط به دوران تحریم است. این قضیه متفاوت است.

به هر حال تحریمها جزیی از زندگی مردم و تصمیمات دولت احمدی نژاد بود یا نه؟

حالا به هر حال اگر به سمت این داستانها برویم پای مباحثی دیگر باز می شود. من با سیاستهای احمدی نژاد مخالفم. او در ساختار سیاست خارجی بی تدبیری کرد. اما به هر حال در همان زمان پول زیادی وارد اقتصاد کشور شد. درآمد سرانه در دوران او بالا رفت. البته چیز عجیبی نیست. چرا که پول نفت وارد کشور شد. اما بعدها با تحریم روبرو شدیم و شاهد کاهش و منفی شدن رشد بودیم. رفاه عمومی در زمانی که پول وارد کشور شد افزایش یافت.

اما مساله ما با احمدی نژاد چیست؟ من شخصا جزو منتقدان احمدی نژاد هستم. مساله این است که ما اگر خوب عمل می کردیم، این میزان از رشد، با سرعت بیشتری اتفاق می افتاد. پول در دولت او خرج شد، اما خوب خرج نشد.

موافق هستید که در بلند مدت و میان مدت مجموعه تصمیمات احمدی نژاد تاثیرات مخربی بر کشور از خود بر جای گذاشت؟

مهمترین کمک به احمدی نژاد انتقاد صحیح از اوست. خود اصلاح طلبها از این زاویه اکنون ضربه می خورند. از احمدی نژاد ایراد می گرفتند که چرا دلار بالا رفت، ولی الان خودشان گرفتار همین موضوع هستند و ضربه می خورند. احمدی نژادیها نیز به آنها حمله می کنند و آنها مجبورند که از خودشان دفاع کنند.

اگر در انتقادات دچار سفسطه شویم، در نهایت خودمان هم اسیر این سفسطه ها خواهیم شد. مشکل ما با احمدی نژاد چند مطلب بود. یک سری کارهایی بود که اثرات بلند مدت منفی داشت. مثلا در پی بزرگ کردن دولت بود، یا در پی افزایش حقوق بازنشستگان بدون افزایش حق بیمه ها بود، تخریب محیط زیست، مسکن مهر، پروژه های عمرانی بدون توجیه اقتصادی و ... بود که همه از عواملی است که نقد کردن او را جایز می کند. کتابی را به پایان رسانده ام با نام "پوپولیزم ایرانی" که مربوط به بررسی دوران احمدی نژاد است. این کتاب به سیاستهای همان دوران می پردازد. در حال حاضر منتظر دریافت مجوز هستم. در این کتاب عموم این مسائل توضیح داده شده است.

پروژه هایی که در دوران احمدی نژاد بیش از 70 درصد آنها به اتمام رسیده باشد، خیلی کم است. عموم پروژه ها در آن دروان نیمه کاره رها شده اند و زیر 30 درصد پیشرفت داشته اند. زیر 30 درصد به معنی همان صفر و دور ریختن پول است. چونکه این کارهای ناتمام در طول زمان مستهلک می شوند و از بین می روند. در آن دوره، البه مقداری به جامعه کمک شده. مثلا به کارگر، پیمانکار و ... اما در نهایت این پول را از بین برده ایم. این مساله هر چند که منجر به رفاه کوچکی شده، اما در نهایت چون پروژه به بهره برداری نرسیده و مستهلک شده، در واقع پول را دور ریخته ایم. این سیاستها به دلیل آنکه نتوانسته اند در بلند مدت جواب دهند بی فایده اند و این همان مشکل احمدی نژاد است.

ریشه مشکلات ارزی در دولت آقای روحانی را تا چه حد می توان به دوران آقای احمدی نژاد ربط داد؟

ببینید من در حال حاضر موافق این هستم که نرخ ارز گران شود؛ چونکه پارادایم دوم بهتر است. با اینکه گفتم مردد هستم. ولی احساسم این است که پارادایم دوم درست تر است. فکر می کنم که نرخ ارز باید مقداری بیشتر شود. دولت هم نباید از این مساله هراسی داشته باشد. حدود 3 سال این نرخ ثابت بوده که به نظر کافی می آید. باید نرخ دلار افزایش یابد و هزینه رفاهی آنرا هم باید جامعه پرداخت کند؛ چرا که از سوی دیگر ما بازار صادراتی پیدا می کنیم و صادرات ما اوضاع بهتری پیدا می کند.

پس شما افزایش نرخ ارز را نابسامانی تلقی نمی کنید.

خیر. البته میزان این افزایش هم مهم است. از سال قبل در جاهای مختلفی هم گفته ام که این میزان تا 4 هزار تومان مناسب ارزیابی می شود.

البته کارنامه دولت آقای روحانی هم در این مورد تا حدی قابل قبول است. ظاهرا دلار 3500 تومان را تحویل گرفت و بعد از 3 سال مقدار زیادی به آن افزوده نشده. حداقل مثل دوران آقای احمدی نژاد شاهد جهش های وحشتناک ارز نبودیم.

به باور من کارنامه آقای روحانی بر خلاف آنچه که همه بر علیه او می گویند است. آقای روحانی در ابتدا خیلی خوب عمل کرد. عده ای می گویند که در 100 روز اول هیچ کاری نکرد. اما من می گویم که موفقیت او در همان چند ماه ابتدایی بود. در همان چند ماه اول ثبات به بازار بازگشت، نرخ ارز ثابت شد، نرخ تورم مهار شد. اینها همه مزیت دولت روحانی بود. این موفقیت ابتدایی بسیار فوق العاده بود چراکه ثباتی را در جامعه و اقتصاد ایجاد کرد. در تداوم، من با سیاستهای اقتصادی آقای روحانی مشکل دارم. چرا که نرخ ارز را زودتر باید افزایش می دادند. در این زمینه دیر عمل کردند و باید سالهای قبل این کار را انجام می دادند.

یکسان سازی نرخ ارز را چگونه می بینید؟

در نهیات باید این کار صورت بگیرد. این تصمیم شجاعت می خواهد. برای دولت هم بهتر است که نرخ ارز را گران تر بفروشد و بودجه اش را افزایش دهد.

احتمال زیاد این مساله تا قبل از انتخابات رخ ندهد.

بله. همه این کارها را باید سال 94 انجام می دادند. اما متاسفانه بدشانسی پشت سر بدشانسی رخ داد. سال 95 هم سخت است. چونکه نزدیک انتخابات است اما در سال 94 بهتر بود که اینکار انجام می شد. بدشانسی این بود که تحریمها دیر برداشته شد و آن مذاکرات هم مقداری طول کشید. از طرفی هم قیمت نفت سقوط کرد. انگار ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند و بر علیه دولت حرکت می کردند! البته دولت هم می دانست که برای اینکار باید در سال 94 دست به کار شد. اما در سال 94 شرایط آنقدر بد بود که مجبور شدند چشم به 95 بدوزند. اکنون هم باید نترسند و جلوی جامعه بایستند. اگر می دانند که کارشان صحیح است نباید به انتقادات اهمیت بدهند. مردم خودشان خواهند دید که وضعیتشان بهتر خواهد شد. اما متاسفانه دولت با یک موجی که در جامعه ایجاد می شود، سریع عقب می کشد.

شما یکی از دلایل افزایش نرخ ارز را حمایت از صادر کننده قید می کنید. اما ما وارد کننده هم داریم. افزایش نرخ ارز منجر به این خواهش شد که در نهایت کالاهای وارداتی با قیمت بالایی دست مردم برسد و این یعنی ضربه زدن به رفاه مردم. چرا این مساله را مد نظر قرار نمی دهیم؟

عمده تحلیل شما این است که بخش بزرگی از واردات کشور مربوط به کالاهای مصرفی خانوارهاست.

البته همان مثالهایی هم که از ال سی دی و یخچال ساید بای ساید زدید ناشی از واردات است.

بله. می دانم. من می خواهم بگویم که واردات بخش کمی از اقتصاد را به خود تخصیص می دهند. شاید 20 درصد. بخش عمده واردات ما کالاهای عمده ای، واسطه ای و سرمایه ای است. بنابراین اثرات این مساله بیشتر در تولید نمایان خواهد شد تا رفاه مستقیم خانوارها. پس سوال این می شود که اگر واردات کم شود صنعت دچار مشکل نمی شود؟ جواب در دیدگاه دوم این می شود که "هم بله، هم خیر". بله چرا که صنایع مجبور می شوند از داخل، نیازهای خودشان را تامین کنند که این امر خوبی است، خیر چرا که ورودی تولید برخی بنگاه ها گران می شود و قیمت تمام شده شان بالا می رود و آنها دیگر نمی توانند با کالای رقیب خارجی رقابت کنند. البته این مساله نشان می دهد ما در جاهایی سرمایه گذاری کرده ایم که مزیت نسبی نداشته ایم؛ پس خوب است که آن صنایع نابود شوند و سرمایه و نیروی کارشان به جایی که در آن مزیت داریم منتقل گردد. سخن این سیاست این است که قیمت ارز بالا در میان مدت شما را به سمت مزیتهای نسبی سوق می دهد. البته این فرایند آرامی نیست و می تواند برای جامعه دردناک باشد.

آنچه که پیش روی ما در داخل کشور قرار دارد عبارتست از تغییر واحد پولی، رکود و برنامه ششم. در سیاست خارجی هم نیز آمریکا و ترامپ را پیش رو داریم. با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، و موقعیت مان در سیاست خارجی، آیا باید منتظر جهش نرخ ارز در بازار باشیم یا خیر؟ البته برای شما افزایش نرخ ارز سودمند تلقی می شود.

در حال حاضر شرایط ما بسیار تابع رفتار ترامپ شده است. رفتار ترامپ می تواند یک شوک برای ما تلقی گردد. باید منتظر ماند و دید که چه رخ می دهد. سیستم بانکی کشور هم با مشکلاتی روبرو است که باید به فکر ترمیم آن باشیم. این مساله نیز می تواند در داخل شوک ایجاد کند. تغییر واحد پول اصلا مطلب مهمی نیست و باید آنرا از بحث خارج کرد چرا که هیچ اثر واقعی در اقتصاد نخواهد داشت. رکود هم که در حاضر نداریم و در رونق هستیم.

