این که چگونه درآمدهای نفتی را مصرف کنیم، همواره مورد مناقشه اقتصاددانان بوده است. علی سرزعیم در این مصاحبه با اقتصاد آنلاین از ایده جدید و جالبی می گوید که اختصاص درآمدهای نفتی بین یارانه نقدی و پروژه های عمران در هر استان بر اساس جمعیت است. او معتقد است نسبت اختصاص داده شده میان پروژه های عمرانی و یارانه نقدی با نظر نمایندگان هر استان در آن استان باید قابل تغییر باشد.

علی سرزعیم  برای کسانی است که مباحث اقتصادی را پیگیری می کنند نامی شناخته شده است. او مدرک مهندسی مکانیک خود را از دانشگاه شریف اخذ کرده و سپس به موسسه نیاوران رفته و فوق لیسانس اقتصاد (مهندسی سیستم های اقتصادی) خود را گرفته و چند صباحی است با مدرک دکتری اقتصاد از ایتالیا به کشور بازگشته است.

سرزعیم، سال ها در مطبوعات، مجلات و رسانه های مختلف مقالات بسیاری را تدوین کرده، سرمقاله های بسیاری نوشته و به گسترش دانش اقتصادی در کشور کمک کرده است. او تا بحال دو کتاب تحلیل اقتصادی سیاست و کتابشناخت علوم انسانی را تالیف کرده و کتابهای مهمی نظیر اقتصاد بانکداری و ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی را به فارسی ترجمه کرده است. حوزه های اصلی کاری سرزعیم، تامین مالی، اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران است. او هم اکنون به عنوان مشاور ریسک و اقتصاد کلان در شرکت تامین سرمایه سپهر مشغول فعالیت است. ایده او درباره دلارهای نفتی و ارتباط آنها با بودجه دولت سبب شد تا به سراغ او برویم. نتیجه کار مصاحبه ای است که در زیر مشاهده می کنید:

 اقتصاد آنلاین: موضوع صحبت ایده ای است که حضرتعالی در مورد پول نفت و بودجه دولت داشتید. می شود در این رابطه کمی توضیح دهید؟

سرزعیم: پیش از طرح ایده نیاز به ذکر مقدمه ای است. آن مقدمه این است که ما اعم از اقتصاددانان، سیاست گذاران، سیاست سازان، مشاورین، روشنفکران و توده مردم معمولا سیاست های اقتصادی را در یک فضای انتزاعی بررسی می کنیم و می گوییم که فلان سیاست خوب است یا بد. تردیدی نیست که باید یک سیاست اقتصادی را با ملاحظات اقتصادی ارزیابی کرد و این کاری است که همه ما دانش آموختگان اقتصاد برای این مقصود آموزش دیده ایم اما مسئله این است که توجه صرف به منطق اقتصادی یک سیاست اقتصادی صحیح نیست و به عمل مطلوب منتج نمی شود

 اقتصاد آنلاین: یعنی به کار گرفته نمی شود؟

سرزعیم: بله مقصود این است که اگر یک سیاست به لحاظ منطق اقتصادی درست باشد لزوما اجرا نمی شود و اگر به لحاظ منطق اقتصادی غلط باشد لزوما کنار گذاشته نمی شود. دلیل آن این است که وزن سیاسی گروه های مختلف لحاظ نمی گردد. اگر یک سیاست کارایی پارتو داشته باشد یعنی به زیان کسی نباشد ولی وضع کس ی کسانی را بهبود بخشد بله مشکلی نخواهد بود وتقریبا با مخالفت اندکی اجرا خواهد شد (البته در این مورد هم ممکن است ملاحظاتی در مورد قوی شدن یک بخش جامعه مطرح شود). اما غالب سیاست های اقتصادی به این شکل نیست بلکه وضع اکثریتی را بهبود می بخشد و وضع اقلیتی را تضعیف می کند. حال اگر آن اقلیت وزن سیاسی بیشتری داشته باشند طبیعی است که مانع اجرای این سیاست شوند.

 اقتصاد آنلاین: منظور شما این است که هر بخش جامعه پس از طرح هر سیاست به سرعت سود وزیان خود از اجرای آن سیاست را می سنجد و متناسب با آن موضع گیری می کند؟

سرزعیم: دقیقا همین طور است. شاید برخی از این حرف تعجب کنند و به سادگی آن را نپذیرند اما با یک مثال قضیه روشن تر می شود. اگر شما در یک سازمانی کار کنید و ایده ای خوب به نظرتان رسد اما متوجه شوید که اجرای آن به زیان شخص شما خواهد بود آیا در طرح آن تعلل نخواهید کرد؟ آیا در سطوح خرد و در مسائل جاری شرکت ها ندیده اید که برخی افراد با برخی طرح ها و ایده ها مخالفت می کنند نه به دلیل اینکه آن ایده بد است بلکه چون به منافع شان زیان می رساند علیه آن موضع گیری می کنند وسعی می کنند برای مخالفت شان توجیهی بیابند.

 اقتصاد آنلاین: در مورد سیاست های غلط چطور؟

سرزعیم: در مورد سیاست های غلط نیز به همین شکل. افراد یا بخش هایی از جامعه چون از سیاست غلط منتفع می شوند تداوم آن را طلب می کنند. جالب است که بگویم که اقتصاددانان خصوصا اقتصاددانان توسعه در گذشته به دنبال شناسایی سیاست های مناسب برای قراردادن کشورها در مسیر توسعه بودند اما بعد از مدتی دیدند که مسئله این نیست که این سیاست ها شناخته شده نیست یا سیاست مداران کشورهای در حال توسعه با این سیاست ها آشنا نیستند بلکه مسئله این است که ملاحظات سیاسی وجود دارد که این سیاست ها به اجرا در نمی آید.

مثلا قیمت گذاری گندم مثال معروف و شناخته شده ای است. چون جامعه شهری می خواهد نان ارزان بخورد همواره با افزایش قیمت نان مخالفت شدید می کند و هر افزایش قیمت نان هزینه سیاسی سنگینی برای دولت دارد. در نتیجه قیمت نان یاگندم به شکل مصنوعی پایین نگه داشته می شود تا رفاه مردم شهر تامین شود و این دقیقا به زیان جامعه روستایی و توسعه روستا است. جامعه شهری چون به ابزارهای رسانه ای دسترسی بهتری دارد بهتر می تواند به نهاد دولت و سیاست گذاران اقتصادی فشار وارد کند و نارضایتی خود را به شکل ملموسی در آورد در حالیکه جامعه روستایی فاقد این امکانات است. به همین دلیل بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ضعیف باقی می ماند و روستاییان در جرگه اقشار آسیب پذیر طبقه بندی می شوند. یا خاطرم می آید که دکتر نیلی سالها قبل می گفت پایین نگه داشتن نرخ ارز به زیان تولید داخل و افزایش بیکاری است اما بیکاران جامعه ما قدرت سیاسی ندارند. هیچ تشکلی ندارند و بسیاری از آنها به دام اعتیاد می افتند و فاقد قدرت سیاسی برای اعمال فشار به حکومت می شوند.

 

 

 اقتصادآنلاین: حال ربط این حرف ها به درآمد نفت چیست؟

سرزعیم: اجازه دهید من مقدمه را تمام کنم! پس باید ملاحظات سیاسی به تعبیر دقیقتر  اقتصاد سیاسی را نیز در نظر گرفت. تعبیر جالب و آموزنده ای که به کار گرفته می شود این است که هرجا عدم تعادلی در بازارها دیدید، باید بدانید که در پشت داستان یک تعادل سیاسی برقرار است و تا وقتی آن تعادل سیاسی تغییر نکند آن عدم تعادل در بازارهای اقتصادی تغییر نخواهد کرد.

 اقتصاد آنلاین: دقیقا همینطور است، ولی مساله این است که دستکاری تعادل سیاسی کار بسیار سختی است. و بیشتر اوقات بدرستی تشخیص داده نمی شود چرا که فضای سیاسی مبهم است، غیر از این است؟

سرزعیم: بله همین است. در این رابطه مثالی که اخیر دکتر جواد صالحی اصفهانی نوشته جالب است. قریب 16 سال کارشناسان کشور در مورد لزوم اصلاح نظام یارانه ها مطلب و کتاب نوشتند. یعنی در سطح کارشناسی تردیدی نبود که این وضع باید اصلاح شود اما به رغم اجماع کارشناسانه در مورد آن در عمل نظام سیاست گذاری نتوانست نسبت به انجام این کار اقدام کند. فکر می کنید چرا دولت آقای احمدی نژاد توانست اینکار را بکند؟ آیا این امر صرفا به شجاعت شخص آقای احمدی نژاد بر می گردد؟ بله شجاعت سیاست گذاران در اجرا مهم است اما مسئله تنها این نبود. هنر آقای احمدی نژاد این بود که مکانیزمی ترتیب داد تا بتواند مخالفت بخش هایی که از هدفمند شدن یارانه ها متضرر می شدند را از بین برده و حمایت سیاسی آنها را بخرد. در واقع مکانیزم یارانه نقدی مکانیزم هوشمندانه ای بود تا منافع توده مردم همسو با منافع کشور و سیاست گذار قرار گیرد و به این ترتیب این سیاست مهم اجرا شود. در 16 سال قبل هر وقت که بحث اجرای هدفمندی مطرح می شد ملاحظات سیاسی نظیر ترس و هراس از شورشهای عمومی مانع از اجرای این سیاست درست اقتصادی می شد. بنا براین اگرمی خواهیم یک سیاست غلط را اصلاح کنیم باید به دنبال مکانیزم هایی از این دست باشیم.

 اقتصاد آنلاین: آیا طرح شما ناظر به ایجاد چنین مکانیزم هایی است؟

سرزعیم: دقیقا. به نظر من کشور ما از چند مشکل عمده رنج می برد: یکی بزرگ بودن و بزرگ شدن دولت است، دیگری اجرای پروژه های غیراقتصادی عمرانی توسط دولت و سومی پایین نگه داشتن نرخ ارز. اگرچه همه از بزرگ بودن دولت زیان می کنند اما چون همواره بخشی از جامعه از بزرگ شدن دولت منتفع می شود و زیان بقیه اندک است، آن گروه منتفع انگیزه دارد که به شکل یک گروه ذینفع گسترش دولت را پیگیری کند و نهایتا به نظام تصمیم گیری تحمیل کند و بقیه جامعه نیز چون زیان کمی می بینند انگیزه کافی برای سازماندهی برای مقابله با گروه دیگر را ندارند. پروژه های عمرانی نیز داستان اسف بار دیگری است. در مجلس هرکس با خود می اندیشد اگر او پولی از دولت به سمت استان خود جذب نکند دیگری جذب خواهد کرد. به همین دلیل برای گرانبار نشان دادن کارنامه خود پروژه هایی ولو غیر اقتصادی به اجرا در می آید. سومی نیز نرخ ارز است. اگرچه گران کردن نرخ ارز به نفع صادرات و تولید داخلی و همچنین بودجه دولت است اما منفعت مصرف کننده عادی از قبل خریدکالاهای وارداتی مانع از اصلاح نرخ ارز شده وپایین نگه داشته شدن آن همواره اجرا شده است. سوال این است که آیا راهی وجود دارد که منافع این بخش ها با اصلاح اقتصادی همسو شود؟ پاسخ من مثبت است

 اقتصاد آنلاین: خب، چگونه؟

سرزعیم: فرض کنید که شما 120 واحد (مثلا میلیارد دلار) پول نفت دارید. 20 واحد آن را به کنار می گذارید که اگر قیمت نفت 80 تومان شد مصرف کنید یعنی نوسان گیری کنید که همان فلسفه حساب ذخیره ارزی است. لذا فرض کنید که 100 واحد پول نفت دارید. نمایندگان مجلس تصمیم می گیرند x درصد از این پول (مثلا 30 واحد) را صرف دولت مرکزی و پروژه های ملی کنند. همه از تئوری می دانیم که وجود دولت مرکزی برای ارائه کالاهای عمومی نظیر امنیت، ارتش، بهداشت عمومی و امثالهم ضروری است. پروژه های ملی نیز بنا به فرض اثرجانبی مثبت برای همه جامعه دارد.

