در سالهای گذشته و در اوج دوران اصلاح‌طلبی این سوال مکرر مطرح می‌شد که آیا توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است یا توسعه اقتصادی شرط توسعه سیاسی است. هر کس در یک سمت این انتخاب قرار می گرفت و شواهدی در جهت دیدگاه خود عرضه می کرد. روشنفکران ایرانی مروج این دیدگاه هستند که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است. روشنفکران ایرانی دغدغه آزادی و آزادی بیان دارند و تصور می­کنند که تنها در یک نظام دمکراتیک می­توانند به این مقصود خود دست یابند. برای اینکه بتوانند توده مردم را با خود همراه کنند چنین ترویج می کنند که با وجود آزادی بیان و دمکراسی است که می­توان فسادها را افشا کرد و جلوی آن را گرفت و چه کسی است که نداند کاهش فساد با رشد اقتصادی رابطه مثبت دارد. همچنین این دیدگاه مطرح می شود که دمکراسی با ایجاد ابزارهایی برای کنارزدن افراد ناکارآمد از حکومت مانع از تسلط افراد خاص بر منابع عمومی می­شود و با انتخاب ادواری مسئولین عملا راه را برای اصلاح سیاست‌های ناکارا باز می­گذارد. در مقابل تکنوکرات­ها این استدلال را مطرح می کنند که برای شکم­های گرسنه دمکراسی صرفا یک امر لوکس و بی‌معنا خواهد بود و تا زمانی که درآمد سرانه از یک حد بالاتر نشود دمکراسی به شکل واقعی مطالبه نخواهد شد. همانگونه که می‌توان حدس زد مخالفین توسعه سیاسی از این استدلال بهره‌برداری کرده و مخالفت خود با توسعه سیاسی را توجیه می‌کنند. پیش فرض این نحوه طرح موضوع آن بود که دمکراسی یک مقوله سیاسی است و ربط مستقیمی با حوزه اقتصاد و دغدغه‌های معیشتی ندارد.

کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی می‌خواهد خط بطلان بر هر دو تفکر کشد و نشان دهد که مسئله از ابتدا به اشتباه مطرح شده است. نویسندگان با تئوری جدیدی که عرضه کرده اند با شواهد تاریخی نشان می‌دهند که مسئله دمکراسی اساسا به دلیل دغدغه‌های معیشتی مطرح شد. این نویسندگان شواهدی عرضه می‌کنند که توده مردم خواستار بازتوزیع منابع به سمت خود بودند و چون نسبت به نخبگان حاکم به لحاظ عددی در اکثریت قرار داشتند مدل دمکراسی را به دیگر مدل‌های سیاسی ترجیح دادند. در کتاب به خوبی تصویر شده که دغدغه اصلی هواداران دمکراسی و تعمیم حق رای به توده آزادی بیان نبوده بلکه مردم عادی می‌خواستند به این طریق از مواهب مادی بیشتری برخوردار شوند چرا که معتقد بودند در دیگر نظام‌های سیاسی نخبگان بر منابع عمومی مسلط می‌شوند و بازتوزیع منابع از توده به سمت نخبگان قدرتمند است. به عبارت دیگر مسئله اصلی در ایجاد دمکراسی بازتوزیع درآمد بوده نه آزادی.

نویسندگان کتاب برای طرح این تئوری جدید از دمکراسی به عرضه شواهد تاریخی اکتفا نکردند بلکه باید آن را به لحاظ نظری اثبات می‌کردند. به همین دلیل از چارچوب نظریه بازیها برای این مقصود بهره‌برداری کردند. در این چارچوب فرض می‌شود که مردم بین قیام و یا تحمل سرکوب و مالیات شدید باید دست به انتخاب بزنند. با انجام قیام متحمل هزینه‌هایی خواهند شد و با یک احتمال این قیام به ثمر خواهد نشست و با احتمال مکمل شکست خواهد خورد. در سمت دیگر نخبگان حاکم قرار دارند که می‌توانند بین گزینه سرکوب و هزینه‌های آن که عمدتا تقویت پلیس و نیروهای امنیتی است و باج دادن به مردم و یا قبول نظام دمکراسی دست به گزینش زنند. توده مردم می‌توانند باج یک نوبتی را بپذیرند و از قیام منصرف شوند و یا خواستار دمکراسی شوند و تا ابد از بازتوزیع ثروت بهره‌مند شوند. اگر بپذیریم که افراد عقلایی تصمیم می‌گیرند و نفع بلندمدت خود را حداکثر می‌سازند در این صورت اینکه توده مردم و نخبگان کدام گزینه را انتخاب می‌کنند از قبل قابل حدس زدن نیست بلکه به متغیرها و مفروضات مختلفی بستگی دارد. همین تفاوت متغیرها و مفروضات مختلف است که تنوع تجارب بشری را رقم زده است.