مساله اساسی اقتصاد ما رشد پایین است. این مساله ای اساسی است که ما باید به آن بپردازیم. مساله این است ما نرخ رشد سرمایه گذاری مان در سال 92 و 93 منفی بوده و سال 94 را هنوز اعلام نکرده اند. اگر 94 هم منفی باشد سیگنال خیلی بدی خواهیم بود. باید منتظر ماند و ببینیم که ترکیب رشد 94 و 95 چگونه است. اگر واقعا نرخ رشد مثبت نباشد و یا کم باشد ما در دام رشد پایین گرفتار می شویم و این ربطی به این مساله ندارد که رییس جمهور کیست. هر شخصی می خواهد باشد، در چنین اقتصادی رشد بالا نخواهیم داشت. مساله کلیدی در اقتصاد کشور این است که سرمایه گذاری زیاد شود. این تنها چیزی است که ما در کشور بر سر آن تفاهم نداشته ایم!

برای اینکه بخواهیم نرخ سرمایه گذاری در کشور را بالا ببریم، باید کارهای زیادی را انجام دهیم. لازمه این کار تصمیمات سیاسی جدی است. ما جامعه ای هستیم که فکر می کنیم زمان می خریم؛ در حالی که زمان را داریم از دست می دهیم. من مساله اساسی اقتصاد کشور را این موضوع می دانم. برای کشور ما زشت است که در اقتصاد رشد 2 درصدی داشته باشد. این میزان رشد به هیچ وجه انتظارات را در کشور پاسخ نمی دهد.

متوسط رشد اقتصاد ما بعد از انقلاب معادل 7/2 (دو و هقت دهم درصد) است. باید بپرسیم که چرا ما مدام شاهد رشدهای پایینی در اقتصاد کشور هستیم. این سوال سوال درستی است.

قبل از انقلاب چند درصد بوده؟

نزدیک به 10 درصد. تا وقتی که مسئله رشد پایین حل نشود رفاه مردم به طور محسوس تغییر نخواهد کرد. باید این موضوع دغدغه اصلی مردم، مسئولان، روشنفکران و دانشگاهیان باشد.          

جمع اعداد را وارد کنید

1 + 19 =

در کشورهای پیشرفته بیشترین تلاش نهاد قضایی این است که این پیام را به جامعه منتقل کند که این نهاد و قدرت قانونی مورد اعتماد است و هیچ وجهه سیاسی ندارد و در میان تعارضات سیاسی و حتی فرهنگی جامعه بی‌تفاوت است و صرفاً خود را به اجرای قانون موظف و ملتزم می‌داند. پیام دومی که مسئولان قضایی تلاش می‏کنند به جامعه منتقل کنند این است که آنها در تک تک کلمات، تصمیمات و اقدامات خود بسیار دقت دارند و شدیداً حرفه‏ای هستند و ریزبینی حقوقی موجب شده تا کم و در عین حال دقیق سخن بگویند و در سخن گفتن نیز تلاش می‏کنند تا جای ممکن رسمی، غیرشخصی، غیرعاطفی صحبت کنند. همه این تدابیر برای آنست که نهاد قضا به عنوان اصلی‏ترین نهاد پشتیبان قانون در جامعه اعتبار یابد.

در چند سال گذشته موضع‌گیریهای علنی رئیس قوه قضائیه عمدتاً در جهت تقابل با شخص آقای هاشمی و دیگر اصلاح‌طلبان، مقابله با هواداران علوم انسانی سکولار، مخالفت با کسانی که در عرصه سیاست خارجی هوادار نزدیکی به آمریکا هستند، موضوع برجام و نهایتاً محکوم کردن نقض حقوق بشر در خارج از ایران و خصوصاً فلسطین، یمن، بحرین و سوریه بوده است و یا حداقل این مواضع توسط صداو سیما پوشش بیشتری داده شده است. این مواضع در کنار اقدامات دادستانی در وتوی تصمیمات دولت موجب ‌شده است تا بی طرفی سیاسی قوه قضائیه حداقل در بخشی از جامعه محل تردید گردد. پسندیده‏تر آن بود که مسئولان قوه قضائیه موضع‏گیری در کلیه مباحث غیرمرتبط با قوه قضائیه را متوقف می‏کردند و آنها را به اشخاص و نهادهای دیگر می‏سپردند. به عنوان مثال وقتی که گزارشی در مورد نقض حقوق بشر در ایران منتشر می‏شود، انتظار این است که مسئولان قوه قضائیه پاسخ حقوقی دقیقی دهند به این معنا که بگویند از فلان تعداد اتهام واردشده، این مقدار به تفاوت مبنای حقوقی اسلام و غرب برمیگردد و وارد نیست، این مقدار ناشی از اطلاعات غلط است و اطلاعات درست آن به این شرح است و این مقدار نیز اشکالات واردی است که سیستم بازرسی قوه قضائیه در صدد پیگیری و رفع آن است. این پاسخ که گزارشهای گزارشگر حقوق بشر در مورد ایران سیاسی است اگرچه حرف حقی است اما این حرف حق باید توسط سخنگوی وزارت خارجه و یا سخنگوی دولت گفته شود و جای مانورکردن بر نقض حقوق بشر در خارج از ایران در تریبون های نماز جمعه و دیگر مقام هاست.

شاید این سوال مطرح شود که مسئولان قضایی نیز همانند دیگر انسانها حق دارند تا حداقل به عنوان یک شهروند دیدگاه‌های خود را در موضوعات مختلف بیان کنند. در مقابل باید گفت که اتفاقاً این جایگاه مستلزم آنست که فرد از برخی حقوق خود صرف نظر کند. جایگاه قوه قضائیه از جهاتی شبیه بانک مرکزی است. مسئول بانک مرکزی به دلیل اینکه تک تک جملاتش بر تصمیمات سرمایه‌گذاران بسیار موثر است، موظف هستند که حداقل مصاحبه را انجام دهند و در معدود صحبت‌هایی که می‌کنند خیلی دقیق و محافظه‌کارانه صحبت کنند تا شوکی به اقتصاد وارد نشود. اگرچه مسئول بانک مرکزی نیز یک شهروند است و حق دارد تا دیدگاه‌های شخصی خود را نسبت به موضوعات مختلف بیان کند اما به دلیل جایگاهی که اختیار کرده او را ملزم می‌کند تا از این حق خود صرف‌نظر کند. مقبولیت یافتن قوه قضائیه در افکار عمومی شرط توفیق جامعه است و این حاصل نمی‌شود مگر با پذیرش برخی محرومیت‌ها توسط مسئولان قضایی. اگرچه ریاست قوه قضائیه از اندیشمندان حوزه هستند و در مباحث علوم انسانی صاحب‏نظر به شمار می‏آیند و به واسطه فعالیت سیاسی و حضور در مجلس خبرگان، تحلیل خود را از مسائل و شخصیت‏ها و جریانات سیاسی-فرهنگی و بین المللی دارند ولی اقتضای آن جایگاه این است که تنها نقش قضایی خود را پذیرا شوند و تا وقتی که در آن جایگاه هستند دیگر ابعاد شخصیتی خود را مکتوم دارند و دیدگاه‏های خود را در این موارد دیگر اظهار نکنند. پذیرش این محرومیت شرط اعتبار در جایگاه حساس قضاوت است. در بسیاری از کشورها که مسئله انتخابات به مناقشه کشیده می‌شود دادگاه‌ها نظر نهایی را می‌دهند و قضات رسیدگی‌کننده اگرچه خود شخصاً مواضع مشخصی در قبال کاندیداها و اشخاص دارند اما از اظهار علنی آن خودداری می‌کنند تا بتوانند اعتماد مردم را نسبت به حکم نهایی جلب کنند. باید به خاطر داشت که قدرت نفوذ احکام قضایی به واسطه برخورداری از حمایت نهادهای اجبار نظیر پلیس نیست بلکه به واسطه حمایت عمومی از منصفانه قلمدادشدن رویه‌های قضایی و احکام صادره است و تنها در این صورت است که نهاد قضا می‌تواند در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.روشن است که سرمایه اساسی قوه قضائیه حفظ اعتماد عمومی به عنوان نهادی بی‌طرف و غیرسیاسی و شدیداً حرفه‏ای است. تنها در پرتو چنین اعتمادی است که قوه قضائیه به عنوان آخرین ملجاء تصمیم‌گیری مقبول واقع می‌شود و جایگاه فصل‌الخطاب را پیدا می‌کند.

منتشره در روزنامه نوآوران، سه شنبه، 16 آذر 1395

جمع اعداد را وارد کنید

15 + 4 =

نبرد حلب به روزهای پایانی نزدیک می شود و این تنها مسئله تعداد روز باقی مانده است که کل شهر نهایتا توسط نیروهای دولتی سوریه با همکاری متحدین به طور کامل فتح شود. با فتح حلب رویای تجزیه سوریه برباد خواهد رفت زیرا داعش به سرعت نابود خواهد شد و کردهای شمال سوریه که تحت فشار ترکیه هستند. تنها می ماند ادلب که محل تجمع مخالفان مسلح دولت سوریه است. روشن است که قبل یا بعد از رقه نوبت به ادلب خواهد رسید و ادلب نیز نهایتاً با یک جنگ خونین فتح خواهد شد مگر اینکه روابط بین الملل یعنی بده بستان آمریکا و روسیه چیز دیگری را رقم بزند. لذا در حالت عادی دولت سوریه دیگر انگیزه ای برای امتیازدهی به مخالفان نخواهد داشت زیرا بر روی زمین کار را تقریبا تمام شده خواهد دید. این قضیه از یک سو موجب خوشحالی و مباهات است که فرماندهان نظامی ایران که در نقش مستشاری حضور دارند تا این حد حرفه ای عمل کردند که توانستند با حمایت روسیه نقشه های فرماندهای عربستانی-پاکستانی و ترکیه ای و اسرائیلی را نقش بر آب کنند و در این مناقشه پیروز شوند.

در عین حال نباید مسئله سوریه را به عنوان یک مسئله جدا بررسی کرد بلکه باید آن را بخشی از پازل رابطه ایران و عربستان دید. به نظرم سه نگرش نسبت به رابطه ایران و عربستان وجود دارد: 1) رقابت ایدئولوژیک: برخی معتقدند که نظام ایران عامل ترویج تشیع است و نظام عربستان عامل ترویج وهابیت و بین آنها به صورت طبیعی تعارض ذاتی برقرار است. 2) رقابت منطقه ای: برخی معتقدند که مسئله میان ایران و عربستان مسئله رقابت مذهبی و فرقه ای نیست بلکه مسئله نفوذ منطقه ای است و رقابت‏های مذهبی صرفاً ابزاری برای یارگیری است. این افراد معتقدند که مسئله رابطه ایران و عربستان مسئله قدرت است و این یک بازی حاصل جمع صفر است یعنی یا ایران برنده می شودو عربستان بازنده و یا برعکس. 3) همکاری اقتصادی: این دیدگاه معتقد است که ما باید رابطه خود را با عربستان یک رابطه همکاری بلندمدت نگاه کنیم که در این صورت این رابطه دیگر یک بازی با حاصل جمع صفر نخواهد بود.  ایران و عربستان تا قیامت همسایه هم خواهند بود و ناگزیر از کنار آمدن با هم هستند. کافی است یک لحظه با خود فکر کنیم که اگر هم اکنون با عربستان روابط دوستانه‏ای داشتیم چقدر وضع مردم هر دو کشور و مردم منطقه بهتر بود.