بقیه پول نفت یعنی 1-X درصد (یعنی 70 واحد باقی مانده) را به شکل سرانه در استان ها توزیع می کنیم. یعنی بر حسب جمعیت بین استان ها توزیع می شود. مثلا فرض کنید که به طور متوسط به هر استان 5/2 واحد (مثلا میلیارد دلار) می رسد. توجه داشته باشید که همه ارقام هنوز دلاری است. تا اینجای کار نمایندگان متوجه می شوند که بزرگ شدن دولت یا تایید پروژه های ملی به قیمت کاهش بودجه استان خواهد بود لذا انگیزه خواهند داشت تا با وسواس و حداکثر اکراه به بزرگ شدن دولت یا اجرای پروژه عمرانی ملی جدید تن دهند.

حال پولی که برای هر استان می ماند باید بین یارانه نقدی و پروژه های استانی تقسیم شود. یعنی در هر استان باید تصمیم گیری شود که این 5/2 میلیارد چگونه بین یارانه نقدی مردم آن استان و پروژه های عمرانی استانی توزیع شود. اگر نماینده ای بخواهد بی دلیل پروژه های عمرانی زیادی در استان تعریف کند عملا از یارانه نقدی مردم استانش و محل نمایندگی اش کم کرده و می دانیم که فشارها در استانها و شهرستان ها روی نمایندگان بسیار زیاد است. این موجب می شود تا وقتی که واقعا یک پروژه منافع بسیار بزرگی برای مردم آن استان نداشته باشد آن پروژه اجرا نشود زیرا اگر پروژه بدی اجرا شود، مردمی که پول از دست رفته از جیب شان را به شکل ملموس می بینند نماینده خود را به سادگی رها نمی کنند. در واقع نمایندگان در ارزیابی یک پروژه واقعا هزینه فایده خواهند کرد و پروژه هایی که واقعا به نفع مردم یک استان است به اجرا در خواهد آمد. به این ترتیب مشکل طرح های عمرانی نیز به شدت تقلیل خواهد یافت.

 نهایتا هرچقدر دلار نفتی که باقی ماند به شکل ریالی به حساب شهروندان هر استان واریز خواهد شد. حسن این روش این است که شهروندان از بالارفتن نرخ ارز منتفع می شوند زیرا یارانه نقدی شان افزایش می یابد. لذا در ارزیابی نرخ ارز باید یک بده بستان انجام دهند. از یک سو با بالارفتن نرخ ارز، کالاهای وارداتی و سفرهای خارجی شان گران می شود اما از سوی دیگر درآمدشان (یارانه نقدی شان) افزایش خواهد یافت. لذا یافتن نقطه بهینه به شکل راحت تری انجام می شود. این وضعیت را مقایسه کنید با حالتی که تنها صادرکنندگان و تولیدکنندگان مدافع ارز گران هستند و جامعه در ارز ارزان منفعت دارد. با تمهید گفته شده به نظر می رسد هر سه مشکل یاد شده به میزان قابل توجهی حل خواهد شد. البته نکته ای که گفتم روح کلی طرح است. طبیعی است که در مورد جزئیات آن می شود فکر کرد و به تفصیل مشخص نمود که چه باید انجام داد اما اگر بتوان روح کلی حاکم بر این طرح را به جامعه کارشناسی و اقتصاددانان منتقل کرد و تایید آنها را گرفت آنگاه باید با نظام سیاست گذاری تعامل کرد تا این ایده را جا انداخت.

 اقتصاد آنلاین: طرح بسیار جالبی است. و به نظر می رسد بتواند برخی مشکلات اقتصاد سیاسی توزیع درآمدها را برطرف کند. اما مشکلی که وجود دارد این است که اولا این هدفمندی یارانه ها که در حال حاضر اجرا می شود، ربطی به نرخ ارز ندارد و از بصورت قانونی باید از ما به التفاوت افزایش قیمتی کالاهای اساسی تامین شود. بنابراین شما معتقدید که یک یارانه ارزی جدید هم تعریف شود که نمایندگان هر استان تصمیم بگیرند چقدر از آن به صورت مستقیم و چقدر از آن بصورت پروژه های عمرانی مصرف شود. درست است؟

سرزعیم: سیستم توزیع یارانه فعلی که به اصل آن اقدام قابل دفاع بود و هست مربوط به چگونگی نقدی کردن یارانه است. به تعبیر درست­تر هدفمندی یارانه انجام نشد بلکه نقدی کردن یارانه انجام شد که خود از دو جهت یک گام بزرگ به پیش بود. از یکسو هراس از دست زدن به قیمت کالاهای یارانه ای را از بین برد و ثانیا مقدمه ای شد برای توزیع پول نفت. من آن زمان می گفتم که گرفتن یارانه نقدی مقدمه گرفتن پول نفت از دست دولت است. باید توجه داشت که نظام توزیع یارانه نقدی یک مکانیزم موقتی است و اثرش با رشد تورم و واقعی شدن قیمت کالاهای یارانه ای به مرور زمان از بین می رود کمااینکه تا کنون این اتفاق تا اندازه ای رخ داده است. اما درآمد نفت ایران در یک چشم انداز میان مدت کماکان باقی می ماند و بر اساس ملاحظات دمکراسی خواهی و توسعه گرایی خطر باقی ماندن پول نفت در دستان دولت کماکان جدی است. همه به تئوری دولت رانتی و تئوری مصیبت منابع آشنا هستیم و نیازی به تکرار آن نیست. این طرح راه حلی برای این مشکل است.

 

 اقتصاد آنلاین: برعکس چیزی که ممکن است برخی ادعا کنند، واضح است که این طرح عوارض تورمی نخواهد داشت، چرا که همین الان هم صندوق ذخیره بی اثر شده و تمام پول نفت در اقتصاد خرج می شود. اما چگونه بحث کوتاه مدت و بلندمدت در تصمیم گیری را از هم جدا می کنید؟ بهرصورت هر نماینده 4 سال نماینده است، تصور نمی کنید پروژه های بسیار بزرگ، بیش از 4 سال به طول می انجامند و عملا کمتر نماینده ای به سمت پروژه های بسیار بزرگ و زیربنایی خواهد رفت؟

سرزعیم: در واقع شما دارید این خطر را گوشزد می کنید که ممکن است به خاطر فشار توده از پایین گرایش به سمت توزیع نقدی پول نفت به زیان اجرای پروژه های بزرگ ملی شکل گیرد. واقع امر این است که چنین خطری وجود دارد و من آن را انکار نمی کنم اما اولا بنا به فرض پروژه های بزرگ ملی چنان اثر بیرونی مثبتی بر اقتصاد دارد که در یک افق میان مدت تا بلندمدت درآمد افراد کشور را بیش از صرف توزیع پول نفت خواهد کرد. مثلا وجود راه آهن سراسری از الزامات توسعه استان های مختلف کشور است که ما هنوز در آن نقص داریم. لذا اگر نمایندگان عقلایی فکر کنند نباید کاملا تسلیم این فشارها شوند. رابطه دولت و مجلس اصولا حول عقلانیت و گرایش های توده ای شکل می گیرد. بر خلاف دوره فعلی دولت ها و بوروکراسی کارشناسی دولت نماینده عقلانیت است و نمایندگان مجلس گرایشات توده ای را نمایندگی می کنند و از تعامل میان این دو بخش حاکمیتی است که خروجی مشخص می شود. اما بهرحال وجود این خطر را انکار نمی کنم. علاوه بر آن حتی اگر تخصیص بودجه پروژه های ملی کمتر از مقدار بهینه انجام شود، بازهم راه کاملا بسته نیست. پروژه های ملی می تواند از طرق سالمی چون انتشار اوراق مشارکت و غیره تامین مالی شوند و در ازای ارائه آن خدمات از شهروندان پول بگیرند. به این ترتیب فلسفه دریافت خدمات مجانی از دولت به مرور زمان رخت برخواهد بست.

 اقتصاد آنلاین: از طرف دیگر در اواخر دوره نمایندگی، به علت ضیق وقت نمایندگان انگیزه خواهند داشت بیشتر به صورت نقدی یارانه را تخصیص بدهند که این سبب می شود تا مثلا در بودجه سال آخر نمایندگی، تعادل بودجه به شدت به سمت یارانه نقدی منحرف شود. این مشکل را چگونه حل می کنید؟

سرزعیم: می دانید یک مضمون همیشگی تبلیغات انتخابات مجلس تقریبا در همه کشورهای در حال توسعه این است که به ما رای دهید تا ما برویم و مانع شویم تا دولت پول شما که از طریق مالیات می گیرد را هدر کند و سعی خواهیم کرد نرخ مالیات را پایین بیاوریم. این شعار همیشگی است. کاندیداها همواره دولت را چاه ویلی تصویر می کنند که باید بروند و حق شهروندان را پس بگیرند. اما وقتی انتخاب می شوند و با پیچیدگی امور مواجه می شوند می بینند که مسائل به آن سادگی هم که فکر می کردند نیست. البته آن گرایش به مقاومت در برابر افزایش مالیات باقی می ماند اما آن تغییر و تحولی که معمولا وعده اش را می دهند رخ نمی دهد. لذا نرخ های مالیات قبل از پایان دوره و انتخابات جدید دچار تغییرات و نوسانات شدید نمی شود. همان وضع در مورد نرخ توزیع پول نفت نیز صادق خواهد بود.

