موضوعی که نشریه تجارت فردا در چند نوبت به آن پرداخته موضوع کنترل قیمت‌هاست یعنی وقتی که قیمتها در اقتصاد شروع به افزایش پیدا می‌کرد سازمان تعزیرات حکومتی شروع به برخورد با بنگاه‌های افزایش دهنده قیمت می‌کند. در گذشته دامنه این برخورد به سطح خرده فروشان نیز می رسید ولی امروزه این امر بیشتر متوجه بنگاه‌های تولیدکننده می‌شود. در شرایطی که افزایش قیمت محصولات معمولاً ناشی از تورم است نه اختیار بنگاه، روشن است که این برخوردها توجیه اقتصادی ندارد. به عبارت دیگر در شرایط سالم اقتصاد، بنگاه‌ها روی کاهش قیمت رقابت می‌کنند اما وقتی اقتصاد با مشکلی روبروست که پیوسته در آن تورم بالا رخ می دهد، در این حالت طبیعی است که بنگاه‌ها دست به افزایش قیمت می‌زنند. حال سوالی که پیش می‌آید این است که چرا این منطق اقتصادی ساده توسط نهادهای حکومتی پذیرفته نمی‌شود و حکومت کماکان به مقابله با رشد قیمت‌ها می‌پردازد؟

می‌توان حدس زد که اولین پاسخ ندانستن است یعنی مسئولان امر کماکان از روابط علی در سطح متغیرهای کلان اقتصادی آگاه نیستند و به همین دلیل به اشتباه مقابله امنیتی و سرکوب قیمت‌ها را گزینه‌ای منطقی قلمداد می‌کنند. اگر این تحلیل درست باشد نمی‌تواند این اقدام را در طول 35 سال گذشته توجیه کند. شاید این تحلیل در دهه اول انقلاب مقبول بود ولی بعد از تکرار زیاد مفاهیم قیمت و نقش آن در اقتصاد، خیلی بعید است که مسئله صرفاً ندانستن باشد. آنچه به نظر نگارنده می‌رسد این است که مسئله بیش از آنکه به ندانستن مربوط باشد ناظر به ملاحظاتی غیر اقتصادی است.

افزایش قیمت امری نارضایتی‌زا است و حکومت این نارضایتی را تهدیدکننده امنیت قلمداد می‌کند. حل این مشکل به طور اصولی با انضباط مالی ممکن می‌گردد اما انضباط مالی نیز ناخوشایند است زیرا معنای آن هزینه کمتر دولت است. این هزینه کمتر دولت نارضایتی گروه‌های ذینفع را به دنبال خواهد داشت. دولت باید بین دو ناخوشایندی دست به انتخاب زند؟ ناخوشایندی گروه‌های ذینفع با التزام به انضباط مالی و ناخوشایندی عمومی با افزایش قیمتها و عدم انضباط مالی. در نگاه اول به نظر می‌رسد که ناخوشایندی گروه‌های ذینفع با التزام به انضباط مالی باید انتخاب بهینه دولت باشد اما داستان لزوماً اینگونه نیست. اگر این گروه‌های ذینفع قدرت زیادی داشته باشند مثلا شامل تعدادی نماینده مجلس نیز باشد که قدرت استیضاح و کارشکنی در لوایح دولت را دارند، آنگاه دولت شاید متمایل شود که به سراغ ناخوشایندی عمومی رود.

در چنین فضایی گزینه سرکوب قیمت‌ها دولت را از مخمصه این انتخاب آزاد خواهد کرد زیرا به جای فشار روی توده مردم، فشار را متوجه بنگاه‌های تولیدی خواهد کرد. لذا دولت دیگر ناگزیر از انتخاب دردناک فوق الذکر نخواهد بود. البته روشن است که بنگاه‌های تولیدی نیز خود به مقابله با دولت برخواهند خاست. در اینجا دولت معمولاً ترفند دیگری را به کار می‌گیرد و آن این است که وارد یک بده بستان با بنگاه‌های تولیدی می‌شود یعنی امتیازات نابجایی به آنها می‌دهد و در عوض سیاست نادرست کنترل قیمت‌ها را بر آنها اعمال می‌کند. این امتیازات نابجا معمولاً ارزان کردن نهاده‌های تولید است و معمولاً به قیمت کاهش درآمدهای دولت ممکن می‌گردد. از دید مردم هزینه فرصت سوبسید دولت در نهاده‌های تولید رانت دهی قلمداد نمی‌شود و حساسیتی بر نخواهد انگیخت و حتی دولت با این کار می‌تواند شعار حمایت از تولید را سر دهد. نهاده‌های سوبسیدی تولید این علامت را به تولید کنندگان بالقوه می‌دهد تا در برخی زمینه‌ها که نباید وارد شوند، وارد شوند و سرمایه گذاری کنند و با وجود کنترل قیمت کماکان فعالیت اقتصادی را سودآور قلمداد کنند.

به این ترتیب یک تعادل بد به شکل رضایت گروه‌های ذینفع از طریق افزایش هزینه های دولت، رضایت توده مردم با سرکوب و کنترل قیمت و نهایتاً بده بستان سودآور و دادن رانت به بخش‌های تولیدی که قیمت محصول آنها سرکوب شده در اقتصاد حاکم می‌گردد. طبیعی است که برهم زدن این تعادل بد و ایجاد یک تعادل خوب که در آن انضباط مالی برقرار باشد، زیاده خواهی گروه‌های ذینفع حذف شود، نهاده‌های تولید و رانت‌های مذکور برچیده گردد و نهایتاً مصرف کنندگان هر از چندگاه با افزایش قیمت مواجه شوند و ناگزیر از اصلاح رفتار گردند، اقدامی به لحاظ سیاسی سخت و دشوار خواهد بود و سرمایه سیاسی زیادی را طلب خواهد کرد. به همین دلیل اکثر سیاستمداران و سیاستگذاران ترجیح می‌دهند تعادل بد مذکور کماکان پابرجا بماند. اینگونه است که اقتصاد رانتی با یک رشد کم و رفتار ناصواب مصرف‌کنندگان برای چند دهه در اقتصاد تداوم پیدا می‌کند و شعارهای جراحی اقتصاد و سالم سازی آن به مرحله عمل نمی‌رسد

 

منتشره در نشریه تجارت فردا، شماره 215، شنبه 14 اسفند 1395

جمع اعداد را وارد کنید

11 + 8 =
نظرات:

رضا

با سلام
واقعا تحلیل بی نظیر و جالبی بود لذت بردم


کتاب تبهکاران اقتصادی (فساد، خشونت و فقر ملتها) نوشته ریموند فیسمن و ادوارد میگل با ترجمه بسیار خوب، سلیس و خواندنی دکتر فرخ قبادی توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1388 به شکلی زیبا منتشر گردیده است. در مزیت این ترجمه همین بس که در هنگام مطالعه خواننده متوجه ترجمه بودن اثر نمی­شود. نویسندگان کتاب اساتید شناخته­شده حوزه اقتصاد توسعه در دانشگاه­های ممتاز آمریکا هستند که رویکرد جدیدی را به مسائل قدیمی اقتصاد توسعه برگزیده اند و در این مسیر مشغول به تحقیق و پژوهش هستند و در اثر تلاش­های آنها این رویکرد امروزه در حوزه اقتصاد توسعه به رویکردی مسلط تبدیل شده است. پیش از این آنها یافته های خود را که به شکل مقالات علمی در نشریات دانشگاهی منتشر می­کردند و همین مانع می­شد تا عموم مردم بتوانند از آن به میزان لازم استفاده کنند. خوشبختانه با تالیف این کتاب همان محتوا اینک با زبانی ساده و همه فهم و در عین حال جذاب و خواندنی برای عموم عرضه شده است. در این کتاب دیگر از پیچیدگی­های ریاضی و آماری و مدل­های اقتصادسنجی خبری نیست.

پیامی که این کتاب برای عموم مردم به طور عام و دانش آموختگان حوزه اقتصاد توسعه به طور خاص منتقل می کند این است که چگونه بکارگیری رویکردهای جدید و ابزارهای پژوهشی نوین در حوزه اقتصاد توسعه می تواند جان تازه ای در کالبد مرده این حوزه بدمد و این حوزه را که بیش از یک دهه در رخوت به سر می برد به عرصه ای جذاب در تحقیقات اقتصادی بدل سازد. مسئله فقر، فساد و خشونت از مهمترین مسائلی هستند که سالهاست جوامع در حال توسعه با آن روبرو بوده و هنوز نتوانسته اند از آنها خلاصی یابند. لذا سوال در مورد اینکه چطور می­توان از تله فقر رهایی یافت، چگونه می توان با فساد مبارزه کرد و راه حل مقابله با خشونت و ناامنی ها و منازعات درون کشوری چیست سوالاتی قدیمی اما اصیل به شمار می روند و به نظر می­رسد که هنوز پاسخ­های کامل و درخوری برای آنها پیدا نشده است. لذا اقتصاددانان جدید حوزه توسعه از جمله نویسندگان این کتاب به سهم خود تلاش کرده­اند تا پاسخ­هایی بهتر برای این سوالات بزرگ بشری پیدا کنند. پیچیدگی مسئله کشورهای در حال توسعه در این است که ظاهرا این مقولات بهم پیوسته­اند و هر کدام مقوم دیگری است. با گسترش فقر خشونت تشدید می شود. تا وقتی منازعات درون کشوری هست، به طور طبیعی فقر رشد می­کند نه تولید. نقش زیانبار فساد در رشد اقتصادی نیز مسئله­ای نیست که ناشناخته باشد.

فصل اول کتاب رابطه سه موضوع یاد شده را تشریح کرده و میان دو رویکرد سیاست­گذارانه برای مقابله با آنها تفکیک قائل می شود. یک رویکرد که نماینده سرشناس آن جفری ساکس است بر مداخله از بیرون خصوصا توسط نهادهای بین المللی و کمک­های مالی کشورهای توسعه یافته تاکید دارد. رویکرد دیگر که نماینده آن ایسترلی است عکس این موضع را اتخاذ کرده و بی­حاصلی کمک­های خارجی و مداخله نهادهای بین­المللی را یاد آور شده و تقویت نهادهای حکمرانی را شرط لازم (و حتی کافی) برای اثربخشی کمک­های خارجی بر می­شمرد.

فصل دوم کتاب تلاش برای یافتن پاسخ به این سوال است که چگونه می­توان تاثیر فساد مسئولین سیاسی را شناسایی کرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عرصه کسب­و­کار با روابط سیاسی پیوند خورده است. در نبود نهادهای حامی حقوق مالکیت و امنیت سرمایه­گذاری، مسئولین سیاسی هستند که تعیین می­کنند از کدام بنگاه اقتصادی حمایت صورت گیرد. همین امر تقاضا برای حمایت سیاسی را ایجاد کرده و به تبع آن زمینه برای روابط میان بنگاه­های اقتصادی و مسئولین سیاسی فراهم می­شود. این فصل روی کشور اندونزی در زمان حاکمیت سوهارتو به عنوان نمونه ای از این مسئله متمرکز شده و مداخلات پسر سوهارتو در فضای کسب و کار را در کانون تحقیق خود قرار داده است. سوال محقق این است که این پیوندهای سیاسی تا چه حد در اقتصاد اندونزی گسترده است؟ آیا راهی برای شناسایی این تاثیر وجود دارد. راه حل بدیعی که نویسندگان یافته­اند این است که هرگاه حیات و سودآوری شرکت منوط به پیوندهای سیاسی باشد، تلاطمات سیاسی باید اثر خود را روی ارزش سهام آن شرکت منعکس کند. لذا محققان تغییر قیمت سهام برخی از شرکت­ها را به تبع طرح اخباری مبنی بر مریضی و یا مرگ سوهارتو علامتی از این رابطه نامیمون قلمداد کرده و دریافته­اند که ابعاد این مشکل بسیار بزرگ و قابل توجه است. به احتمال زیاد خوانندگان ضمن مطالعه شرح دلکش و جذابی از فعالیت های اقتصادی خاندان سوهارتو از گستره فساد در این کشور شوکه خواهند شد.

فصل سوم کتاب به مقوله قاچاق می­پردازد. قاچاق نمایی از پدیده ­اقتصاد غیررسمی است و از این­رو تخمین­های مربوط به ابعاد آن همواره محل مناقشه بوده است. این فصل روی قاچاق میان هنگ­کنگ و چین متمرکز شده و شرح جالبی از فعالیت­های قاچاق یکی از بزرگترین قاچاق­چیان چینی عرضه می­کند. در این فصل نویسندگان به خوبی نشان می­دهند که اولا وقتی تعرفه­های بالا وجود دارد زمینه قاچاق فراهم می­شود و ثانیا وقتی نرخ­های تعرفه برای کالاهای مشابه متفاوت باشد زمینه اظهارکذب کالا متناسب با تعرفه پایین­تر فراهم می­گردد. به عنوان مثال وقتی تعرفه واردات گوشت بوقلمون کمتر از مرغ باشد، قاچاق­چیان انگیزه می­یابند تا گوشت­های مرغ وارداتی خود را گوشت بوقلمون جا زنند. راه حل بدیع نویسندگان برای تخمین میزان قاچاق مقایسه آمار صادرات کشور الف به کشور ب از فلان کالا با آمار میزان واردات کشور ب از کشور الف از همان کالاست. هر گاه این دو رقم با هم همخوان نباشند مشخص می شود که پدیده کم اظهاری و قاچاق رخ داده است.