از منظر دو نگاه اول پیروزی در سوریه امری صددرصد مثبت است زیرا رقیب به عقب رانده شده است اما از منظر سوم این پیروزی می‏تواند انگیزه همکاری را در هر دو سو کم کند. در شرایط فعلی دولت سوریه دیگر انگیزه‏ای نخواهد داشت تا امتیازی به افراد وابسته عربستان و ترکیه دهد در حالی که عربستان در این پروژه هزینه های بسیاری کرده است. شاید بتوان گفت که نقش بر آب کردن همه طرح های عربستان و ندادن امتیاز به این کشور، صرفا عناد با ایران را تقویت خواهد کرد و راه بازگشت به مسیر مسالمت آمیز و همکاری را دورتر خواهد برد. یک پیامد آن تشدید تلاش های عربستان و لابی هایش در واشنگتن برای رودررو کردن تیم دولت جدید با ایران و تضعیف برجام تا جای ممکن است. البته یک دیدگاه هم این خواهد بود که وقتی جمهوری اسلامی در سوریه توفیقات بیشتری داشته باشد، عربستان نیز ناگزیر خواهد شد توهم شکست دادن ایران را کنار بگذارد و واقعیت ایران و قدرتش را پذیرا شود و به همکاری متمایل شود. در سمت ایران نیز به نظرم پیروزی های سوریه افراد و کانونهای قدرت متمایل به رقابت به عربستان را در مقایسه با کسان و نهادهایی که معتقد به همکاری با عربستان هستند تقویت خواهد نمود و گزینه همکاری را عربستان را غیرمحتمل‏تر خواهد ساخت. این خطر هست که در سمت ایران نیز کسانی به این تصور مبتلا شوند که می توانند با مقابله با عربستان، نهایتاً این کشور را شکست دهند. این افراد از این واقعیت غافلند که تا وقتی روسیه دخالت رسمی و همه جانبه در نبرد سوریه نکرده بود، دولت سوریه و متحدین قادر به شکست قطعی مخالفان نبودند. پیش از ورود روسیه یک توازن قوا ایجاد شده بود که زور هیچ کس بر طرف دیگر نمی چربید. مداخله یک قدرت نظامی بزرگ توانست آن توازن قوا را بر هم زند و نهایتاً ایران در ائتلاف پیروز قرار گرفت. روشن است که این به معنی نفی اهمیت ایران در معادله سوریه نیست بلکه به معنی هشدار نسبت به غلو در مورد جایگاه ایران و ناچیز انگاشتن قدرت عربستان است. چنین اشتباهی می‏تواند تحلیلگران و تصمیم‏گیران را به گزینه تقابل به جای همکاری سوق دهد کمااینکه با روی کارآمدن تیم جدید در حکومت عربستان، آنها دچار چنین توهمی شدند و به جای همکاری با ایران، پول زیادی را برای چند سال را صرف مقابله با ایران نمودند و زحمت زیادی را برای خود و دیگر مردم منطقه ایجاد کردند.

روزنامه مردمسالاری، یکشنبه 21 آذر 1395

جمع اعداد را وارد کنید

2 + 12 =

در تاریخ 7 آذر مطلبی با عنوان سودآورترین راه آهن محبوس شده ایران در صفحه اول روزنامه شرق منتشر شد. اینکه همه شهرها تلاش دارند بودجه دولت را به نفع خود منحرف کنند و پروژه های زیان ده خود را به دولت بقبولانند حکایت جدیدی نیست ولی اینکه روزنامه ای در صفحه اول خود آن را منتشر کند تعجب‏آور و البته تاسف آور است. تحلیل یادداشت مذکور می‏تواند درسهای خوبی در مورد شیوه های لابی گری برای دستیابی به بودجه دولت فراهم سازد. واقعیت این است که همه افراد تلاش دارند با روشهای مشخصی پروژه های زیان آور را سودآور نشان دهند و آنها را به نحوی به دولت بقبولانند و از این رهگذر برای شهر، منطقه و یا شرکت‏های پیمانکاری خود منفعتی را حاصل نمایند. برخی از تاکتیک های رایج برای این کار هم به این شرح است که در این مورد خاص هم مصداق یافت. 1) منابع مالی ارزان قیمت تهیه شود: باید عرض شود وقتی گفته می شود یک پروژه سودآور است یعنی با نرخ رایج در بازار در همه اقلام از جمله منابع مالی توجیه اقتصادی دارد. روشن است که اگر هزینه مالی را با استفاده از وام های کم بهره پایین آوریم، بسیاری از طرح های زیان آور توجیه اقتصادی می شوند. نویسنده از شروط این سودآورترین راه آهن می‏نویسد :« کل منابع مالی پروژه از طریق منابع ارزی ارزان‌قیمت تأمین شود». 2) بازپرداخت وام را دولت تضمین کند: روشن است که اگر پروژه ریسکی نداشته باشد همه پیمانکاران در همه جای دنیا مایل هستند که آن پروژه را انجام دهند. این کار سختی نیست که ریسک یک پروژه را متوجه دولت نمود و سود آن را متوجه پیمانکار و بخش خصوصی و بعد خوشحال بود که خیلی ها مایل به مشارکت هستند. در واقع چه مشارکتی بهتر از این!!! پروژه ای اگر واقعاً سودآور است و به ادعای نویسنده سودآورترین پروژه ریلی کشور است، حتماً بسیاری از پیمانکاران خارجی و داخلی را مجاب خواهد کرد که خود منابع لازم را تهیه کنند و ریسک آن را بپذیرند. صداقت نویسنده جای تجلیل دارد که صراحتاً بیان می کند که اگر درآمد پروژه کمتر از انتظار شد یعنی زیان ده شد دولت تعهد کند که این زیان را قبول کند! 3) کرایه بین 50 تا 70 هزار تومان تعیین شود: بسیاری از پروژه ها نظیر پروژه های انتقال آب از دریای خزر و خلیج فارس با این فرض که بتوان محصول را با قیمت های بالا به مصرف کننده نهایی عرضه کرد تحلیل اقتصادی می شوند ولی واقعیت آن است که همین که این پروژه ها راه اندازی شد همان لابی های سیاسی که پیگیر اجرای طرح بودند خواستار سوبسید دولت برای قیمت محصول می شوند چرا که ادعا می کنند به دلیل گران بودن محصول یا خدمت عرضه شده تقاضا برای آن وجود ندارد و طرح در آستانه ورشکستگی است و دولت باید مداخله کند. این یعنی یک بار جدید بر دوش دولت. 4) سالانه 10 میلیون تردد صورت گیرد: یکی از راه های توجیه دار کردن یک پروژه دولتی این است که در مصرف یک خدمت اغراق کنیم و تخمین های خوشبینانه عرضه کنیم. به عنوان مثال نویسنده گفته است که اگر «چنانچه محل اسکان تعداد زیادی از خانواده‌های تهرانی سواحل زیبای شمال و محل کار آنها تهران شود، در آن صورت می‌توان انتظار داشت روزانه حدود ٥٠٠‌ هزار نفر در این مسیر تردد کنند که در آن صورت سرمایه‌گذاری انجام‌شده بسیار پرسود خواهد بود و سرمایه‌گذاری در مدت کمتر از پنج سال بازخواهد گشت». آیا معنی دارد که 500 هزار نفر روزانه بین تهران و آمل تردد کنند و برای هر روز رفت و آمد بلیط 70 هزار تومانی خریداری کنند؟ 5) شیوه بعدی این است که گفته می شود اگر پروژه های مکمل دیگری نیز اجرا شود آنگاه سودآوری پروژه قطعی خواهد بود. این حرف یعنی اینکه برای اقتصادی کردن یک پروژه، پروژه های دیگری به دولت تحمیل شود. نویسنده به صراحت می گوید: «ای افزایش جذابیت پروژه مترو تهران- شمال، راه‌اندازی مترو شهرهای شمالی از ساری تا آمل و از آمل به رامسر و در ادامه مسیر لاهیجان تا رشت نیز می‌تواند منجر به افزایش جذب گردشگر داخلی و خارجی در این استان‌ها شود». بله ایده این است که یک تکه را به هزار ترفند به دولت تحمیل کنیم و بعد که سودآورنبودن آن مشخص شد بقیه پازل را عرضه کرد و به دولت نشان داد که برای نجات یک کار انجام شده باید هزینه های دیگری نیز انجام دهد. به این ترتیب به خواست اولیه که کشیدن راه آهن در کل مناطق شمال با بودجه دولت بوده خواهیم رسید. 6) تخمین پایین هزینه: یک شیوه رایج این است که تا جای ممکن هزینه ساخت یک پروژه پایین تخمین زده می شود تا توجیه اقتصادی یابد. بعد که پروژه مصوب شد و مشخص شد که با آن پول که خود آن هم کامل تامین اعتبار نخواهد شد- یک سوم پروژه اجرا می شود، تجدیدنظر در ارقام پروژه مطرح شود و به تدریج قیمت واقعی اجرای یک پروژه اعلام گردد. نویسنده اعلام کرده که هزینه ساخت راه آهن تهران و آمل بین 3 تا ٥٠‌ هزار‌میلیارد تومان خواهد بود که احتمالاً عدد درست همان 50 هزار میلیارد تومان است. این عدد یعنی بودجه عمرانی یک سال کشور برای ساخت یک خط راه آهن بین تهران و آمل. روشن است که عقل سلیم زیر بار این نمی رود که کل پروژه های عمرانی کشور متوقف شود تا یک پروژه غیراولویت دار که احتمالا زیان ده نیز هست گردد. برای همین ضروری است که توجیهات دیگری نیز مطرح شود. نویسنده اضافه کرده است: «جرای این طرح باعث می‌شود بار زیادی از ترافیک جاده‌های شمالی کاسته شود و همچنین در کاهش تصادفات جاده‌ای و مصرف انرژی نیز تأثیر درخورتوجهی خواهد داشت. قطارهای مترو سریع‌السیر تهران آمل در روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیل در طول مسیر حداکثر دو ایستگاه خواهد داشت و مسافران را با سرعت متوسط ١٥٠ کیلومتر و در مدت یک ساعت به مقصد می‌رساند. ممکن است برای سایر ایام سال ایستگاه‌های دیگری در این مسیر لحاظ و مورد استفاده قرار گیرند». توجیهات رایج دیگر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم است یعنی با اجرای یک پروژه چقدر شغل ایجاد می شود. ایشان نیز به همین موضوع صراحتاً اشاره دارند: «اجرای این پروژه بزرگ مهم و زیربنایی تأثیرات شگرفی به دنبال دارد. تأثیر مهمی بر اقتصاد منطقه شمال خواهد داشت و برای‌ هزاران نفر حین اجرای پروژه اشتغال ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر، شهر تهران و‌ میلیون‌ها ساکن این کلان‌شهر آلوده در ایام تعطیل نیاز به راه تنفس و بازیابی روحی و جسمی دارند که سواحل زیبای دریای خزر بهترین و هیجان‌انگیزترین فضا برای تحقق این نیاز بزرگ است. ». جان کلام و هدف اصلی همان نکته ای است که ایشان در پایان نوشته خود صادقانه اظهارکرده اند: « درآمدهای حاصل از‌ میلیون‌ها سفر به شهرهای شمالی می‌تواند اقتصاد این خطه سرسبز کشور عزیزمان را تقویت کرده و شهرهای شمالی را به توسعه‌یافته‌ترین شهرهای کشور تبدیل کند». روشن است که همه ما خواستار توسعه شمال کشور هستیم ولی منطق اقتصاد یعنی تخصیص بهینه منابع کمیاب الزام می کند که کارهای اولویت دار، در اولویت قرار گیرند و پول به پروژه های دارای توجیه اقتصادی و سودآور تخصیص پیدا کند. 