 اقتصاد آنلاین: همانطور که می دانید اگر مصرف مردم به واسطه یارانه نقدی افزایش پیدا کند، کاهش دادن آن بواسطه اثری که به چرخ دنده ای معروف است، بسیار سخت است. چگونه می توان این کم کردن یارانه نقدی را در یک استان مدیریت کرد؟ آیا نمایندگان به این سمت نمی روند تا حداکثر یارانه نقدی را پرداخت کنند، تا اگر هم رای نیاوردند، نمایندگان بعدی دچار مشکل شوند و نتوانند رای کافی جذب کنند؟

سرزعیم: من فکر می کنم که این تغییرات به این سادگی نیست. اولا خود نمایندگان در آن استانها زندگی می کنند و وقتی می بینند که شهرشان مثلا نیازمند یک اتوبان جدید است نمی توانند بلندمدت زندگی خود را نیز فدا کنند. تغییرات نرخ توزیع پول نقدی طبیعتا نمی تواند شدید باشد چرا که مردم زندگی خود را با آن درآمدها تنظیم می کنند. باید به این مسائل عرفی و اجرایی نگاه کرد نه انتزاعی. اینگونه نخواهد بود که یک سال ماهی 100 هزار تومان بدهند و سالی دیگر 10 هزار تومان. بلکه به طور متعارف مشخص می شود که این استان توسعه نیافته است و باید حدود 60 درصد پول نفت تخصیص به استان صرف پروژه های عمرانی شود یا استانی توسعه یافته است و این رقم کمتر می شود. بهرحال مسئله اصلی این نخواهد بود بلکه مسئله اصلی این خواهد بود که پروژه های تعریف شده در هر استان برای همه شهرهای استان منفعت آمیز نخواهد بود لذا یک بده بستان و رایزنی های مفصل میان نمایندگان شهرهای مختلف صورت می گیرد تا یک پروژه تعریف شود کما اینکه پروژه های ملی نیز صددرصد برای همه استان ها مفید نیست و به نفع صددرصد افراد جامعه نیست اما وقتی به نفع اکثریت جامعه باشد ائتلافی از نمایندگان اجرای آن را پشتیبانی خواهند کرد.

 اقتصاد آنلاین: بحث حرکت مردم در میان استان ها را چگونه می توان مدیریت کرد. به واسطه عدم دقت سیستم های ثبت و همچنین بانکی و .... امکان این که مطمئن باشیم هر فرد در کدام استان زندگی می کند سخت است. همچنین امکان این که کسی از چند استان یاراه دریافت کند وجود دارد. برای این معضل چه ایده کلی دارید؟

سرزعیم: من فکر می کنم که ما باید مکانیزمی داشته باشیم تا مثل کشورهای اروپایی افراد محل اقامت خود را در شهرداری ها ثبت کنند. گریزی از این امر نیست. این امر محاسن مختلفی دارد که تفصیل آن بماند برای وقتی دیگر. این طرح حداقل انگیزه لازم برای ثبت محل اقامت و مهاجرت و امثالهم را مشخص می کند. درآمریکا می گویند که تفاوت نرخ مالیات بین ایالت جابجایی هایی را رقم می زند و نکاتی در این رابطه وجود دارد ما به کلی موجب تخلیه یک ایالت و بزرگ شدن غیرعادی ایالت دیگر نشده. در مورد این طرح نیز ممکن است نکاتی از این دست بروز کند اما اینها حواشی مسئله است و مطمئنا اصل موضوع را زیر سوال نمی برد.

 اقتصادآنلاین: آیا نکته دیگری در رابطه با این طرح هست؟

سرزعیم: بله، باید توجه داشت که لزومی نداشت که یارانه ها مساوی توزیع شود چون مسئله اصلی استحقاق بود و عدالت و من خودم از همان ابتدا از عدم توزیع برابر یارانه دفاع می کردم اما در مورد پول نفت قضیه کمی فرق خواهد کرد و وزن توزیع مساوی جدی تر خواهد بود. ملاحظه دیگر این است که شاید برخی بگویند هزینه جاری دولت باید اساسا از محل مالیات تامین شود. در پاسخ باید گفت که این طرح مغایر با این حرف نیست .

جمع اعداد را وارد کنید

8 + 17 =

این روزها در مطبوعات و سایت­ها به این نکته زیاد اشاره می­ شود که آقای طیب­ نیا، وزیر اقتصاد، کسی است که قادر خواهد بود تا تورم را مهار کند. اما آیا این دیدگاه فراگیر، صحیح است؟

اقتصاد آنلاین/این روزها در مطبوعات و سایت­ها هرگاه سخن از تیم اقتصادی به میان می­ آید به این نکته اشاره می­ شود که آقای طیب­ نیا وزیر اقتصاد کسی است که قادر خواهد بود تا تورم را مهار کند و شاهد مثال می­ آورند که تز ایشان در مورد مهار تورم در ایران بوده است. این دیدگاه فراگیر در رسانه­ ها نیازمند قدری تصحیح است.

روشن است که نرخ تورم در ایران آنقدر بالا رفته که اثرات منفی خود را بر بخش واقعی اقتصاد یعنی سرمایه گذاری و تولید برجا گذاشته است. لذا فارغ از اینکه چه کسی وزیر اقتصاد باشد، مهار تورم اولویت نخستی است که وضع موجود به سیاست­گذاران تحمیل می­کند.

نکته دوم آنست که تورم پدیده پولی است. از این رو این مسئله بیش از آنکه به وزیر اقتصاد مربوط باشد به بانک مرکزی مربوط است. البته می­ توان گفت که رئیس کل بانک مرکزی را وزیر اقتصاد تعیین می­کند و عدم تفکیک سیاست­ های پولی از سیاست­ های مالی موجب بروز تورم شده است. توضیح بیشتر در این رابطه به دنبال می­ آید.

نکته سوم آنست که مهار تورم امر پیچیده و پنهانی نیست که تصور کنیم چون آقای طیب­ نیا در مورد تورم در ایران تز نوشته است به این سمت منصوب گردیده تا بتواند از دانش پنهان خود برای مهار تورم استفاده کند. داستان اساسا چیز دیگری است. موضوع تورم در علم اقتصاد موضوع کنار گذاشته شده ای است. همانگونه که دیگر وبا مسئله ای جدی در جهان تلقی نمی­شود و جای نگرانی ندارد، تورم نیز مسئله ای حل شده است و به جز چند کشور خاص از جمله ایران، بقیه کشورها حتی کشورهای عقب مانده با مسئله تورم روبرو نیستند. لذا مسئله به دانش مهار تورم بر نمی گردد. مسئله چگونگی عملی کردن این دانش است. به تعبیر دقیق تر مسئله به علم اقتصاد مربوط نیست بلکه به اقتصاد سیاسی مربوط می شود.

همانگونه که به کرات اشاره شده است ریشه تورم در رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی نیز عمدتا ناشی از رشد پایه پولی است و رشد پایه پولی در شرایط رکود فعلی ناشی از کسری بودجه دولت است. لذا اگر دولت بخواهد تورم را مهار کند باید کسری بودجه خود را کاهش دهد. این تئوری ساده به سادگی به اجرا در نمی آید چون پای منافع در میان است.

کسری بودجه به این دلیل ایجاد می شود که هزینه های دولت بیش از درآمدهایش می­شود. اما چرا این اتفاق می­ افتد؟ پاسخ آنست که وقتی بخش های مختلف جامعه از هزینه کردن دولت منتفع می شوند، همه گروه های ذینفع بسیج می شوند تا به سهم خود بر این هزینه بیافزایند. آنچه نهایتا رخ می دهد آنست که هزینه از درآمد بالا می زند. هر بخش نفع مستقیمی از هزینه ایجاد کرده می برد اما تا حدودی از تورمی که از این کسری بودجه ایجاد می شود زیان می کند. لذا کسانی که موفق به ایجاد ردیف اعتباری در بودجه خود می شوند در مجموع برنده می شوند و تا وقتی وضع به این صورت است همیشه انگیزه دارند تا این رویه را ادامه دهند. به تعبیر متخصصین حوزه حقوق و اقتصاد تا وقتی آنها همه هزینه ایجاد کسری بودجه را درونی نکنند، انگیزه دارند تا این روش را ادامه دهند. این وضع را می توان نمونه دیگری از پدیده ای خواند که اقتصاددانان تراژدی منابع مشترک می خوانند. مقصود از این تعبیر این است که اگر مرتعی در اختیار یک بخش خصوصی باشد، سعی می کند تا به اندازه بهینه از آن چرا شود تا مرتع مستهلک نشود ولی اگر در اختیار همه باشد، نهایتا هر کس منافع خود را حداکثر می کند نه وضع مرتع را و همین امر موجب می گردد تا مرتع بیش از مقدار بهینه چرا شود و نهایتا مرتع نابود شود. عین این مسئله در قضیه بودجه و کسری بودجه نیز مطرح است.

در ترتیبات نهادی ایران، مجلس کانالی است که از خلال آن گروه ­های ذی نفوذ بیشترین فشار را برای بزرگ کردن بودجه وارد می کنند. در واقع دسترسی گروه های ذینفع به مجلس راحت تر از بقیه نهادهای حکومتی است و همچنین تک تک نمایندگان برای بهبود وضعیت حوزه نمایندگی خود انگیزه دارند تا هزینه های دولت را افزایش دهند. اگرچه همه می دانند که نهایت این روش آنست که کسری بودجه ایجاد می شود اما بازی به گونه ای است که همه نهایتا تسلیم این قاعده می شوند (نمونه دیگری از معمای زندانی در ادبیات تئوری بازیها). به عنوان مثال همه می دانند که وقتی در مترو قطار می ایستد بهتر است که هل ندهند و آرام سوار شوند. این برای همه بهتر است ولی چون همه فکر می کنند که اگر او متین بایستد دیگری متین رفتار نخواهد کرد اما به این جمع بندی می رسند که بهتر است برای سوار شدن حمله کنند. عین این داستان در قضیه بودجه مطرح است. هر کس می داند که اگر او بودجه ای اضافه نکند دیگری به نفع شهر خود اضافه خواهد کرد و تنها او متضرر می گردد. لذا در مجموع همه به این جمع بندی می رسند که آنها نیز هزینه ای بیافزایند.

در فرآیند بودجه ریزی پیش نویس بودجه در دولت و نهایی شدن آن در مجلس صورت می گیرد. تا قبل از زمان آقای احمدی نژاد به رغم فشارهای مختلف گروه های ذینفع دولت و سازمان برنامه وقت حداکثر تلاش خود را به خرج می داد تا در برابر این فشارها ایستادگی کرده و بودجه ای متوازن تا جای ممکن ارائه می کرد و بعد در مجلس کمی کسری بودجه به آن اضافه می شد. اتفاقی که در زمان آقای احمدی نژاد افتاد این بود که دولت گوی سبقت را در رفتارهای پوپولیستی از همه از جمله مجلس ربود و دولت برای محبوب جلوه دادن خود در بالا بردن هزینه ها دست پیش می گرفت که مبادا پس بماند. در این وضع گاه مجلس همراهی می کرد چون نمایندگان منتفع می شدند اما گاه آش آنقدر شور می شد که مجلس تلاش می کرد بودجه های غیرمتعادل دولت را اصلاح کند. در واقع به جای اینکه بوروکراسی دولت سمبل عقلانیت باشد مجلس سمبل عقلانیت می شد و رفتارهای غیرمنطقی دولت را مهار می کرد.