فصل چهارم کتاب به سوال قدیمی تاثیر فرهنگ یا مکانیزم­های اقتصادی بر رفتارهای انحراف­آمیز را در کانون توجه قرار می­دهد. بسیاری از مردم فرهنگ را عامل رفتارهای انحراف­آمیز و ناهنجار می­ در حالیکه اقتصاددانان بر اهمیت نظام انگیزشی تاکید می­کنند. نویسندگان موردی را یافته­اند که در آن هیچ مکانیزم تشویق و یا تنبیه برای رفتار ناهنجار وجود نداشته اما این رفتار ناهنجار به میزان مختلف رخ داده است. مثال مورد توجه آنها تخلف دیپلمات های مستقر در سازمان ملل در پارک خودروهای­شان است. از آنجا که شهرداری نیویورک نمی­تواند خودروهای متخلف دیپلمات­ها را ملزم به پرداخت جریمه کند می­توان به بررسی این مسئله پرداخت که دیپلمات­های کشورهای مختلف با فرهنگ­ متفاوت نسبت به فساد و نقض قانون در چنین وضیعتی چگونه رفتار می­کنند. یافته هیجان انگیز این نویسندگان این است که بسیاری از کشورها که بر اساس شاخص­های متعارف جهانی فاسد قلمداد می­­شوند، دیپلمات­های­شان نیز به دفعات بیشتری تخلفات راهنمایی رانندگی به شکل پارک غیرمجاز مرتکب می­شوند.

فصل پنجم کتاب بر مسئله منازعات مسلحانه داخلی متمرکز است. اینکه دلیل منازعات درون کشوری چیست سالهاست که محل نظریه­پردازی قرارداشته اما تنها این اواخر است که اقتصاددانان به این عرصه وارد شده و تحلیل­های مبتنی بر مدل­های اقتصادی را عرضه کرده­اند. تحلیل جامعه­شناختی رایج این است که فقر و فلاکت موجب بروز منازعات قومی و نژادی و استقلال­طلبی­ها می گردد و اینگونه منازعات نیز به سهم خود فقر و فلاکت را تشدید می­کند. یکبار دیگر مسئله مرغ و تخم مرغ ظاهر می­شود اما در این میان نویسندگان یک عامل برونزا را پیدا کرده­اند و حول آن نظریه خود را مطرح می­کنند. این عامل برونزا میزان بارندگی است. چگونگی تاثیر این عامل را به تخیل خوانندگان و مطالعه کتاب واگذار می­کنم.

فصل ششم کتاب بر یک مسئله رایج در آفریقا یعنی کشتن سالخوردگان متمرکز است. بسیاری با عینک انسان­شناسانه به مسئله می­نگرند اما نویسندگان کتاب یک­ بار دیگر نشان می­دهند که رویکرد اقتصادی چه قدرتی در تحلیل مسائل اجتماعی دارد. آنها می­گویند که زنده نگه­داشتن یا کشتن افراد بیش از اینکه به سنت صیانت از نفس در فرهنگ­ها برگردد به محاسبه سود و زیان باز می­گردد. وقتی زیان زنده ماندن افراد پیر بیشتر باشد فرهنگ متناسب با کشتن آنها شکل می­گیرد. پیچیدگی­های تحلیل این مسئله حساس در فصل ششم به تفصیل آمده است. نکته مهمتر آنست که راه­حلی نیز در نهایت برای حل این مشکل عرضه می­شود.

فصل هفتم کتاب به تبعات جنگ و منازعات نظامی بین المللی توجه دارد. آیا همانگونه که عموم مردم می­اندیشند جنگ­ها جز خرابی چیزی به دنبال ندارند؟ آیا ملتها می­توانند به سرعت کشورشان را بازسازی کنند؟ اگرچه تخریب سرمایه­های ملی از رشد  و رفاه می­کاهد اما بازسازی زمینه رشد را فراهم می­کند. کدام عامل غالب می­شود. نرخ رشد مناطق تخریب شده در جنگ در سال های پس از جنگ چگونه است؟ نویسندگان کتاب آمار مربوط به بمباران مناطق مختلف در ویتنام را از آرشیو ارتش آمریکا مورد استفاده قرار داده تا شاخصی از تخریب مناطق گوناگون ویتنام فراهم کنند. سپس نرخ رشد مناطق مختلف را بدست آورده و مقایسه جالبی بین آنها انجام داده­اند که نتیجه آن برای همه افراد کنجکاو جالب توجه خواهد بود.

فصل هشتم به معرفی شیوه جدید تحقیق در حوزه اقتصاد توسعه یعنی شیوه آزمایشی می­پردازد. بنا به توصیف نویسندگان، همانگونه که محققین عرصه دارویی و پزشکی شرایط آزمایشگاهی برای سنجش اثرات داروهای جدید را فراهم می­کنند، محققین اقتصاد توسعه نیز می­توانند از همین روش­های آزمایشگاهی و تجربی برای سنجش اثرات سیاست­های فقرزدایی استفاده کنند. به عنوان مثال نویسندگان آزمایشی را شرح می دهند که در آن راه حل های مختلف برای کاهش فساد در انجام پروژه های عمرانی نظیر راهسازی در روستاهای آفریقا مورد سنجش قرار می­گیرد. در برخی مناطق روستایی وعده داده می­شود که کمک های خارجی برای ساخت راه بعدا توسط متخصصین حسابداری و حسابرسی مورد ارزیابی قرار می­گیرد. در برخی مناطق دیگر مردم عادی نیز در تصمیم­گیری پیرامون ساخت راه مشارکت داده شده و نهایتا در برخی مناطق هیچ اقدام جدیدی جز واگذاری کمک های خارجی صورت نمی­گیرد. بررسی­های موشکافانه نشان داده که در روستاهای دسته اول میزان فساد در انجام پروژه­های عمرانی به شدت کاهش یافته و کیفیت خدمات ارائه شده افزایش داشته است. این مثال از این جهت عرضه شده تا کارایی شیوه "ارزیابی برنامه تصادفی شده" تشریح گردد. این روش عرصه جدیدی پیش روی محققین اقتصاد توسعه قرار می­دهد تا به ارزیابی توصیه­های سیاستی خود بپردازند.