منتشره در روزنامه شرق، 15 آذر 1395

جمع اعداد را وارد کنید

18 + 16 =

مصاحبه من با روزنامه شرق ویژه نامه اتاق بازرگانی به تاریخ 4 آبان 1395

جمع اعداد را وارد کنید

8 + 10 =

مفهوم قرارداد اجتماعی فارغ از معنای تخصصی که در متون فلسفه سیاسی دارد، معنای دیگری نیز دارد و آن این است که چه نوع رابطه‏ای میان فرد و اجتماع به طور کلی و فرد و دولت به طور خاص برقرار است و این رابطه بر اساس چه قرارداد ضمنی یا احیاناً صریحی شکل گرفته است. می توان ادعا کرد که اگر این فرهنگ در جامعه حاکم باشد که باید به جامعه چیزی داد تا در ازای آن و معادل آن چیزی دریافت کرد، آنگاه جامعه می تواند در مسیر خلاقیت و کارآفرینی قرار گیرد اما اگر فرهنگ حاکم آن باشد که باید تا جای ممکن به جامعه چیزی نداد ولی از جامعه چیزی کند به احتمال زیاد در این جامعه رانتجویی و طفیلی گری حاکم خواهد شد. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته مردم می دانند که باید مالیات دهند تا خدمات عمومی از دولت دریافت کنند. شهر زیبا و تمیز و سازماندهی شده نتیجه پرداخت مالیات است و اگر فرار مالیاتی حاکم باشد نتیجه شهری نازیبا، کثیف و پرمشکل خواهد بود. وقتی اکثریت این دیدگاه را باور داشته باشند آنگاه سازوکاری را حاکم می کنند تا انگیزه فرار مالیاتی و سواری مجانی گرفتن از دیگران توسط اقلیت قانون گریز منتفی شود. اما اگر اکثریت حاضر به تن دادن به این سازوکار نباشند، اقلیت نخواهند توانست بر آنها غلبه کنند. اگر جامعه، جامعه ای رانتی باشد همه بیش از آنکه به دنبال خلاقیت و کارآفرینی باشند، به دنبال رانتجویی و فساد خواهند بود و چشمان همه متوجه دولت خواهد بود تا چقدر از خزانه به آنها پرداخت کند. روشن است که درآمد نفت تا چه اندازه به حاکم شدن دیدگاه دوم کمک می کند.

یکی از جاهایی که نوع قرارداد اجتماعی به خوبی خود را نشان میدهد صندوق های بازنشستگی است. در سیستم های حق بیمه مشخص (DC) افراد مبلغ مشخصی را به صندوق ها پرداخت می کنند و در زمان بازنشستگی همان مبلغ را به علاوه سود به عنوان حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. لذا رابطه مستقیمی میان پس انداز و حقوق بازنشستگی برقرار می شود. اگر کسی در طول دوران کاری ریاضت اقتصادی بیشتری بکشد در دوران بازنشستگی با سهولت بیشتری زندگی خواهد کرد اما اگر کسی مبلغ ناچیزی را در طول دوران کاری خود پس انداز کند باید به طور طبیعی در دوران پیری با ضیق و تنگی معیشت بگذراند. در مقابل نظام های مقرری مشخص (DB) وجود دارد که بر اساس آن افراد فارغ از حق بیمه ای که پرداخت کرده اند در دوران بازنشستگی مقدار مشخصی حقوق بازنشستگی طلب خواهند کرد. روشن است که این روش، از اساس مشکل دارد چرا که همه به دنبال آن هستند که تا جای ممکن حق بیمه بازنشستگی کمتری بدهند ولی در عین حال حقوق بازنشستگی بیشتری دریافت کنند. معنای مشخص آن این است که رابطه ای میان حقوق و حق بیمه پرداخت شده برقرار نمی شود. البته سیستم های مقرری مشخص (DB) برای اینکه دوام بیاورند ناگزیر می شوند تا به این سیستم روی آورند که حق بیمه نسل فعلی را خرج حقوق بازنشستگان موجود کنند. البته هرگاه به هر دلیل تعداد حق بیمه دهندگان موجود کم شود این سیستم دچار بحران می شود.

در ایران هم متاسفانه سیستم مقرری مشخص برقرار است و سیستم های مذکور در آستانه بحران قرار دارند. اگرچه گزینه ای که معمولا به کار گرفته می شود این است که کسری آنها متوجه دولت می شود اما این رویکرد، رویکرد قابل تداومی نیست! صندوق های بازنشستگی باید به صورتی سامان یابند که به لحاظ مالی پایدار باشند و برای تامین هزینه های خود به دیگران از جمله دولت وابسته نباشد. مقاومت در برابر افزایش حق بیمه و فشار بر سر افزایش حقوق مقرری فرجامی جز ورشکستگی صندوق ها نخواهد داشت. اگر قرارداد اجتماعی ضمنی منعقد شده این فرهنگ باشد که باید میان تعادل در رابطه فرد با جامعه برقرار باشد پذیرش سیستم بازنشستگی حق بیمه مشخص (DC) آسان تر خواهد بود در غیراین صورت اجرای آن تقریباً غیرممکن یا محال می گردد. 

منتشره در ویژه نامه اقتصادی روزنامه شرق، 6 مهر 1395

جمع اعداد را وارد کنید

9 + 1 =

یکی از موضوعاتی که میان اقتصاددانان مطرح شده و اختلاف‌نظر در مورد آن به سطح رسانه‌ها کشیده شده، موضوع اولویت پرداختن به رکود یا تورم است. برخی اقتصاددانان این نکته را مطرح کرده‌اند که دولت مقابله با رکود را رها ساخته و اولویت اصلی خود را کاهش تورم قرار داده است. از دید برخی انتخاب کاهش تورم به جای مقابله با رکود ناشی از سهولت بیشتر کاهش تورم نسبت به خروج از رکود بوده است و دولت کار آسان را به جای کار سخت انتخاب کرده است. برخی از زاویه دیگر به این مسئله می‌پردازند و آن اینکه معتقدند چون اقتصاد دچار رکود است، کاهش تورم رخ داده است و دولت عملاً اقدام خاصی برای کاهش تورم صورت نداده و کاهش تورم ایجاد شده بیش از آنکه یک دستاورد دولت باشد محصول جانبی عدم توفیق دولت در کاهش رکود بوده است. به اعتقاد نگارنده همه این دیدگاه‌ها دچار اشکال است و باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

نخست آنکه باید میان رکود ایران با رکود حاکم بر کشورهای توسعه‏یافته تفکیک قائل شد. در کشورهای توسعه‏یافته رکود ناشی از کاهش تقاضاست به این معنی که منحنی تقاضا به سمت چپ و پایین منتقل می‌شود و در نتیجه هم تولید و هم قیمت کاهش می‌یابد. نشانه این رکود این است که تورم منفی ممکن است در اقتصاد ایجاد گردد. نسخه کینز برای این رکود افزایش هزینه دولت است. در چنین رکودی افزایش نقدینگی اگر تورم ایجاد کند نه تنها امر مذمومی نیست بلکه محرک رشد قلمداد می‌شود. به عبارت دیگر سیاست پیشنهادی کینز مدیریت تقاضا بود و هست. رکود موجود در ایران در سال 1392 از جنس رکود تورمی بود به این معنی که آسیب اصلی به بخش عرضه اقتصاد وارد شده بود و به تبع آن بخش تقاضا نیز آسیب دید. به عبارت دیگر هم منحنی عرضه به سمت بالا و چپ رفت و هم منحنی تقاضا به سمت پایین و چپ. در چنین شرایطی مدیریت تقاضا اولویت ندارد بلکه مساله اصلی مدیریت عرضه است یعنی باید تلاش کرد که بخش عرضه به وضع سابق برگردد.

دوم آنکه باید توجه داشت که اقتصاد در سال 1392 در چه شرایطی قرار داشت. در آن مقطع نه تنها رکود 7- درصد بر اقتصاد حاکم بود بلکه تورم نیز به مرز 40 درصد رسیده بود که معنای آن این بود که اقتصاد ایران در مرز یک ابرتورم قرار داشت. هر اقدام اشتباهی در سال 1392و 1393 می‌توانست اقتصاد را به ورطه ابرتورم بکشاند که اگر اینگونه می‌شد شیرازه اقتصاد ایران از هم می‌پاشید. نظام سیاست‌گذاری ایران به درستی دریافت که اولویت اول کشور کاهش تورم و دور شدن از این مرز خطرناک است. توصیه‌های رایج مبنی بر چاپ پول در شرایطی که اقتصاد در معرض ابرتورم قرار داشت توصیه‌های مسئولانه‌ای به نظر نمی‌رسد.