آنچه موجب شد تا در زمان آقای خاتمی تورم به مرز تک رقمی نزدیک شود و به دوازده درصد تقلیل یابد این واقعیت بود که هم دولت و هم مجلس از عقلانیت خوبی در بودجه ریزی برخوردار بودند. دولت بودجه ای متوازن طرح می کرد و مجلس ششم به رغم همه دشنام ها و اتهاماتی که دریافت کرده و می کند، از عقلانیت خوبی برخوردار بود و توازن نسبی بودجه را حفظ می کرد. در واقع به طور استثنایی رفتارهای عقلانی در حد بالایی در هر دو نهاد دخیل در بودجه ریزی دیده می شد. آنگونه که گفته می شود فراکسیون اصلی مجلس در آن ایام توانسته بود تا حدودی منفعت طلبی شخصی نمایندگان و رفتارهای منطقه گرایانه آنها را مهار کند و این دقیقا کارکردی است که از احزاب انتظار می رود ایفا کنند. فراکسیون های اصول گرایان در مجالس هفتم و هشتم نتوانست چنین کارکردی از خود نشان دهد و به نظر نمی رسد که در مجلس نهم نیز قادر به ایفای چنین نقشی باشد.

هم اکنون دوباره دولت به سمتی حرکت می کند که عقلانیت بر رفتارهای دولت مجددا حاکم شود. اما این شرط لازم برای مهار تورم است نه شرط کافی. تا وقتی مجلس همین سطح از عملکرد نهادی را در عدم افزایش هزینه های بودجه نشان ندهد، شرط کافی محقق نخواهد شد و این تنها با وجود یک دیسیپلین حزبی قوی ممکن خواهد گردید. در حال حاضر به نظر نمی رسد هیچ کدام از فراکسیون های اصولگرایان در مجلس قادر به چنین کارکردی باشد. لذا دولت به تنهایی قادر به مهار تورم نخواهد بود و این ارتباطی با این ندارد که چه کسی وزیر اقتصاد است و تز دکترای او در مورد چه چیزی بوده است.

لینک در سایت اقتصاد آنلاین

جمع اعداد را وارد کنید

7 + 11 =

این روزها آقای احمدی نژاد و اعضای کابینه ­اش در فرصت­های مختلف گزارش عملکرد هشت ساله ارائه کرده و محتوای گزارش­ها معمولا عملکرد درخشانی را تصویر می­ کنند. آیا این آمارها تماما غیرواقعی است؟

اقتصاد آنلاین- این روزها آقای احمدی نژاد و اعضای کابینه ­اش در فرصت­های مختلف گزارش عملکرد هشت ساله ارائه کرده و محتوای گزارش­ها معمولا عملکرد درخشانی را تصویر می­ کنند. بسیاری از مخالفین آقای احمدی نژاد بلافاصله اعتبار آمارهای ارائه شده را زیر سوال می­برند و گزارش­ های ارائه شده را غیرواقعی ارزیابی می­ کنند. اینجانب در مقامی نیستم که این ادعا را تایید یا تکذیب کنم اما معتقدم ملاحظاتی را باید در ارزیابی این گزارش­ ها لحاظ کرد.

پیش از هر چیز باید توجه داشت که با آمارهای درست نیز می­ توان از ترفندهایی استفاده کرد تا واقعیت معکوس جلوه کند. مثلا مقایسه­ های نابجا یکی از تکنیک­ های متعارف است. در زمان آقای غرضی گفته می­شد 1=55 یعنی در ظرف یک سال معادل 55 سال گذشته تلفن توزیع شده است. اگرچه کسی منکر زحمات وزارت پست و تلگراف در زمان آقای غرضی و دولت سازندگی نیست اما بخش زیادی از این معجزه مرهون رشد تکنولوژی بود که توزیع تعداد بیشتری خط تلفن را با یک دستگاه فراهم می­کرد. به  همین قیاس می­توان گفت می­توان رشد بازار بورس را با 16 سال گذشته یا حتی 33 سال گذشته یا حتی چند هزار سال گذشته مقایسه کرد. واقعیت این است که بازار بورس شکل واقعی خود را تنها در دهه 80 پیدا کرده است و قبل از آن حضور جدی نداشته است. در نتیجه مقایسه عملکرد این هشت سال با 16 سال گذشته بی معناست.

نمونه دیگر این است که آقای احمدی نژاد بر رشد صادرات غیرنفتی تاکید می­ کند. بلافاصله می­توان این سوال را مطرح کرد که این رشد تا چه حد مرهون رشد قیمت محصولات جهانی پتروشیمی و فرآورده های نفتی است که بخش عمده صادرات غیرنفتی را تشکیل می­ دهند؟ آیا این صادرات نتیجه سیاست­ های دولت فعلی است یا نتیجه سرمایه­ گذاری های دولت­ های قبلی؟ حتی اگر نتیجه سرمایه گذاری­ های دولت فعلی باشد آیا تغییر یا تحولی در جهت گیری و سیاست گذاری در این عرصه صورت گرفته بود که نتیجه خود را به شکل رشد صادرات غیرنفتی نشان داده یا یک سیاست تقریبا ثابت و هموار و مستمری در این بخش در دولت­های مختلف پیگیری شده است و دولت فعلی نقش ویژه ای در این موفقیت نداشته است؟

ملاحظه دیگر این است که برخی از این آمارها نیازمند تفسیر هستند و بدون داشتن تفسیری درست، نمی توان استننتاج قابل قبولی انجام داد. مثلا دولت می­تواند بگوید که چند برابر دولت­ های قبل راه کشیده است. بلافاصله می­توان این سوال را مطرح کرد که آیا منابع در اختیار این دولت با دولت­های قبل یکی بوده است؟ آیا صرف راه کشیدن مهم است. مشهور است که در کره شمالی اتوبانی هست که صرفا یک بار در سال رهبر آن کشور  از آن می گذرد. این حالت افراطی و خاص می­گوید که صرف راه کشیدن می­تواند مهم نباشد. راه اگر با محاسبات درست و اقتصادی کشیده شده باشد می تواند اثرات بیرونی داشته باشد یعنی اینکه زمینه رشد رفاه و فعالیت­های اقتصادی یک منطقه را فراهم کند اما اگر بدون ملاحظات کارشناسی تصمیم به ساخت آن کشیده شده باشد شاید در آمارها بیاید اما تاثیر ملموسی در بهبود وضعیت رفاهی منطقه نخواهد داشت کمااینکه در کشور ما با درآمد سرانه ای کمتر از یک سوم کشور ایتالیا و با مساحتی تقریبا مساوی با این کشور (اگر دو کویر غیرقابل سکونت را حذف کنیم)، بیش از دو برابر ایتالیا فرودگاه دارد در حالیکه به مراتب کمتر از این کشور خطوط ریلی دارد. اگر صرفا بر آمار ساخت فرودگاه تمرکز کنیم باید عملکرد دولت را موفق بدانیم اما وقتی به این واقعیت نیز توجه می کنیم که بسیاری از فرودگاه های کشور غیراقتصادی و زیان ده هستند و در مکان­های نامناسبی ساخته­ شده­اند آن وقت جذابیت این آمار و گزارش از بین می­ رود.

نمونه دیگر بهبود تراز تجاری و تراز بازرگانی است. اخیرا ایشان این مسئله را یک موفقیت بزرگ عنوان کرده است که صادرات غیرنفتی ما با واردات تقریبا برابر شده است. بلافاصله می توان این سوال را مطرح کرد که آیا این امر خودخواسته و برنامه ریزی شده محقق شد یا به لطف تحریم تحمیل شده رخ داده است. اگر این واقعیت هدف دولت بوده چرا رشد شدید واردات در پنج سال نخست ریاست جمهوری ایشان در دستور کار قرار داشت؟ اصلا آیا کاهش شدید واردات به این سطح امری مثبت است و دلالت بر رکود فعالیت­های اقتصادی نمی­کند؟ می دانیم که وقتی صنایع راکد باشند نیاز به مواد اولیه و ماشین آلات نیز نخواهند داشت و واردات این اقلام کاهش می­یابد. کاهش درآمد سرانه مردم نیز به کاهش تقاضا برای محصولات خارجی می انجامد. در هر صورت این نوع انتخاب بازه زمانی برای ارائه یک تحلیل و بدون طرح ملاحظات اقتصادی حول آن چندان صحیح نیست.

به عنوان یک نکته کلی باید گفت که مسئله و اختلاف اصلی کارشناسان اقتصادی با آقای احمدی نژاد بر سر حجم اصلی کار و فعالیت نبوده است. مسئله اساسا کمیت کارها نبوده و نیست بلکه مسئله اصلی کیفیت تصمیم­ گیری­ ها بوده است. می توان راه ­های زیاد، پالایشگاه­ های زیاد، کارخانه­ های متعدد، سدهای مختلف و ... ایجاد کرد اما رشد اقتصادی نداشت. می­ توان زیرساخت­های فراوانی ایجاد کرد اما این زیرساخت­ ها بهبود فعالیت اقتصادی را به دنبال نداشته باشد. مسئله اصلی این نیست که چقدر پول سرمایه گذاری شده است. برخلاف چیزی که آقای احمدی نژاد و هواداران وی در هشت سال گذشته بر آن تاکید می کردند، باید گفت که اصولا پول خرج کردن کار سختی نیست و هر فرد ایرانی نیز می توانست با این تعریف رئیس جمهور شود و درآمدهای کشور را تخصیص دهد. مهم نیست که این خرج کردن در مرکز انجام شود یا در استان ها. آنچه مقام ریاست جمهوری را مقامی خاص می کند که شایستگی احراز آن به تعداد کمی منحصر می شود کیفیت خرج کردن یا کیفیت سرمایه گذاری است.

آدمی شاید بتواند در مورد خانه خود یا بنگاه خود تصمیم بهینه برای سرمایه گذاری را تشخیص دهد اما سرمایه گذاری در مقیاس ملی نیازمند آن حجم از اطلاعات و محاسبات و تحلیل است که از ذهن هر کس بیرون است. چنین امر خطیری نیازمند سازوکار و سازمانی است که اتفاقا آقای احمدی نژاد آن را کنار گذاشت. رکوردزنی در اتخاذ تصمیمات استانی به شکل دویست مصوبه یا سیصد مصوبه ظرف یک یا دو جلسه در یک روز همگی علامت از ناپخته بودن این تصمیمات داشت. این چیزی است که جامعه حس کرد. جامعه ایران دید که اقتصاد بعد از جنگ در دوران هشت ساله سازندگی به رغم همه اشکالات و نقدهای درستی که بر آن وارد است متحول شد اما هم اکنون این حس در جامعه وجود ندارد و رشد اقتصادی نیز این حس را تایید می کند که با وجود حجم بالای منابع صرف شده در دوران هشت ساله آقای احمدی نژاد، تغییر و تحول شایانی در اقتصاد رخ نداده است. ایشان این شانس را داشته که دو سال پایانی با تحریم همراه شد و می تواند همه تقصیرات را به گردن تحریم بیاندازد و هواداران پروپاقرص خود را مجاب سازد اما همه جامعه به راحتی مجاب نمی­شوند.