این معرفی کتاب در هفته نامه تجارت فردا شماره 66 به تاریخ 2 آذر 1392 منتشر شد

جمع اعداد را وارد کنید

2 + 15 =

به عنوان یکی از فارغ التحصیلان موسسه سعی می کنم به اختصار شرحی از چگونگی تاسیس، تکامل و انحلال آن، نقاط مثبت و منفی موسسه را تا حد امکان بدون جانبداری بیان کنم. ظاهرا فلسفه تاسیس موسسه و رشته مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی به تجربه شخص آقای دکتر مشایخی بر می گردد. ایشان که در رشته های مهندسی تحصیل کرده بود در دانشگاه بنام ام آی تی متوجه وجود رشته های غیرمهندسی در این دانشگاه صنعتی می شود و از قضا خود در رشته مدیریت آنجا شروع به تحصیل می کند تا فارغ التحصیل شود. چیزی که ایشان در دانشگاه ام آی تی مشاهده می کند این است که دانشگاه صنعتی ام آی تی از تغییر رشته دانشجویان مستعد در رشته های مهندسی به رشته های علوم انسانی با گرایش های کمی استقبال می کند. به عنوان مثال در ام آی تی رشته علوم سیاسی هست ولی تاکید بر بررسی های کمی است تا تئوری پردازی های نظری. این ایده توسط ایشان به ایران منتقل می شود و در ایجاد رشته مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی در دانشگاه صنعتی اصفهان کارگر می افتد. تحقق این ایده با وقوع انقلاب و بازگشت دکتر محمد طبیبیان به ایران مقارن می گردد. آنها مشترکا این رشته را ایجاد می کنند که از جمله شاگردان آن دوره می توان به آقایان دکتر مسعود نیلی، دکتر آگاهی، دکتر مهدی عسلی اشاره کرد. پروژه رشته مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی با شروع به کار آقایان مشایخی و طبیبیان در سازمان برنامه تضعیف و نهایتا متوقف می شود اما ذهنیت انجام این کار باقی می ماند. لازم به ذکر است که آقایان دکتر نیلی و دکتر عسلی به همین واسطه وارد سازمان برنامه می شوند و در آنجا ماندگار می گردند. با پایان جنگ و غلبه ذهنیت چپ گرا در عرصه آکادمیک، فضای عمومی، نظام کارشناسی و نهایتا نظام سیاست گذاری، افرادی چون دکتر طبیبیان و دکتر مشایخی به این صرافت می افتند که به جای مجادله های کم حاصل در جلسات اداری و کارشناسی با افرادی که تربیت علمی آنها متاثر از مفاهیم چپ گرایانه بوده، نسل جدیدی از دانشجویان را تربیت کنند که از آموزه های مدرن علم اقتصاد برخوردار باشند و جهت گیری آموزشی آنها اقتصاد بازار باشد. دکتر مشایخی موفق می شود موسسه عالی آموزش در برنامه ریزی و توسعه را در یک ساختمان شیک و زیبا در نیاوران زیر نظر سازمان برنامه تاسیس کند. بعدها دکتر مشایخی توصیه می کند که این مجموعه زیرنظر دانشگاه صنعتی شریف منتقل شود اما با مخالفت رئیس وقت سازمان برنامه-مسعود روغنی زنجانی- قرار می گیرد. در موسسه تنها در مقطع فوق لیسانس رشته ای تحت عنوان مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی راه اندازی می شود که مورد استقبال شدید دانشجویان دانشگاه شریف واقع می شود. در مقطعی که اینجانب از دانشگاه شریف فارغ التحصیل شدم کسانی که دغدغه های اجتماعی (غیرمهندسی) داشتند ادامه تحصیل در موسسه را یک امکان بسیار جذاب ارزیابی می کردند. در کنار اینها، موسسه دوره های ضمن خدمت برای کارکنان سازمان برنامه تدارک دید که یکی از فارغ التحصیلان آن آقای مزروعی است که از مواضع اقتصادی ایشان می توان به روشنی دید که تفاوت چشمگیری با دیگر افراد وابسته به چپ اسلامی دارد. تلاش بنیانگذاران موسسه این بود که از اساس یک مرکز الگو (center of excellence) در ایران ایجاد کنند و برای این منظور با سخت گیری فوق العاده معدود اساتیدی را به کار گرفتند. در زمانی که کیفیت آموزش اقتصاد در دانشگاه های دولتی پایین بود و کتاب های قدیمی اقتصاد آموزش داده می شد در موسسه بر آموزش کتاب هایی که هم اکنون در بهترین دانشگاه های آمریکا تدریس می شد تاکید می شد. سیلابس درس ها با وضعیت روز دنیا بروز می شد. پرسنل موسسه طوری انتخاب می شدند که استاندارد رفتاری آنها فضایی متفاوت از سیستم دانشگاه ها و ادارات موجود در آن زمان را ترسیم کند. برای ما دانشجویان روشن بود که همه چیز در خدمت دانشجویان و تحصیل آنها تعریف شده بود. امکانات فراوان موسسه در اختیار دانشجویان قرار داشت و فضا طوری طراحی شده بود که دانشجو را به ماندن در موسسه، مطالعه و تحقیق راغب می کرد. موسسه با بهترین اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور نظیر دکتر پسران، دکتر صالحی اصفهانی (جواد و هادی) و امثالهم ارتباط برقرار کرد و پای آنها را به موسسه باز کرد. موسسه توانست نسلی از دانشجویان مستعد عمدتا از رشته های مهندسی را جذب کند و آنها را منطبق با آموزه های اقتصاد بازار و علم مدرن اقتصاد تربیت کند و در عین حال از آنها در انجام پروژه های مرتبط با سیاست گذاری کشور استفاده نماید. ما دانشجویان اولین بار بود که می دیدیم اساتید همواره در اتاق شان حضور دارند و برخلاف دیگر اساتید دانشگاه، حضور آنها در موسسه محدود به زمان تدریس شان نیست. برای اولین بار بود که می دیدیم دانشجویان بلافاصله در پروژه های موسسه به کار گرفته می شدند و ضمن اختصاص یک اتاق از مزایا و امکانات خوبی برخوردار می شدند. نقطه اوج این مسئله واگذاری تحقیقات پشتیبان برنامه سوم توسعه به موسسه عالی پژوهش بود که نتایج آن به شکل چندین جلد کتاب منتشر شد و کرارا مورد استفاده و استناد قرار گرفت. موسسه به طور