سوم آنکه باید توجه داشت که راه مهم برای مدیریت طرف عرضه ایجاد ثبات در اقتصاد بود. کاهش تورم کلید این اقدام بود. ثبات بازار ارز یکی دیگر از اقدامات اساسی دولت برای کمک به بخش عرضه بود تا سمت عرضه بتواند با قیمت‌های نسبی جدید خود را سازگار گرداند و سامان یابد.

نکته چهارم ناظر به این مسئله است که مشابه این تجربه در گذشته نیز وجود داشت. در سال 1376 که آقای خاتمی بر سر کار آمد، اقتصاد در یک شرایط نامساعدی قرار داشت. سیاست‌های ثبات‌سازی دولت در آن مقطع موجب شد تا اقتصاد ایران بتواند رشد سالم غیرمتکی به نفت را در سال 1378به آن سو تجربه کند. باید توجه داشت که در سال 1378 هنوز قیمت نفت افزایش شدید نیافته بود. در این نوبت نیز ایده دولت این است که با کاهش تورم و تحقق سیاست‌های ثبات ساز زمینه خروج طبیعی از رکود را فراهم سازد. در این راستا نباید عجول بود و هنوز سه سال از شروع اقدامات دولت از وضعیت نابسامان سال 1392 گذشته است. شاید برای توده مردم تمنای خروج سریع و ناگهانی از رکود مطالبه‌ای معقول قلمداد شود ولی برای اقتصاددانان روشن است که تغییرات اقتصادی به این سرعت صورت نمی‌گیرد و زمان سه ساله برای خارج شدن از رکود زمان زیادی نیست.

نکته پنجم آنست که باید دوره 92 به این سو را به دو دوره تقسیم کرد: 1392 تا آخر 1393 و 1394 به این سو. همانطور که گفته شد اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در فاصله 1392 تا 1393 اقداماتی درست و قابل دفاع است. حال این سوال پیش می‌آید که آیا تداوم آن اقدامات در سال 1394 که اقتصاد به یک ثبات نسبی رسیده بود آیا سیاست درستی بود؟ واقعیت امر آنست که در این سال دولت عملاً سیاست تحریک تقاضا را شروع کرد که مهمترین نمونه آن وام خرید خودرو بود. به عبارت دیگر بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌هایی چون نجات بانک‌ها، برنامه حمایت از خرید خودرو و افزایش وام مسکن، عملاً سیاست پولی انبساطی را که عده زیادی تحت عنوان لزوم اولویت رکود بر کاهش تورم خواستار بودند، دنبال کرد. رشد بالای نقدینگی مهمترین شاهد این مدعاست. این واقعیت که به رغم تزریق حجم بالای نقدینگی، تورم افزایش نیافت نشان می‌دهد که انتظارت تورمی به خوبی مهار شده است.

در مجموع از دید نگارنده، سیاست دولت در مواجهه با بحران رکود تورمی در اقتصاد ایران، سیاست معقول و قابل دفاعی بوده که ثمرات آن در سال 1395 و 1396 به شکل بهتری ظاهر خواهد شد. 

منتشره در ویژه نامه اقتصادی روزنامه شرق به تاریخ شهریور 1395

(با عنوان مهار ابر تورم)

جمع اعداد را وارد کنید

17 + 14 =

دکتر علی سرزعیم-دکتر علیرضا سرزعیم

در نظامهای مبتنی بر اقتصاد بازار، فرض آنست که بازارها خود می‏توانند به خوبی و بدون مداخله و نظارت دولت کار کنند مگر مواردی که اصطلاحا شکست بازار خوانده می‏شود. یکی از موارد شکست بازار جایی است که عدم تقارن اطلاعاتی میان خریدار و فروشنده وجود دارد. در چنین شرایطی نمی‏توان انتظار داشت که عملکرد آزادانه و داوطلبانه افراد به نتیجه‏ای کارا منتهی شود. یکی از مصادیق این عدم تقارن اطلاعات عرصه پزشکی است. معمولاً‌ پزشک به دلیل اطلاعات و دانش پزشکی در موقعیت نابرابری نسبت به بیمار قرار دارد و این عدم تقارن اطلاعاتی می‏تواند زمینه سوءاستفاده و بهره‏برداری غیرمنصفانه پزشک را فراهم کند زیرا پزشک در معرض تعارض منافع قرار می‏گیرد. از یک سو بنا وظیفه انسانی و پزشکی تمایل دارد تا کم هزینه‏ترین و موثرترین شیوه درمان را به مریض پیشنهاد کند اما از سوی دیگر دچار این وسوسه است تا از جهالت بیمار بهره‏برداری کند و گران‏ترین درمان را پیشنهاد کند تا درآمدی را به دست آورد. امروزه متاسفانه در بسیاری از عرصه‏های پزشکی گفته می‏شود که تعداد جراحی‏های غیرضروری زیاد شده است. معنای این حرف آنست که راههای ارزانتر و موثرتری برای درمان یک بیماری وجود داشته اما پزشک برای کسب درآمد بیشتر از مری، جراحی را پیشنهاد کرده است. به عنوان مثال گفته می‏شود که لزوماً‌ همه عملهای چشم برای درمان آب مروارید واقعاً‌ ضروری نیست و شیوع این عمل از سوءاستفاده پزشکان چشم از کم اطلاعی بیماران حکایت دارد.

امروزه بشر مدرن به این جمع‏بندی رسیده که باید در طراحی نظام‏ها و سیستم‏های انسانی با بدبینانه‏ترین فرضها کار کرد نه با خوشبینانه‏ترین فرض زیرا اگر یک نظامی طوری طراحی شود که با بدترین مفروضات نیز بتواند خوب کار کند، قطعا در شرایطی که واقعیت مساعدتر است عملکرد بهتری خواهد داشت. از اینرو این فرض مبنای طراحی نظام های انسانی قرار گرفته که اگر انسانها در شرایط تعارض منافع قرار گیرند، احتمال اینکه تسلیم وسوسه ها شوند بیشتر است. به همین دلیل در طراحی سیستمها تلاش می‏شود تا وضعیت طوری نباشد تا فرد در موقعیت تعارض منافع قرار گیرد. به عنوان مثال، نمی شود یک وکیل هم از شاکی حمایت کند و هم از متهم بلکه باید هر کدام وکیل جداگانه‏ای داشته باشند. در عرصه پزشکی نیز اگر بتوان بین تشخیص و درمان فاصله انداخت تعارض منافعی که یک پزشک با آن مواجه می‏شود از بین می‏رود. مقصود از این حرف آنست که اگر یک پزشک متولی شناخت و تشخیص بیماری باشد و پزشک دیگر انجام درمان را انجام دهد، زمینه ای برای سوء استفاده وجود نخواهد داشت (مگر آنکه میان آن دو پزشک یک تبانی صورت گیرد که این احتمال نیز با امکان تکرار تشخیص با پزشکان مختلف منتفی می‏شود). متاسفانه در همه عرصه‏های پزشکی ایجاد تفکیک بین تشخیص و درمان ممکن نیست اما در برخی زمینه‏ها خوشبختانه این فرصت وجود دارد. در یک سیستم سلامت بسامان در عرصه بیماریهای داخلی متخصصان رادیولوژیست، وظیفه تشخیص بیماری را برعهده دارند و جراحان و پزشکان درمان را متناسب با تشخیص صورت گرفته توصیه می‏کنند. این تفکیک وظایف هم مشکل عدم تقارن اطلاعاتی و احتمال سوءاستفاده از آن را کاهش می‏دهد و هم به دلیل تخصصی شدن امور، کیفیت و دقت فعالیت را بالا می‏برد چرا که از زمان آدام اسمیت برای بشر مشخص شده که تقسیم کار زمینه رشد و بهبود کیفیت را فراهم می‏کند.

متاسفانه در شرایط موجود وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رویه‏ای را در پیش گرفته که دقیقاً مخالف مصلحت یادشده است. در تصمیم اخیر وزارت بهداشت این سیاست اتخاذشده که پزشکان غیررادیولوژیست نیز بتوانند با در اختیار گرفتن دستگاه سونوگرافی، عمل سونوگرافی را انجام دهند. توجیهی که وزارت بهداشت برای این اقدام عنوان کرده این است که با این کار میزان عرضه خدمات رادیولوژی افزایش می‏یابد و در نتیجه قیمت این خدمت کاهش خواهد یافت. توجیه دومی که برای این منظور مطرح گردیده این است که در برخی مناطق کشور حضور متخصصان رادیولوژیست کمتر از تعداد مورد نیاز است. این دو توجیه زمینه را برای اتخاذ این تصمیم فراهم ساخته است. در ارزیابی این دو توجیه کافی است به سه نکته توجه نمود:

  1. با توجه به اینکه فعالیتهای مرتبط با رادیولوژي شدیداً‌ سرمایه‏بر است، بخشی از هزینه ارائه خدمات رادیولوژی ناظر به هزینه سرمایه به کار گرفته شده است و طبیعی است که این عدد با افزایش عرضه خدمات رادیولوژیستی کاهش نخواهد یافت زیرا بیش از هر چیز تابعی از نرخ بهره برای تامین مالی خرید آنست.
  2. حتی اگر افزایش عرضه خدمات رادیولوژیستی توسط پزشکان غیررادیولوژیست به کاهش هزینه های مذکور منجر شود، لزوماً‌ امر مطلوبی نیست زیرا اگرچه هزینه های رادیولوژی را تا حدی ناچیزی برای بیماران کاهش می دهد اما در عین حال با توجه به مخاطرات ناظر بر تعارض منافع، این هزینه ها چند برابر افزایش خواهد یافت. وجود یک وکیل برای شاکی و متهم هزینه را برای هر دو طرف دعوا کم می کند اما قانون گذار با توجه به وجود تعارض منافع، ترجیح داده تا با الزام به یکی نبودن وکلای دو طرف یک دعوا، هزینه کسب حمایت قانونی را افزایش دهد. در این مورد نیز در مجموع برای بیمار هم به لحاظ سلامت و هم به لحاظ هزینه پرداختی بهینه آنست که از دو مرجع دو خدمت مختلف را دریافت کند یعنی تشخیص بیماری را از متخصصان رادیولوژیست دریافت کند و درمان بر عهده پزشکان باشد.
  3. اگرچه در مورد اینکه تعداد رادیولوژیستها در برخی مناطق ناکافی است حرف و حدیثهای جدی مطرح است و نظرات مخالفی مطرح است اما حتی اگر این ادعا صحیح باشد نمی‏توان نتیجه گرفت که باید با این سیاست به مقابله با آن پرداخت. همانگونه که دولت و سیاستگذار با اتخاذ سیاستهای تشویقی و تنبیهی تلاش می‏کند تا عرضه خدمات درمانی را در سطح کشور یکنواخت گرداند، همین سیاستها را می‏توان در عرصه رادیولوژی نیز به کار بست. به عنوان مثال اگر سوبسیدی روی عرضه خدمات رادیولوژی در مناطق کمتر برخوردار پرداخت شود، بخشی از رادیولوژیستها ترجیح خواهند داد تا در مناطق محروم فعالیت نمایند. در عین حال باید به خاطر داشت که با توجه به پراکندگی جمعیت ایرانیان در یک وسعت جغرافیایی بزرگ، تجهیز تک تک شهرهای کوچک و روستاها به یک مرکز‌رادیولوژی اصلا اقتصادی نیست بلکه می‏توان از تجهیزات قابل انتقال استفاده کرد و در مقاطع مشخصی دستگاه های رادیولوژی را به این مناطق منتقل کرد و خدمات مرتبط را عرضه نمود.