سخن پایانی آنکه باید عملکرد یک سیاست­مدار به نحوی باشد که نخبگان و کارشناسان داوطلبانه به دفاع از آن برخیزند و خود مجبور نباشد تا تریبونی را تقاضا کند و از عملکرد خود دفاع یا تجلیل نماید. اینکه دولت به این سرنوشت دچار شده مرهون نوع تصمیم گیری آقای احمدی نژاد است. اگر یک رئیس جمهور بگوید که من متخصص نیستم و مجری دیدگاه­های کارشناسان کشور خواهم بود و عملا اینگونه نیز باشد، آنگاه کل نظام کارشناسی به دفاع از عملکرد وی برخواهد خاست و حتی اگر مشکلی مثل تورم بالا بروز کند مردم مسئولین اقتصادی یعنی رئیس کل بانک مرکزی را مقصر قلمداد خواهند کرد نه رئیس جمهور را.

اما وقتی رئیس جمهور همه را به حاشیه می راند و خود در مرکز تصمیم­ گیری قرار می­ گیرد و خود را کارشناس در همه امور اعلام می­دارد، طبیعی است که نظام کارشناسی مسئولیتی در مورد عملکرد ایجاد شده نخواهد پذیرفت و دلیلی برای دفاع از این عملکرد نخواهد یافت. باید توجه داشت که رئیس جمهور اساسا نباید فردی متخصص باشد حتی اگر در یک حوزه خاص متخصص باشد بلکه باید مجری برآیند دیدگاه­های کارشناسی موجود در کشور باشد. رئیس جمهور باید افرادی را به کار بگمارد که نظام کارشناسی را تقویت کرده و خود در سطوح سیاسی از نظام کارشناسی و یافته­ های آنها دفاع کند و راه را برای اجرای آن هموار سازد. آقای روحانی اگر می­ خواهد به سرنوشت آقای احمدی نژاد دچار نشود باید در همه امور از جمله عرصه سیاست خارجی نیز کار را به اهلش واگذار کند و خود را مقدم بر آنها قرار ندهد. به این ترتیب بگذارد اگر شکستی ایجاد شد انگشت اتهام متوجه وزرا و مسئولین مربوطه شود نه شخص رئیس جمهور ولی اگر موفقیتی هم ایجاد شد جایزه اش به دیگران برسد. در هر دو حالت این برای رئیس جمهور بهتر است.

لینک در سایت اقتصاد آنلاین

جمع اعداد را وارد کنید

3 + 6 =

سوبسیدهایی که دولت به شکل پرداخت های انتقالی عرضه می کند جزو حقوق اساسی نیست که همه در برابر آن به یکسان حق مطالبه داشته باشند.

یکی از ویژگی های مشترک ما انسانها نارضایتی در برابر تبعیض است. انسانها رنج می کشند وقتی می بینند که در شرایط برابر با آنها برخوردی نابرابر صورت می گیرد. این امر به عنوان یک اصل مسلم مقبولیت جهانی دارد که در حقوق اساسی همه در برابر قانون مساوی و از حقوق برابری برخوردار باشند. متاسفانه این امر به اشتباه در عرصه اقتصاد به شرحی که خواهد آمد تعمیم یافته و خود موجبات اشکالاتی در عرصه سیاست گذاری اقتصادی گردیده است. سوبسیدهایی که دولت به شکل پرداخت های انتقالی عرضه می کند جزو حقوق اساسی نیست که همه در برابر آن به یکسان حق مطالبه داشته باشند. همچنین همه در شرایط برابری قرار ندارند که بخواهند مواجهه یکسانی با آنها صورت گیرد. این نکته کلید اصلی در ارائه راه حل برای نحوه اصلاح نظام پرداخت یارانه و سوبسیدهای دولتی به طور خاص است.

در حال حاضر مسئله اصلی که پیش روی سیاست گذاران قرار دارد این است که مثلا قیمت بنزین، برق، آب، نان و غیره به چه نحو تعیین شود. دو ملاحظه اصلی در این امر وجود دارد: یک ملاحظه اقتصادی و یک ملاحظه سیاسی. ملاحظه اقتصادی آنست که اصلاح قیمت حامل های انرژی و دیگر اقلام سوبسیدی چه اثری بر تورم و فقر دارد یعنی آزادسازی این اقلام در شرایط تورمی فعلی تا چه حد به تورم دامن خواهد زد و همچنین اثرات آن بر فقر چگونه خواهد بود. ملاحظه دوم آنست که واکنش سیاسی جامعه به این اقدام چگونه خواهد بود و آیا فشار سیاسی موجب عقب زدن اصلاحات خواهد شد یا نه. لذا بررسی های کارشناسی همه معطوف به آنست که نرخ افزایش طوری تنظیم شود تا تبعات منفی به حداقل رسد و در عین حال مزایای حرکت در مسیرآزادسازی قیمت ها حداکثر شود.
نکته ای که در تمام این رویکردها غایب است تبعیض است.

لازم نیست که با همه اقشار جامعه در این اقلام مواجهه یکسانی صورت گیرد. مقصود آنکه می توان برای اقشار فقیر نرخ رشد قیمت حامل های انرژی 5% باشد در حالیکه برای اقشار ثروتمند 200%. به طور مشخص اینکه لازم نیست قیمت برق، آب، بنزین، نان و غیره برای همه خانوارها یکسان باشد و می شود بین آنها تبعیض قائل شد. حسن این روش آنست که اعمال تبعیض در قیمت گذاری برای بخش های مختلف جامعه موجب ایجاد دو یا چند دستگی در جامعه شده و امکان ایجاد اتحاد علیه سیاست های اصلاح ساختار را از بین می برد. در این شیوه اقشار فقیر که فشار بیشتری را از اصلاحات اقتصادی متحمل می شدند کمتر زیان خواهند کرد و انگیزه کمتری برای مخالفت خواهند یافت در حالیکه در گذشته مخالفت های آنها با اعمال سیاست های اقتصادی همه به نفع اقشار غنی و ثروتمند تمام شده است. اینک انگیزه مخالفت یا موافقت آنها از انگیزه اقشار غنی متمایز شده و دیگر همسو نخواهند بود. لذا ملاحظه سیاسی حل می شود. حسن دوم آن این است که مسئله تشدید فقر که در ملاحظه اقتصادی وجود داشت نیز تا حد زیادی حل می گردد.

حال سوال این است که شناسایی خانوارها چگونه انجام شود تا تبعیض بر اساس آن صورت گیرد. به اعتقاد اینجانب به جای تمرکز بر فاکتور درآمد یا میزان مصرف (هزینه خانوار) می توان بر میزان ثروت متمرکز شد و این یک شاخص معرف (proxy) خوبی برای درآمد یا هزینه خانوار خواهد بود. حال چگونه می توان ثروت خانوارها را سنجید. به اعتقاد اینجانب قیمت زمین یا مسکن معرف خوبی از میزان ثروت افراد است. افراد ثروتمند در مناطق گرانتر تهران و در شهرهای گران تر زندگی می کنند در حالیکه افراد فقیر در مناطق ارزان مستقر می شوند. به سادگی می توان در مورد اقلامی چون برق، آب و نان تبعیض قیمتی اعمال کرد. حتی می توان ادعا کرد که در مورد جایگاه های سوخت و بنزین نیز امکان اعمال تبعیض قیمتی وجود دارد. با این توصیف مثلا وزارت نیرو می تواند نرخ های مختلفی برای شهرهای مختلف و همچنین مناطق مختلف یک شهر اعلام کرده و بر اساس آن اعمال سیاست کرد. مثلا حتی می توان در مناطق ثروتمندنشین قیمت برق بیش از هزینه تمام شده تعیین شود (اعمال مالیات) تا سوبسید مناطق فقیر تا حدودی تامین گردد.

با این پیشنهاد دیگر مسائل موجود در عرصه سیاست گذاری دیگر صفر و یک نخواهد بود بلکه در یک طیف قرار می گیرد. مثلا هم اکنون یک مسئله اساسی آموزش و پرورش این است که در مدارس دولتی که در همه مناطق تهران قرار دارند هیچ شهریه ای گرفته نمی شود اما لزومی به اینکار نیست. می شود این تدبیر را به کار گرفت که مدارس دولتی جنوب شهر رایگان باشند اما مدارس دولتی مناطق بالای شهر و وسط شهر شهریه ای معادل با نصف مدارس غیرانتفاعی در آن منطقه اخذ کنند. همچنین لازم نیست قیمت حمل و نقل عمومی در همه مناطق یکی باشد بلکه به سادگی می توان در خطوط مختلف مشابه این تبعیض را اعمال نمود. کسانیکه با مبانی اقتصاد خرد آشنا هستند به خوبی می دانند که اعمال اینگونه تبعیض ها نه تنها مذموم نیست بلکه امر مثبت و قابل دفاعی به شمار می رود.

لینک در سایت اقتصاد آنلاین

جمع اعداد را وارد کنید

1 + 14 =

اینک که انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به اتمام رسید ضروری است تا از تجربه موجود استفاده کرده و نقاط ضعف قانون انتخابات موجود شناسایی و برای انتخابات های بعد اصلاح شود. بیم آن می رود که رضایت نسبی از نتیجه حاصله از این دو انتخابات میان گروه ها و اقشار مختلف مانع از توجه جدی به اشکالات سیستم فعلی گردد.

اقتصاد آنلاین- اینک که انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به اتمام رسید ضروری است تا از تجربه موجود استفاده کرده و نقاط ضعف قانون انتخابات موجود شناسایی و برای انتخابات های بعد اصلاح شود. بیم آن می رود که رضایت نسبی از نتیجه حاصله از این دو انتخابات میان گروه ها و اقشار مختلف مانع از توجه جدی به اشکالات سیستم فعلی گردد.

یک اشکال مهم در هر دو انتخابات به شکل جدی به چشم می خورد و آن اشکال وجود نامزدهایی بود که احتمال رای آوری بسیار ناچیزی داشتند. در انتخابات ریاست جمهوری آقای غرضی در کنار دیگر کاندیداها به شکل مستقل حضور داشت و خود ایشان آنقدر احتمال رای آوری خود را پایین می دانست که حاضر نبود هزینه چندانی برای این فعالیت انجام دهد. نامزدی انتخابات و رقابت انتخاباتی امری هزینه زاست. این هزینه را نباید صرفا در چاپ پوسترهای انتخاباتی دید که خوشبختانه در این انتخابات کاهش یافت بلکه هزینه اصلی در سازماندهی ستادها و کمیته های مردمی و وجود تشکیلاتی برای تدوین برنامه و تنظیم برنامه سفرهای استانی است.