همزمان تلاش می کرد تحقیقات علمی را همزمان با تحقیقات معطوف به سیاست گذاری به پیش برد. کیفیت تحقیقات صورت گرفته در آن مقطع در موسسه آن را به یک مرکز پیشرو در عرصه تحقیقات اقتصادی تبدیل کرده بود به طوری که مقالات کنفرانس های سالانه اقتصاد ایران که عمدتا مبتنی بر تحقیقات اعضای موسسه بود به عنوان متون درسی اقتصاد ایران مورد استفاده قرار می گرفت. در کنار این امور پروژه ای بزرگ تحت عنوان توسعه در موسسه در اوایل دهه هفتاد صورت گرفت که نه تنها توسعه از منظر اقتصادی بلکه از منظر توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی و ابعاد دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت. شایان ذکر است که گزارش توسعه سیاسی را دکتر حسین بشیریه و موانع فکری توسعه فرهنگی (قریب به مضمون) را دکتر سروش نوشتند که آن زمان به دلیل حساسیت های موجود آن گزارش ها محرمانه طبقه بندی شد در حالیکه به تعبیر دکتر بشیریه همان حرف ها در بهار مطبوعات پس از دوم خرداد هر روزه در روزنامه ها منتشر می شد. به یک تعبیر می توان گفت که در دهه 70 چند حلقه در کشور به طور مستقل در مسیر توسعه تحقیق و پژوهش می کردند. مرکز تحقیقات استراتژیک به رهبری سعید حجاریان پروژه توسعه سیاسی را مطالعه می کرد. حلقه کیان به راهبری دکتر سروش، حلقه نقد ونظر به راهبری آقای ملکیان و حلقه هایی که در نشریات ارغنون، گفتگو و امثالهم نیز از زاویه توسعه فرهنگی فعالیت می کردند. موسسه نیز توسعه را از منظر اقتصاد و اندیشه اقتصادی دنبال می کرد که راهبران اصلی آن دکتر طبیبیان و دکتر موسی غنی نژاد بودند. دکتر غنی نژاد به عنوان جدی ترین و تنها متفکر ایرانی حامی رویکرد لیبرتارین در اقتصاد به طور طبیعی قرابت خود را با موسسه پیدا کرد و به رغم اینکه هیچگاه رسما در موسسه به عضویت هیئت علمی در نیامد اما فرد موثر و تاثیرگذاری در این مجموعه باقی ماند. پس از بستن مطبوعات و سرکوب حلقه های روشنفکری توسط نهادهای امنیتی موسسه عالی پژوهش کماکان به حیات خود ادامه داد اما این بار نوبت به چپ های اسلامی که در دور دوم خاتمی بر سریر مسئولیت بودند رسید که با موسسه عالی پژوهش تصفیه حساب نمایند. در زمانی که ستاری فر به مسئولیت سازمان برنامه وقت رسید، در یک جلسه شورای عالی اداری (قریب به مضمون) تصمیم به ادغام موسسه عالی پژوهش با مرکز آموزش مدیریت دولتی گرفته می شود. موسسه در آن زمان حدود 70 دانشجو داشت و تاکید اصلی آنها بر کیفیت بود اما مرکز آموزش مدیریت دولتی از جمله موسساتی بود که چندین هزار دانشجو داشت که بسیاری از آنها در دولت مشغول به کار بودند و پایین بودن سطح آموزش در آنجا در میان دانشگاهیان و دولتیان امر شناخته شده ای بود. ادغام موسسه با مرکز آموزش مدیریت دولتی به تعبیر یکی از دانشجویان موسسه مثل ادغام یک جیگرکی با مک دونالد بود. در نتیجه این ادغام عملا نشانی از موسسه باقی نماند و راه درخشانی که شروع شده بود متوقف و به بیراهه کشیده شد. در آن زمان گفته می شد که تقابل دکتر ستاری فر با موسسه تنها ناشی از تقابل گرایش فکری ایشان با رویکرد اقتصاد بازار نبوده بلکه متاثر از تلافی کنار گذاشته شدن ایشان از سازمان برنامه در زمان غلبه طیف دکتر طبیبیان و روغنی زنجانی بر سازمان برنامه بوده است. دکتر ستاری فر مرحوم عظیمی را که فردی مشهور به مخالفت با اندیشه های رایج در موسسه بود به سمت رئیس جدید موسسه گماردند. در واقع هدف اصلی از این اقدام صرفا یک ادغام تشکیلاتی به منظور افزایش بهره وری نبوده بلکه این تصور در میان افراد موسسه رواج داشت که هدف نابود کردن موسسه به عنوان یک مرکز پیشرو با اندیشه اقتصاد بازار بوده است . همانگونه که همان زمان حدس زده می شد این تغییر اول با یک کار نمایشی پر سروصدا تحت عنوان همایش برنامه ریزی برنامه چهارم شروع شد اما به سرعت افول کرد و موسسه رو به ویرانی و خاموشی نهاد. به تدریج جذب دانشجو متوقف شد و تحقیق و پژوهش رو به تعطیلی نهاد. تغییر مکرر روسا و روی کار آمدن کسانی که صلاحیتی برای این سمت نداشتند موجب شد تا موسسه عالی پژوهش عملا از بین برود. شاهد آشکار این مسئله گماردن یک فرد حقوق خوانده بر ریاست موسسه ای بود که قرار بود در آن اقتصاد و مدیریت تدریس شود! البته این شاید در ایران عجیب نباشد وقتی که در یکی از بانک های خصوصی یک فرد اقتصاد خوانده را رئیس دایره حقوقی می کنند! کسی که در عرصه اقتصاد کلان کار کند نمی تواند نسبت به سیاست و سیاست گذاری کلان بی تفاوت باشد و بی تفاوت بماند. مسعود روغنی زنجانی، دکتر مسعود نیلی، دکتر محمد طبیبیان، دکتر مشایخی، دکتر عسلی و دکتر نوربخش که معتقدین به دیدگاه اقتصاد بازار بودند و از این حیث در میان افراد دانشگاهی و روشنفکر در اقلیت قرار داشتند اما به واسطه نفوذی که روی رئیس جمهور وقت (آقای هاشمی رفسنجانی) داشتند توانستند دیدگاه های خود را در ذیل برنامه های اول و دوم به نظام تصمیم گیری (تا جای ممکن) دیکته کنند. وقوع بحران اقتصادی در سال 73 و رسیدن تورم به مرز 50 درصد موجب جدایی این مجموعه از بدنه سازمان برنامه شد و آنها تمرکز خود را روی موسسه و کارهای آکادمیک و تربیت نسل جدیدی از دانشگاهیان و کارشناسان قرار دادند. با شروع انتخابات ریاست جمهوری سال 76 این نگرانی در میان اهالی موسسه به وجود آمد که اگر گرایش چپ در انتخابات پیروز شود مجددا دیدگاه