شاید مسئولان وزارت بهداشت معترضان به این تصمیم را چنین متهم کنند که آنها صرفاً‌به دلیل تهدید منافع خود معترض هستند اما باید در واکنش یادآور شد که کافی است تا به تجربه انجام سونوگرافی به شکل غیرقانونی توسط پزشکان زنان و زایمان مراجعه کرد تا مشاهده نمود که چگونه تغافل مسئولان ناظر از برخورد با این اقدام موجب شده تا هزینه های بسیار بالایی به زنان باردار تحمیل گردد و تعداد غیرضرور و غیرمتعارفی آزمایش سونوگرافی گرفته شود. آنچه انگیزه اصلی در پس این انتقاد وجود دارد صرفاً‌یک منفعت صنفی نیست بلکه مصلحت عموم مردم در عرصه سلامت است که دارد به واسطه یک لجبازی غیرمنطقی قربانی می‏شود. از همه خردمندان و دلسوزان دعوت می‏شود تا با ذهنی فارغ از پیشفرضها و پیش‏داوریها به منطق عرضه شده توجه کنند و بر اساس آن تصمیمی را اتخاذ کنند که مصلحت بلندمدت مردم شریف ایران را برقرار سازد. 

جمع اعداد را وارد کنید

9 + 2 =

اگر بخواهیم عملکرد سه ساله دولت آقای روحانی را در عرصه اقتصاد مورد ارزیابی قرار دهیم باید از دو زاویه به موضوع نگریست: 1) اقداماتی که انجام شد، 2) اقداماتی که انجام نشد. روشن است که اگر بخواهیم تحلیلی واقع‌بینانه عرضه کنیم ناگزیر از آن هستیم که شرایط محیطی را لحاظ کنیم، زیرا شرایط محیطی قیدهایی بر اعمال و تصمیمات همه ما از جمله دولت اعمال می‌کند. همچنین باید به این واقعیت توجه داشت که دولت اقتصاد را در چه شرایطی تحویل گرفت و به اصطلاح نقطه آغازین حرکت دولت چه بوده و نباید صرفاً به این مسئله نگاه کرد که امروز کجا هستیم بلکه باید به این موضوع نیز توجه کرد که چقدر راه آمده‌ایم تا به اینجا رسیده‌ایم.

روشن است که دولت اقتصاد را در شرایطی وخیمی تحویل گرفت. رشد منفی 7 درصد، تورم نزدیک به 40 درصد، بی‌ثباتی شدید در اقتصاد و وجود انتظارات تورمی، خروج سرمایه و عدم سرمایه‌گذاری و نبود چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده مشخصه شرایطی است که دولت در شروع کار درسطح کلان با آن مواجه شد. در سطح بخشی نیز وضعیت بسیار وخیم بود. صنایع که افول خود را از سال 1386 شروع کرده بودند رو به تعطیل بودند و رکورد رشد 30- را داشتند و عمده آنها با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی و عملی فعالیت می‌کردند. در بازار مالی اوضاع به شدت نابسامان بود. سرکوب مالی که در دهه هشتاد صورت گرفته بود همراه با اثرات تحریم موجب شده بود که شبکه بانکی با حجم بالای مطالبات معوق مواجه باشد و از این رو نتواند و تمایل نداشته باشد که مختصر منابع خود را به بنگاه‌های موجود قرض دهد. از سوی دیگر ریسک نقدینگی بانکها را به دشت تهدید می‌کرد و آنها را در معرض ورشکستگی قرار داده بود و اقتصاد در ورطه تجربه یک بحران بانکی تمام عیار بود. تحریم بانکی، دریایی، بیمه و تجاری موجب شده بود که عرصه تجارت خارجی نیز با دشواری زیادی مواجه باشد. در سطح مالیه دولتی نیز دولت با چند بحران اساسی مواجه بود. از یک سو درآمد نفت به شدت کاهش یافته بود و دولت به منابع درآمدی خود در خارج از کشور نیز دسترسی نداشت. همچنین بدنه دولت در دوره آقای احمدی‌نژاد چنان گسترش یافته بود که هزینه جاری دولت مجال چندانی برای مانور دولت در هزینه‌های عمرانی باقی نمی‌گذاشت. از سوی دیگر حجم پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام سر به فلک کشیده بود. در یک تخمین چیزی حدود 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود داشت اما بودجه دولت در سال 1394 حدود 210 هزار میلیارد تومان بوده که نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان آن صرف هزینه جاری دولت شده است و دولت تنها 30 هزار میلیارد تومان برای هزینه کردن روی 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در اختیار داشته است. هم زمان یک آشفتگی تاریخی در مالیه دولت رخ داده بود و دولت اطلاعی از حجم دارایی‌ها و بدهی‌های خود در اختیار نداشت. یکی از اولین اقدامات وزارت اقتصاد در دولت آقای روحانی احصاء بدهی‌های دولت و دارایی‌های دولت بوده است. در یک تخمین گفته می‌شد که دولت 350 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، شبکه بانکی و صندوق‌های بازنشستگی دارد. به همه این امور اضافه کنیم که اقدامات دولت‌های قبل در مورد صندوق‌های بازنشستگی موجب شده بود تا ابعاد هولناک آن به تدریج در اقتصاد ظاهر گردد.

در چنین شرایطی دولت این استراتژی را اتخاذ کرد که در اقتصاد محافظه‌کارانه عمل کند تا مشکل اول کشور که تحریم است حل گردد زیرا این تحلیل وجود داشت که تا مسئله تحریم حل نشود، راه برای حل امور دیگر باز نخواهد شد. از اینرو مدیرانی برای وزارتخانه‌ها انتخاب شدند که سابقه وزارت داشتند و به امور وزارتخانه آشنا بودند و آنها نیز مدیران با سابقه را به اداره امور دولت برگرداندند. روشن بود که نتیجه این امر بازگشت افراد نسبتاً سالخورده باشد و وزارتخانه‌ها روند تحول در پیش نگیرند. دولت نیز تلاش کرد تا ثبات را به اقتصاد برگرداند و از هر اقدامی که هیجان ایجاد کند پرهیز نمود. دولت ترجیح می‌داد تا سرمایه سیاسی خود را تنها در حل مسئله تحریم صرف کند و نگذارد تا اعتراضات و یا مخالفت‌های عمومی به دلیل سیاست‌های اقتصادی جدید موجب گردد تا مخالفان دولت از آن برای تضعیف سیاست دولت در مذاکره خارجی بهره‌برداری نمایند. به این ترتیب اگرچه دولت در عرصه سیاست خارجی رویه تحولگرایانه‌ای را دنبال کرد اما در عرصه اقتصاد شیوه محافظه‌کارانه‌ای را در پیش گرفت.

در عین حال باید توجه داشت که نرخ تورم در آن مقطع به شکلی بی‌سابقه مرز 40 درصد را در نوردیده بود و این خطر مهلک وجود داشت که اقتصاد به ورطه ابرتورم فروغلتد و روشن بود که ورود به این ورطه موجب می‌شد تا تورم به سرعت به اعداد نجومی 300 درصد، 700 درصد و امثالهم برسد. این دقیقا چیزی است که در ونزوئلا رخ داد بدون آن که تحریم باشد. هنر بزرگ دولت این بود که در شرایط تنگنای مالی دچار این وسوسه نشد که باچاپ پول، بخواهد رونقی موقتی ایجاد کند. اقدام مذکور می‌توانست ابرتورم را در اقتصاد ایران کلید زند که اینگونه می‌شد همه چیز را با هم نابود می‌کرد. لذا دولت خویشتنداری پیشه کرد و با انضباط مالی بی‌سابقه در دوران بعد از انقلاب توانست تورم را مهار کند و روند آن را نزولی گرداند. متاسفانه برخی بی‌ملاحظه این دیدگاه را عنوان می‌کنند که دولت هنری نکرد زیرا با کاهش تورم، رکود را تعمیق کرد. این حرف از دو جهت اشتباه است. از یک سو انضباط مالی هنری است که هیچکدام از دولت‌های قبل موفق به انجام آن نشد. از سوی دیگر آن چه رخ داد این بود که رکود تعمیق نشد بلکه کاهش یافت. رکود از 7- درصد به 2- کاهش یافت و در سال 1393 به 3+ تبدیل شد. لذا اقدامات دولت در جهت خروج از رکود بود اما اینکه سرعت این خروج مطابق میل و انتظارات برخی نبود نکته دیگری است. آنها باید توجه داشته باشند که هر چیزی زمان خود را طلب می‌کند. یک سرماخوردگی برای رفع شدن 10 روز زمان می‌برد. چرا برای عده‌ای عجیب است که خروج یک اقتصاد به این عظمت از رکود سه سال به طول انجامد؟ مگر در آمریکا که برترین اقتصاد جهان است با گذشت 8 سال اقتصادشان توانسته از رکود خارج شود؟ اروپا چطور؟ مگر خروج از رکود دیگر کشورها کمتر از سه یا چهار سال زمان می‌برد؟

بهر صورت گشایش ناشی از توافق موقت در سال 1393، توافق جامع در سال 1394، ایجاد ثبات در عرصه پولی موجب ورود بخشی از درآمد دولت در خارج، رونق صادرات غیر نفتی و ورود مواد اولیه مورد نیاز صنایع شد و این امر به اقتصاد کمک کرد تا به تدریج از شرایط بحرانی خارج شوند. دولت به درستی توانست فرمان اقتصاد را در بزنگاه‌هایی متعددی که وجود داشت طوری هدایت کند که ماشین اقتصاد به سلامت از این گردنه‌ها عبور کند اگرچه فشار ناشی از این مشکلات اقتصادی متوجه کل جامعه، خصوصاً بخش ضعیف و آسیب‌پذیر گردید. جایی که این فشار بیش از همه خود را نشان داد، نرخ بیکاری است. اگرچه با تعریف رسمی و جهانی از بیکاری، نرخ بیکاری ایران پایین است اما اگر جمعیتی که به دلیل یاس از یافتن شغل را نیز به جرگه بیکاران اضافه کند، ابعاد هراس‌انگیز این مسئله خود را نشان می‌دهد. اگرچه نگارنده آماری در اختیار ندارد اما گمان می‌کند که در این چند سال اخیر به جمعیت فقرای کشور به شدت افزوده شده باشد. اینها هزینه‌های تاسف‌باری است که اقتصاد بابت مواجهه با این تکانه‌های خارجی متحمل شده است.