وجود این هزینه ها را نباید صرفا عیب موضوع دانست بلکه می تواند حسن آن نیز قلمداد شود زیرا خود به عنوان یک مانع ورود برای انبوه کسانی قلمداد می شود که میل حضور در عرصه سیاست دارند. اگر هیچ مانع هزینه ای نباشد افراد میل دارند که به نحوی در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شده و به رغم اینکه احتمال پیروزی ندارند صرفا خود را به جامعه معرفی کنند و در اشتهار و شناساندن نام خود یا حتی عقاید و دیدگاه های خود فعالیت نمایند. این دسته از افراد از این قبیل فعالیت ها در رقابت های انتخاباتی مطلوبیتی به شکل شهرت بیشتر و یا کسب وجهه و احترام اجتماعی و یا تبلیغ دیدگاه های خود کسب می کنند اما هزینه ای به دیگران تحمیل می نمایند.

حداقل هزینه ای که حضور آنها ایجاد می کند تراکم کاندیداهاست. در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری تعداد زیاد کاندیداها موجب شد تا مناظرات آنقدر جدی که مخاطبین توقع داشتند نشود. کافی است که تصور کنید مناظرات از همان ابتدا با وجود 5 کاندیدا برگزار می شد. قطعا زمان بیشتری به هر کاندیدا اختصاص می یافت و بحث های دو جانبه به شکل جدیتری انجام می شد. در عین حال وجود تعداد کاندیدای بیشتر سردرگمی و حیرت بیشتری برای رای دهندگان ایجاد می کند و به اصطلاح هزینه جستجوی اطلاعات را برای رای دهندگان بالا می برد.

در انتخابات شورای شهر وضعیت اسف بارتر بود. کسانی که احتمال رای آوری صفر داشتند اعلام حضور کردند و این امر موجب شد تا لیست کاندیداهای این انتخابات مثلا در شهر تهران بسیار طولانی گردد به نحوی که شناسایی 30 کاندید به همراه شماره داوطلبی حدود 30 دقیقه زمان می برد. این به معنی آن است که داوطلب شدن عده ای هزینه رای دادن را برای تعداد زیادی از انسان ها (زمان پر کردن برگه های رای) به شدت بالا برده بود. طبیعی است که وقتی کسی از اقدامی به شکل احتمالی منفعت یا مطلوبیتی کسب کند اما هزینه آن به دوش دیگران بیافتد، تردیدی در انجام آن نخواهد داشت.

برای سادگی فرض کنید که شما به مسابقه ای دعوت می شوید که با احتمال یک بر روی یک میلیارد احتمال برد 1000 دلار را دارید و با احتمال یک منهای (یک بر روی یک میلیارد) احتمال کسب 0 دلار خواهید داشت. در این صورت شما همواره انگیزه خواهید داشت که در چنین مسابقه ای شرکت کنید چرا که بازده انتظاری شما (امیدریاضی این بازی) مثبت است. حال اگر شرکت شما از روی تفنن و سنجش بخت و اقبال تان برای دیگران هزینه ای به دنبال داشته باشد معمولا به این امر توجه نخواهید کرد چرا که دیگران متحمل هزینه می شوند نه خود شما.

از این رو اصلاح قانون انتخابات باید با این انگیزه ایجاد شود که شرکت از روی تفنن و سنجش بخت و اقبال را مانع شود و هزینه ای را متوجه شخص کاندیدا کند. این امر از طریق پیشنهاد زیر قابل حصول است.

"اگر فردی در انتخابات شرکت کرد و کاندیدا شد اما میزان آرای کسب کرده وی از یک حد خاص مثلا 5% کل آرای صحیح کمتر بود وی متحمل جریمه نقدی شود یا از قبل مبلغی به عنوان وثیقه نزد وزارت کشور سپرده شود و اگر حد مذکور محقق نشد آن مبلغ به نفع وزارت کشور و در راستای پوشش هزینه های مالی برگزاری انتخابات مصادره شود"

با این کار افراد یک ارزیابی شخصی از احتمال پیروزی خود خواهند کرد و تنها وقتی که احتمال واقعی برای پیروزی داشته باشند کاندیدا می شوند در غیر این صورت ترجیح خواهند داد که اصلا وارد نشوند. پیامد مستقیم این قانون این خواهد بود که تحزب و فعالیت جمعی به شکل سازمان های مردم نهاد (NGO) در کشور تقویت می شود چرا که وجود احزاب و شبکه های مختلف جامعه مدنی به عنوان پشتیبان یک کاندیدا احتمال رای آوری وی را بالا می برد. در این صورت انگیزه کاندیدا شدن به شکل مستقل کاهش می یابد.

در جامعه ما که نگاه منفی به احزاب و فعالیت های تشکیلاتی سنت و سابقه زیادی دارد مستقل کاندیدا شدن مطلوب قلمداد می شود اما تجربه حاصل از عملکرد آقای احمدی نژاد نشان داد که اتکا به اشخاص حقیقی به جای یک شخصیت حقوقی با سابقه نظیر احزاب شناسنامه دار تا چه اندازه سیاست گذاری و عملکرد را غیرقابل پیش بینی می کند. اشکال دیگری که همسو با این اشکال ممکن است مطرح شود این است که به حق کاندیدا شدن افراد خصوصا افراد ضعیف آسیب می رساند.

پاسخ همانگونه که گفته شد این است که هر امری هزینه ای دارد. می شود حق کاندیدا شدن را وسیع دید و در این حالت هزینه ای را به رای دهندگان و جامعه (دولت به نمایندگی از جامعه) تحمیل کرد یا اینکه این حق را مضیق کرد تا از هزینه های مذکور جلوگیری به عمل آید و در عین حال جامعه را از خطرات فردگرایی در عرصه سیاست و سلیقه ای شدن امور رهانید.

لینک مقاله در سایت اقتصاد آنلاین

جمع اعداد را وارد کنید

17 + 11 =

اکثر بنگاه­های کشور از جمله شهرداری­ ها به طور سنتی بیشتر به دولت به عنوان مرجع تامین مالی توجه کرده اند و تامین مالی از طریق مردم مغفول مانده است.

تیتر روزنامه همشهری در هفته گذشته مبنی بر پرداخت نشدن تعهد دولت در تامین مالی مترو من را به عنوان یک دانش آموخته اقتصاد به فکر فرو برد. اگر به شکل منطقی به مسئله تامین مالی یک پروژه مهم شهری نظیر این بیاندیشیم باید گفت که تامین مالی این کار یا باید توسط شهردای صورت گیرد یا غیرشهرداری. غیرشهرداری شامل مردم و دولت می­شود. اکثر بنگاه­های کشور از جمله شهرداری­ ها به طور سنتی بیشتر به دولت به عنوان مرجع تامین مالی توجه کرده اند و تامین مالی از طریق مردم مغفول مانده است. اگرچه شهرداری تهران به طور خاص در پروژه­ های مهمی نظیر طرح نواب دست به انتشار اوراق مشارکت زد اما این یک استثنا بود تا یک قاعده.

شهرداری برای تامین مالی مترو به جای اینکه متوسل به دولت شود می­تواند دو گزینه زیر را به کار گیرد:

1-   مذاکره برای افزایش مالیات آلودگی به قیمت بنزین در شهر تهران و شهرهای بزرگی که در معرض آلودگی شدید هوا قرار دارند. یکی از ابتدایی­ ترین مفاهیمی که هر کس در علم اقتصاد می­خواند پدیده اثرات بیرونی (externality) است به این معنی که تولید یا مصرف کس یا نهادی می تواند اثر منفی (یا احیانا مثبت) روی مصرف یا تولید کس دیگر داشته باشد. معروفترین مثالی که در همه کتاب­های درسی اقتصاد یافت می­شود مقوله آلودگی هوا است. در شرایط کشور ما کسی که تصمیم می گیرد تا از خودروی خود استفاده کند تا به یک مقصود شخصی برسد آلودگی هوا و ترافیک و حتی خطر تصادف را به دیگران تحمیل می­کند. از آنجا که هر سه این مقوله امور منفی هستند باید از ابزارهای اقتصادی که شناخته ­شده­ ترین آنها مالیات است استفاده نمود تا انگیزه استفاده از خودروی شخصی را کاهش داد. بالابردن قیمت بنزین مهمترین ابزاری است که در همه کشورهای جهان برای بازداشتن افراد به استفاده از خودروی شخصی استفاده می­شود. اعمال مالیات مذکور به قیمت بنزین در شهر تهران موجب می­شود درآمد خوبی در اختیار شهرداری قرار گیرد تا از محل آن ناوگان حمل و نقل شهری توسعه یابد. این منطقی ترین و بدیهی ترین اقدامی است که آموزه­های اقتصادی آن را پیشنهاد می­کند.

متاسفانه در حال حاضر در کشور ما قیمت بنزین تثبیت شده است اما با توجه به بالا بودن نرخ تورم (نزدیک به 30 درصد) این به معنی ارزان­تر شدن نسبی قیمت بنزین است. روشن است که ارزان­تر شدن قیمت نسبی بنزین به معنی مصرف بیشتر بنزین و خودروی شخصی و ظهور تبعات آن به شکل آلودگی شدید هوا، ترافیک شدید، عصبی شدن مردم و مخاطره آمیز شدن نحوه رانندگی مردم است. تجربه دو سه سال اخیر مبنی بر ثبیت قیمت بنزین نشان داد که انگیزه مسئولین از کارتی کردن سوخت حل مسئله بنزین از دیدگاه اقتصادی نبوده است. انگیزه اصلی در انجام این کار رفع تهدیدهای خارجی بوده است و وقتی که تولید بنزین در کشور به اندازه کافی افزایش یافت و کارتی کردن بنزین رشد مصرف را متوقف نمود، تکمیل این فرآیند یعنی واقعی کردن قیمت سوخت به بوته فراموشی سپرده شد. باید خاطرنشان کرد که مسئله اصلی بنزین وابستگی کشور به واردات آن و آسیب پذیری در برابر تحریم بنزین نبوده بلکه مسئله اصلی مصرف غیرمتعارف و تبعات منفی آن به شکل آلودگی و ترافیک بوده است و راه حل اساسی آن نیز افزایش قیمت بنزین است.

2-   شیوه دوم تامین مالی مترو از طریق مشارکت مردمی در تامین هزینه­ های آن است یعنی فروش اوراق مشارکت. اگر شورای شهر و شهرداری تهران از ایده ارزان نگه داشتن قیمت خدمات حمل و نقل در تهران دست بردارند و اجازه دهند قیمت بلیط مترو و اتوبوس افزایش یابد، حمل و نقل شهری پروژه ای سودآور خواهد شد و چنین پروژه هایی مثل هر پروژه سودآور دیگر می­تواند شرکایی را جذب کند. در پروژه­ های بزرگی نظیر مترو شرکا توده مردم خواهند بود که از طریق خرید اوراق مشارکت به نحو جزیی مشارکت خواهند کرد. نکته ای که باید در تبلیغات فروش اوراق مشارکت مذکور مورد توجه قرار گیرد این است که باید به مردم گفته شود که سود مشارکت در تامین مالی مترو به طور "علی الحساب" 20 درصد یعنی معادل دیگر اوراق مشارکت و سپرده بانکی خواهد بود اما با توجه به آزادسازی قیمت بلیط مترو و سودآوری قابل توجه این پروژه عملا سود قطعی اوراق مشارکت به مراتب بالاتر خواهد رفت. این امر انگیزه لازم برای سرازیرشدن پس اندازهای مردم را فراهم خواهد کرد.