های مربوط به دوران جنگ در کشور پیاده شود. همین امر تعدادی از افراد موسسه را به سمت حمایت از کاندید جناح راست یعنی آقای ناطق سوق داد تا جایی که آنها برنامه اقتصادی وی را تدوین کردند. پیروزی محمد خاتمی یک شوک به کل جامعه و از جمله اهالی موسسه بود. از یک سو از پیروزی مردمسالاری خوشحالی بودند اما از سوی دیگر نسبت به گرایش آقای خاتمی به دیدگاه های اقتصادی چپ دلنگرانی داشتند. در حالیکه شاید بدبینی نسبت به سیاست های آتی دولت اول خاتمی در فردی مثل دکتر طبیبیان غلبه داشت دکتر مسعود نیلی پذیرفت تا با دولت جدید کار کند تا از طریق همراهی منتقدانه مانع از اتخاذ سیاست های غلط در کشور شود. حضور دکتر نجفی در سازمان برنامه و دکتر نوربخش در بانک مرکزی این امکان را فراهم آورد تا مسعود نیلی معاون اقتصادی سازمان برنامه گردد و دکتر عسلی مسئولیت دفتر اقتصاد کلان را بر عهده گیرد. در حالیکه نبود ذهنیت روشن اقتصادی در شخص آقای خاتمی موجب ایجاد یک کابینه ناسازگار شده بود، پایین رفتن درآمد نفت گریزی برای دولت باقی نگذاشت تا سیاست های درست اقتصادی را اتخاذ کند و داعیه های چپ گرایانه را به کناری نهد. این امر رشد اقتصادی در سال های 78 و 79 را به دنبال داشت. وقتی که درآمد نفتی دولت رشد قابل توجهی یافت (دور دوم خاتمی)، داعیه های چپ گرایانه و عدالت خواهانه که بیشتر شعاری و پوپولیستی بود دوباره در تصمیم گیران دولت حاکم شد که در نتیجه آن افرادی چون ستاری فر، مظاهری به روی کار آمدند و مسعود نیلی، نجفی و مهدی عسلی کنار گذاشته شدند. آن زمان پیش بینی می شد که اگر مرحوم نوربخش زنده مانده بود ایشان نیز دیریازود به همین سرنوشت دچار می شد و از کابینه کنار گذاشته می شد. نهایتا با روی کار آمدن دیدگاه چپ در کابینه دوم خاتمی موسسه منحل شد. مهدی عسلی به وزارت نفت رفت. محمد طبیبیان به بانک مرکزی (موسسه عالی بانکداری) منتقل شد. دکتر مسعود نیلی به دعوت دکتر مشایخی به دانشگاه شریف منتقل شد تا دانشکده مدیریت و اقتصاد را در آنجا تاسیس کند. دکتر حسین صالحی و دکتر مجاور حسینی از ایران رفتند و جمع مذکور متلاشی شد. این نکات به آن معنی نیست که موسسه فاقد اشکال بود. موسسه مانند بسیاری از امور دیگر در ایران دارای هواداران غیور و متعصب است که هیچ نقدی را بر نمی تابند و آن را آب به آسیب مخالفین ریختن می دانند و این را بهانه ای برای عدم تحمل نقد و نقادی می کنند اما به رغم این امر باید هر کس فراتر از حب و بغض فردی نقدهای خود را مطرح سازد گرچه در این نقادی شاید اشتباه کند و یا به مذاق کسی خوش نیاید. به اعتقاد نگارنده موسسه از دو زاویه آسیب پذیر بود: بسته بودن و شفافیت مالی. موسسه مجموعه ای بسته شده بود که مشخصات فرقه گرایانه در آنجا دیده می شد. مسئولین موسسه به طور روزافزونی خود را از جامعه دانشگاهی کنار می کشیدند و بدبینی عجیب و فوق العاده ای نسبت به دیگر اساتید اقتصاد موجود داشتند به نحوی که به هیچ عنوان از پتانسیل معدود افراد قوی و ممتاز موجود استفاده نمی کردند. حالت تبختر و متکبرانه نسبت به دیگران و انعزال و کناره گیری آنها را در مظان عداوت، حسادت، بدخواهی و بدبینی قرار می داد. برای اینجانب که در آن سال ها در موسسه مشغول به تحصیل بودم روشن بود که نرخ رشد علمی موسسه رو به کاهش بود اما نرخ رشد علمی دانشکده های اقتصاد دیگر بالا بود. اگرچه موسسه در سطح بالایی شروع کرده بود و دانشکده های دیگر از سطوح پایین تری حرکت خود را آغاز کرده بودند اما تلاش برای بهبود و ارتقا در دانشکده های اقتصاد موجود جدی تر از موسسه بود. نشان این مسئله افت کارهای علمی در سال های آخر فعالیت بود. نبودن سعه صدر و سخت گیری بیش از حد موجب شد تا فردی مثل دکتر مشایخی نیز از مجموعه طرد شود و وقتی دکتر مسعود نیلی قصد تاسیس دانشکده مدیریت و اقتصاد را در دانشگاه شریف اعلام نمود به جای اینکه مورد تشویق قرار گیرد، مغضوب واقع شد. موسسه از زاویه مالی نیز ظاهرا آسیب پذیر شده بود. با توجه به کیفیت بالای تحقیقات در موسسه نسبت به وضعیت رایج در کشور تقاضا برای انجام پروژه ها در موسسه رو به افزایش بود و این گردش مالی حداقل رشک ها و حسادت هایی را بر می انگیخت. نگارنده در مقام و مسئولیتی نبود که از چند و چون این مسائل تصویر دقیقی داشته باشد اما در حواشی ادغام موسسه چنین مسائلی نیز مطرح می شد که می توانست نقابی برای انگیزه تعطیل کنندگان موسسه باشد. بنابر ارزیابی شخصی اینجانب نیمی از دانش آموختگان موسسه برای تحصیلات عالی در رشته اقتصاد به خارج از کشور رفتند. متاسفانه تعداد کمی از این افراد به کشور بازگشتند که این امر ناشی از امور متعددی از جمله فضای کشور در سال های پس از روی کارآمدن آقای احمدی نژاد بود. نیم دیگر یا جذب شرکت های سرمایه گذاری و موسسات مالی شدند و یا در رشته های مهندسی که در مقطع لیسانس خوانده بودند مشغول به کار گردیدند. هدف اصلی موسسه که تربیت کارشناسان زبده برای سازمان برنامه بود (به جز چند استثناء) عملا محقق نشد که دلیل آن نرخ پایین پرداخت در سیستم های دولتی است. نهایتا اینکه موسسه توانست تحولی را در عرصه آموزش اقتصاد، تحقیقات سیاست گذاری، ترویج دیدگاه اقتصاد بازار ایجاد کند و این امور به اعتقاد نگارنده بیش از سروصداهای ژورنالیستی پیرامون توسعه سیاسی و امثالهم در بهبود وضعیت جامعه ایران موثر بوده است.