حال به اقداماتی که دولت به آن نپرداخته است بپردازیم. به نظر می‌رسد که محافظه‌کاری دولت در عرصه اقتصاد اگرچه برای دو سال اول کاملاً توجیه‌پذیر بود اما برای دو سال آخر دولت توجیه کمتری می‌یابد و به نقطه ضعف دولت تبدیل شده است. اگر محافظه‌کاری دولت در عرصه اقتصاد در دو سال اول یک انتخاب تاکتیکی بود، اگر به استراتژی ماندگار دولت بدل شود، مانع از آن می‌شود تا دولت بتواند اقدامات موثری برای حل مشکلات اقتصادی به عمل آورد. بله رویه گذشته کمک کرده است که اقتصاد به تدریج از رکود خارج شود و اقتصاد در سال 1395 احتمالاً رشدی بین 4 تا 5 درصد را تجربه کند اما اگر هدف‌گذاری آن باشد که اقتصاد رشد 8 درصدی را تجربه کند، منوط به آن خواهد بود که دولت تحول‌گرایی را جایگزین محافظه‌کاری نماید. به عبارت دیگر دولت در عرصه سیاست خارجی تحولی ایجاد کرد و وزیر خارجه ایران مستقیماً به وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد تا حل مشکلات تحریم سرعت یابد و دولت بابت این کار هزینه سیاسی نسبتاً شدیدی پرداخت. به همان شکل انتظار می‌رود تا دولت با جسارت و شجاعت اقداماتی را در پیش گیرد و آماده باشد تا هزینه آن را نیز پرداخت نماید.

اصلاح بدنه اداری دولت، تصمیم‌گیری قطعی در مورد پروژه‌های نیمه تمام عمرانی، تجدیدنظر اساسی در قوانین بازنشستگی و کاهش امتیازات مربوط به حقوق بازنشستگی، تجدیدنظر اساسی در قیمت‌گذاری خدمات دولتی خصوصاً قیمت آب، برق و حامل‌های انرژی، اصلاح قانون کار به نفع استخدام جوانان جویای کار، شفافیت و ساماندهی نظام حقوق و دستمزد مدیران و شیوه انتصاب و ارتقای آنها از جمله اموری است که هر کدام هزینه سیاسی زیادی خواهد داشت و انتظار می‌رود دولت شجاعانه به این عرصه‌ها وارد شود و هزینه‌هایش را بپردازد تا راه برای رشد اقتصاد هموار گردد. اصلاح قوانین عرصه دیگری است که تا اندازه زیادی مغفول مانده است. اگرچه وزارت اقتصاد اقدامات شایان تقدیری در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش مقررات زاید به عمل آورده اما اصلاح قوانین بنیادی نظیر قانون تجارت و قانون کار مورد غفلت قرار گرفته است. این اصلاحات خوشبختانه نیازمند پول نیست ولی می‌تواند قاعده فعالیت اقتصادی را در کشور تسهیل نماید. همچنین به نظر می‌رسد که به رغم اقداماتی که دولت برای بهبود وضعیت طبقات فقیر جامعه اعمال کرده اما هنوز اقدامات بیشتری می‌توان صورت داد. اصلاح قانون پرداخت یارانه به نفع افزایش پرداخت به فقرا نمونه‌ای از اقداماتی است که متاسفانه هر بار دولت از انجام آن خودداری می‌کند و هراس از واکنش جامعه موجب می‌شود تا به تداوم وضع موجود رضایت دهد. دولت باید در عرصه جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعال‌تر و با شجاعت بیشتر اقدام کند و با صراحت از اقداماتی چون خرید هواپیما از محل اجاره به شرط تملیک دفاع کند و اقدامات بیشتری در جهت رونق زیرساخت نظیر راه‌اندازی خطوط قطار پرسرعت از طریق سرمایه‌گذاری خارجی صورت دهد. اصلاح وضعیت سفارتخانه‌ها و کاهش هزینه‌های گزافی که به اقتصاد تحمیل می‌کنند اما کارکرد چندانی در جهت افزایش صادرات ایران و جلب سرمایه‌گذاری خارجی به ایران ندارند نیز اولویت مهمی است که متاسفانه تحت الشعاع عملکرد درخشان آقای ظریف و تیم همراه در مذاکرات قرار گرفته است. سیاست قیمت‌گذاری و کنترل دستوری قیمت‌ها هنوز در صنایع متعددی تداوم دارد و دولت هنوز جسارت دست کشیدن از این امور نیست. به نظر می‌رسد که تغییر رویکرد دولت در عرصه اقتصاد از محافظه‌کاری به تحول‌گرایی منوط به یک تحول در تیم دولت است و این چیزی است که متاسفانه دولت تا کنون از انجام آن سر باز زده است و اینک هزینه‌های بالای این خودداری دارد خود را به اقتصاد تحمیل می‌کند. 

منتشره در روزنامه شرق، 24 خرداد 1394

جمع اعداد را وارد کنید

2 + 19 =

عرصه سیاست عرصه تعارض منافع است و از این رو اختلاف نظر و رقابت بر سر قدرت جهت تحقق هرچه بیشتر منافع امر عجیبی نیست. حال این رقابت سیاسی که به دلیل تزاحم منافع ایجاد شده را می‌توان از طریق تقابل و زورآزمایی به جلو برد و یا از طریق مذاکره و بده‌بستان. برخلاف آنچه که در ظاهر تصور می‌شود جامعه ما به شدت علاقه‌مند به شیوه تقابل و زورآزمایی است و گرایش چندانی به کسب منافع از طریق مذاکره ندارد. سودای کسب کل منافع چنان اذهان برخی را در اختیار گرفته که متوجه نیستند این کار نه تنها امکان پذیر نیست بلکه هزینه‌های متعددی نیز  به همراه دارد. مذاکره اما به جای تحمل هزینه های مذکور، امتیازاتی می دهد و عدم تحقق صددرصد اهداف را به رسمیت می شناسد. شاید روشنفکران و مردم ما با این مفهوم در عرصه روابط بین الملل آشنا باشند و از آن حمایت کنند اما وقتی موضوع سیاست داخل مطرح می شود حتی اصلاح طلبان با آن مشکل دارند و همه چیز را از منظر حقوق نگاه می کنند و تصور می کنند که اگر قانون اساسی حقی داده لزوماً معنای آن این است که باید اجرا شود در صورتی که اگر قرار بود چنین باشد در سیاست داخل مسئله قانون گرایی و قانون گریزی بلاموضوع بود. به همین دلیل کانون مذاکرات در گفتگوهای داخلی باید حول بده بستان بر سر حقوق قانونی باشد. یکی از این حقوق قانونی، حق نماینده شدن است. تردیدی نیست که در شرایط عادی، اعمال رد صلاحیت‏های غیرقانونی و سلیقه‏ای موجب محدودشدن حق انتخاب رای‏دهندگان شده و اگر این امر شدید باشد معنای انتخاب کردن را مخدوش می‏سازد. در شرایط عادی که یکی از مهمترین کارکردهای مجلس، نمایندگی بخش‏های مختلف جامعه است، اعمال رد صلاحیت فله‏ای موجب می‏شود تا صدای بخشی از جامعه در مجلس شورای اسلامی منعکس نشود و البته وقتی راهکارهای قانونی برای انتقال مطالبات به عرصه حاکمیت وجود نداشته باشد، راهکارهای غیرقانونی نظیر حضور خیابانی و امثالهم جذابیت می‏یابد. در عین حال که عمیقاً به نکات گفته شده باور داریم اما می‏توان به مسئله از زاویه دیگری نیز نگریست. اگر این زاویه نگاه درست باشد می‏توان به مدلول آن یعنی تن دادن مشروط به رد صلاحیت‏ها اعتقاد یافت. 

فرض کنید که ترکیب جامعه ما متشکل از 30 درصد اصولگرا و 70 درصد اصلاح طلب باشد. اگر یک دمکراسی کامل و ایده‏آل می‏داشتیم، فارغ از نظام انتخاباتی موجود (تناسبی یا اکثریتی بودن) اصلاح طلبان پیروز می‏شدند و می‏توانستند مجلس و دولت اصلاح طلبی داشته باشند. در این دمکراسی ایده آل محافظه کاران به اقلیت بودن خود اقرار داشته و سهمی متناسب با وزن جمعیتی خود طلب می کردند. اما باید توجه داشت که ایران در حال حاضر از یک دمکراسی کامل و ایده آل فاصله دارد. در شرایط موجود اصولگرایان اگرچه به لحاظ جمعیتی در اقلیت هستند اما مطالبه ای بیش از وزن جمعیتی خود دارند. در مقابله با این وضع اصلاح طلبان دو رویکرد می توانند داشته باشند: 1) مقابله، 2) سازش.