همه ما که در شهر تهران زندگی می کنیم موظفیم به سهم خود در حل مشکلات مدیریت شهرمان سهیم باشیم و دانش آموختگان اقتصاد نیز موظفند تا آموخته های خود را در این جهت به کار گیرند.

لینک مقاله در سایت اقتصاد آنلاین

جمع اعداد را وارد کنید

20 + 13 =

بعید است که سیاست­های مشوق رشد جمعیت در ایران موثر واقع شوند. همانگونه که تئوری­های اقتصادی پیش­بینی و تبیین می کنند با رشد درآمد و تحصیلات زنان، هزینه فرصت بارداری و بچه داری زیاد می­شود و به همین دلیل خانوارها تعداد بچه کمتر را ترجیح می­دهند. اما نباید از پیر شدن جمعیت ایران در سال های آینده نگران بود.

به نظر می رسد مخالفت با سیاست کنترل جمعیت در ایران خاستگاهی مذهبی و ایدئولوژیک دارد که خوشبختانه با توجه به مقتضیات زمان بسیاری از روحانیون در گذشته در این مخالفت­ها تجدیدنظر کردند. امروزه پیرشدن جمعیت مجددا توجیهی فراهم کرده تا مخالفت با سیاست کنترل جمعیت مجددا به طور جدی مطرح شود و حتی لوایحی در جهت رشد جمعیت و سیاست­های تشویقی در جهت افزایش جمعیت اتخاذ شود.

به نظر اینجانب برخلاف آنچه که گفته می­شود پیرشدن جمعیت لزوما یک تهدید به شمار نمی­رود. تردیدی نیست که چنانچه بخش بزرگی از جامعه پیرباشد آنها صرفا مصرف کننده خواهند بود و هزینه های بازنشستگی و درمانی زیادی را به جامعه تحمیل می­کنند و این هزینه ها باید توسط جمعیت فعال جامعه تامین شود اما لزومی ندارد که جمعیت فعال جامعه ایرانی باشند. تجربه کشورهای اروپایی پیش روی ما قرار دارد. ما می توانیم در بیست سی سال آینده رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم و وضعیت توسعه یافته ای پیدا کنیم به طوریکه نسل جوان خود را با شرایط مرفهی بار بیاوریم و آنها را از آموزش های خوبی برخوردار سازیم و نهادها، شرکتها و سازمانهای خوبی ایجاد کنیم تا نسل جوان ایرانی بتوانند در مشاغل تکنیکی و کلیدی که به مهارت و تخصص نیاز دارد مشغول فعالیت شود. در مقابل نیروهای ساده و بدون مهارت خود را از کشورهای همسایه تامین کنیم. بی تردید تا چند دهه آینده افغانستان کشوری توسعه یافته نخواهد شد و کماکان تامین کننده نیروی کار ساده خواهد بود. به نظر می رسد همین داستان کمابیش در مورد عراق، تا حدی پاکستان و کشورهای همسایه شمالی ما صادق باشد.

جذب مهاجر و نیروی کار ساده از کشورهای همسایه دارای دو مزیت بزرگ است. نخست آنکه این نیروها تنها در شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران خوب باشد به ایران خواهند آمد و باری بر دوش جامعه ایران نخواهند بود اما اگر جمعیت ایران زیاد شود تا خود ایران تامین کننده نیروی کار ساده خود باشد این قشر همواره وبال گردن جامعه خواهند بود و جامعه ما ناچار خواهد بود تا در شرایط رکود و حتی بحران نیز حداقل نیازهای همه جمعیت خود را تامین کند و راهی برای خلاص شدن از مازاد نیروی کار خود (نیروی کار بیکار) در شرایط رکود اقتصادی نخواهد داشت اما نیروی کار مهاجر در همه جای دنیا با جریانات رونق و رکود آمد و شد می کنند. مزیت دوم این روش آنست که این سیاست جمعیتی با سیاست منطقه ای ایران در بلندمدت نیز سازگار خواهد بود. تردیدی نیست که ایران در کنار ترکیه، هند، چین و روسیه یکی از اقتصادهای بزرگ این منطقه است و باید آنقدر توسعه یابد تا بتواند در کشورهای همسایه خود تاثیرگذار و الهام بخش باشد.

متاسفانه در آینده میان مدت هیچکدام از کشورهای همسایه ما به رشد چشمگیری نائل نخواهند شد و دهه های متمادی در وضعیت توسعه نیافته خود باقی خواهند ماند. بهترین شیوه تاثیرگذاری این است که ما به لحاظ اقتصادی پیشرو باشیم و بتوانیم از ملل مورد نظر خود (جمعیت های شیعه و مسلمان منطقه) به شکل ایجاد شغل و درآمد حمایت کنیم و بتوانیم الگوی زندگی و زبان خود را به این طریق به جوامع دیگر تزریق کنیم. اگر دقت کنیم متوجه می شویم که بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا تلاش می کنند ارزش های فرهنگی خود را از طریق جذب دانشجو و همچنین تاثیرگذاری بر زندگی مهاجرینی که در آنجا شاغل می شوند به کشورهای دیگر صادر کنند و اسم این شیوه را ظرف ذوب کننده (melting pot) می نامند.

بهترین راه تاثیرگذاری ایران به عنوان یک تمدن بزرگ دارای ادعاهای فرهنگی و مذهبی آنست که بتواند چنان ظرفیت اقتصادی بزرگی داشته باشد که ملل منطقه را به سمت خود بکشاند. وضعیت مطلوب آینده ما این است که ایران کشوری الهام بخش و مرجع در منطقه باشد به نحوی که اگر کسی می خواست فرزندش را برای تحصیلات عالی مهیا کند گزینه فرستادن به دانشگاه های ایران یک گزینه منطقی باشد (کیفیت خوب، هزینه کمتر نسبت به دانشگاه های آمریکایی و اروپایی، قرابت بیشتر فرهنگی). نیروهای کار ساده نیز ایران را سرزمینی ثروتمند بیابند که بتوانند در آنجا مشغول به کار شوند. افرادی که در ایران تجربه تحصیل و کار می یابند سفیران غیررسمی برای ترویج دیدگاه ها، اصول، فرهنگ و منافع ما باشند. در حال حاضر این اتفاق تنها در سطح طلبه هایی رخ می دهد که در قم تحصیل می کنند. در عمل هم دیده می شود که چنین روحانیونی توانسته اند نگاه مثبتی نسبت به ایران در کشورهای خود ایجاد کنند در حالیکه این نگاه مثبت از طریق ساختارهای رسمی وزارت خارجه ایجاد نشده است.

این دیدگاه به رغم آنکه به نظر نگارنده درست است برای مقبول افتادن با یک مانع جدی روبروست و آن مانع ذهنیت منفی و حتی نژادپرستانه ما ایرانی ها نسبت به مهاجرین است. ما در عین حال که نسبت به خارجیهای غنی نظیر اروپایی ها و آمریکایی ها حال خودباختگی و شیفتگی داریم نسبت به خارجی های فقیر بسیار بی رحم و سخت گیر هستیم و حداقل حقوق انسانی را در حق آنها رعایت نمی کنیم. داستان رفتارهای نفرت انگیز ما با افغانی ها داستان تلخ مکرری است که باید از آن شرمنده باشیم. اما بهر صورت تغییر ذهنیت ضدمهاجر و نژادپرستانه امری است که زمان می برد و مردم ایران به راحتی نمی توانند سیاستی را بپذیرند که مبتنی بر جذب وسیع نیروی کار خارجی باشد. در تمام تبلیغات نژادپرستانه که در همه کشورهای جهان رواج دارد مهاجر موجودی شر، دردسرساز و متمایل به جرم و جنایت تصویر می شود در حالیکه اکثر داده های موجود مخالف این تصویر هستند و گمان می کنم که در ایران نیز آمارها مخالف این ذهنیت غلط است.

در سطح ایدئولوژیک و مذهبی نیز یک مغلطه وجود دارد وآن مزج توصیه های فردی با دستورالعمل های عمومی است. گاه یک دستور دینی حالت توصیه فردی دارد مثلا گفته می شود که بهتر است فرد موعظه بشنود تا اینکه موعظه بکند. اگر این توصیه فردی را یک دستور العمل اجتماعی کنیم دیگر هیچ روحانی و موعظه گری نباید تربیت شود که در این صورت نهاد مذهب و اخلاق جامعه دینی لنگ می ماند. اگرچه توصیه مذکور به لحاظ فردی درست است اما به  لحاظ سیاست گذاری جامعه به موعظه گر نیاز دارد و چنین قشری باید تربیت شود. به همین قیاس، حکایت هرآنکس که دندان دهد نان دهد در سطح فردی درست است و آن ایجاد توکل و عدم هراس از تامین مایحتاج خانواده است اما این به معنی آن نیست که یک دستور العمل اجتماعی جهت عدم کنترل جمعیت باشد. خلط این دو موضع آفتی است که در بسیاری از تصمیم گیری های ما خود را نشان داده است.

نهایتا اینکه در عین­ حال که این نگرانی وجود دارد که دولت شاید سیاست­های مشوق رشد جمعیت را پیشه کند اما بعید است که این سیاست­ها موثر واقع شوند. همانگونه که تئوری­های اقتصادی پیش­بینی و تبیین می کنند با رشد درآمد و تحصیلات زنان، هزینه فرصت بارداری و بچه داری زیاد می­شود و به همین دلیل خانوارها تعداد بچه کمتر را ترجیح می­دهند. در ایران نیز همین اتفاق رخ داده است. اگرچه سیاست­های کنترل جمعیت در ایران برای اقشار فقیر، کم سواد و روستایی موثر بوده اما عامل اصلی کنترل کننده جمعیت رشد درآمد سرانه و تحصیلات زنان بوده است. اگر دولت به خطا سیاست­های موید رشد جمعیت را در پیش بگیرد می­توان پیش­بینی کرد که این سیاست­ها در مورد طبقه متوسط و مرفه کارگر نیافتد ولی در طبقات فقیر تاثیراتی داشته باشد.

لینک مطلب در سایت اقتصاد آنلاین

جمع اعداد را وارد کنید

8 + 9 =

شاید به این سوال برخورده باشید که از نمایشگاه کتاب چه کتابی در حوزه اقتصاد خریداری کنید؟ ...