جمع اعداد را وارد کنید

11 + 3 =

علی سرزعیم: جرارد رولاند از شناخته‌شده‌ترین محققانی است که مقالات و کتاب‌های مهمی منتشر کرده است. کتاب «گذار و اقتصاد، سیاست، بازار و بنگاه» وی از مشهورترین کتاب‌هایی است که مقوله گذار به اقتصاد بازار را از زاویه اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار داده است. به بهانه ارائه کارگاهی چند‌روزه در دانشگاه بروکسل، فرصتی شد تا با او گفت‌وگویی انجام شود. 

با تشکر از اینکه این وقت را در اختیار من قرار دادید، می‌خواهم با این سوال کلی شروع کنم که اساساً معنی اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی چیست؟ این حوزه علمی‌ در مورد چه چیز صحبت می‌کند؟ 
معمولاً دو گرایش وجود دارد. وقتی رهبران کشورها می‌خواهند اصلاحات اقتصادی انجام دهند، نه‌تنها به پیامدها و محدودیت‌های اقتصادی آن نگاه می‌کنند بلکه محدودیت‌های سیاسی را نیز در نظر می‌گیرند. مثل اینکه ممکن است علیه اصلاحات اقتصادی اعتراض شود و از آن حمایت نشود، لذا باید اصلاحات اقتصادی طوری طراحی شود که حداکثر حمایت سیاسی را جلب کند و بر موانع سیاسی غلبه کند، این (طراحی سیاست‌ها) ممکن است به شکل دفعی باشد یا به شکل تدریجی و بسته‌های حمایتی نیز در کنار آن طراحی شود. در گرایش دیگر این مساله تحقیق می‌شود که چرا برخی مواقع سیاست‌های اصلاحات اقتصادی به طور کلی متوقف می‌شود، از آن حمایت نمی‌شود یا مورد مخالفت قرار می‌گیرند، این گرایش معمولاً در مورد چگونگی طراحی اصلاحات اقتصادی توصیه چندانی ندارند. 
چه تجربه‌های تاریخی انگیزه این تحقیقات را فراهم کرد؟ 
خیلی روشن است که گذر از کمونیسم به کاپیتالیسم (انگیزه این تحقیقات بود). این تغییرات بزرگ آنقدر سریع بود که لزوم آن احساس می‌شد که باید توصیه یا تئوری‌ای برای انجام این تغییرات که زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار می‌داد، ارائه شود. لذا تغییر از سوسیالیسم به کاپیتالیسم محرک اصلی بود. بگذارید یک مثال بزنم. وقتی به اقتصاد بازار وارد می‌شدند بسیاری از شرکت‌ها باید تعطیل می‌شدند چون زیان‌ده بودند. باید یک تور ایمنی (تامین اجتماعی) برای کارگرانی که بیکار می‌شدند فراهم می‌شد، مساله این بود که چطور می‌شود اعتبار لازم را فراهم کرد تا حمایت آنها جلب شود. مثلاً کارگر با خود می‌گفت که من شغلم را از دست خواهم داد، چه تضمینی است که بعداً تامین اجتماعی وجود خواهد داشت که از من حمایت کند. 
سوالی که در ذهن من هست این است که وقتی محدودیت‌های سیاسی می‌تواند مانع از انجام اصلاحات اقتصادی شود آیا نمی‌شود نتیجه گرفت که دیکتاتوری از دموکراسی برای انجام اصلاحات اقتصادی بهتر است؟ 
نه، من این‌طور فکر نمی‌کنم. در دموکراسی محدودیت‌های سیاسی از رفتار رای‌دهی ایجاد می‌شود اینکه چطور اکثریت را هم در مجلس و... کسب کرد. اما در دیکتاتوری‌ها محدودیت‌های سیاسی به این شکل ایجاد می‌شود که مردم ممکن است قیام کنند، شورش کنند، شخص دیکتاتور توسط رقبا به چالش کشیده شود، در دیکتاتوری این محدودیت‌ها متنوع‌تر ولی غیرمشخص‌تر است. لذا دیکتاتور هم با محدودیت‌هایی روبه‌روست. 
من قبول دارم که سیاست بدون محدودیت نمی‌شود اما حس من این است که در دیکتاتوری محدودیت‌ها کمتر است. این‌طور نیست؟ 
ممکن است این‌طور باشد اما علاوه بر آن این فرض است که دیکتاتور می‌داند که اصلاحات اقتصادی چیست و مردم نمی‌دانند که می‌شود در مورد این فرض مناقشه کرد. گاه در مورد اثرات اصلاحات اقتصادی عدم اطمینان وجود دارد و باید واکنش مردم را دید تا از تاثیرات به خوبی آگاه شد. گاه مردم واقعاً از تغییرات زیان می‌کنند و باید نارضایتی‌شان را نشان دهند. 
ما اگر این فرض اقتصادی را قبول کنیم که انسان‌ها عقلایی هستند و اصلاحات اقتصادی به نفع همه حتی کسانی که اعتراض می‌کنند است، پس چرا آنها دست به اعتراض و مخالفت می‌زنند؟ 
گاهی اوقات مردم از مزایای این اصلاحات اقتصادی خبر ندارند یا خیلی نسبت به آن مطمئن نیستند. گاه کسانی که از انجام اصلاحات اقتصادی متضرر می‌شوند مطمئن نیستند که در آینده این زیان آنها جبران می‌شود. وقتی رهبران اعتبار کمتری نزد توده داشته باشند، اجرای اصلاحات برای آنها مشکل خواهد بود. مساله به همین سادگی است. 
من می‌دانم که شما برای یک ترم در این بحث تدریس دارید. می‌شود موضوعاتی را که در این درس پوشش می‌دهید بر‌شمرید؟ 