در رویکرد مقابله اصلاح طلبان باید تلاش کنند که اصولگرایان را بر سر جای خود بنشانند و آنها را به قبول سهم به اندازه وزن جمعیتی خود مجاب نمایند. این مقابله می‏تواند به اشکال مختلفی چون فعالیت سیاسی، راهپیمایی، و دیگر روشها صورت گیرد. رویکرد جایگزین آنست که به یک سازش دست یافت. مقصود از این حرف آنست که اکثریت به جای تحمل هزینه مقابله، امتیازاتی به اقلیت واگذار کنند تا یک تفاهم سودآور برای هر دو طرف شکل گیرد. در این حالت با سازش می‏توان گذار مسالمت آمیزی به سمت دمکراسی داشت اما این دمکراسی، دمکراسی کاملی نخواهد بود زیرا امتیازاتی برای اقلیت باقی می ماند که تناسبی با وزن جمعیتی آنها ندارد. به عنوان مثال، اکثریت سیاهان در جنبش مبارزه با آپارتاید به این تفاهم دست یافتند که موقعیت اقتصادی ممتاز سفیدها کماکان برقرار بماند و نظام سیاسی به نحوی سامان یابد که بعداً سیاهان نتوانند از اکثریت بودن خود برای تهدید امتیازات سفیدها استفاده کنند. در مقابل سیاهان نیز امتیازات خوبی را به دست آوردند. آنچه مهارت مرحوم نلسون ماندلا شناخته شد و مورد تحسین واقع شد آن بود که توانست هم حزبی های خود از یک سو و نظام حاکم بر آفریقای جنوبی را از سوی دیگر به قبول این تفاهم سودآور برای هر دو طرف راضی کند.

حال به ایران بر گردیم. در شرایط موجود ایران اصولگرایان با وجود اینکه در اقلیت هستند از این قدرت برخوردارند که می‏توانند منافع اکثریت را نادیده بگیرند. در این حالت سازش کردن به این معنی خواهد بود که امتیازاتی به آنها واگذار شود تا از حفظ برخی منافع و از لحاظ برخی ملاحظات ایدئولوژیک خود (نظیر اجرای برخی قوانین مذهبی مورد مناقشه) اطمینان داشته باشند. اگر بپذیریم که اصلاح طلبان در اکثریت هستند و در انتخابات ریاست جمهوری می‏توانند همواره دولت را در اختیار داشته باشند، یکی از این امتیازاتی که می توان واگذار کرد ترکیب مجلس است. واگذاری مجلس به اصولگرایان این مزیت را برای آنها به همراه دارد که در تصویب بودجه عمومی منافع آنها لحاظ می‏شود. وزرای دولت نیز نمی‏توانند عملکردی متفاوت از مطالبات آنها داشته باشند. در عین حال این قدرت را در اختیار خواهند داشت تا مانع از تصویب قوانینی شود که با ملاحظات ایدئولوژیک آنها تضاد دارد. در اختیار داشتن دولت در ازای واگذاری مجلس برای اصلاح طلبان نیز مبادله ای سودآور است زیرا اصلاح طلبان ترجیح می دهند که سکان دولت در اختیار عقلانیتی همسو با معیارهای اصلاح طلبان باشد. در این وضعیت توصیف شده البته رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس لزوماً برهم زدن بازی نخواهد بود بلکه بخشی از تفاهم یاد شده است و امری قابل پیش‏بینی و قابل تحمل قلمداد می‏شود ولی رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قابل قبول نخواهد بود و خلاف معامله‏ای است که تصویر شد.

در این سازش یاد شده البته یک شرط آنست که قوه قضائیه نقشی واقعاً مستقل داشته باشد و به عنوان داور میان بخش‏های مختلف جامعه عمل کند. نزدیکی قوه قضائیه به هر گرایش سیاسی مانع از آن می شود که بتواند عملکردی اعتمادساز ایجاد کند. دومین شرط مهم که با آن می‏توان چنین قراردادی را منعقد کرد آنست که عقلا و افرادی منطقی از سوی اصولگرایان برای مجلس پیشنهاد شوند زیرا ترکیب یک دولت عاقل با یک مجلس احساسی و هیجانی، موجب می‏شود امور کشور پیشرفت نکند. همه سازشها و تفاهم‏های یادشده با این هدف مطرح می‏شود که جریان پیشرفت و توسعه کشور بتواند با سرعت مناسب و بدون بروز خشونت و تغییرات سیاسی هزینه زا محقق شود. اگر جناح اصولگرا بتواند خود را به نحوی تقویت کند که افرادی کارآمد و عاقل ولی با گرایشاتی متفاوت از اصلاح طلبان به عرصه سیاست تقدیم کند، در این وضعیت می‏توان زمینه انعقاد چنین قراردادی را فراهم کرد. اما اگر اصرار بر معرفی افرادی با گرایشات ضدتوسعه‏ای و معارض با ترجیحات مشروع اکثریت داشته باشند، روشن است که نمی‏توان به سمت چنین تفاهم اجتماعی حرکت کرد.

پیروزی گسترده اصلاح طلبان در انتخابات اسفند ماه 1394 گرایش به عدم مذاکره و زورآزمایی در عرصه قدرت را تقویت کرده است و این امید را ایجاد کرده اصلاح طلبان بتوانند با انباشت و اعمال قدرتی که به دست آوردند مابقی قدرت را هم کسب کنند. با این پیروزی بیم آن می رود که  این پیروزی طرفداران مذاکره را به حاشیه براند و تمایلات به مبارزه سیاسی را تقویت کند. اینجاست که بزرگان اصلاح طلب باید به فکر باشند و نسبت به تبعات این فکر روشنگری نمایند. 

منتشره در ویژه نامه روزنامه شرق به تاریخ 10 خرداد 1395

جمع اعداد را وارد کنید

13 + 3 =

دکتر کاتوزیان در یکی از نوشته‌های خود، ایران را جامعه‌ای کوتاه‌مدت لقب داده یعنی جامعه‌ای که همه صرفاً منافع کوتاه‌مدت را لحاظ می‌کنند. وقتی این حرف زده می‌شود اکثر مردم آن را تایید می‌کنند و احتمالاً مسئولین حکومتی را مخاطب این دیدگاه قلمداد می‌کنند و فکر می‌کنند که اشکال متوجه به حاکمان است. ولی واقعیت امر آنست که مخاطب این پیام توده مردم هستند و حتی همان کسانی که حکومت را به واسطه‌ کوتاه‌مدت‌نگری تخطئه می‌کنند. مصداقی از ترجیح منافع کوتاه‌مدت در مقابل منافع بلندمدت توسط توده مردم و اصلاح طلبان و هوادارانشان را می‌توان در واکنش آنها به عدم احراز صلاحیت آقای سید حسن خمینی و آیه الله سید محمد بجنوردی مشاهده کرد. واقعیت امر آنست که وجهه سیاسی آقای سید حسن خمینی پررنگ‌تر از آیه الله سید محمد بجنوردی است به رغم اینکه آیه الله بجنوردی سالها در مجمع روحانیون بوده‌اند. در عین حال وجهه علمی آیه الله سید محمد بجنوردی به مراتب پررنگ‌تر از آقای سید حسن خمینی است حداقل به واسطه اینکه ایشان سن بالاتری دارند و حداقل 50 سال است که عمر خود را صرف تحقیق و تتبع در  علم فقه کرده‌اند.

اینکه جامعه، اصلاح طلبان و حتی نخبگان به شدت نسبت به عدم احراز صلاحیت آقای سید حسن واکنش نشان دادند چندان عجیب نیست چرا که ایشان وجهه سیاسی برجسته‌ای هستند اما آنچه برای نگارنده موجب تاسف و اندوه است آنست که یک دهم آن حساسیت نسبت به عدم احراز صلاحیت آقای بجنوردی نشان داده نشد. گویی که اصلاً اتفاقی نیفتاده است. این تفاوت در واکنش جامعه، اصلاح طلبان و نخبگان حکایت از یک امر دارد: اهمیت دادن به سیاست و اهمیت ندادن به علم. همه می‌دانیم که سیاست منافع کوتاه‌مدت هرجامعه‌ای را تامین می‌کند اما خوشبختی بلندمدت هرجامعه‌ای مرهون علما، فیلسوفان، هنرمندان و فرهنگ‌سازان است نه سیاست‌مداران! سیاست‌مداران می‌آیند و می‌روند و دیگر کسی رغبت ندارد که به سخنان چند ماه پیش یک سیاستمدار توجه کند اما اندیشمندان هستند و تا وقتی آثار آنها هست منشاء اثرند (العلما باقون ما بقی الدهر).

به باور نویسنده جامعه‌ای که می‌خواهد منافع بلندمدت خود را دنبال کند باید برای اصحاب علم، فرهنگ و هنر ارزش بالاتری از سیاست‌مداران قائل باشد و اگر احساس کرد اجحافی نسبت به یک سیاستمدار و یک عالم شده، نسبت به اجحاف به آن عالم حساسیت بیشتری نشان دهد. متاسفانه در موضوعی که پیش روی ماست مسئله کاملاً معکوس شد. همه مطبوعات اصلاح طلب و نخبگان موضوع احراز یا عدم احراز صلاحیت آقای سید حسن خمینی را با دقت و حساسیت شدید دنبال کردند و جامعه را نسبت به آن حساس کردند اما هیچ صدایی نسبت به احراز یا عدم احراز صلاحیت یک عالم دینی و یک فقیه کارکشته در نیامد.

این رفتار به تعبیر من نامناسب دو پیامد بد دارد: پیامد اول یاس و ناامیدی است که شخصی مانند آیه الله بجنوردی احساس خواهد کرد وقتی می‌بیند واکنش نخبگان، اصلاح طلبان و جامعه اینگونه غیرمنطقی است. پیامد بدتر و مهمتر آنست که این سیگنال به دیگران داده می‌شود که اگر عمر خود را صرف علم کنید و 50 سال روی یک حوزه علمی تمرکز کنید انتظار نداشته باشید که قدر شما دانسته شود. در این جامعه تنها اگر سیاست‏مدار باشید مورد توجه قرار خواهید گرفت. به باور نویسنده، ارسال این پیام، اثر مخربی بر آینده بلندمدت کشور دارد. در یک نظام بسامان باید این سیگنال و این علامت به توده مردم داده شود که استعداد، وقت و انرژی خود را صرف امور دیربازده اما پربازده کنند و امور زودبازده صرفاً با بازده کم همراه باشد تا بهترین‌های این ملت به سمت اموری در دسته اول سوق داده شوند. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به توسعه بلندمدت این کشور  و احیای تمدن ایرانی امیدوار بود. ناگفته روشن است که این نوشته به دنبال تخطئه این نبود که چرا نسبت به عدم احراز صلاحیت آقای سیدحسن خمینی واکنش نشان داد بلکه به دنبال طرح این موضوع بود که عدم واکنش متناسب به عدم احراز صلاحیت یک عالم چه پیامدهای بدتری به دنبال دارد. 

منتشره در خبرآنلاین، جمعه 23 بهمن 1394

جمع اعداد را وارد کنید

4 + 7 =