در فایل پیوست طی مصاحبه ای با ماهنامه بازار و سرمایه به تفصیل در مورد وضعیت رشته فاینانس در دانشگاه های خارج از کشور و عقب ماندگی آن در ایران و ریشه این عقب ماندگی صحبت کردم. در حین مصاحبه به وضعیت مهندسی مالی و همچنین انتخاب بین خواندن دکترای فاینانس یا مدرک سی اف ای نیز پرداخته ام. امید است که گامی ولو کوچک برای بهبود وضع موجود باشد. (ماهنامه شماره 58 و 59 دی و بهمن 1393)

به نظر می­سد زمانی که علم فایناس به ایران وارد شد به دنبال یافتن معادلی برای این کلمه بودند و آن را "مدیریت مالی" ترجمه کردند در حالیکه کاملا قابل قبول بود که آن را اقتصاد مالی ترجمه کنند. ظاهرا اینگونه ترجمه سرنوشت این رشته را نیز به سمت و سوی دیگری رقم زد. وقتی فاینانس مدیریت مالی ترجمه شد، آن را حوزه­ای از رشته مدیریت قلمداد کردند و جایگاه آن را در رشته مدیریت تشخیص دادند. اگر فاینانس اقتصادمالی ترجمه می­شد قاعدتا در دانشکده­های اقتصاد می­نشست. درست است که یکی از کارکردهای (function) هر مدیر مدیریت مالی بنگاه است، اما این به معنای آن نیست که رشته فاینانس زیرمجموعه رشته مدیریت باشد. رشته مدیریت (همانند رشته علوم سیاسی) از جمله علوم

اگر بخواهیم اساس بسته پیشنهادی برای خروج از رکود را برشماریم باید گفت که روی سه پایه مستقر است: 1) تسهیل صادرات غیرنفتی، 2) صرفه‌جویی ارزی با استفاده از اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی، 3) تقویت تامین مالی بنگاه‌های صنعتی. در بعد اول گمرک مسئولیت پیدا کرد تا اقدامات ساده‌سازی و تسهیل‌کنندگی را اجرایی کند. در بعد دوم وزارت نفت پیشقدم شد تا پروژه‌هایی مثل گازسوز کردن، از رده خارج کردن خودروهای پرمصرف، ... را عملی کند و در بعد سوم از بانکها و بازار سرمایه خواسته شده تا تامین مالی بنگاه‌های صنعتی را جدی بگیرند. برای این مقصود اولا دولت این تدبیر را پیشنهاد کرده تا بین مطالبات بخش خصوصی از دولت و مطالبات بانک ها خصوصا بانک های دولتی از بخش خصوصی نوعی تهاتر برقرار شود. از بانک‌ها نیز خواسته شده تا با فروش سرمایه‌گذاری‌ها به وظیفه اصلی خود که

فعالین بازار سرمایه دو دسته انتظارات از رئیس جمهور آینده خواهند داشت. دسته اول انتظارات همسو با انتظارات عموم جامعه و مشابه خواست­های دیگر عاملین اقتصادی است. به رغم آنکه توده­های مردم شاید خواست­های متعدد و متفاوت و گاه حتی غیرمعقول از رئیس جمهور آینده داشته باشند، می­توان مهمترین خواست منطقی عاملین اقتصادی از رئیس جمهور آتی را در مطالبه "ثبات در سطح کلان و رقابت در سطح خرد" خلاصه کرد. شاید مهمترین مشخصه اقتصاد ایران در حال حاضر بی ثباتی در سطح متغیرهای کلانی و انحصار در سطح صنعت و بنگاه­های تولیدی است. بی ثباتی در سطح کلان به آشکارترین شکل خود را در نرخ بالای تورم و میزان پایین سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی نشان داده است. روشن است که پس از امنیت سرمایه، مهمترین عامل در هرگونه سرمایه گذاری امکان پیش بینی معقول آینده است. در

مقدمه

در حال حاضر در نظام بانکی ایران چند برابر مبلغ وام وثیقه دریافت می‏شود. همچنین وقتی اوراق مشارکت منتشر می‏شود ناشر باید به اندازه کافی وثیقه داشته باشد و علاوه بر آن یک نهاد مالی دیگر اصل و سود این اوراق را تضمین کند. این نحوه قرض­دهی به این دلیل شکل گرفته تا هیچ ریسکی متوجه قرض­دهنده نشود. باید به خاطر داشت که این اقدام موجب غیراسلامی شدن این عقود می­شود. جایی که شما احتمال زیان نداشته باشید و در زیان به همان اندازه سود شریک نباشید شبهه ربوی بودن مطرح می­شود. به این موضوع بیافزایید این واقعیت را که در حال حاضر نرخ­های سود تضمین می­شود. حال اگر این تضمین­ها برداشته شود احتمال نکول مطرح می­شود. وقتی که مقوله ریسک اعتباری یا نکول مطرح می­شود بلافاصله پای ابزاری به نام معاوضات نکول اعتباری یا سی­دی­اس­ها به میان می­آید. سی دی اس چیست؟

مهمترین ویژگی اقتصاد ایران در سال 91 سخت شدن تحریم­ها علیه اقتصاد ایران و بالارفتن نرخ تورم در داخل بود. این دو پدیده اگرچه به ظاهر مستقل هستند اما در واقع نمی توان از تاثیر تحریم­ها بر رشد قیمتها چشم پوشی کرد و در عین حال نمی توان بالارفتن بی سابقه تورم نسبت به ده سال گذشته را صرفا به حساب تحریم ها گذاشت. این دو پدیده اثر خود را به طور مستقیم و جداگانه بر امر تامین مالی بنگاه ها برجا گذاشتند.

تحریم های بین المللی با ایجاد محدودیت در فروش و صادرات نفت، دسترسی ایران به ارز خارجی و تجارت بین الملل را محدود نمود و همین امر اثر خود را به شکل بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی و بالارفتن نرخ ارز ظاهر کرد. طی سال های گذشته سیاست ارزی تثبیت نرخ همراه با بالارفتن درآمد ارزی موجب شده بود تا کالاهای وارداتی جای بزرگی در سبد مصرفی خانوارها پیدا کند. به