شاید ندانید که بهترین کتاب ها در هر حوزه کدام است؟ ترجمه های آن چگونه هستند؟ من برای کمک به حل این مسئله سایتی را ایجاد کرده‌ام که فعلا بخش اقتصاد آن پیش رفته و به امید خدا در آینده نه چندان دور بخش های دیگر آن (روانشناسی، علوم سیاسی، فلسفه و دیگر حوزه های علوم اجتماعی و انسانی) تکمیل خواهد شد. لذا در حال حاضر تنها منوی اقتصاد آن کار می کند.
آدرس سایت این است: http://ketabshenakht.ir/ketab/
 
لطفا درنظر داشته باشید که سایت در وضعیت نهایی قرار ندارد و فعلا در وضعیت آزمایشی است.
 
در ضمن از این فرصت استفاده کنم و سه کتاب برای خرید به شما پیشنهاد کنم:
 
* مدیران و چالش های تصمیم گیری، ترجمه علی سرزعیم، انتشارات آریاناقلم،
* ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی، ترجمه علی سرزعیم، انتشارات کویر
* اقتصاد ایران در تنگنای توسعه، نوشته حمیدزمان زاده و صادق الحسینی، نشر مرکز
 
کتاب اول کتابی است که اشکالات تصمیم گیری را با یافته های اخیر روانشناسی تصمیم گیری با مثال های خیلی جذاب و خواندنی عرضه می کند و فارغ از نکته های تکنیکی است. من خود دلبستگی زیادی به این کتاب دارم ومی‌دانم به واسطه همین خصوصیات در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
کتاب دوم، از رایج ترین کتاب های اقتصاد سیاسی است که تاثیر شگرفی بر حوزه علوم سیاسی گذاشت و تئوری جدیدی از مفهوم دمکراسی ایجاد کرد. کتاب اگرچه بخش های تکنیکی دارد اما بخش های غیرتکنیکی هم دارد تا مخاطب غیراقتصاد خوانده نیز بتواند از آن استفاده کند. من از ترجمه آن به فارسی خوشحالم چرا که فکر می کنم دیدگاه جدید و راهگشایی برای ایران به وجود آورده است و به ما کمک می‌کند تا از بحث‌هایی چون تقدم توسعه سیاسی بر اقتصادی یا برعکس فراتر رفته و دمکراسی را از منظر اقتصاد تعبیر کنیم.
کتاب سوم، کتابی است که دو تن از دانش آموختگان اقتصاد تلاش کرده اند تصویری عینی از اقتصاد ایران برای مخاطب غیرتحصیل کرده در رشته اقتصاد فراهم کنند و بر اساس آن به مساله توسعه و توسعه نیافتگی نگاه کنند.

 

لینک مطلب در سایت اقتصاد آنلاین

جمع اعداد را وارد کنید

13 + 7 =

تجربه خاتمی به نسل ما نشان داد که اگر کسی را قدیس کنیم و بر اساس هراس از اینکه سیاستمداران مطلوب ما تضعیف شوند یا بهانه به دست مخالفین داده نشود پس بر اشکالات سکوت کنیم راه غلطی است و ما را به بیراهه می برد. اگر به موفقیت کسی علاقه مندیم باید او را جدی نقد کنیم. – برداشت من و شاید بسیاری این است که آقای روحانی فردی دوست¬باز است. این اگر درعرصه ترجیحات فردی بود مشکلی نبود ولی وقتی به عرصه سیاست گذاری و تصمیم گیری کشیده شود مشکل ایجاد خواهد کرد و اولین قربانی آن شایسته سالاری است. انتصاب آقای واعظی به عرصه¬ای که هیچ ربطی به آن ندارد جای تاسف داشت. صرف اینکه کسی در دوران لیسانس چه خوانده یا 20 سال قبل چه مسئولیتی داشته دلیل نمی شود تا شایسته احراز آن سمت گردد. آقای واعظی سالهاست که دغدغه اش روابط بین الملل بوده. تبعات منفی این انتخاب متاسفانه در آینده ظاهر خواهد شد. به رغم شایستگی¬های آقای نوبخت، به نظرم کسان دیگری بیش از ایشان شایسته جایگاه سازمان برنامه بودند. به اعتقاد من ایشان دقیقا برای سمت وزارت اقتصاد مناسب بود. – زمانی که آقای خاتمی آقای معین را به عنوان وزیر علوم انتخاب کرد، دکتر سروش بسیار متاسف شده بود و بعدها اعلام کرد که خاتمی باید کسی را انتخاب می کرد که در خارج از کشور تحصیل کرده باشد و درک درستی از نظام اداره یک دانشگاه داشته باشد نه فردی مثل آقای معین که همیشه در ایران بوده است. حرف درستی است. مسئله دانشگاه های ما صرفا بازشدن فضای امنیتی نیست بلکه بهبود کیفیت عرصه علم و تحقیق است و در کنار آن تدبیر مناسب برای تامین مالی دانشگاه ها. – آقای روحانی در نطق معرفی کابینه گفت که به هیچ عنوان در معرفی کابینه تحت فشار نبوده است. حرفی از این بی¬معناتر و غیرواقعی¬تر را نمی¬توان اینطور علنی بیان کرد. واقعیت آنست که سیاست عرصه بازی جمعی است. در یک خانواده نمی¬توان به تنهایی تصمیم گرفت که یک روز تعطیل به کجا برویم چه رسد به یک مملکت. مگر شدنی است که در عرصه سیاست فشار گروه های مختلف جامعه وجود نداشته باشد؟ هشدار! دروغ¬گویی ابتدا با حرف¬های غیرمهم شروع می¬شود. اگر جلویش را نگیریم به عرصه¬های مهم کشیده می¬شود. – آقای روحانی در معرفی وزیر کشور در مورد لزوم استفاده از خانم¬ها در دولت زیاده¬روی کرد. خواست بگوید که جنسیت امر مهمی نیست و تفاوت فکری و …. را نفی کرد اما زیاده روی کرد و تفاوت¬های فیزیکی و جسمی را هم نفی نمود. شاید مهم نباشد اما چندش¬آور است که آدمی ببیند یک شخص روحانی و مذهبی از آن طرف بیفتد.

 

جمع اعداد را وارد کنید

18 + 15 =

آقای فرهاد خانمیرزایی که دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه ایالتی آریزونا هستند، تحلیلی زیبا مبتنی بر نظریه بازیها در مورد علت عدم انصراف از دریافت یارانه در نشریه خبرنامه شریف به تاریخ 20 اردیبهشت 1393 منتشر کردند که همان استدلال با توضیحات بیشتر و ساده‌تر ارائه می‌شود. ایشان انصراف یا عدم انصراف را در چارچوب نظریه بازیها تحلیل می‌کنند به این معنی که افراد در وضعیت استراتژیک نسبت به یکدیگر قرار دارند. نتیجه‌ای که حاصل می‌شود ناشی از تصمیم استراتژیک فرد و دیگر افراد جامعه است. به این معنی که هر کس باید بین انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه انتخاب کند. برای این تصمیم هر کس با خود می‌اندیشد که کلا چهار وضعیت ممکن است رخ دهد: 1) بهترین حالت (first best): همه دیگران از دریافت یارانه انصراف دهند و با پول آن زیرساخت‌های اجتماعی ساخته شود ولی خود وی انصراف ندهد و یارانه‌اش را به شکل نقد دریافت کند 2) حالت دوم (second best): همه دیگران و خود فرد نیز از دریافت یارانه انصراف دهد. همه از خدمات ناشی از ایجاد زیرساختها منتفع خواهند شد. 3) حالت بینابینی: هیچ کس انصراف ندهد و همه نقدی یارانه را دریافت کنند. 4) بدترین حالت (worst case): شخص انصراف دهد ولی دیگران انصراف ندهند. اگر هر کس مطلوبیت خود را حداکثر کند یعنی نفع خود را دنبال نماید گزینه‌ها را به همین ترتیب رتبه بندی می‌کند. طبق عرف رایج در نظریه بازیها حل این مسئله و مشخص شدن استراتژی غالب به این صورت خواهد بود: شخص می‌گوید فرض کنیم که دیگران انصراف دهند، در این صورت نفع من در این است که کدام استراتژی را انتخاب کنم: انصراف یا عدم انصراف؟ چون عدم انصراف (حالت 1 یا بهترین حالت) پیامد بیشتر و مطلوب‌تری دارد تا حالت دوم، فرد عدم انصراف را ترجیح خواهد داد. سپس می‌گوید که فرض کنیم دیگران انصراف ندهند، در این حالت کدام استراتژی بهتر خواهد بود: انصراف یا عدم انصراف؟ رتبه بندی فوق باز نشان می دهد که انصراف ندادن یعنی حالت سوم (حالت بینابینی) بهتر از انصراف دادن یعنی حالت چهارم (بدترین حالت) است. در مجموع شخص می‌بیند که فارغ از اینکه دیگران چه انتخابی انجام دهند، گزینه بهتر برای وی عدم انصراف است. چون هر کس همین استدلال را برای خود می‌کند بدترین حالت یعنی اینکه هیچ کس انصراف ندهد حاصل می‌شود یعنی همان چیزی که رخ داد. پیش بینی تئوریک با نتیجه عملی سازگار بود. در واقع این مثال نشان می دهد که چرا بدترین نتیجه به جای بهترین نتیجه حاصل می شود. نکته اساسی در توسعه جوامع این است که چه کار کنیم تا از تله بدترین گزینه در آییم و به بهترین نتیجه برسیم. مثلا هر کس می تواند پر تلاش باشد یا تنبلی کند و برای جبران این نقطه ضعف به دنبال زیرآب زنی، توطئه، غیبت و بدگویی از دیگری یا غر زدن برود. طبیعی است که انتخاب پرتلاش بودن به جامعه ای توسعه یافته منجر می شود در حالیکه تنبلی جامعه ای فقیر را نتیجه می دهد. اگر مشابه همین استدلال را برای این مورد نیز بنویسیم بازهم می بینیم که تنبلی گزینه و استراتژی مسلط خواهد بود. این چیزی است که در اقتصاد تحت عنوان معمای زندانی مطرح می شود و سوال این است که چه کار می شود کرد تا افراد به جای نتیجه بد به نتیجه خوب برسند. چه کار باید کرد تا استراتژی بهتر حاصل آید. پاسخ به این سوال یعنی پاسخ به سوال بزرگ توسعه و چگونگی دست یابی به آن. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اگر جامعه یک دست نباشد و عده ای به قول اقتصاددان اشتباه کنند و گزینه بهتر را انتخاب نکنند و گزینه بدتر را برگزینند، در این صورت نتیجه بازی چه خواهد شد؟ نظریه بازیهای تکاملی (evolutionary game) نشان می دهد که اگر تعداد این افراد از یک حد بیشتر باشد می توان به نتیجه خوب رسید. اثبات این مدعا نیز به اثبات ریاضی دارد که مجال آن اینجا نیست. امروزه حوزه اقتصاد رفتاری به این سمت پیش رفته که نشان دهد با فرض های تکاملی می توان به جواب های غیرمتعارفی دست یافت. به باور نویسنده این روزن راهی را برای پاسخ گویی به سوال قبل فراهم می آورد.

لینک در سایت اقتصاد آنلاین

جمع اعداد را وارد کنید

13 + 1 =