پکن نامه 14- شرکت های دولتی

یکی از موتورهای رشد اقتصاد چین، شرکت های دولتی آن یا همان state owned enterprise (SOE) بوده است. بسیاری از صادرات و تولیدات اصلی در کشور چین توسط همین شرکت های دولتی (SOE) انجام می­شود. این نشان می دهد که اگرچه خصوصی سازی سیاست درستی است اما تنها گزینه پیش روی نیست بلکه با اصلاح نظام انگیزشی می توان یک بنگاه ناکارا را به بنگاه مولد تبدیل کرد. این امر با نگاهی به تحول نظام شرکت داری دولتی در چین به خوبی روشن می شود. پیش از انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور، روال به این صورت بود که کلیه فعالیت های بنگاه از بالا برنامه ریزی می شد و بنگاه صرفا آن را به اجرا در می آورد و مدیریت اختیاری در تصمیم گیری نداشت و صرفا مجری برنامه تعیین شده بود. همچنین همه درآمد بنگاه مستقیما به خزانه دولت واریز می شد و دولت برای هزینه کردن درخواست بودجه می کرد و بر اساس بودجه مصوب مبالغی را دریافت می کرد. لذا بنگاه­ها هیچ گونه حقی برای نوسازی و سرمایه گذاری داخلی خود از درامد خود نداشتند.نیروی کار در این حالت بر اساس نظام تخصیص منابع به بنگاه ها اختصاص داده می شد و اگر کسی برای کاری به یک بنگاه فرستاده می شد جابجا کردن وی توسط مدیر بنگاه تقریبا غیرممکن بود. حقوق افراد نه بر اساس کارایی بلکه بر اساس ردیف تعیین شده از بالا، مشخص می گردید. به همین دلیل افراد حزبی نقش مهمی در نحوه تخصیص افراد و همچنین تعیین ردیف حقوقی آنها ایفا می کردند. طبیعتا بنگاه در مورد سود و زیان فعالیت خود پاسخگو نبود و اصولا هم بنگاهی ورشکست نمی شد چون همه زیان به گردن دولت بود. در سال 1978 اولین اصلاح در این وضع اعمال شد و بنگاه ها مجوز یافتند تا 5% سود را در خود شرکت نگه دارند. در 1984 استقلال آنها باز بیشتر شد و مدیر اجازه یافت در مورد برخی امور خود تصمیم گیری کند. در سال 1984 تا 1989 نظام مالیاتی معرفی شد به این معنی که بنگاه ها به جای پرداخت سود به دولت تنها کافی بود که به دولت مالیات بپردازند. لذا انگیزه کسب سود بنگاه از دست نمی رفت. در سال 1987 قراردادهای مدیریت ایجاد شد یعنی تفکیک مالکیت از مدیریت. در سال 1992 اصول حاکمیت شرکتی و مالیه شرکتی برقرار شد و امکان ورشکستگی بنگاه و اخراج کارگران به وجود آمد. در فاصله سال های 1997 تا 2002 سیستم سهامداری بسط پیدا کرد و برخی شرکتهای دولتی خصوصی شدند و اخراج کارگران آغاز شد. از سال 2002 به بعد اصلاحات عمیق تر شد و سیستم حقوق و دستمزد مبتنی بر مهارت و کارایی افراد گردید. بنگاه ها اجازه یافتند تا نیروهای غیررسمی و مهاجرین غیرقانونی و جوان را استخدام کنند و دیگر به قراردادهای مادام العمر افراد رسمی منحصرنمانند. نکته جالب توجه این است که در آغاز کار این با مقاومت نیروهای رسمی روبرو شد و نیروهای رسمی کارگران غیررسمی و مهاجر و عمدتا جوان را با تعابیری منفی چون دلباخته پول و بیچاره تمسخر می کردند چرا که حاضر بودند بدون قرارداد و با مبالغ تعهد شده کم شروع به کار کنند و در صورت کسب سود توسط بنگاه و نمایش کارایی فردی حقوق بیشتری دریافت کنند. اما از دید این افراد، کارگران رسمی سابق افراد تنبلی بودند که صرفا به رانت ناشی از قرارداد رسمی خود متکی بودند و از هیچ کارایی مشخصی بهره مند نبودند. من می توانم حدس بزنم که اگر در بخش دولتی ما هم مجوز اخراج کارگران رسمی ایجاد شود و مشابه همین اصلاحات نیز صورت گیرد شبیه همین اتفاقات در ایران نیز خواهد افتاد.