نویسندگان در آغاز کتاب به طرح این سوال می‌اندیشند که چرا در سنگاپور هیچگاه دمکراسی موفق نشد؟ چرا در آفریقای جنوبی نهایتا آپارتاید به ثمر نشست و اقلیت سفیدها حاضر به کنار گذاشتن امتیازات خود شدند؟ چرا دمکراسی در آرژانتین همواره ناپایدار است و هر دمکراسی عمر کوتاهی دارد و بلافاصله با یک کودتا سرنگون می‌شود اما دمکراسی در انگلیس از بدو تاسیس استحکام یافت و دچار کودتا نشد؟ آیا می‌توان به صرف گفتن اینکه کشورهای مختلف فرهنگ‌های گوناگونی دارند خود را از رنج فکرکردن به این سوالات خلاص کرد؟ آیا می‌توان به سادگی گفت که هر کشور اقتضائات خاصی دارد و به همین دلیل سرشت و سرنوشت دمکراسی در کشورهای مختلف متفاوت است؟ شاید کسی چنین ادعایی کند اما یک ذهن هوشمند به همین جا اکتفا نمی‌کند و بلافاصله از خود می‌پرسد که این اقتضائات چیست و آیا مختص یک کشور است یا قابل تکرار در جوامع دیگر نیز هست؟ اگر این اقتضائات خاص یک کشور باشد علوم اجتماعی در این حوزه بی‌معناست و صرفا تاریخ معنا دارد زیرا هیچ قاعده عام و کلی نمی‌توان در مورد دمکراسی شدن جوامع استخراج کرد اما نویسندگان کتاب در دسته دوم قرار دارند و تلاش کرده‌اند به سهم خود عوامل موثر بر تک تک متغیرهای موثر در تعیین مسیر دمکراسی در جوامع مختلف را شناسایی کنند. همین امر آنها را قادر ساخته تا مدلی ایجاد کنند و بر اساس آن با توجه به پدیده جهانی شدن دست به پیش‌بینی روند دمکراسی در کشورهای مختلف بزنند.

این کتاب توسط دو تن از اقتصاددانان مشهور دانشگاه هاروارد و دانشگاه ام آی تی نوشته شده و به همین دلیل رویکرد آن در مقابل رویکرد جامعه‌شناسان قرار دارد که صرفا بر مسائل اجتماعی تکیه می‌کنند. همانگونه که از اسم کتاب بر می‌آید این کتاب در مقابل کتاب "ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دمکراسی" نوشته بارینگتون مور (ترجمه دکتر بشیریه) قرار دارد که تحول ساخت طبقاتی جوامع را عامل اصلی گذار به دمکراسی یا دیکتاتوری قلمداد می‌کند. کتاب برای همه کسانی‌که در مورد دمکراسی فکر کرده یا مطالعه کرده‌اند و چنین دغدغه‌ای دارند بسیار جذاب است و افق جدیدی را پیش روی آنها قرار می‌دهد. برای کسانی که با ابزار نظریه بازیها آشنا باشند کتاب اهمیت مضاعفی می‌یابد به این دلیل که می‌بینند چگونه این ابزار برای تحلیل دمکراسی شدن جوامع مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای کسانی که صرفا به شواهد تاریخی مرتبط با شکل‌گیری و تحکیم یا عدم تحکیم دمکراسی نیز علاقه داشته باشند کتاب سرشار از نمونه‌های مختلف است.

کتاب بر اساس مقالاتی که نویسندگان مذکور در ژورنال‌های علمی منتشر کرده‌بودند شکل گرفته است. پس از انتشار، این کتاب شدیدا مورد استقبال دانش آموختگان علوم سیاسی قرار گرفت و در ردیف کتاب‌های درسی قرار گرفت و انگیزه آنکه دانشجویان این رشته به ابزارهای جدید نظیر دمکراسی شدن مسلط شوند را افزایش داد. نویسندگان پس از انتشار این کتاب مسیر تحقیق خود را ادامه دادند و از دل کارهای دیگر خود کتاب "چرا ملت‌ها شکست می‌خورند" را منتشر کردند که خوشبختانه سه ترجمه از آن به فارسی موجود است. به یک معنا می‌توان گفت کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی مقدمه کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند می‌باشد و این دو کتاب مکمل هم هستند و رویهم پروژه نظری این دو مولف را که سالهاست با یکدیگر در این حوزه فعالیت می‌کنند را منعکس می‌نمایند.

منتشره در سایت الف، 17 آبان 1393

جمع اعداد را وارد کنید

18 + 20 =