من وقتی این درس را می‌دهم این موضوعات را مطرح می‌کنم: اول اقتصاد سیاسی تحت شرایط اطمینان و عدم اطمینان، وقتی هم عدم اطمینان مطرح می‌شود بین عدم اطمینان در سطح فردی و عدم اطمینان در سطح کلان تفکیک قائل می‌شوم. مقصود از عدم اطمینان در سطح فردی این است که افراد نمی‌دانند که آیا آنها در زمره برندگان خواهند بود یا بازندگان ولی می‌دانند که اصلاحات اساساً خوب است، عدم اطمینان در سطح کلان به این معنی است که مشخص نیست آیا عملکرد اصلاحات اقتصادی در مجموع خوب خواهد بود یا بد، چرا که گاه پیامد اصلاحات فاجعه‌بار است. اینها مدل‌هایی هستند که هر کدام بعد مهمی از قضیه را مطرح می‌کنند. مدلی که من خیلی دوست دارم تدریس کنم مدلی است که عدم اطمینان را در سطح جمعی مطرح می‌کند زیرا نشان می‌دهد شیوه آزمون‌(های تدریجی) بهترین روش است به این معنی که گاه اصلاحات را فقط در یک منطقه (از کشور) اعمال می‌کند یا به این معنی که وقتی دایره اصلاحات وسیع است صرفاً یک بخش آن را اعمال می‌کنید تا ببینید نتایج آن به چه شکل است، یا در یک بخش خاص اعمال می‌شود بعد اگر نتایج مطلوب بود آن را به همه بخش‌های دیگر تعمیم می‌دهند یا تصمیم می‌گیرند که آیا کار را ادامه دهند یا ادامه ندهند. سپس به مساله چگونگی مواجهه با عدم تقارن اطلاعات، مساله عدم تعهد (no commitment) می‌پردازیم. 
وقتی شما می‌خواهید به جایی بروید که خیلی از وضع موجود دور است، در این موارد تحلیل‌های رگرسیونی به شما خیلی کمکی نمی‌کند. 
دقیقاً، کاملاً درست است. به جز اصلاحاتی که در کشورهایی دیگر اعمال شده‌اند ( که در این موارد نیز مسائل خاص هر کشور مطرح است)، باز هم عدم اطمینان‌ها وجود دارد، به همین دلیل ما نمی‌توانیم به طور قطع و یقین از اصلاحات سخن بگوییم بلکه باید عدم اطمینان‌ها را همواره در نظر بگیریم، به همین دلیل وقتی عدم اطمینان‌ها خیلی جدی هستند، باید با روش تدریجی نوعی شیوه آزمایشی را به کار بست. 
همان‌طور که من قبل از مصاحبه به شما گفتم، در ایران قرار است اصلاحات وسیعی در مورد یارانه‌ها صورت گیرد. می‌شود در این بستر مقصود شما را از شیوه آزمون‌گرایی(experimentation) بدانم. 
من وضعیت ایران را نمی‌دانم اما چین بهترین مثال است. چین از روستاها اصلاحات را شروع کرد و اصلاحات در شهرها را خیلی دیرتر انجام داد. در چین در برخی مناطق خاص (مناطق آزاد خاص صادرات) این آزمون‌ها را انجام دادند و وقتی دیدند موفق است کار را ادامه دادند. چین بهترین مثال است و شاید ایرانی‌ها بخواهند چین را مطالعه کنند تا ببینند چه درس‌هایی می‌توان از تجربه چین برگرفت. 
می‌خواهم بدانم آیا برداشت من درست است که تعریف شما از آزمون‌گرایی 
(experimentation) همان تدریجی‌گرایی (gradualism) است؟ 
دقیقاً همان‌طور است. 
برخی می‌گویند اگر شما بخواهید گام‌به‌گام پیش بروید این خطر هست که مخالفان در حین مسیر شرایطی را برای مقاومت در برابر ادامه کار فراهم کنند. 
این خطر هست که در روش آزمون‌گرایی مقاومت‌هایی در حین مسیر ایجاد شود (تا وقتی که دفعی این کار را انجام می‌دهید). معمولاً در این موارد نحوه زمان‌بندی سیاست‌ها خیلی مهم است. شما باید اول سیاست‌هایی را اعمال کنید که بیشترین شانس موفقیت را دارند. اگر موفق از آب درآمدند حمایت لازم ایجاد می‌شود تا گام بعدی را بردارید. به همین دلیل زمان‌بندی سیاست‌ها خیلی مهم است. 
یک محدودیت سیاسی که ما در ایران می‌بینیم این است که در برخی مواقع سیاستمداران می‌دانند که باید اصلاحاتی انجام شود و صرفاً دنبال منافع زودگذر سیاسی خود نیستند. اما تضمینی نیست که بعداً سیاستمدارانی از این دست روی کار آیند. 
دقیقاً. 
به همین دلیل می‌گویند اگر روش تدریجی را به کار گیریم شاید سیاستمداران دیگری بیایند که مانع ادامه اصلاحات شوند. لذا بهتر است دفعی عمل کنیم. 
جواب این است که در روش دفعی نیز همین خطر هست یعنی ممکن است سیاستمدارانی روی کار آیند که به شکل دفعی سیاست‌های معکوسی را اعمال کنند. 
مثال‌هایی از این دست به شکل ملموس مثلاً در اروپای شرقی رخ داده؟ 
مثال زدن سخت است اما معمولاً افراد از این قضیه هراس دارند اما واقعاً رخ نمی‌دهد. اینها دقیقاً به اعتبار رهبران بر‌می‌گردد. اگر مردم به رهبران‌شان اعتماد ندارند یا اعتماد نداشته باشند که رهبران بعدی رهبران خوبی باشند به سختی از اصلاحات حمایت می‌کنند. 
آیا این درست است که در کشورهایی که انتخابات هست روسای جمهور معمولاً دو دوره روی کار هستند. 
در برخی کشورها یک دوره روی کار هستند. 
حال آیا این‌گونه نیست که آنها در دوره‌های دوم اصلاحات را اعمال کنند زیرا دیگر دغدغه رای مجدد آوردن ندارند. 
نه! در عمل معمولاً در همان دوره اول سیاست‌ها را اعمال می‌کنند. ما واقعاً نمی‌دانیم چرا. این سوال خوبی است ولی واقعاً دلیل آن را نمی‌دانیم.

جمع اعداد را وارد کنید

19 + 8 =